وزير التشغيل ينجح في تقديم مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين

في ما يشبه تخطي “العقبة الأولى” تمكّن وزير يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد أن “تكتّل” مستشارون في المرة السابقة يوم الإثنين المنصرم لـ”إجهاض العملية” حين تقدمت فرق اجتماعية بـ”موقف واحد” لمنع التقديم.

وبعد انسحاب معظم مستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل قبل انطلاق جلسة التقديم، صباح الخميس، وبقاء رئيسه نور الدين سليك، بدا واضحا أن مسار القانون صار متجها مباشرة نحو المناقشة المحددة الأسبوع المقبل، بما أن الفرق استمعت إلى عرض الوزير بدون أي اعتراض؛ فيما طمأن الأخير في كلمته التأطيرية للتقديم بقوله إن “هذه ليست نسخة نهائية، ويمكن إدخال تعديلات أخرى عليها”.

وقال السكوري، مباشرة بعد أن أعلن ميلود معصيد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل وحضور سليك ممثلا، إن “هذه النسخة التي يتم تقديمها تعد مؤقتة وقابلة للتعديل”، مضيفا أن “العمل الذي أنجز على مستوى مجلس النواب كان مهما لكنه ليس مكتملا”، وزاد: “العمل في الغرفة الأولى تضمن مجموعة من الأمور المستجدة بالمقارنة مع النسخة السابقة التي تعود لسنة 2016، التي تحقق الإجماع على كونها نسخة لم تكن في مستوى ما تريده بلادنا”.

وأورد الوزير سالف الذكر: “نحن لا نقدم المشروع النهائي الذي تريده الحكومة أو الذي تراه مناسبا للشغيلة وحرية العمل والمجتمع”، مشددا على أن “المذكرات التي تقدمت بها المركزيات النقابية هي في صلب العملية التفاوضية”، وأردف: “نحن مستعدون للتعامل مع جزء كبير منها، إن لم نقل مجمل ما تم تقديمه، فهي اقتراحات عملية علينا أن نرى كيف يمكننا تضمينها في المشروع”.

وقدم بعدها المسؤول الحكومي أهم “التعديلات الجوهرية” التي طالت المشروع كما صادق عليها مجلس النواب، وضمنها “حذف منع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب، وحذف الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، وكذا حذف العقوبة الحبسية وحذف التسخير”.

كما أشار الوزير إلى توسيع الجهات الداعية إلى الإضراب ليصبح الحق في القيام بهذه العملية ممكنا لـ”النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو النقابة ذات التمثيلية على الصعيد الوطني، وكذا النقابة الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، بالإضافة إلى النقابة ذات التمثيلية على صعيد المرفق العمومي، وكذا لجنة الإضراب التي تشمل مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة، أو نقابة تمثل المهنيين ونقابة تمثل العاملات والعمال المنزليين”.

وفي هذا الصدد اعترف السكوري بصعوبة العملية بالنسبة للعمال المنزليين، وأيضا بالنسبة لشقّ من القطاع الخاص، مبرزا أن “هذا الأمر يحتاج فتح الباب للاجتهاد الجماعي” من أجل إيجاد مخرج عادل.