يواصل عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إظهار “العين الحمراء” في الموظفين ومسؤولي المؤسسات التابعة لوزارته؛ فقد علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الوزير الاستقلالي هدّد، خلال دورة المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” التي انعقدت الاثنين الماضي، بإلغاء الطلب المفتوح لمنح الرخص بخصوص مراكز الفحص التقني الجديدة للسيارات في حال عدم الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة.
ووفق مصادر جيدة الاطلاع، فإن الاجتماع شهد نقاشا حول عدد الرخص التي تعتزم “نارسا” منحها في إطار الطلب المفتوح منذ يناير 2024 في عهد الوزير السابق محمد عبد الجليل، بعدما كان البعض يسعى إلى الرفع من العدد إلى 400 رخصة مركز “لافيزيت” جديدة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الوزير قيوح تدخل بقوة عند إثارة هذه النقطة، وأكد رفضه التام لأية زيادة في العدد المعلن عنه والمحدد في 174؛ بل إن المسؤول الحكومي هدد، في حال عدم احترام “المعايير المعمول بها في منح الرخص باحترام التباعد بين المراكز والتوزيع الجغرافي العادل لها على التراب الوطني وحسب عدد المركبات، بإلغاء الأمر بشكل كلي”.
ويأتي هذا المعطى ليحسم الجدل المثار بشأن الموضوع طيلة الأشهر الماضية، بعدما كان يروج بقوة داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بأنه سيجري الرفع من عدد الرخص المعلن عنها بأكثر من الضعف؛ وهو ما اعتبره البعض مؤشرا يثير الشك حول مدى نزاهة العملية واحترامها لمعايير الشفافية المطلوبة في منح هذا النوع من الرخص التي يتهافت عليها الكثير.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن “نارسا” حددت عدد الرخص في 174 رخصة، تلقت حوالي ألف طلب بشأنها وتمت غربلتها ومراجعتها ليصل الرقم إلى حوالي 700؛ منها 400 تستوفي الشروط اللازمة التي حاول البعض الدفع باتجاه منحها كلها الرخص.
ويأتي تهديد الوزير قيوح في المجلس الإداري الأول للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الذي يترأسه ليؤكد ما انفردت هسبريس بنشره في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الرجل يقود حملة واسعة تستهدف إنهاء مهام مديري مصالح ورؤساء أقسام في الوزارة، توقعت مصادر الجريدة أن تطال عددا مهما من هؤلاء بسبب ما سموه “أخطاء مهنية”؛ الأمر الذي جعل الكثير من الموظفين الكبار بالوزارة يتحسسون رؤوسهم ويعيشون على إيقاع الترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات.
ليظل إحتكار السوق و بغطاء قانوني
السيد الوزير قيوح لم يجرب في حياته الذهاب ولو مرة واحدة لإجراء الفحص التقني على سيارته لانه لو كان ذهب منذ الرابعة صباحا ووقف في طوابير ولم يأت عليه الدور حتى بعد منتصف النهار لكان صرح ل 1000 رخصة أخرى لكن ماذا نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل فيما يجري لنا من وراء هذه الحكومة التي لا تفكر في المواطن وما يعانيه من وراء قوانينها المجحفة
امتلاك مركز الفحص التقني افضل من امتلاك بئر بيطرول من جوج لتلات ملاين داخل فالنهار مفيهاش الصير
بعيدا عن أسطوانة العين الحمراء او ان يتحسس احد رأسه. لذا السيد الوزير فريق عمل من استطاعته الخروج معطيات دقيقة حول عدد المركبات، المعدل اليومي الفحوصات بكل مركز تقني، عدد المركبات التي ستسوفي 5 سنوات… كل هاته المعطيات كفيلة بأن تحدد العدد المطلوب من أجل خدمة المواطن اولا و اخيرا… لا يمكن أن يطلب من المواطن ان يذهب قبل طلوع الشمس لمركز الفحص التقني وان لا يتخذ إجراء لخدمة المواطن. في عالم الذكاء الاصطناعي و المعطيات و الرقمنة… لا زلنا نحمر العين…
ما يحيرني حقيقة هو كيف تنجح تلك الطاكسيات القديمة (المانية الصنع) من الحصول على الترخيص بالجولان عند كل فحص تقني وكل سنة ، سيارات مهترئة ترى بالعين المجردة دون حاجة الى أجهزة للفحص ، كيف يحصل ذلك ، اتمنى جوابا مقنعا .
الذي يعرف الطريق الرابطة بين اولاد تايمة معقل قيوح ومدينة تارودانت يعلم أن أسرة الوزير حصلت في عهد الوزير الرباح على هذه الرخصة وفتحت المركز في هذه الطريق لكن الزبناء هناك قليلون لأنها خارج المجال الحضري… ولما اصادف الزحام في شهر يوليوز أتوجه إلى مركز قيوح للحصول على شهادة الفحص بسهولة
امام منزلي بتمارة يوجد مركز للفحص التقني للسيارات. يوميا تصطف السيارات منذ الثانية زوالا لكي تمر عبر الفحص في صباح اليوم الموالي بين ال 60 عربة المخول له يوميا… لا اكثر بموجب القانون. الكل متضرر و متذمر في حينا (كيش لودايا) : اصحاب السيارات، الساكنة من الجيران ، المتاجر المجاورة، مصحة، صيدلية، … و كل يوم نلاحظ أن بعض الاشخاص يضطرون للعودة في اليوم الموالي من اجل الفحص اذا لم يصطفوا بين ال60 الاوائل. على السيد الوزير أن يأتي لحينا لكي يكتشف ان هذا المركز لفحص السيارات لا مكان له في حي سكني و ان عدد المراكز المتواجدة في الرباط- تمارة غير كافي …
ما أصبحنا نتمناه هذه الأيام هو ان نستيقظ على تخفيظ واحد في مادة من المواد او في خدمة مقدمة و لو من قبيل الهزل……
نصت طلبات العروض لهذه السنة في البند الأخير على أنه في حال تساوي المتنافسين في النقاط فإنهم جميعا يحصلون على الرخصة ” و هذا تأكيد على أن العدد سيكون أكثر بكثير من 174″ خاصة أن الرخص لم تسلم لأكثر من تسع سنوات، علما أنه كان في السنوات السابقة يتم إجراء القرعة في حال تساوي المتنافسين.
إذا كان هؤلاء المتنافسين 400 قد استوفوا جميع شروط دفتر التحملات فكيف سيتم استبعادهم؟؟؟؟
و على أي أساس !!!!؟
إن تكلفة ملف طلب العروض هي مايقارب ثلاثون ألف درهم (30000,00 ) بالإضافة إلى مبلغ ثلاثين مليون سنتيم (300000,00) مبلغ الضمانة البنكية التي تم إيداعها في خزينة الدولة لأكثر من ثمانية أشهر.
هل سيتم تعويض المتنافسين المتضررين الذين استوفوا الشروط و سيتم استبعادهم ؟
وكيف سيكون هذا التعويض؟
يجب على سيادة الوزير أن يأتي بحلول جذرية عوض نهج سياسة العين الحمرا و الصفرا….
امر مؤسف ان القطاع يتم تغييره من طرف الفلاحين لا مستوى لهم ولا يم يقوم بتحديث شروط المراقبة التقنية وتحديد الكفاءات التقنية التي يجب توفرها في رؤساء المراكز التقنية وفي شواهد المراقبة التقنية وهو ما يتم ملاحظه من خلال العدد المعول لحوادث السير والخالة السيارات التي تفتقر بابسط شروط السلامة التفنية
انه الريع المقنن. استثمار في الألات في حدود 300 حتى 500 مليون على أبعد تقدير، و دخل يومي لمن له ثلاثة خطوط : 3*20*350=21000درهم فقط بالنسبة للسيارات الخفيفة. – 50٪ من الأعباء على أكبر تقدير، نحصل على 300000 درهم في الشهر.. يعني تغطية مصاريف الإستثمار في أقل من سنتين.. و من بعد، أرا برَّع…
مجرد خطة للحفاظ على الاحتكار في الميدان. الجميع يعرف بأن العائلة تمتلك العديد من مراكز الفحص التقني خصوصا في عهد الوزير الاستقلالي غلاب
طبعا سيرفض زيادة منافسيه. لانه عنده عدة مراكز لافيزيت بالمغرب
لافيزيت للسيارات هنا فولاية اوهايو فابور ماكتخلص حتى سنتيم ؤالكمبيوتر لي كيقرر اش دوز ؤلا ماتدوز.
احي السيد الوزير على هذا القرار الشجاع،والذي سوف يسهم في اعادة الاعتابار الى هذا القطاع الذي اصبح مثل الزريبة ،يدخله كل من هب ودب ،منح الرخص لابد ان يستند على دراسة للحضيرة الوطنية من العربات لمعرفة المناطق التي تحتاج زيادة ،وليس كل من دفع اموال من تحت الطاويلة يستفيد رغم ان بعض المراكز ببعض المناطق لا تعرف اي اكتضاص بل بالكاد لا يتجاوز عدد السيارات التي تجتاز الفحص التقني لا يتجاوز عددها ما بين 20 الى 30 عربة رغم ان القدرة الاستيعابية حسب الكوطة تصل 73 او 53 عربة مما يفسر ان هذه الزيادة المهولة في عدد المراكز قد يؤثر في هذه المراكز بالسلب وقد يؤدي في بعض الحالات الى انهاء استغلال هذه الرخص وتسريح العمال وتشريد الكثير من الاسر ،في ضل الاجرة الهزيلة للعاملين في هذا الميدان من فاحصين ورأساء مراكز ،ونتمى من الوزير ان يعيد النظر في اجرة العمال التي لا ترقى الى المستوى المطلوب بالمقارنة مع عدد سنوات الدراسة والشواهد المحصلة لدى هذه الشريحة من ابناء الوطن
سمعنا ان هناك عمولات وصلت ل 100 مليون سنتيم من اجل الرخصة الواحدة.هل هدا صحيح،ومن يستفيد من هذه العمولات؟ وهل لها علاقة بالرغبة بالزيادة في عدد الرخص ؟؟؟؟
كيف عدد السيارات يزداد عام بعد عام وأردتم تحديد مراكز الفحص دون زيادة؟
التفسير واضح وهو أن المواطن ووقته ليس مهمين !
بحيت عملية الفحص تستغرق له يوما كاملا من وقته وهي في الأصل لا تدوم سوى 20 أو 30 دقيقة!
احترموا المواطن يا حكومة !!!!
المرجو منك السيد الوزير مراعاة المواطن المتضرر بالنسبة إلى 400 على الصعيد الوطني قليلة نحن مقبلين على كأس أفريقيا وكأس العالم ……
السلام عليكم ورحمة الله يجب منح الرخص لمن له الاختصاص في هذا المجال ولم يحصل على اي انذار من الوزارة وقدم خدمات جليلة للوزارة وساهم في تطوير مراكز الفحص من خلال مراسلة الوزارة المعنية والسلام