تسجيلات تعزز التراث اللامادي المغربي

نشرت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس، عشرة تسجيلات للعلامات المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛ وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن حماية الملكية الصناعية بالمغرب (العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية).

وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بأن هذه التسجيلات تتعلق بثماني علامات جديدة تنضاف إلى حصيلة كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث إيداعات الشارات والعلامات الجماعية للتصديق، ليرتفع عدد تسجيلاتها إلى 77 إيداعا.

وذكر البلاغ ذاته أن الأمر يتعلق بإيداع الشارات والعلامات الجماعية للتصديق، وهي العلامة الجماعية للتصديق “قفطان مغربي” و”Caftan Marocain” والتي تضم مجموعة من القفاطين المصنوعة حسب الطرائق الحرفية التقليدية المغربية؛ وكذا العلامة الجماعية للتصديق “زليج تطوان” و “Zellige de Tétouan” المنتج عبر عملية تصنيع حرفية وكل ما يرتبط بها من أنماط زخرفية ورسوم هندسية (عناصر التبليط والعناصر الزخرفية المعمارية الداخلية والخارجية…) إلى جانب أربع علامات “الزليج” و” Zellige” و”ⵊⵊⵍⵍⵉⵊ” و”ⵊⵊⵍⵍⵉⵊ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ “والتي تعني كلمة زليج وزليج مغربي بثلاث لغات (العربية والفرنسية والأمازيغية) والتي ترتبط بكل الأنماط الزخرفية والرسوم الهندسية المنبثقة عن الموروث المغربي؛ علاوة على ثلاث علامات “الخياطة الرفيعة المغربية” و” Haute Couture Marocaine ” و”ⵜⵉⴳⵏⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵜ” ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ”تخص الزي التقليدي المغربي.

كما أشار البلاغ إلى تجديد إيداعين لعلامتين في طور انتهاء الصلاحية، ويتعلق الأمر بـ: “تزرزيت” وتخص كل الحلي الفضية بجهة سوس – ماسة، خاصة تزنيت وأنزي والخصاص وإيداو سملال، بالإضافة إلى”إدوكان ن أودرار” أو البلغة الجبلية السوسية، وتخص البلغة التقليدية بجهة سوس ماسة، لا سيما تافراوت وتزنيت واشتوكة آيت باها وبيوݣرى وآيت ملول وإنزكان وأكادير إداوتنان وتارودانت.

حري بالذكر أن إنشاء هذه العلامات تم في إطار التزام القطاع بالحفاظ وبترويج التراث اللامادي المغربي المتعلق بالصناعة التقليدية. وتهدف هذه العلامات الجماعية للتصديق إلى تحسين الاعتراف وسمعة المنتوجات المتعلقة بالعلامات المذكورة أعلاه، وتثمين وإنعاش الإنتاج الحرفي المحلي، والحفاظ على المعارف والمهارات الحرفية المتوارثة لدى الصناع التقليديين، وضمان الجودة والأصالة والصنع اليدوي لمنتوجات الصناعة التقليدية بالنسبة للزبون.

ويشكل نشر إيداع هذه الشارات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الخطوة قبل الأخيرة في عملية تسجيل هذه العلامات الجماعية للتصديق قبل الشروع في إيداعها عما قريب على المستوى الدولي، خاصة لدى بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).

وشدد البلاغ ذاته على أن العلامات الجماعية للتصديق تساهم في تعزيز التزامات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجال الحفاظ على معارف ومهارات الصانعات والصناع التقليديين المغاربة وتثمين التراث الوطني اللامادي.

وقد أصبح قطاع الصناعة التقليدية في المغرب رائدا وطنيا وإفريقيا من حيث شارات الجودة والعلامات الجماعية للتصديق، حيث أحدثت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني استراتيجية “جودة” مخصصة لمنتوجات الصناعة التقليدية من خلال نظام متكامل يشمل محاور عديدة؛ مثل البحث والابتكار والتصميم والتقييس والملكية الفكرية والشارات والتصديق، فضلا عن مراقبة الجودة. ويهدف هذا البرنامج الشامل إلى تحسين الجودة وهيكلة القطاع والإسهام في إشعاعه الوطني والدولي.

وفي هذا السياق، أورد البلاغ تم التوقيع على أكثر من عشرين اتفاقية تتعلق بالبحث والابتكار مع مختلف الجامعات والمعاهد الوطنية، وتم اعتماد أكثر من 340 مواصفة تهم العديد من فروع الصناعة التقليدية. كما تم وضع وتسجيل 73 علامة جماعية للتصديق.

ومكنت هذه الجهود، وفق المصدر ذاته، أزيد من 2500 وحدة إنتاج في مختلف جهات المملكة من الحصول على التصديق وحق استعمال شارات الجودة؛ منها 750 وحدة حصلت على الشارة الوطنية “المغرب صنع يدوي”، و250 وحدة على الشارات الجهوية، و1500 وحدة على العلامات الجماعية للتصديق الأخرى.

وأورد البلاغ أن هذه الإنجازات مكنت المغرب من احتلال المركز الأول إفريقيا من بين الدول المنتجة للشارات، وكذلك المركز الـ42 عالميا حسب تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويشمل ذلك تسجيل 250 علامة جودة على المستويين الوطني والدولي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) الذي يضم 27 دولة، ومكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO)، وكذلك المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية (OAPI) لدول غرب أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تعززت بإطار قانوني، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 133.12 ونصوصه التطبيقية الذي مكن لأول مرة من التعريف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية خاصة مفهوم البيان الجغرافي، وبالتالي تعزيز دور الصناع التقليديين في جميع مراحل عملية التصديق.

وبفضل برنامج شارات الجودة، وضع القطاع هيكلا فعالا للنسيج الإنتاجي للصناعة التقليدية يقوم على إحداث لجان تقنية للتقييس خاصة بالصناعة التقليدية؛ وضع مواصفات إجبارية التطبيق للمنتجات التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، وإحداث فريق من المراقبين المحلفين واللجان المحلية للشارات على مستوى المديريات الترابية للوزارة، مع إجراء عمليات مراقبة دورية باعتماد المواصفات؛ واعتماد الشراكات مع هيئات المراقبة والمختبرات المختصة ومراكز التجارب؛ المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية للملكية الصناعية لمكافحة التزوير.

أما فيما يتعلق بالابتكار والتصميم، تم العمل على التقارب بين الحرفيين والمصممين، نجم عنه إنشاء 15 مجموعة جديدة من منتوجات الصناعة التقليدية في قطاعات عديدة؛ كالسيراميك والفخار والفضيات والحلي والمجوهرات والجلود.