علمت هسبريس من مصادر موثوقة بإحالة مصالح المراقبة الضريبية ملفات متهربين على النيابة العامة، بعد التثبت من تورطهم في خروقات ذات طابع جنائي، همت أساسا إنتاج فواتير مزورة والتلاعب بمسار الضريبة على القيمة المضافة، موضحة أن مراقبي الضرائب حولوا ملفات مقاولين ومسيري شركات إلى وكلاء الملك بمحاكم الدار البيضاء والرباط ووجدة وطنجة، بشكل مباشر دون الحاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، في أفق متابعتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأفادت المصادر ذاتها باستناد مراقبي الضرائب إلى مقتضيات المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب من أجل ترتيب الجزاءات الجنائية على المتورطين في إنتاج الفواتير المزورة، لغاية تسهيل التملص من أداء المستحقات الضريبية، موردة أن مصالح المراقبة في الشبابيك الجبائية بمدن المملكة استفادت من تطور الرقمنة وتحسين كفاءة قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية لكشف حالات تزييف فواتير، من خلال مطابقة تصريحات زبائن ومزودين على المستوى الوطني بشكل آني، ومشددة على أن عدد الحالات المرصودة سجل تراجعا مقارنة مع الفترة السابقة لسنة 2022، إذ وصل حجم رواج الفواتير المذكورة إلى 40 مليار درهم.
وأكدت مصادر الجريدة تفعيل مصالح المراقبة الضريبية المقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2024، المتعلقة بالمسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات والمتعاملين معها في ما يتعلق بالتلاعب بأداء وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، ما أسفر عن ضبط عدد كبير من المتورطين في عمليات غش ضريبي، جرت إحالة ملفاتهم على النيابة العامة أيضا، وذلك بعد تحليل تصريحاتهم وعجزهم عن تبرير مجموعة من المعاملات التي أنجزوها خلال الفترة الماضية، مردفة بأن إجراء الحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة (RAS)، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الماضي، مكن من كبح تطور وتيرة الغش والتملص من أداء الضريبة المذكورة، التي تشكل أحد أهم موارد للخزينة العامة.
ومعلوم أن المخطط الإستراتيجي للمديرية العامة للضرائب، الذي يغطي الفترة بين 2024 و2028، ركز على تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، من خلال حزمة من البرامج والإجراءات التي استهدفت دفع الملزمين إلى تسوية وضعيتهم الجبائية بشكل تلقائي، وذلك عبر تعزيز نظام التدبير الضريبي العادل، وتقديم خدمة عالية الجودة وذات فعالية وشفافة، قوامها الرقمنة والذكاء الاصطناعي، عند معالجة وتحليل المعطيات والمعلومات الواردة على مصالح المديرية، رغم أن الشروع في تنفيذ أهداف هذا المخطط خلف في خطواته الأولى ضغطا جبائيا على الملزمين، خصوصا المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، ما عزز الشكوك بشأن نجاعة التحصيل الضريبي مستقبلا.
وكشفت مصادر هسبريس عن مساهمة إقرار إجراء الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة وفرض “شهادات تسوية جبائية” Attestation De Régularité Fiscal عند معالجة قيمة الفواتير في رفع مستوى التحصيل الجبائي خلال النصف الثاني من السنة الماضية، مؤكدة أن الإجراء المذكور ألزم المقاولات المعنية بالاحتفاظ بجزء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مورديها، والقيام بتحويلها مباشرة إلى الإدارة الضريبية، وذلك بهدف ضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة وسدادها دون الاعتماد على حسن نية المقاولات التي تجمع هذه الضريبة نيابة عن الدولة.
الحمد لله هرمنا من اجل هذا اليوم
هذا النوع من العادات السيئة جدا كان يعيق نمو الشركات الصغيرة
مبادرة جيدة من شانها ان تساهم في ارساء العدالة الضريبية بمفهومها الشمولي
جميل و لكن في المقابل هناك واجبات على الدولة من الواجب توفيرها للمواطن الذي يؤدي الضرائب من تطبيب جيد يليق بكرامة المواطنين و دراسة في مستوى الدول التي تأخد نفس الضريبة على القيمة المضافة التي تطبقها بلادنا ،نريد الافضل من طبيعة الحال للمغرب و لكن ليس على حساب المواطن الضعيف هناك اختلالات في صرف ميزانيات بعض الوزارات وجب التدقيق فيها و كذلك التدقيق في حسابات بعض البرلمانيين و الوزراء و رجال الاعمال الكبار و من طبيعة الحال هناك موارد طبيعية حباها الله على المغرب من واجهتين بحريتين و فوسفاط و موارد بشرية التي هي الاهم
هذه عمل جيد من قسم الضرائب تجاه المتهربين الكبار والحيتان الضخمة ولكن هل هذا الاجراء يشمل كذلك المسؤولين الكبار وبعض اعضاء الاحراب السياسية المتهربين من سداد ما بدمتهم من ضرائب للدولة لمدة سنين عدة وبمبالغ كبيرة جدا كما يشاع في بعض المواقع ولذى بعض المؤثرين وكذلك الحيتان الضخمة والكبيرة التي تربح اموالا طاءلة وهاءلة ولا تصرح إلا بالفتات والقليل فيجب محاسبة كل شخص يربح اموالا طاءلة سرا وجهرة لأن عملية المراجعة الاخيرة بينت عن اموالا ضخمة وهاءلة وكثيرة جدا تتراوج بدون سند قانوني.
التهرب الضريبي آفة مملكتنا،بكل مدينة وقرية ،فالمسؤولون الذين انتخبناهم ،بكل مدينة وقرية عليهم العمل والضغط على المتهربين من الضراءب بكل مدينة وقرية وفضحهم ،ونشر اسماءهم بكل الصحف ،ومواقع التواصل الاجتماعي، بكل مدينة وقرية، ليكونوا عبرة لغيرهم ،لماذا نحن نؤدي الضريبة وغيرنا لا ،؟، هناك من لم يدفع الضريبة لأكثر من سنة ،مثل عمي الحاج،حتى باع منزلا له بعدها دفع 5 سنوات ضريبة كانت غير مؤداة، والكثيرين من مثل عمي موجودون بالمغرب، ستصبح خزينة المملكة جيدة كثيرا ادا بحتث كيف تجعلهم يؤدون الضريبة سنويا، يجب إيجاد حل بسرعة ،من أجل الوطن ومشاريعه عبر التراب الوطني لتنجح ولا نضطر للقروض الدولية إلا ناذرا، وشكرا،
هل هناك ضمن هاته الملفات، ملفات لوزراء سابقين و حاليين و ولات و عمال و جنرالات و و و و او فقط المقاولين
على النضام الجبائي المغربي اخد بعين اعتبار ان الى حدود الساعة هناك قطاع غير مهيكل ،فاعل اساسي في الحلقة الاقتصادية ،وان حتى المقاولات المنضمة تجد صعوبة في تبرير مصاريف معاملتها معه
على النقابات أعادة أموال الدعم التي منحتها لها الدولة وكدالك الاحزاب