فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي في وجه المواطنين المغاربة لإبداء آرائهم بشأن مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
يهدف مشروع القانون هذا، حسب مذكرته التقديمية، إلى أن يكون جزءًا من الركائز الأساسية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية المعدنية التي تهدف إلى جعل القطاع المعدني رافعة لتحقيق السيادة الصناعية ودعم الانتقال الطاقي بالمغرب، تنزيلاً للتوجيهات الملكية ذات الصلة ولتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وأضافت المذكرة أن “إعداد مشروع هذا القانون تم استنادًا إلى المكتسبات الوطنية في هذا القطاع، واعتمادًا على مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين في قطاع المعادن والمؤسسات العمومية والمهنيين الخواص، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص في المجال المعدني”.
كما يهدف هذا النص التشريعي إلى “إرساء إطار قانوني من شأنه تعزيز الحكامة الجيدة للموارد الاجتماعية وتحفيز إجراءات البحث ومشاريع استغلال وتثمين الموارد المعدنية، وكذا مكامن الطاقة الحرارية الجوفية وتجاويف التخزين تحت الأرض، مع تعزيز شروط وسلامة المستخدمين وحماية البيئة المحيطة”.
وقد تم في هذا المشروع إدراج أحكام خاصة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة لتعزيز تثمينها، وتحفيز فرص البحث عنها واستغلالها خدمة للنسيج الصناعي والاقتصادي والاجتماعي الوطني.
ونصت أحكام الوثيقة ذاتها على ملاءمة التعاريف مع الأحكام والسياق الجديد، مع الفصل بين المواد المعدنية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمواد الخاضعة لقانون المقالع، وكذا تمكين الشركات الخاصة من الحصول على ترخيص لتثمين المواد المعدنية المنتجة محليًا دون ضرورة التوفر المسبق على رخصة البحث أو الاستغلال.
كما نصت أحكام النص على تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالرخص والتراخيص المعدنية وضبط وعقلنة استغلال الموارد المعدنية الوطنية، إضافة إلى السماح بتجديد ثانٍ لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لرخص البحث شريطة إجراء دراسة جدوى أولية تثبت وجود موارد معدنية مؤكدة.
وحصر النص ذاته عمليات التفويت والإيجار في رخص الاستغلال تفاديًا للمضاربات، إضافة إلى إدراج إمكانية اللجوء إلى المناولة في مختلف الأشغال المرتبطة بالرخص المنجمية ورخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف وتراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، ثم إدراج إمكانية منح السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، لأول مرة، بطاقة مهنية للمستخدم المنجمي لتثبيت الاستفادة من الحقوق والخضوع للالتزامات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية.
وأكدت الوثيقة على إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وضمان التكوين المستمر على المستوى التقني والمهني للمستخدمين، وكذلك إعطاء الأولوية أيضًا لاستخدام المنتجات المصنعة محليًا أو على المستوى الوطني، واعتماد مختبرات وطنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن للقيام بالتحاليل على عينات المواد المعدنية، مع إقرار إلزامية إعداد مخطط التخلي وإعادة التأهيل في برنامج الأشغال المتعلقة برخصة البحث كما هو الشأن بالنسبة لرخص الاستغلال.
وهل استمعت الأمانة العامة للحكومة إلى أصوات المنادين بإخراج قانون من أين لك هادا ، حتى تسمع أصواتهم في ميدان اغلب الساحقة من المغاربة لا يفهمون. كتيرا في الميدان
وهل الشعب يستفيد من ثرواته المعدنية هذا القطاع يبقى من التابوهات لا يطلع عليه المواطن العادي ولا يعرف عنه شيء وهذا دليل على غياب دولة المؤسسات والديمقراطية وانعدام الشفافية !!
نتمنى ان يتضمن هادا التعديل تبسيط مساطر الحصول على الرخص لشركات المبتدئة لاننا في جهة درعة تافيلالت نعاني صعوبة التراخيص والإدارة فيها تتعامل كأنها ملك خاص نتمنى تقسيم جهوي جديد بعيدا عن تافيلالت والسلام