أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء مؤقتاً عن العمل، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية جنائية قيد التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ووفقاً لمعطيات أمنية، جاء هذا القرار الإداري كإجراء تأديبي يعكس التزام المديرية بتعزيز النزاهة وترسيخ الأخلاقيات المهنية، في انتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي للأمن الوطني خلال دورته المقبلة للبت النهائي في القضية المنسوبة إليه.
وكانت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء قد باشرت تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي بالتحرش أثناء تأديته مهامه بالشريط الساحلي للمدينة. وقد تم إخضاع الشرطي المشتبه به للتحقيق، قبل تقديمه أمام العدالة يوم الخميس 23 يناير الجاري.
وبالتوازي مع الإجراءات القضائية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق هذا الموظف، وذلك في إطار حرصها على تعزيز معايير التخليق المهني وإرساء مبادئ الحكامة الأمنية الرشيدة، فضلاً عن ضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
التحرش والتسول والجريمة تلاتة نقط سوداء في المغرب،وجب محاربتهم قبل كل شيء،وخاصة أن محاربة هده النقط سيساهمون في تقوية السياحة المغربية.
وكيف ستصير صورته نحو زوجته وأولاده وعائلته وهذه عقوبة أشد من غيرها ولكن على الفتاة إلتزام الحشمة والوقار حتى لا تعرض للتحرش.
المتهم برئ حتى تثبت إدانته، إن تم إثبات الإدانة يجب معاقبة الشرطي، وفي حالة البراءة يجب إنزال أقصى العقوبات على المرأة. فقد أصبحت تهمة التحرش أسهل باطل يمكن إلصاقه للرجل.
شيء جيد اخيرا للأسف الشرطة و خصوصا الدرك لا يعرفون في المغرب شيء اسمه اخلاقيات المهنة لكن الحق كل الحق علي الجهات المختصة التي لا تعطيهم دورات تدريبية في الخارج يعلم الشرطي او الدركي ان مهمته حماية المواطن لانه هو من يدفع مرتبه من خلال الضرائب اما في المغرب لا حول و لا قوة
وما اكثرهم من هاؤلاء المكبوتين الذين يستغلون زي وظيفي للامن للتحرش بالنساء و الفتيات و القاصرات و كذالك تحقيق اغراض شخصية على حساب المواطنين باستغلاله وظيفته التي مهامها حماية و توفير الأمن للمواطن في اغراض اجرامية ضد المواطن… يجب بداية عهد جديد و صرامة للتعامل مع هاؤلاء المغفلين الذين يشوهون سمعة الجهاز الامني .. و الحل هو الاستماع لشكايات المواطنين و كل من ثبت في حقه تحاوزات يفصل من العمل مع السجن لكي لا يظن الباقي انهم بمجرد دخولهم سلك الامن فهم محميون او فوق القانون
الى صاحب التعليق رقم 1 . القضيد مازالت فاتحقيق نتا دغيا حكمتي على الشرطي. الاحكام المسبقة عقلية المغربي ساهل باش يتغسل ليه الدماغ. راه مؤخرا اي وحدة بغات تدير الخير فشي واحد كتاهمو بالتحرش. والقضاء غادي يعطي لكل ذي حق حقه.
و لكن كيف تم إثبات تهمة التحرش عليه؟
لا يمكن تبرير التحرش في الشارع العام مهما كان ! العيب كل العيب أن المعني بالأمر يمثل الأمن المغربي وبالتالي من المستحيل تبرير هذا التصرف الغير أخلاقي ! العذر الوحيد هو إذا كانت السيدة كذبت عليه وأرادت فقط توريطه !! عدا ذلك لا تبرير لهذه الآفة التي تنخر جسم المجتمع وتخدش الحياء المطلوب من كل مكوناته حفاظا على تقاليدنا وديننا !!!
في أمريكا إذا “تبسل” شخص بامرأة (أو العكس) ولو بكلمات أو حركات أو نظرات تحرش فإن أقل عقوبة هي 5 سنوات سجنا نافذا أما إذا حاول الامساك بامرأة أو التضييق عليها في الطريق أو التعرض لها في طريقها فإن العقوبة تقفز فوق 10 سنوات سجنا نافذا. ولهذا فهناك لن تجد شخصا يتجرأ على التحرش
في عصرنا هذا النساء يقومون بإلقاء الباطل وتلفيق التهم بدون أي إثبات أو دليل وذلك كرها و حقدا وإن بعض الظن إثم أن تظلموا هذا الشرطي بدون دليل أو إثبات.
كيف يمكن إتبات التحرش .لكي لا نضلم الشرطي يمكن ان تكون شكاية كيدية لي عندو شي حساب مع شي واحد يصيفط ليه وحدة تقول تحرش بيا .يجب التحقق كي لا نضلم الرجل و ندمر أسرته.
هل لها دليل ان الشرطي كان يتحرش بها. و ما هي أركان جريمة التحرش. مثلا أنا أعجبتني فتاة او امرأة و بدون ان أشعر قلت لها تبارك الله عليك و الله انت جميلة. فهل هذا يعد تحرش. و لكن إذا ثبت ان الشرطي بالفعل تحرش و طلب منها أن تربط معه علاقة مشبوهة فهذا يجب معاقبه بدون رحمة. أما إذا لم تكن هناك حجة فيعني ان كل امرأة تم توقيفها من طرف الشرطي و حرر مخالفة ضدها تهمه بالتحرش
أصبحن المرأة لا ترى جمالها في المرآت بل في عيون المعجبين أوو ما فيها باس شوية كلمات لرفع المعنويات . البراءة للشرطي . إدا طبق القانون بحدافيره ستصاب قطاعات عدة بالكساد من مقاهي ، بيع الألبسة ، المكياج و العطور…… و سيعتكف الرجال في المنازل و ستتحكم النساء في الشوارع بعد تحكمهم في المنازل. إنها مؤامرة. تحياتي للنساء المغريات.
أي تهمة يجب إثباتها بالدليل والحجة أما مجرد الإدعاء فلا محل له في هذه الأمور.
الشكاية يتبعها تحقيق معمق قبل اتخاد اي قرار للاسف كثير من الشكايات تكون كيدية وخاصة ادخال موضوع التحرش
وفقًا للفصل 503-1 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب بالتحرش الجنسي:
بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.
وبغرامة من 2,000 إلى 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا كان التحرش من طرف شخص له سلطة أو ولاية على الضحية (مثل رئيس في العمل أو أستاذ)، فتكون العقوبة أشد.
لكن المشكل يكمن في كيفية إثبات فعل التحرش
يجب على رجال الأمن الحفاظ على رباطة الجأش و أن لا يكونوا عرضة للإھانة من أحدھم و أن يحافظوا على كرامتھم خاصة أولئك الذين يرتدون الزي النظامي فكل الأنظار متجھة إليھم و كل الجمھور يراقب سكناتھم قبل حركاتھم … ھذا نداء بشكل عام
أما المشكل الذي أمامنا ألا وھو التحرش بتلك الفتاة فالقضاء ھو الوحيد الكفيل إما بإدانتھ أو تبرئتھ أما نحن كجمھور فليس لنا الحق أن نحكم على أي أحد ما دمنا فقط نقرأ و نشاھد من واراء شاشات ھواتفنا …
أيھا الشرطي لا تدع من ھب ودب يقتات على ظھرك وفوق رأسك فھناك العديد من المتربصين الذين يصطادون في الماء العكر لا تعطھم الفرصة و لا تكن مادة دسمة للعطشى الذين يقتاتون على فضلاتك …
أيھا الشرطي حافظ على شرفك و إن إبتلاك اللھ فأطلب اللھ أن يعفو عنك و أستر نفسك و إن قمت ببلية فقم بھا لنفسك و لا تشرك أحدھم و أطلب الھداية من اللھ
فالمجتمع ينتظر فقط زلاتك و إدارتك لا ترحمك الشاھد أمامنا فھي أول من يفصل لحمك عن عظمك…
اللھم أسترنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك
التحرش فعل جرمي ظاهر لا يمكن إثباته الا بواسطة شهود… و لكن إذا كان هناك إنكار و عدم اعتراف أو شهود عيان فالقاضي لا يحكم الا أن كان هناك إثبات أو اعتراف.. و في هذه الحالة فالمديرية العامة للأمن الوطني لا يمكنها توقيف الشرطي المعني الا ان كان هناك ما يثبت ذلك و الله أعلم.
اعلم ان القضية رهن التحقيق، لكن لاحظت ان جل التعاليق تصب نحو براءة الشرطي و يلومون المرأة المشتكية. نعم هناك رجال شرطة نزيهين و بالمقابل هناك من يضنون انهم فوق القانون، فعن تجربة كنت مع اخي الصغير و زوجته في السيارة نتحدث حتى جاءنا شرطي، و بدأ يتكلم معنا بغطرسة ظنا منه اننا في موقف مذنب، لكن فور توجيه الكلام لزوجة اخي و نعتها بالعاهرة، حتى نزلت و اتصلت بالشرطة، طول وقت انتظار حضورهم، كان يتوسل الينا و يطلب السماح و حتى عناصر الشرطة الذين قدموا، طلبوا منا ان لا نضيع حياته.
الان اصبح الكل يستغل هدا للانتقام مع العلم القانون يقف في صفهم من الاول ومع انعدام الدليل..ضد التحرش لكن كدلك يجب معاقبة المشتكية ان كانت تكدب هكدا سنضمن اتهامات عادلة
مسكين بغى يأكل الحلوة الساعه تقلبت زلافة ديال لحرور
اظن انه حان الوقت لكي تكون كاميرا في الزي الرسمي كما هو المعمول في الولايات المتحدة، انها في مصلحة الطرفين، غير ذلك، لا يمكن اتباث شيء، و الغريب انه عندنا الشرطي يساوي 12 شاهد