قضت محكمة الاستئناف بوجدة، الخميس، بتبرئة ضابط شرطة ممتاز يشتغل بالمنطقة الإقليمية للأمن ببركان من تهمة الرشوة.
ويأتي قرار الحكم، الذي اطلعت عليه هسبريس، بعد النقض والإحالة إثر لجوء المتهم إلى محكمة النقض التي أعادت الملف إلى درجة الاستئناف؛ فقد كانت المحكمة ذاتها بتّت في هذه القضية وحكمت على المتهم بالحبس النافذ لخمسة أشهر.
وبذلك، تم تصحيح القرار بـ”إلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من ذلك، وإبقاء الصائر على الخزينة العامة”.
للإضافة فهي كانت مجرد شكاية كيدية لصاحبها المعروف بالنصب و الإحتيال و هو الآن يوجد في حالة فرار لهذا فالمتهم بريئ حتى تثبت إدانته فلا نتسرع نحن في الحكم
يجب إعادة الضابط إلى عمله فورا بدون تسويف ولا مماطلة كما اوقفته المديرية العامة للأمن الوطني وتعويضه
على المدة التي قضاها في السجن لانه ضحية ابتزاز
يجب على مديرية الأمن الوطني إرجاع الضابط إلى عمله فهو . ضحية ابتزاز وحقد وكره كما اوقفته عن العمل فورا يجب إعادته فورا بدون انتظار لوقت طويل
الضابط ضحية ولانقبل الضلم لأي أحد
مهما كان عمله
والله ما بقينا فاهمين والو
واش زعما القضاء فالمغرب سريع التنفيذ حتى لهاذ. الدرجة؟؟؟
بمجرد شكية كيدية يتعرض الضابط للاعتقال ويحرمً
من راتبه الشهري الذي يقتات منه هو واسرته ووالديه واخوته
وكأن جهاز الأمن وحده من يتواجد بالبلاد،لانسمع الا حالة افراده بشكل يومي.كل الميادين تعرف اختلالات وركوض وفساد،لكنها تحتاج لرجال نزهاء لتحريكها كالحموشي،واكيد لو تم البحث والتنقيب والتفتيش الدقيق،لاكتشف العجب العجاب.نريد اصلاح العقلية،وليست الحملات الأمنية،حينما يستقيم العقل البشري،فلن يحتاج لمراقبة خارجية،وستفرغ السجون تلقائيا.انتهت الرسالة.
و ماذا حن حملة التشهير التي طالتها حين تم اعتقاله و جب على الصحافة و مديرية الامن الوطني ان ترد اعتباره امام الجميع
فرحنا له ولعائلته الصغيرة من كل القلب
مادا عن الشاكي الدي هو فار خارج الوطن ولديه عدة قضايا من اجل الشيكات
ومادة عن شهود الزور
ومادة عن التشهير الدي طاله
هل سيعود مرفوع الرأس لمكان عمله ام يتم أبعاده عن منطقه
نتمنى ان تنصفه إدارته والسيد عبد اللطيف الحموشي
تسائلات ستجيبها الأيام
الضابط الممتاز تعرض للظلم و تم توقيفه عن عمله مدة حوالي سنتين حسب ما يروج بالإضافة إلى قضاءه عقوبة سالبة للحرية مدتها 05 أشهر و كذلك حملة التشهير التي طالته من قبل الصحافة المحلية و تشويه السمعة بدون مبرر شرعي و الأضرار المادية و المعنوية الجسيمة التي لحقت به و بعائلته و أقاربه و في الأخير تبين و اتضح للعموم آن صاحب هاته الشكاية الكيدية مجرد نصاب يتواجد في حالة فرار اثر تورطه في مجموعة من شكايات النصب و الاحتيال .
يجب رد الاعتبار لهذا الضابط و لعائلته الصغيرة من قبل إدارته في شخص مديرها السيد عبد اللطيف الحموشي و يجب على النيابة العامة عدم التسرع في اتخاذ مثل هاته القرارات رغم امتياز الملاءمة و التي من شأنها المساس و مصير عائلة بأكملها خصوصا ان القضية تتعلق بموظف عمومي لديه كامل ضمانات الحضور و انعدام حالة التلبس بالجريمة كما وقع في قضية هذا الضابط .