بعد توقف دام شهورًا، يعود الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية إلى الواجهة، وذلك بالتزامن مع إعلان النقابات عودة حالة الاحتقان.
وأفادت مصادر من التنسيق النقابي الرباعي بأن وزارة الداخلية وجهت دعوة لعقد جولة جديدة من الحوار القطاعي يوم 4 فبراير المقبل.
وتأتي هذه الدعوة بعد نفاد صبر التنسيق النقابي بسبب غياب جولات الحوار القطاعي، ما دفعه للإعلان عن تنظيم “اعتصام وطني يوم 30 يناير الجاري أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وإضراب وطني لمدة 24 ساعة”.
من المرتقب أن يترافق هذا الإضراب مع الإعلان عن موعده النهائي يوم الاعتصام الوطني، الذي لا يزال مصيره غامضًا في ظل دعوة وزارة الداخلية. كما دعا التنسيق النقابي إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات، في أولى خطوات التصعيد منذ توقف الاحتجاجات في أبريل من العام الماضي.
وذكر التنسيق النقابي في بلاغه أن هذه الخطوة تأتي “ردًا على استمرار هدر زمن الحوار القطاعي عبر التأجيلات المتكررة وغير المبررة، آخرها في 28 نونبر الماضي”.
وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية تجاهلت المهلة التي قدمها التنسيق قبل حوالي أسبوعين لعقد جولة حوار قطاعي تسهم في حل الملفات العالقة.
وأشار التنسيق النقابي الرباعي إلى غياب أي “إرادة حقيقية” من طرف الوزارة للتعامل الإيجابي مع مطالب الشغيلة.
بالتزامن مع هذا الإعلان، دعت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية غير المدمجين في السلالم المناسبة، إلى الاستعداد لمرحلة تصعيد جديدة. كما أكدت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية على نفس النهج.
وقال محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن “عودة الاحتقان لم تكن خيارًا، بل فرضت بسبب غياب الحوار القطاعي”.
وأضاف الخربم في تصريح لهسبريس أن الاعتصام الوطني والإضراب المرتقبين “هما أشكال احتجاجية كانت متوقفة منذ أبريل، لكن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية عودتها”.
وأعرب العضو بالتنسيق النقابي عن استغرابه من موقف وزارة الداخلية، متسائلًا: “ما الهدف من تغييب الحوار القطاعي؟ وما الذي تحاول الوزارة تحقيقه بهذه السياسة؟”.
وأكد أن التنسيق النقابي “لا يسعى إلى تعطيل الخدمات العمومية، لكن التماطل في تحقيق المطالب هو السبب الرئيسي في ذلك”.
من جانبه، وصف الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية وعضو تنسيقية حملة الشهادات، الخطوة الاحتجاجية التي أعلنها التنسيق الرباعي بأنها “محتشمة”.
وأشار أفقير في تصريح لهسبريس إلى أن تنسيقية حاملي الشهادات ستعقد اجتماعات تحضيرية لتنظيم سلسلة من الإضرابات في القطاع بهدف تحقيق مطالب الشغيلة الجماعية.
وأضاف: “كنا ننتظر برنامجًا تصعيديًا أقوى من اعتصام وإضراب لمدة 24 ساعة، فمدة الصمت التي أعقبت نهاية مهلة التنسيق للوزارة كانت مفاجئة تمامًا”.
على الحكومة تنزيل وتطبيق قانون الإضراب وقانون النقابات بأثر رجعي لايمكن أن يبقى المواطن رهينة لدى نقابات لاتؤمن حتى بتطبيق القانون نقابات اتخذت من التلميذ والمريض ووو رهينة لاطماعها التي لاتنتهي نقابات تنتفي فيها حتى الديمقراطية الداخليه نقابات يسيرها المتقاعدون العجزة .
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء
ام الوزارات التي تحل مشاكل باقي القطاعات لم تحل مشاكل موظفيها وعلى رأسها تسوية وضعية حاملي الشهادات سواء الميزانية الجماعية وحتى العامة غريب امر هذه الوزارة.
هل هذه الجولة كسابقاتها من جولات الحوار،وهي الخروج بلا شيء وخروج النقابات بخفي حنين ……
اما ان تسوى ملفات موظفي الداخلية اسوة بباقي الوزارات وعلى رأسها الترقية بالشهادات كالماستر والأجهزة ودبلوم التقني وخاصة ان تنزيل الجهوية يتطلب موظفين قادرين على مواكبة هذا الورش الضخم فلايمكن توظيف اشخاص بالإجازة او الماستر لا يعرفون من الإدارة سوى الاسم وتترك موظفين حاملي شهادات عليا خدموا الإدارة لسنين عديدة ولهم تجربة في العمل الإداري واكفاء.
لا للحوار من اجل الحوار على النقابات تحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين والا سيسحب منها البساط وسيزيد الاحتقان كل الوزارات قامت بحل مشاكل موظفيها من ترقيات وتسوية وضعيات حاملي الشهادات كالعدلةوالصحة والتعليم باستثناء الداخلية التي لازالت تماطل وتناور لاعطاء الحقوق لاصحابها عار على مسؤولي هذه الوزارة ونحن في مغرب واحد موحد من طنجة إلى لكويرة.
اتساءل كموظف ينتمي لوزارة الداخلية هل هذه الوزارة التي تتدخل في جميع القطاعات بواسطة موظفي العمالات لازال بعض موظفيها حاملي الشهادات لم تسوى وضعياتهم في السلاليم المناسبة رغم انهم يقومون بأعمال الأطر ولازالوا للاسف مصنفين في سلاليم دنيا حيث نجد موظفا بالماستر في القانون السلم 8 مثله مثل موظف ربما امي لم يلج المدرسة فهل يعقل هذا الحيف؟
اهزل قطاع من حيث الرواتب ولا تعويضات هو قطاع الداخلية باستثناء رجال السلطة و رؤساء الاقسام والعمالات والجماعات اما الباقي وخاصة الموظفين المراقبين في سلاليم دنيا والعاملين لشهادات عليا لازالوا يعانون من عدم تسوية اوضاعهم المادية والإدارية لذلك نطالب الوزارة الوصية باحصاء هؤلاء وتسوية اوضاعهم ولو على اشطر فعددهم في المغرب لا يتجاوز 3000 موظفا حاليا.
لا لربح الوقت وضياع حقوق الموظف التابع لان الوزارات لن ننتظر الى فاتح ماي 2025 كما انتظرنا الأعوام الماضية منذ 2012 الى اليوم على الكل تحمل مسؤولياته في حل مشاكل الموظفين وخاصة حاملي الشهادات الذين يعانون من الحيف ونظراءهم في باقي الوزارات تتم تسوية وضعياتهم دون عناء ولا اضرابات في حين يقمع موظفوا الداخلية وكاننا في مغرب اخر .
نقابات قطاعات مثل التعليم والصحة والعدل تنتزع نتاءج مرضية كالترقية للموظفين في حين نجد أن نقابات الجماعات التي تحاور وزارة الداخلية لاتنتزع اية نتيجة لصالح الموظفين خاصة التسوية والتربية اسوة بكل القطاعات بل تكتفي باخذ الصور و تاجيل الحوار.
لايعقل أن يتم تجاهل مطالب أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ وعريفات المتمثلة أساسا في إخراج نظام أساسي أسوة بباقي القطاعات الحكومية
حوار من يملكون مع من لا يملكون حوار من دون مخرجات و درو الرماد في العيون .
اي حوار تتبعه مخرجات ويحقق نتاءج لصالحظ الشغيلة باستثناء حوار وزارة الداخلية ومقالات القطاع التي تخرج بالتاجيل والتماطل واخذ الصور فقط فهل هذه الوزارة كانت ستقوم بدورها دون هؤلاء الموظفين ؟
لابد من تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية لأنه لا يعقل موظف حامل للاجازة و الماستر و الدكتوراه يقبع في سلاليم الذل و العار السلم 6 لابد من انصاف هذه الفئة التي تعاني في صمت خاصة ان نظراءهم في قطاع التعليم و العدل و الصحة… تمت ترقيتهم منذ عقد من الزمن و في الجماعات محرومون من هذا الحق بأجور هزيلة لا ترقى الى ما يسدونه من خدمات جليلة للمرفق العام.
قبل كل شيئ 500درهم عاد نشوفو التعويضات الاخرى لزايدينها للتعليم والصحة
غير هدر الوقت لصالح وزارة الداخلية هي المستفيد الأول
لا للانتظار يجب تشديد النضال تم النضال
لاتنتظرو من الوزارة سماع مطالبكم الا بالنضال