المحكمة تجدد "استمرارية نشاط سامير" وسط استعجال نقابي للتدخل الحكومي

مرة أخرى، أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء “حكما قطعيا” يقضي بـ”تجديد الإذن باستمرار النشاط لمدة ثلاثة أشهر جديدة بشركة “سامير”، المطروحة على مسطرة التصفية القضائية منذ مارس 2016، بعد تراكم الديون.

ومن خلال “القرار القطعي رقم 19” بـ”تمديد استمرارية نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبتدئ من انتهاء الأجل السابق”، الصادر أمس الخميس، تستهدف المحكمة التجارية بالبيضاء “المحافظة على الأصول مجتمعة وعدم تفكيكها والبقاء على العقود الجارية المبرمة مع الشركة، ومنها عقود الشغل للأجراء الرسميين”، وفق ما أوضحه الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.

وتابع اليماني مبرزا أن هذا المستجد القانوني يسمح أيضا بـ”توفير الشروط المناسبة للتفويت القضائي، من أجل استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال، علاوة على المصلحة العامة المرتبطة بنشاط هذه الشركة”.

وجاء هذا الحكم، بعد تسجيل مقال بتاريخ 10 يناير 2025 في موضوع “استمرارية النشاط” ضمن الشعبة القضائية المتخصصة في “صعوبات المقاولة” بالمحكمة التجارية الابتدائية للدار البيضاء؛ بينما كانت القضية قد أخذت منعطفا دوليا حاسما بعد وصول ملف التحكيم الدولي إلى نهايته، في مواجهة الدولة المغربية من قِبل رجل الأعمال السعودي العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلُثي رأسمال شركة “سامير” (المصفاة المغربية للبترول).

وأضاف اليماني، متسائلا في تصريح مقتضب تعليقا على الحكم القضائي: “إذا كانت الحكومة المغربية تتهرب من مسؤوليتها في المساعدة لإنقاذ الشركة المغربية لصناعة التكرير، بدعوى أن الملف بين يد التحكيم الدولي، فبماذا تتذرع الحكومة اليوم، من بعد قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، في نونبر الماضي؟”.

ولفت منبّها إلى أن “التهرب أو التماطل من الحكومة في حسم مصير شركة سامير والشروع الآني في استئناف التكرير لا يمكن وصفه سوى بجريمة مستمرة في حق المصلحة العامة للبلاد وتبديد لمُقدرات وثرواتها”.

وجدد “رئيس جبهة إنقاذ سامير” الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على فكرة أن “ضمان المغرب حاجياته من الطاقات البترولية، التي تمثل أكثر من النصف في المزيج الطاقي، تحتاج العودة المستعجَلة لتكرير البترول وتطوير الصناعات البترولية؛ ومن ثم فلا بدّ، من إحياء شركة سامير عبر تفويتها للخواص أو للدولة أو لشركة الاقتصاد المختلط، بما يعزز مقومات التنافس في السوق المغربية”، بتعبيره.

وكان الجمع العام للمكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز (المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) قد أكد، متم شهر دجنبر 2024، على “التشبث والتمسك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية دون مزيد من التماطل والتسويف، خصوصا بعد انتفاء دواعي الحكومة للتهرب من التدخل للمساعدة في الحل، كان آخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي”، داعيا “الحكومة المغربية إلى الكف عن موقفها السلبي في قضية شركة سامير، والعمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة؛ ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية”.