أطلقت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق نداء وصفته بالعاجل، وجهته إلى “المنظمات الحقوقية الدولية، الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة العفو الدولية، وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان”، من أجل “إنقاذ حياة المواطنة المغربية ليلى القاسمي، المحتجزة في أحد السجون العراقية، التي تعاني من مرض خطير يهدد حياتها”.
وقالت التنسيقية، في ندائها، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن “الحالة الصحية لليلى القاسمي تدهورت إلى درجة الخطر الشديد، وهي تموت ببطء داخل السجن دون أي رعاية طبية مناسبة، بينما ترفض السلطات العراقية إخراجها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.
وورد ضمن النداء أن “القائم بأعمال السفارة المغربية في العراق يجد صعوبة كبيرة في التواصل مع الجهات العراقية، التي لا تستجيب للنداءات المتكررة من أجل التدخل العاجل لإنقاذها، مما يجعل الوضع أكثر خطورة ويدق ناقوس الخطر بشأن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية”.
وقالت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق: “إننا نحمل السلطات العراقية المسؤولية الكاملة عن حياة ليلى القاسمي، ونطالبكم بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على الحكومة العراقية للإفراج الفوري عن ليلى القاسمي أو تمكينها من تلقي العلاج الطبي اللازم في مستشفى خارج السجن”.
وطالبت التنسيقية بـ”إرسال لجنة طبية مستقلة لتقييم وضعها الصحي وتقديم تقرير موثق عن حالتها”، و”التواصل مع السلطات المغربية لضمان عودتها إلى وطنها، خاصة وأنها في وضع صحي لا يسمح لها بالبقاء في الاعتقال”، و”محاسبة الجهات المسؤولة عن الإهمال الطبي الذي يعرض حياتها للخطر”.
وأكدت التنسيقية أن “استمرار احتجاز ليلى القاسمي في هذه الظروف اللاإنسانية يشكل انتهاكا صارخًا للمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، وقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وناشدت التنسيقية “المنظمات الحقوقية الدولية، الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة العفو الدولية، وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان”، بكل ما يملكون من قوة، أن “يتحركوا فورًا لإنقاذ حياة ليلى القاسمي، قبل أن يكون الوقت قد فات”، لافتة إلى أن “أي تقاعس أو تأخير في الاستجابة لهذا النداء قد يكون بمثابة حكم بالموت البطيء على إنسانة كان ذنبها الوحيد أنها وجدت نفسها في قبضة نظام لا يحترم أبسط حقوق الإنسان”.
هاتان الدولتان لاتحترمان لا قانون دولي ولا إنساني دولتان كانتا على رأسهما رجلان من صنف واحد وحزب واحد وسيلة واحدة هي العنف والقتل واهلها تربوا على ذلك من وقع بين أيديهم كان ضاحية لا شفقة ولا رحمة ويتوجهون إلى القبلة لا اعرف لأي شيء الدين الإسلامي دين رحمة وعطف
طبعا نحن نتمنى لهاته السيدة المغربية الشفاء العاجل والفرج من الله، لكن لمثل هاته الحالات التي يصل إليها بعض من المغاربة نتسائل كيف لإنسان مغربي بكامل قواه العقلية أن يترك وطنه وأهله ويغامر ليرتمي في أحضان المجهول مهما كانت الوجهة ومهما كانت الصفة. نطلب الله الهداية للجميع إن شاء الله
الله يفك سراحها و شافيها . اش داكم للعراق و لا سوريا خرجو عليكم المسلسلات . الواقع شيء آخر و اقع مقرف. شوهتونا . ها النتيجة!!
داعشيات وليس مغربيات وتزوجوا دواعش اجانب فعليهن ان يتحملوا المسؤولية .كل واحد مسؤول على افعله
المواطنة المغربية هي التي رمت بنفسها بأيدي داعيش والقاعدة وسلمت نفسها بضاعة لهم. ولما أنجبت أبناء وتربوا على أفكار الإرهابيين ووجدت نفسها بين ايدي السلطة العراقية بدأت تستنجد بالمملكة المغربية. فلما غادرت لم تفكر في المغرب ولا النتائج التحاقها بداعيش والدولة الإسلامية.
نطالب الدولة المغربية ان لا ترجع هؤلاء الدواعيش واباؤهم للمملكة المغربية ومن أراد تسريحه فليذهب عندهم ويعيش معهم. لا لرجوع الإرهابيين للمغرب. هم يشكلون اكبر خطر على المواطنين المغاربة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
المؤمن الحَق يٌحِب لأخيه ما يٌحبه لنفسه ولا يشمَت ولا يهزأ بأخيه.
هؤلاء إخوتنا وأخواتنا في الدين والعِرق والوطن وأغلبهم غٌرِر بهم، كان أولى أن نستقبلهم ونراقبهم ونستقبل أطفالهم.ما ذنب أطفالهم؟
أما المٌذنبون منهم فالقضاء أرحم بهم من بعض المعلقين.
من قال لها أن تدهب الى العراق او سوريا او غزة او السودان او الى جميع مناطق النزاع؟هم دهبوا بمحض إرادتهم بعد ان فعل بهم وعهد لهم انهم سبدخلون الجنة وهم الوحيدين المسؤولين عن مصيرهم ولم يامرهم احد بالدهاب الى الجحيم والدولة المغربية ليست مسؤولة عليهم وانا شخصيا ضد رجوع هؤلاء الارهابيين الى بلادنا ،بل العكس سحب الجنسية المغربية منهم ولتشبعوا عالمكم العربي واخوتكم العربية وفلسطين وغزة؟!
وهل هي احترمت القانون الدولي والقانون العراقي والمغربي عندما دهبت للعراق وفامت باعمال خطيرة