عابت الفيدرالية الوطنية لشركات الفحص التقني للمركبات بالمغرب على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إطلاق طلب عروض لفتح مراكز جديدة، دون دراسة جدوى ومخطط هيكلي مديري. وشبهت الأمر بمن يضع العربة أمام الحصان، لافتة إلى أن مشروعا من هذا القبيل يحتاج إلى دراسة للقطاع من طرف مكاتب متخصصة، وإشراك المهنيين للإدلاء باقتراحاتهم، تماشيا مع المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور.
وأوضحت الهيئة ذاتها أن المجلس الإداري للوكالة أعلن في بلاغ له عن إطلاق طلب المنافسة رقم 01/ و. و. س. ط/ 2024 من أجل فتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات، ينهي فيه إلى علم كافة المتنافسين، الذين تقدموا بملفاتهم في إطار طلب المنافسة، أنه تم حصر الشركات المقبولة في هذه المرحلة من المنافسة.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ صدر بعد اجتماع للمكتب المسير عقد وسط الأسبوع الماضي، أن إحداث هذه المراكز لا ينبني على أي معطيات دقيقة تبين مدى الحاجة إليها، مبرزة أن إحداث مراكز جديدة يتطلب دراسة معمقة وسليمة وغير بعيدة عن أي مخطط استراتيجي هادف إلى الحفاظ على توازن المراكز المتواجدة حاليا، والتي تعد كافية بنسبة كبير لتلبية الحاجيات الضرورية للزبناء.
وأضافت أن طلب العروض لفتح مراكز جديدة للفحص بجهات المملكة، والتي تم تحديدها في فتح 174 مركزا خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة 2023، والمعلومات المتداولة بخصوص إنشاء أكثر من 400 مركز، يفتقر إلى المقاربة التشاركية التي توجد في صلب انشغالات الفيدرالية الوطنية لشركات الفحص التقني للمركبات بالمغرب، والتي تروم في عمقها إلى تكريس جسور التعاون مع مختلف مؤسسات النقل بغية تعزيز مؤهلات هذا القطاع الحيوي.
وتعليقا على ما يطرحه المهنيون بهذا القطاع، قال ابن ناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، للجريدة الإلكترونية هسبريس، إن “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لم تفرز أي نتائج”.
وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن طلب العروض يمر بمرحلتين: الأولى تخص دراسة الملفات الإدارية، والثانية تهم دراسة الملفات التقنية والإعلان عن المتنافسين الذين تم اختيارهم، مبرزا أن “اللائحة والبلاغ المشار إليهما في موقع الوكالة يهمان الملفات المقبولة في المرحلة الأولى فقط، أما نتائج المرحلة الثانية فلم يتم الإعلان عنها حتى الآن”.
وكان وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح قد هدد، خلال دورة المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، التي انعقدت الاثنين الماضي، بإلغاء الطلب المفتوح لمنح الرخص بخصوص مراكز الفحص التقني الجديدة للسيارات في حال عدم الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة، مؤكدا رفضه التام لأي زيادة في العدد المعلن عنه، والمحدد في 174. بل ذهب حد التهديد، في حال عدم احترام المعايير المعمول بها في منح الرخص باحترام التباعد بين المراكز والتوزيع الجغرافي العادل لها على التراب الوطني وحسب عدد المركبات، بـ”إلغاء الأمر بشكل كلي”.
هناك نقص مهول واحتكار لهذه المراكز في جل إقليم المغرب والدليل القاطع والواقعي هو الاكتظاظ الذي يوجد أمام هذه المراكز ،ومن أراد أن ينجز فحص تقني لمركبته بعد الظهر فعليه الاستيقاظ قبل الفجر ، انه الاحتكار لهذا المرفق المهم ،ورزازات، مراكش خير مثال
اصحاب السيارات يعانون الويلات من عدم وجود مركز للفحص الثقني قريب لمحل سكناهم، بل وحتى ان وجد فلن تحصل على دورك إن حضرت بعد الخامسة صباحا احيانا وهذا اشهد عليه ، ذلك حتى تكون من المحظوظين العشرين المخصصين لكل مسلك لدى المركز، وهذا يؤدي لفوضى والتضويرة وباك صاحببي، اما الحديث عن فدرالية شركات الفحص الثقني فأغلبهم اصحاب الشكارة والنفود بشتى انواعه، وهؤلاء لايرغبون في ان تنظاف اليهم مراكز جديدة للفحص الثقني حتى لايقتسمون الكعكة مع احد ، وبمعنى اخر نسرد المثل القائل “خوك فالحرفة عدوك”
هذه الفيدرالية هدفها الريع و الزيادة في الارباح فقط ، و ليس المنافسة الشريفة ، كيف لصاحب السيارة ان يتوجه بعد صلاة الفجر لمركز الفحص التقني و يبقى في الانتظار حتى الساعة الواحدة زوالا و اكثر ،بل كم من مرة تذهب لفحص السيارة قبل الفجر و يقال لك ان العدد المسموح به قد أكمل.
الشكر للمسؤول الذي ينوي احداث مراكز فحص السيارات جديدة للقرب من أصحاب السيارات بسكناهم لأنهم يعانون من قلة هاته المراكز تجعلهم يصطفون في طابورات منذ الفجر ونتمنى أن تنتهي هذه المعاناة وتحرير القطاع للمصلحة العامة
اصحاب السيارات يعانون من اكتضاض مهول نضطر فيها لمبيت السيارة ليلا و دفع اتاوة للحارس لتتمكن من فحص سيارتك ، ناهيك عن استفززات المراقبين حتى و إن كانت السيارة في حالة جيدة
المرجو من السي قيوح و سي بولعجول ان يفتحصا خلال بعض الايام ما يقع داخل و جوار مراكز الفحص التقني ليكتشفا فوضى تدوم 24 ساعة كل يوم. بما اني اسكن جوار مركز تقني فاني اشاهد طابور السيارات يبتدأ تكونه منذ العصر في الشارع العمومي مقابل أتاوة للحارس لضمان المرور بين 60 سيارة في اليوم الموالي، إلا أن السيارات تظل تتقاطر جوار المركز طيلة المساء و الليل و في الصباح الباكر لليوم الموالي، مما ينتج عليه مشاحنات و تزاحم السيارات و ضجيج غالبا ما يسد الشارع امام السيارات المارة. و يعاد نفس الفيلم المزعج يوما بعد يوم منذ سنين … دون اي تدخل من السلطات المعنية. و يرجع السبب بكل وضوح الى النقص الحاد في عدد مراكز الفحص .
اصحاب محلات الفحص التقني يتكلمون عن المقاربة التشاركية وهم في الواقع يرغبون في الاحتكار وجعل المواطن بضاعة مربحة لا غير
المرجوا من وكالة النارسا و المركز الوطني للاختبار و المصادقة الالتفات للمتدربين الحاصلين على شهادة الفحص التقني للسيارات.وذلك باعلان امتحان الكفاءة المهنية للفحص التقني CAP وشكرا
صراحة يجب على الوزارة أن تقوم بالبحث في المراكز المكتظة التي تشتغل قبل الثامنة صباحا (مثلا في رمضان هناك من يشتغل في الساعة السادسة والسابعة) في حين نجد مراكز بالقرب منها فارغة ، وهل تلك المراكز تستوفي شروط وجودة الفحص التقني، أم أنها كالمعروف تعطي شهادات مقبولة للعربات وهذا يرح مشكل كبير وهو تعريض المواطنين للخطر، بسبب التسيب الذي أصبحنا نعيشه في بعض المراكز، والمنافسة الغير الشريفة تتسيد الوضع وتضرب عرض الحائط السلامة الطرقية التي أصبحت تحت رحمة الربح المادي لبعض المراكز والشركات في المغرب