علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتلقي المديرية العامة للجماعات الترابية تقريرا حول تسبب خلافات سياسية في عزل دوار “المرعود”، التابع لجماعة الغنيميين بضواحي الدار البيضاء، عن شبكة الكهرباء، مما حرم عشرات الأسر من خدمة الربط الفردي بالكهرباء، مشيرة إلى أن عددا من المتضررين ممن يعانون مرض السكري لجؤوا إلى حفظ جرعات الأنسولين لدى أصحاب الدكاكين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللحوم والخضر. فيما أجبر غياب التيار الكهربائي مرضى الربو إلى الذهاب إلى أقاربهم ومعارفهم في دواوير مجاورة من أجل استعمال أجهزة التنفس.
وأفادت المصادر ذاتها أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية طلبت معطيات دقيقة من الإدارة الترابية بإقليم برشيد ومصالح جماعة الغنيميين من أجل تبرير أسباب عدم ربط سكان الدوار بالتيار الكهربائي، علما أن جماعات قروية مجاورة له تستفيد من الكهرباء منذ سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة انطلقت في إطار التنسيق مع المصالح الخارجية الأخرى في الإقليم، لغاية تصحيح هذا الخلل، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمنطقة، الواقعة في ضواحي الدار البيضاء، التي تستعد لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم “مونديال 2030”.
وأكدت المصادر نفسها أن التعليمات الواردة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية في المدن المبرمجة لاحتضان “مونديال 2030” كانت واضحة، حيث تم طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وإيفاد لجان من العمالات من أجل إجراء معاينة ميدانية للأوراش، والاطلاع على سير ووتيرة الأشغال، والاستفسار بشأن أسباب التأخر في إنجاز المراحل المبرمجة، مضيفة أن هذه التعليمات تنسجم مع التوجه الرئيسي للمصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي رسخت، من خلال مراسلات وتوجيهات، ضوابط جديدة للقطع مع استغلال المشاريع التنموية والخدمات الأساسية في تحقيق مكاسب انتخابية.
وتضمنت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بشأن دوار “المرعود” بجماعة الغنيميين وجماعات قروية أخرى بإقليم برشيد ارتباط عدد من طلبات تعديل ميزانيات جماعية بشبهات سياسة وانتخابية، في سياق محاولات لرفع قيمة الدعم ووفاء جماعات بالتزاماتها المالية تجاه برامج ومشاريع محسوبة على رؤساء ومنتخبين وتدبر من قبل أقارب ومعارف، حيث تساهم بشكل كبير في التعبئة الانتخابية القبلية، فيما تم رفع أغلب الطلبات المذكورة خلال الفصل الثالث إلى الولاة، الذين تفاعلوا معها برسائل جوابية، بعد دراستها الأسباب المصرح بها لزيادة الاعتمادات المفتوحة، والاطلاع على التقارير المنجزة على مستوى العمالات بشأن تتبع تنفيذ بنود ميزانيات الجماعات صاحبة الطلبات.
أمر خطير أيتم حرمان السكان من حق طبيعي بسبب أنشطة إنتخابية ويجب فتح تحقيق.
بلا ما تكون جرعات الأنسولين أو جهاز الأوكسيجين هما السبب .. أليس حان الوقت لنخرج مواطنينا من عالم التأخر إلى عالم التقدم.. أليست هذه هي مهمة المنتخبين و المنتخبات..??
هناك فرق كبير بين الواقع وما يداع في نشرات الاخبار مثلا أنابيب الماء وصلت منذ عدة شهور الى دوا وير بضاحية سيدي بطاش وبها ماء الذي يظهر من خلال بعض التسربات لكن السقيات غير مجهزة وهناك إشاعة تقول بأنه لن يتم الترخيص للربط الذاتي بداعي الاقتصاد والمحافظة على الموارد المائية !!! هل الاقتصاد فقط في حرمان بعض القروين من الماء ؟ وهل الذين يتوفرون على ربط ذاتي لهم حقوق اكثر من الذين ينتظرون لمدة سنوات وصول الماء ؟ والطامة الكبرى ان مياه الابار على قلتها مالحة وتزداد ملوحة مع شحها. نسأل الله اللطف بعباده اللهم ارحمنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
يجب تعميم دورية وزير الداخلية على جميع المسؤولين وولات وعمال ،لأن هذا الابتزاز الإنتخابي مازال يجهز على أبسط الحقوق الضرورية التي يحتاجها المواطن الضعيف وخاصة في العالم القروي، هناك إقصاء متعمد من الاستفادة من الكهرباء والماء الصالح للشرب، وبعض الخدمات الاجتماعية الأخرى ،اللهم إني بلغت.
دائرة ايغرم تارودانت ..كانت مسرحا للرعي الجائر للابل الشبء الذي دمر حقول اللوز واضاع المياه المخزنة في المطفيات وجعل اغلب الاسر تلجاء للهجرة ورغم الشكايات الى كل من قائد قيادة المكرت والى عامل الاقليم القديم ..الا ان السلطات لم تتعامل مع الموضع باية جدية .
المشكل لا يقف عند السلطات والمجلس الجماعي فقط . فحتى عندما تحصل على الموافقة لربط الكھرباء . تجد نفسك أمام مطالب مالية ضخمة من طرف المكتب الوطني للكھرباء . حيث اعرف أحد أقاربي في جماعة تابعة للمحمدية طلب
منه مبلغ 12000درھم من أجل الدراسة فقط. وھي دراسة وضع عمودين لإيصال الكھرباء لمنزله ، ھل زرع عمودين يحتاج الى دراسة . وھل الدراسة تحتاج الى ھذا المبلغ!
يجب معاقبة كل من تسول له نفسه استغلال سلطته من أجل مكاسب سياسية.
لا تقل لي ان أعضاء الجماعات هم موظفين عينتهم وزارة الداخلية بل منتخبين انتخبهم الشعب ولا تقل لي انه حصلوا على العضوية بسبب شراء الاصوات لان البائع هو الشعب والمشتري من الشعب ومن باع لاي سبب ولو لفقر لا حق له في الاحتجاج انه حصل على المقابل ومن لم يصوت اصلا لا حق له في أي مطلب من الجماعة لانه لم يخترع من يدافع عنه وخارج اللعبة الديموقراطية العالمية لو احسنا الاختيار ونظرنا الى المستقبل وليس لمكاسب آنية عابرة لما وصلنا الى ما نحن بصدده الان انطلاقا من الجماعات المحلية وصولا إلى الحكومة كلنا نطالب الديموقراطية والنزاهة والشغافية ولا احد منها يطبق قواعدها واسسها لا يقل لي احد ان الدولة تزور الانتخابات كذب وبهتان وحجج المنهزمين كل مرشح له ممثل في اي مكتب تصويت براقب سريان العملية مند الافتتاح الى الاحصاء ويحصل على نسخة محضر النتائج قبل أن تعرفها السلطة وعملت واشرفت على العديد من العمليات واعرف ما اقول التزوير بمفهومه الشامل يقوم به المواطن خارج مكاتب التصويت ببيع نفسه و صوته كالكبش ومن لم يصوت يفتح الطريق للانتهازيبن