قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، إن “القضاء على الوسطاء والمضاربين في الأسواق غير ممكن؛ بالنظر إلى دورهم الأساسي في الأسواق”، مشددا على أن” الحل الممكن هو أن تكون القيمة المضافة التي يتحصلون عليها أو الأجرة النهائية محددة وواضحة بشكل شفاف؛ من أجل ضمان تتبعها”، مؤكدا أن “المجلس سيواصل العمل في هذا الجانب”.
وأضاف رحو، خلال اللقاء الصحافي السنوي مع وسائل الإعلام، أن “عمل المضاربة بشكله الحالي يطرح مشكلة حقيقية بما أن أكثر من 50 في المائة من سعر المنتج يذهب لفائدة هؤلاء”، مشددا على أن “الحل هو تأهيل البيع المباشر أكثر في المغرب وتشجيعه، بالنظر إلى دوره الأساسي في منح إشارات شفافة لحقيقة الأسعار في الأسواق من داخل سلسلة القيمة. أما الوسيط فهو لا غنى عنه في سوق منظم”.
وبخصوص ما وصفه بـ”أهمية هذا الدور، لاسيما في القطاع الفلاحي”، وضّح رئيس مجلس المنافسة رأيه بكون “المنتج أحيانا يرفض نقل الغلة إلى السوق، فيضطر إلى بيعها للوسيط”، مبرزا أن “بعض الفلاحين يفضّلون بيع المحصول بمجرد توطين بذوره في الأرض. هذا يجعل عمل الوسيط مطبوعا بالمخاطرة، فليس سهلا الإقبال على اقتناء منتوج لا شيء يضمن وجوده النهائي”.
كما أشار المسؤول نفسه إلى النقاش الرائج اليوم مع الجهاز الحكومي بشأن إحداث لجنة يعهد إليها تتبع تطبيق القانون، لافتا إلى أن “مجلس المنافسة يقترح أن يتم توسيع اختصاصاته لتشمل بشكل تلقائي هذه المهمة”، وزاد: “هذا نقاش مفتوح مع الحكومة ولم يُحسم بعد (…) قراراتنا لا تخفض الأسعار، وليس من اختصاصاتنا تحديد سقف لها”.
وشدد المتحدث نفسه على أن مجلس المنافسة لا يمكنه التدخل في كل القضايا والملفات، ملقيا بالكرة في حقل الشركات المتضررة لتتولى إشعار المجلس بالضرر الذي تسجله في سوق معينة، مسجلا أن “الإخطارات مهمة جدا ولها دور حاسم في رصد الكثير من المشاكل التي تعتمل في قلب بعض القطاعات”.
وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، أشار المتحدث إلى أن “الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير؛ منها إعفاء استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية”، معتبرا أن “التقييمات الرائجة بخصوص نجاح العملية أو لا يمكن أن تتولى الحكومة التجاوب معها وتقييمها”، وزاد: “ارتفاع أسعار اللحوم يجب أن يُستحضر فيه غلاء الأعلاف وكذلك تداعيات الجفاف”.
أما اللحوم البيضاء، فقد نبه رحو إلى أن المجلس الذي يرأسه، “بمجرد علمه بوجود ممارسات غير سليمة، بادر فورا إلى فتح تحقيق”، مشددا على أن “الحديث عن بعض تفاصيله في الوقت الحالي غير ممكن بما أن الملف ما زال رائجا والتحقيق فيه جارٍ”، وزاد: “عموما، هناك حرية في الأسعار، ووجود الدجاج مرتبط بوجود الكتاكيت؛ فحين تتوفر الكتاكيت ستكبر وتصبح دجاجا قابلا للبيع والاستهلاك”.
السيد رئيس مجلس المنافسة الحكومة برئاسة سي أخنوش قامت بعمل جبار في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية رغم جائحة كورونا و الزلزال و الفيضان و الجفاف و إنخفاض الفرشة المائية، ولكن فشلت فشلا دريعا في محاربة السماسرة و المضاربين و الشناقة و إيمخارن، لهذا وجب وضع اليد في اليد لضرب بيد من حديد لهؤلاء الخونة
يستحق الشعب في ما هو فيه من غلاء للمعيشة لأنه ليست له ثقافة المقاطعة فهي الحل الأمثل للتغيير للأحسن وورقة ضغط مهمة جدا.
وهل هي مسؤولية المواطن ان يحارب المضاربة او مسؤولية الحكومة إذا كنت تعرف ان المضاربة هي سبب الغلاء فأنت تعرف المضاربين وإذا كنت تعرف المضاربين انت تملك ان تمنع المضاربة اذن لماذا تقول للمواطنين لسنا من يتسبب في الغلاء وانما المضاربين وكيف تسمح لهم بالمضاربة وانت تستطيع ان تمنعهم . مثل هذه الخطابات الجوفاء مل منها المواطن ومثل هذه التبريرات قتلت بحثا فاكتشفنا ان المضارب له في السلطة جنود واعوان نحن نعرف انكم تعرفونهم ونحن نعلم انكم متخاذلون حتى لا اقول متواطءون .
سي رحو ما هذه المداخلة؟ هل أصبحت محلل اقتصادي بدل رئيس مجلس المنافسة؟ إذا كنت لا تريد إزعاج رؤوس الأموال الكبيرة فما الغاية من المجلس أصلا؟
الى متى تبقى الحكومة تتشكى من المضاربين.ماهو عملها اذن .ما ذنب المواطن البسيط في كل هذا .تبا لكل حكومة فاشلة تعمل لمصلحتها الداتية فقط
شيء مؤسف
يتحدثون عن إستيراد اللحوم
إستيراد اللحوم تقوم به الدول الغنية
المصنعة و الدول الغنية النفطية
شداكم إلى الإستيراد ؟
وأنتم مازال العامل عندكم يربح 2000 درهم شهريا
هو المنتوج المحلي
ثمنه مرتفع على المستهلك المغربي
أين هو المسؤول على إنتاج اللحوم ؟
تتقنون غير نقل القوانين من دول أخرى فقط ؟
في الزواج و الطلاق و الإرث ؟
وأنثم
حتي تربية المواشي وإنتاج اللحوم
لا تفهمون فيها .
كونوا الشباب وعلموه تربية
المواشي وإنتاج اللحوم
بلدنا فيه جبال وسهول صالحة لإنتاج اللحوم
لا نريد إستيراد اللحوم بل نريد إنتاجها في المغرب
إسبانيا جارتنا ليس لها أي مشكل مع إنتاج اللحوم
لماذا أنثم فقط تعانون من نقص في كل شيء
الخلل فيكم .
دائما نفس التبريرات المضاربة و الاحتكار سبب الغلاء الفاحش نحن ما يهمنا هو ماذا فعلت الحكومة لمحاربة المحتكرين و المضاربين لتكون هناك منافسة شريفة و الخفض من الاسعار
اعضاء الحكومة هم المضاربون الاساسيون في جميع الصفقات
منهم من اخد مشروع تخليةوللمياه ومنهم من اخد صفقات استيراد الان ام واللحوم
اما التقدير فهيمنو عليه وحدهم
ويكذبون على الشعب بخرجاتهم البهلوانية .
اتقو الله في المواطنين
اما الوطن فقد بعتموه للاجانب
مضاربة الأسعار سبب ارتفاع الأسعار الحكومة تتهم الوسطاء و مجلس المنافسة و المواطن يتهمان الحكومة و الكل يتقاسمون الثروة و مداخيل حلب جيوب المواطن… و المحروقات خير دليل و لا احد يبالي بما في ذلك حتى المواطن الذي يريد فقط السهرات و المهرجانات…
حسب التصريح والمقال فإن أكثر من 50% من قيمة المنتوج تذهب إلى جيوب الوسطاء والمضاربين مايعني أن العجل الذي تساوي قيمته 12000درهم يصل إلى المستهلك بثمن 24000درهم وهذا بسبب تسرب سماسرية وسماسرياة إناث مدينيات إلى الأسواق الأسبوعية وسوق صوريا بمكناس نموذج حيث مباشرة صاحب العجل يقول لصاحب الفيديو فاليوتوب 7000درهم ومول الفيديو يعيدها للمشاهدين بصوته 14000 درهم مضيفا 1000درهم ومعرضا الإقتصاد للهلاك والإستقرار للمجهول إنها البسالة وقلة الحياء ومن أمن العقوبة أساء الأدب .
أضعف الإيمان
اللحوم
و
البيض
لا تتفنون في إنتاجها
حكومتكم فاشلة لا تتج
ولا تعرف كيفية الإنتاج
المسؤولين فاشلين
ههههههه اشكون هما هد المضاربين
أودي غير وجدوا لينا وسائل النقل أوو نمشيو حنا للضيعات نجنيو لخضرة مباشرة أوو نقضيو ليكم على المضاربين و غلاء الأسعار بجوج و ف خطرة وحدة.
المضاربة موجودة فقط في المغرب لأن المضاربين لديهم من يحميهم في الحكومة لو ارادت الحكومة ان تقضي عليهم لقضت عليهم في يوم واحد ! لا داعي الى الكذب ، هناك مصلحة المضاربين مع الحكومة لهذا يتحكمون في العباد ولا تقول لنا انهم لا يمكن القضاء عليهم ، فقط تفعيل القانون عليهم من طرف الداخلية كافي لدحرهم في دقائق..
أنتم لستم منتجين
هي الصين الشعبية عندها
1،5 مليار من السكان
تنتج وتشبع 1،5 مليار من السكان
وتصدر للعالم .
وأنتم غير قادرين على إنتاج أي شيء ؟
شعب غيرمنتج حتى للإكتفاء الداتي من اللحوم .
الخلل في المسيرين الغير أكفاء
بعض الفلاحين يفضّلون بيع المحصول بمجرد توطين بذوره في الأرض. هذا يجعل عمل الوسيط مطبوعا بالمخاطرة، فليس سهلا الإقبال على اقتناء منتوج لا شيء يضمن وجوده النهائي”.
هذا من البيوع المحرمة ،راجعوا إن شئتم فقه البيوع في الإسلام.
في كندا لما يتحرك مجلس المنافسة الكندي (competition bureau) تتزلزل الأرض تحت أقدام الشركات أما في المغرب فلا أحد يكترث بما يقول مجلس المنافسة وهو فقط عبء على ميزانية الدولة
كنت اظن ان سبب الغلاء هو تصدير الخضر و الفواكه و الاسماك ووو و ترك الفتات للمواطن المغربي
ما ورد على لسان السيد رحو صحيح إلى حد كبير،،وعامل المضاربة هو العامل الأساسي في ارتفاع الاسعار ومفعوله يفوق يتجاوز التضخم والندرة…وعلى المضاربين أن يتقوا الله في قوت ومعيشة الناس وأن يتحلوا بحد أدنى من الأخلاق خصوصا ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم وشكرا.
مجلس المنافسة لايصلح بالمغرب لأنه ليست له مؤسسات ديموقراطية عريقة ولا مجتمع ديموقراطي يعترف بالمنافسة الشريفة وأن تؤول الأمور للأفضل والأقدر ومن ينادون اليوم بمجلس المنافسة إنما هم راكموا بعض النقاط لصالحهم بطرق غير نزيهة بعدما تحولوا من حالة الضعف والهشاشة إلى حالة من التوازن والجرأة وحصل هذا بفعل استغلالهم لمؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية والسجنية لفاءدتهم مع أنها ليست لأفراد وفءات دون غيرها حتى يتم استغلالها.
دائما ما تجد المؤسسات تبريرا للاوضاع المعيشية المزرية
مجلس المنافسة مع كامل الأسف لم يستطيع فعل اي شيء أمام الشركات الموزعة للمحروقات فاقد الشيء لايعطيه أمام جبروت هذه الشركات التى تمص دم المغاربة لاناهى ولامنتهى الكازوال في دول متقدمة ناقص ٤دراهم للتر حلل وناقش الله يأخذ الحق.
من المؤكد ان جميع المسؤولين الحكوميين ومنهم مجلس المنافسة يعرفون مكان الداء وفي يدهم الدواء ولكن لا يريدون استعمال هذا الدواء لاسباب مجهولة وغريبة.. اذا كانا الحكومة تدعم نستوردي اللحوم ورؤس الاغنام وتم اعفاؤهم من الرسوم الجمركية فلماذا اللحوم الحمراء لا زالت اسعارها لا تطاق؟؟!وما علاقة الجفاف وغلاء الاعلاف بلحوم هي مستوردة ..؟؟!الحكومة تدعم اصحاب الشكارة وهولاء لا يقنعون ويثقلون كاهل المواطن باسعار لم يشهدها المغرب من قبل..اما ربط هذا الغلاء بالحفاف والاعلاف فهو كلام يشجع علي الاستمرار في الغلاء..لان الابقار واللحوم مدعمة.. ومستوردة من الخارج….
وماهو دوركم السيد رحو ودور السلطات العمومية في زجر المضاربات التي اسست لها الحذومة المسكينة النوشيةمنذ اول زيادة في المحروقات امام تراجعكم عن الدفاع عن المواطن.
مايمكنش!!!!!
كيف لا يمكن القضاء على المضاربين؟
فكروا جيدا فلا بد أن هناك خطة لتخفيف هذا الألم على المواطن وعلى البائع الأول كالفلاحين الصغار !!!
الإستسلام هذا نوع من التواطؤ لأننا نعرف جيدا قصة استيراد اللحوم وكيفية تسويقها !
كذلك قصة مستوردي الأغنام للسنة الماضية .
فكفى من الإستسلام !