أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمّمت توجيهات على العمال بخصوص تخليص جماعات ترابية من جحيم “الصفقات العالقة”، وتسريع عمليات فسخ العقود، والتدقيق في المساطر الإجرائية المتبعة من قبل إدارات جماعية في إنهاء صفقات لم تستكمل أشغالها، لأسباب مختلفة، متعلق أغلبها بمنازعات حول الالتزام بالبنود والتقيد بدفاتر تحملات وإنجاز أشغال.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التوجيهات الجديدة ركزت على زيادة تنسيق مسؤولي الإدارة الترابية مع القباض حول تسهيل معالجة الطلبات الاستعجالية الواردة من جماعات، خصوصا ما يتعلق بتقليص مبالغ الالتزام بالنفقات ومعالجة محاضر التسلم المؤقت لصفقات والتنبيه بشأن العيوب القانونية في مساطر الفسخ.
وأكدت مصادر الجريدة أن التوجيهات الجديدة بخصوص “الصفقات العالقة” أعطت الأولوية للجماعات الترابية التي تحتضن مشاريع وأوراش خاصة بالاستعداد لنهائيات كأس العالم لكرة القدم “مونديال 2030″؛ من خلال تسريع مساطر فسح الصفقات المذكورة، واستغلال مبالغ الالتزام بالنفقات المحجوزة لدى القباض في تمويل مشاريع أخرى.
وفي هذا الصدد، أوردت المصادر ذاتها أن جماعات وجدت نفسها رهينة شركات حائزة لصفقات، بعد اختفائها وتعذر الوصول إليها من أجل إتمام مساطر الفسخ، خصوصا إنجاز محاضر التسليم المؤقت وكشوفات الحسابات النهائية المنصوص عليها في المادتين 56 و63 من المرسوم رقم 2.99.1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
وكشفت مصادرنا عن امتناع شركات موضوع مساطر فسخ عن الحضور لإنجاز محاضر التسليم المؤقت رغم استدعائها مرات عديدة من قبل جماعات؛ ما جعل صفقات عالقة لمدة طويلة، بعد امتناع عمال عن المصادقة على قرارات الفسخ.
وأوضحت أن جماعات حاولت كسب الوقت لغاية إخراج مشاريع من الجمود وتحصيل مبالغ نفقات متبقية؛ من خلال اللجوء مباشرة إلى قباض الخزينة العامة للمملكة، وإحالة ملفات الفسخ مباشرة عليها، لغاية إغلاق الصفقات.
وشددت على أن مسؤولي قباضات رفضوا بدورهم التقرير في الملفات المحالة عليهم، بسبب افتقادها لتأشيرة عمال الأقاليم، والأمر نفسه بالنسبة إلى ملفات طلبات التقليص من مبالغ الالتزام بالنفقات Diminution d’engagement.
وتدرس المصالح المركزية بوزارة الداخلية مستقبلا اعتماد ما يشبه “سجلات السوابق” في تصنيف واختيار المقاولات المقبلة على المنافسة في الصفقات العمومية، الخاصة بمشاريع البنية التحتية الواقعة تحت الإشراف المباشر للولاة والعمال، حيث ستعزز هذه السجلات شروطا أخرى لتدبير المخاطر المرتبطة بضرورة الإدلاء بشهادات الامتثال الضريبي وكذا شهادات الخبرة في إنجاز مشاريع مماثلة وغيرها من القيود المضمنة في طلبات العروض العمومية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تورط عدد كبير من المقاولات، خصوصا الفاعلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، في نزاعات قانونية وقضائية مع مجالس جماعية، منذ تفشي جائحة كورونا واندلاع موجات التضخم، بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية نتيجة عجزها عن تحمل ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمواد الأولية والعمالة، بالإضافة إلى الضغط المالي الذي يتطلب تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة.
وبعدها يتم رفع دعوة على الجماعة من طرف المقاول وتخسر الجماعة القضية أمام المحاكم ويتم تعويض المقاول بملايين الدراهم ويتم تقسيم الكعكة بين مختلف الأطراف المعنية !!هذه أصبحت ظاهرة متفشية بشكل غريب حيث ملايير المال العام تهدر بشكل غير مفهوم لان اغلب اغلب القضايا تخسرها الجماعات وبشكل غريب وهذا تنهب الأموال بصفة “قانونية ”
والأغرب هو انه ليس هناك مساءلة أو متابعة أو تدقيق من طرف السلطات الوصية
عوض محاسبتهم على تعليق الصفقات يطلب منهم التخلص منها في أسرع وقت لعرقلة صفقات أخرى أجمل بلد في العالم
نتمني ان تاخذ السلطات الاقليمية بتازة نضموت هذه التوجيها المركزية بالحدية اللازمة والاسراع بفسخ عقدة مع مقاول مكلف بمشروع امان محكمة الاسرة بتازة وسط المدينة الجديدة ،فان هذغ المشروع الذي توقفت به الاشفال لغزيد من 5 سنوات لاسباب يعرفها المسؤولون. وبالمناسبة فان هذه البناية الغير المكتملة تشوع المتظر العام لهذا الشارع الرئيسي بالمدينة ،فهل من متدخل؟!!
ان مجموعة من المشاكل التي تؤدي بالأساس إلى توقف الإشغال وعدم أمام المشاريع بالأساس راجع إلى الدراسات الغير دقيقة والغير متكاملة التي ينجزها المهندس المعماري Archetecte و مكتب الدراسات ، فالمهندسين المعماريين بالأساس هم المتسببين في عرقلة المشاريع وعن إتمامها نظرا لقوة القانون التي يتمتعون بها ، هذا من جهة من جهة اخرى المهندس المعماري في دفتر الشروط الإدارية الخاص CPS يطلب معايير كبيرة جدا لا تتوافق بتاتا مع الثمن الموضوع في دراسته التقديرية فمثلا يطلب باب خشبي بمواصفات عالية جدا في descriptif. قيمته في السوق ( coupe feu) ثمنه هو 2800 درهم (مثلا) وفي دراسته تجده مقدر له فقط 1200 درهم ثمن باب خشبي عادي ، وعند بدأ الأشغال الادارة والمهندس يطلبون من المقاول باب 2800 درهم الذي يتوافق مع Descriptif بينما المقاول وضع ثمن باب عادي 1200 دهم وهنا تبدأ النقاشات فالمقاول لا يقدر على هذه الخسارة والإدارة مع المهندس يتعذرووه بالمجلس الأعلى للحسابات ويتوقف الورش ، المشكل الأساسي في الدراسة الغير متوافقة مع السوق التي يضعها المهندسون المعماريون خاصتا
يجب ربط المسؤلية بالمحاسبة فالإداري اليوم هو السبب الأساسي في توقف الأشغال وعرقلتها فالمقاول في جميع الاحوال يحمل معه أموال مهمة يستثمرها ولا يعقل ان يكون هو المبادر لتوقف الأشغال بالعكس فهو يحاول اكثر من طاقته حتى يجد الباب مسدود….
الادارة بشكل عام دائما تكون المتسبب الاول في توقف الاشغال ودفع المقاوليين إلى جهات اخرى تحل لهم مشاكله العالقة سواء الوسيط او المحكمة ، والإداري بدوره يقول لك أنا احل المشاكل وغدا المجلس الأعلى للحسابات يعاقبني على الحلول التي قدمتها كانني ربحت من ورائها امولا، يجب ربط المسؤلية بالمحاسبة في الصفقات العمومية وإذا تبين بان الإداري المسؤل عن التتبع هو السبب فيجب عله ان يؤدي الثمن وان ثبت العكس المقاولة بدورها تؤدي الثمن ،
مادام الادارة لا تحمل هم اخراج المشروع للوجود فان المشاريع ستظل متعثرة ، الإداري او متتبع الاشغال التابع لإدارة مسؤليته هي دفع الورش لأمام بينما يقع العكس اول من يكون عقبة هو المسؤول الإداري هو من يضع الحجر أمام المقاولة للتعثر ، كيف يمكن للمقاولة ان تساير ومستحقاتها المادية لا تتوصل بها في الوقت يدفع المقاول Décompte وينتظر شهور وشهور وفي كل مرة يخلق الإداري عذرا réserve لكي لا يتم اداء مستحقات الشركة ، يجب ربط مسؤلية المتتبعين الإداريين بتقدم الورش ، سؤال يطرح نفسه لماذا المشاريع الخاصة تنجز في اقل مدة زمنية وتخرج للواقع بينما مشاريع الصفقات العمومية العكس ، الجواب هو ان صاحب المشروع الخاص واقف لحل جميع المشاكل التي تعيق التقدم في الورش ، وملتزم بأداء مستحقات المقاولة ، بينما الإداري المتتبع لصفقة عمومية العكس يغيب عن الورش وعند حضوره يأتي برزمة من العراقيل ، وعند مناقشته يقول لك ** أنا الصالير دايز دايز ، شوف نتا، وايلا معجبك حال سير المحكمة جيب حكم ونفذ **
لماذا أوراش الصفقات العمومية تتعثر ومتوقفة
الدراسة الأولية غير دقيقة ومنجز الدراسة لا يعاقب إذا لم يسهر على اخراج الورش لاشتغال
رخص البناء تؤخذ بعد نزول الصفقة على المقاول علما بان الرخصة تكون في مرحلتك إنهاء الدراسة (قلب المراحل)
التغيرات تكون أثناء الإنجاز دون أخذ اذن الوكالة الحضرية وتاشيرها على تصاميم non variateurs
عدم اداء مستحقات المقاولة في الوقت
عدم وضوح descriptif technique وترك ثغرات به مهمة يعتمدها المهندسين ومكاتب الدرسات لاسترزاق الغير مشروع اماً… وأما….
مهندسين ومكاتب دراسات لا علاقة لهم بالواقع وافتقارهم للخبرة الميدانية مما يجعلهم يحلمون في النظري وفي التطبيقي يفاجأوون بالواقع التطبيقي
الحل : فرض غرامات على من ثبت بانه السبب في عدم إنهاء المشروع و تكوين لجان متكونين من خبراء محلفين لتقييم المشكل وتحديد المسؤلية على عاتق من الدراسة أم الادارة أم الشركة ، لان الصفقات العمومية هي مرافق يتوجب ان تنجز بسرعة اكبر. لان الدولة خصصت أموال مهمة لهذا الغرض وفي الأخير تكون عرقلة من طرف مسؤول عديم الأخلاق المهنية او كسول يختلق المشاكل ليحمي نفسه من المجلس الأعلى للحسابات
اثناء تجوال اي مواطن في الاماكن التي بها انجازات يلاحظ عدم اتمامها وتبقى احيانا لسنين غير مكتملة رغم ان في البدايات يكون مرسوما على لوحات او لوحة التاريخ التي ستتم فيه التدشين او انهاء الانجاز وهذا مهين للمستثمرين ولسير المغرب بسرعة كما يرجوها صاحب الجلالة