إدريس الرازي أمام القضاء الإداري

من المرتقب أن يمثل ادريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، أمام المحكمة الإدارية بمدينة الرباط في السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وتوصّل الرازي من طرف مفوض قضائي باستدعاء لحضور جلسة الأسبوع المقبل، التي سينظر خلالها القضاء الإداري في تفاصيل ملتمس عزله من رئاسة المجلس الذي يرأسه منذ أزيد من ثلاث سنوات.

ويأتي المثول المرتقب للمسؤول الجماعي أمام أنظار القضاء بناء على الملتمس الذي سبق أن صوت عليه أعضاء مجلس مقاطعة حسان خلال شهر يناير الماضي، الخاص بطلب تقديمه استقالته من منصبه، والذي أحيل فيما بعد على محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات.

ونشبت الخلافات بين الرئيس الرازي (المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار) وأعضاء مجلس مقاطعة حسان، بشكل حاد، خلال الأيام التي سبقت الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة المحيط، والتي جرت تفاصيلها في الثاني عشر من شتنبر 2024، إذ وجد نفسه وقتها بدون الأغلبية التي سبق أن قال إنها “خدمت أجندات التحالف الحكومي بين أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار”.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس مقاطعة حسّان عمدوا خلال الأشهر الماضية إلى تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس لتقديم استقالته، ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.