أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الاثنين، التزام المملكة المغربية الثابت وإرادتها القوية بتعزيز حقوق الإنسان، إن على المستوى الوطني أو بانخراطها الفعلي والجاد في المبادرات الدولية ذات الصلة، وفق منظور شامل ومتوازن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار عبر العالم.
وفي كلمته باسم المغرب خلال الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، أكد وزير العدل أن “المملكة المغربية ماضية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إنجاز عدد من الأوراش الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب وفائها بالتزاماتها الدولية”.
وأبرز وهبي أن المغرب أجرى حوارا تفاعليا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بمناسبة فحصها للتقرير الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في شتنبر 2024، وقدم تقريره بشأن المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز بشأن إعمال إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاما، وهو الآن بصدد إعداد التقرير المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
واستحضر وزير العدل التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات التي تقدمها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن “بلادنا تأمل التوافق بشأن إجراء زيارات متوازنة ومستقلة للاطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، إضافة إلى دعم جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأولويات الموضوعاتية في برنامج عملها، في سياق يتسم بتفاقم القضايا التي تستدعي الاهتمام المكثف والعاجل للمجتمع الدولي، لتعزيز القدرة على مواجهة تحديات المنظومة الأممية”.
وبخصوص التصديق العالمي على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ذكّر الوزير بالمبادرة المشتركة للمغرب والأرجنتين وفرنسا وساموا، في إطار مبادرة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، التي تضاف إلى المبادرة الدولية من أجل التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتزام المغرب بالتنصيص على الاختفاء القسري في القانون الجنائي.
وكان المغرب شارك، بتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، في إطلاق مبادرة تأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، المحدثة في أسونسيون في ماي 2024، وتم انتخابه، ممثلا في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، منسقا للشبكة التي تدعم إحداث آليات وطنية مماثلة بالبلدان الأعضاء وتقويتها وتعزيز قدراتها.
وأشار وزير العدل أيضا إلى استقبال بلدنا النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان (Glion X)، في أكتوبر 2024، انتهت باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير آليات وطنية فعّالة.
أوراش حقوق الإنسان في المغرب
تطرق وزير العدل في كلمته إلى عدد من الأوراش ذات الصلة بحقوق الإنسان، منها ورش الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم نظام الضمان الاجتماعي ليشمل أربعة وعشرين مليونا، وتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، فضلا عن تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة وإنجازات أخرى ساهمت في وصول المغرب إلى رئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024.
وتحدث وهبي عن دعم النساء ضحايا العنف، والنهوض بالشيخوخة النشطة، وتعزيز التمكين الاجتماعي للأسر، والنهوض بالبعد الترابي لحماية الطفولة، وتكريس الحق في التعليم ودعم الحق في السكن، مما مكن من ارتقاء المغرب بثلاث مراتب دفعة واحدة في مؤشر التنمية البشرية الوارد في تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
يضاف إلى ذلك ورش مراجعة مدونة الأسرة، تحت قيادة الملك، ووفق مقاربة تشاركية لتحقيق توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والقيام بمراجعات ذات ارتباط بالتحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح وزير العدل أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قدمت أكثر من 100 مقترح تعديل لتعزيز إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتجسيد قيم العدالة ومبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والحماية من التعسف والاستغلال، وهي مقترحات تسهر حاليا الحكومة على بلورتها في مبادرة تشريعية.
على المستوى التشريعي دائما، أبرز المسؤول الحكومي المغربي عددا من المشاريع المفتوحة مثل مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تحقيق ضمانات المحاكمة العدالة، والتوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، والتوفيق بين اللجوء إلى الحراسة النظرية وحماية حقوق المتهمين وضمان سير العدالة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل عن الاعتقال، وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
وأشار رئيس الوفد المغربي إلى القانون المتعلق بالعقوبات البديلة لتعزيز العدالة الجنائية بنهج أكثر إنسانية، وتصويت المغرب بإيجاب لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وغيرها من المبادرات التي انخرط فيها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان، مستحضرا انتخاب بلادنا نائبا لرئيس الإنتربول عن إفريقيا بأغلبية واسعة، وللرئاسة المشتركة لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر بالأمم المتحدة.
والدليل على عنوان المقال المحترم هو متابعة وزير العدل للصحافيين وسجنهم وطلب تعويضات فوق طاقتهم أنعم وأكرم
هل يعتقد وهبي ان مجلس جنيڤ غير مطلع على الوضع الحقوقي في عهد حكومة الباطرونا والفساد ؟ هل يريد وهبي خداع المجتمع الدولي بتشريعات قانونية على المقاس خدمة لأجندة أخنوش ومن معه ؟ هل مجلس جنيف يخفى عليه ما شرعه برلمان الباطرونا بخصوص تكميم الأفواه ومتابعة مبلغي الفساد وسحب مشروع قانون الإثراء الغير المشروع وتقييد حق الإضراب ؟
مسكين وهبي!!!!
حقوق الانسان ليس على حساب الضحايا . خصوصا المجرمين يجب ان يعاقبو بدون رحمة .
هل فعلاً يتحدث عن المغرب أو انه اخطأ وقرأ من ورقة وزير العدل الفرنسي ….. تطرق وزير العدل في كلمته إلى عدد من الأوراش ذات الصلة بحقوق الإنسان، منها ورش الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم نظام الضمان الاجتماعي ليشمل أربعة وعشرين مليونا، وتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، فضلا عن تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة وإنجازات أخرى ساهمت في وصول المغرب إلى رئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024.
فاقد الشيء لا يعطيه نسا انه يطالب صحفي بغرامة مليار سنتيم لانه انتقد عمله
مالك أسي وهبي شاد ذيك السماعة بيديك بحال تيليفون؟ خايف لا تطيح؟ هاذيك راها كتبقا شادة فلوذن.
السلام عليكم المشكل الكبييييير هو الوفاء بالإلتزامات الدولية
أخشى أن يكون قد أثار سخرية و حفيظة البعض ممن يعرفوا بنزاعاته مع الصحفيين التي يصعب اخراجها من دائرة المس بحقوق الانسان لان الصحفي من حقه أن يتساءل وينتقد ما لم يتعرض لما هو شخصي
مجلس جنيف و جل الجمعيات الحقوقية الدولية أضحت لا يخفى عنها كل صغيرة و كبيرة في أي بلد ،خاصة مع تطور وساءل التواصل . حتى مصير الكلاب الضالة في شوارعنا تكون عنهم تقرير ليس بالسهل،بالأحرى حقوق الإنسان ! الله يفرجها بقدرته على كل مظلوم و فقير و أرملة و يتيم رافع أكفيه يتوسل الى خالقه .و ٱتقوا دعوة المظلوم
السي. هذوك المستوصفات اللي مافيهم حتي الدوا الاحمر تسميهم الحماية الاجتماعية ل 24 مليون
ما دام لا توجد ربط المسؤولية بالمحاسبة في المغرب والسياسيون يغتنون على حساب المغاربة والمضايقة على حرية التعبير وزج المناضلين في السجون فلا يجب على السيد وهبي أو أي مسؤول مغربي ٱخر أن يتكلم على حقوق الإنسان سواءا في جنيف أو في الأمم المتحدة.
يواكد من جنيف ضمان حقوق المرأة فى السرقة زوجها و حرمانه من أطفاله و كل ما يتعلق بفساد الاسري.
نتمنى أن يكون بلدنا آمنا نثق في مؤسساتنا وعلى رأسهم المؤسسة الملكية
أما الأشخاص فأتمنى لهم الهداية
على المجتمع الدولي معاقبة النظام العسكري الجزائري الخبيث اتجاه مواطنيه ومخيمات تيندوف ( جبهة البوليزاريو الانفصالية الإرهابية )
ما أبلغ المستبد عندما يتحدث عن حقوق الإنسان!
انتابني شعور خوفا على وهبي من انسحاب الحاضرين أثناء إلقاء كلمته التي أراد بها استغباء مجلس جنيڤ.
فأنت ياوهبي ٱخر من له الحق في الحديث عن حقوق الإنسان وأنت تتابع الصححفيين الذين لم تقدر على الجواب عن التهم الموجهة إليك حول 4 مليار سنتيم؟. الميرسيديس.؟ من تحتها ؟
مجلس جنيڤ عايق وفايق السي وهبي
هيئةمجلس الامن،ليسو اغبياء.
ويعرفون ما لا تعرفه انت كوزير.اما حين تتكلم على حقوق الانسان،لا تنسى ان تقول لهم ،ان كل من يكشف ،على فساد الحكومة،او مصادر الاستغناء الطافح من خيرات جاد بها الله على المغرب.
ندخلوه السجن حتى يصبح عبرة،لكل واحد،اراد ان تيكلم حرا ،بلا قيود
لايوجد حقوق الانسان في العالم
أنظر كيف أصبح الروم شر البرية يريدون تعليمنا الإنسانية و الرحمة و نحن فينا قد بعثت الرحمة للعالمين صلى الله عليه و سلم ؟؟؟؟
من أهم حقوق الإنسان الحق في التعبير وانتقاد مردودية المسؤولين والكشف عن زلاتهم وتقويم اعوجاجهم. كما جاء في إحدى خطب الخليفة الراشدي على بن أبى طالب الذي قال: إن رأيتم في اعوجاجا فقوموه. فقاطعه أحد الصحابة وقال والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا فتدخل صحابي يعاتب زميله ويمنعه من الحديث. فتدخل على ابن أبي طالب وقال: دعه فََلْيَقُلْها فنعم ما قال. أين نحن من هذا وأحد أعضاء الحكومة في سابقة خطيرة يجر الصحفيين للقضاء من أجل تكميم الأفواه وصدهم عن النبش في كشف الفساد وفضح المفسدين وحماته.
اشمن حقوق الإنسان هادي غي هدرا خاويا…اخويا اكون عندنا تعليم فالمستوى قطاع صحي فالمستوى او كل الناس تتعالج كس لي عندو كلي ماعندوش ..او لي بغا يخدم يلقا خدما ياكل بيها الخبز…إلى وفرت لالشعب كل هاد الامور …لي هدر يستاهل الحبس…
نعم المغرب يلتزم بحقوق الإنسان ماحشمتي تكذب على العالم والمواطن المغربي يموت ويعاني من الفقر والقمع في صمت كل القطاعات في المغرب لا تلبي حاجيات المواطنين لا صحة جيدة لا تعليم جيد لا شغل لا سكن جيد حتى من أراد أن يعبر عن رأيه يقمع
حقوق الانسان تتمثل في التمدرس والتكوين والشغل والصحة والسكن والامن والحياة الكريمة… وهذا غير متوفر .. المهم تضيعون اوقاتكم وتنهبون اموال الشعب.
لعبة الامم لا تعترف لا بحقوق الإنسان و لا هم يحزنون …
شعارات ترفع امام من يريدون به شرا . ..
هل في غزة تحترم حقوق الانسان…؟؟؟
هل في كوسوفو كانت تحترم حقوق الانسان ؟؟
هل في غرب الصين تحترم حقوق الانسان ؟؟؟
هل قصف المستشفيات و السكوت المطبق من طرف هؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الإنسان , منطقي ؟؟؟
و كم من هل و هل ؟؟؟
انها لعبة الامم فقط ….
و ترامب مؤخرا أشار بأنه يريد الانسحاب من مثل هذه المنظمات الحاملة للشعارات وووو ….
امعه الحق ؟؟؟؟
ام يفكر خارج المنظومة التي يرى بأنها لم تعد تصلح لاي شيء…؟؟؟
ولكن متى يتم إطلاق النقيب محمد زيان وزير حقوق الانسان السابق ؟
يضاف إلى ذلك ورش مراجعة مدونة الأسرة، تحت قيادة الملك، ووفق مقاربة تشاركية لتحقيق توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والقيام بمراجعات ذات ارتباط بالتحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تطبيق الشريعة الاسلامية في مدونة الاسرة، اولى من الالتزامات الدولية التي تسعى الى تفكيك الاسرة ومحاربة الزواج وتحديد النسل والتشجيع على العلاقات الرضاءية.
نعم مع تكريس مبدا حقوق الانسان ،لكن لكن ليس بالمفهوم الغربي ، بل وفق الهوية الوطننية ، والثوابث الدستورية : الاسلام الوحدة الترابية الملكية ،التي يمكن المساس بها مجتمعة او منفردة ، من اي قانون ،وطني او دولي،اومعاهدات دولية، ومؤسسة ،( مثلا البرلمان) او شخص ا مسؤول كان من كان..؟!!
صراحة المغرب احسن دولة في العالم من حيث التوقيع على الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان و في كل المجالات… لكن في الواقع اذا اردت الخروج للتظاهر ضد زيادة الأسعار او زيادة الساعة او ابسط الحقوق عندها ستعرف بانك في أجمل بلد في العالم و خاصة إذا كشفت المستور و فضحت المفسدين… اننا نعيش في أبها حالة نشوة الانفصام بين القول و الفعل و بين هذا و ذاك…