أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة شرعوا في عقد اجتماعات مكثفة على مستوى العمالات، ضمت رؤساء جماعات ومسؤولين جماعيين عن التحصيل والوعاء الجبائي وقباضا وأطر الشؤون الاقتصادية بعمالات، لغاية تسريع معالجة ملفات ديون جماعات ترابية، واتخاذ المتعين بشأن تحصيلها واستردادها، بواسطة الطرق الودية ومساطر التحصيل القسري المخولة بمقتضى القانون، موضحة أن الاجتماعات الجارية أدرجت في سياق ضبط موارد هذه الجماعات قبل تمكينها من حصص الضريبة على القيمة المضافة الجديدة، والتصدي لاختلالات التباطؤ في تحصيل ديون بذمة نافذين ومنتخبين سابقين وحاليين.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاجتماعات الجديدة تحت إشراف المسؤولين بالإدارة الترابية، همت جماعات سجلت أرقاما قياسية على مستوى “الباقي استخلاصه” وطنيا، وتباطؤا في عمليات التحصيل، وهو ما يتعارض مع توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادرة في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس على أساس قيمة الديون، وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات من خلال تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكام، موضحة أن عمالا وجهوا ملاحظات مباشرة إلى رؤساء بشأن التأخر في إحالة ملفات مدينين على القباض لمباشرة إجراءات التحصيل القسري في مواجهتهم.
وكشفت المصادر نفسها توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بتقارير من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات عجلت بعقد الاجتماعات الجديدة، حيث تضمنت معطيات خطيرة حول شبهات محاباة سياسية وانتخابية في معالجة ملفات ديون واستغلال ممتلكات جماعية، موضحة أن عددا من الجماعات بلغت مراحل متقدمة من العجز المالي منذ سنوات، ولم تبرمج في دوراتها نقطا بخصوص تحسين أداء التحصيل، خصوصا عبر التعاقد مع محامين ومفوضين قضائيين، مشددة على أن التقارير كشفت عن غياب محاولات للتسوية الودية لديون مع كبار المدينين، خصوصا الشركات، في سياق تقليص قيمة المتأخرات المستحقة بذمتها، خاصة عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB) موضوع منازعات قضائية كلفت جماعات فواتير ضخمة.
وكان قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، قد راسل الولاة والعمال قبل أشهر من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل، فيما أرفقت المراسلة بملفات “EXCEL”، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم.
وكشفت مصادر هسبريس عن استعانة مسؤولي الإدارة الترابية في تحفيز عجلة التحصيل خلال اجتماعاتهم برؤساء جماعات بملاحظات مسجلة من قبل لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، مرت بجماعات ترابية مؤخرا، حول تفاقم ديون منتخبين يمتلكون مقاهي ومطاعم وعقارات في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية، موضحة أن اللجان المذكورة فتحت أبحاثا موازية حول متأخرات مالية وجبائية بذمة رؤساء وأعضاء مجالس جماعية استندت إلى إخباريات واردة تضمنت معطيات دقيقة حول حالات للتهرب الجبائي وشبهات استغلال النفوذ السياسي.
كل الجماعات الترابية بالمغرب بها اختلالات ضريبية و سوء التسيير المالي والإداري وماملف العرضيين بالجماعات إلا دليل على استعمال المحسوبية والريع من طرف الرؤساء ومن يواليهم، دون ذكر رؤساء الجهات التي يتجه المغرب فيها لتطبيق الجهوية المتقدمة وبالتالي فالوصاية ضرورية لتتبع مآلات المال العام .
ياك قلتو لينا أن استفاذة والتفويت للوزراء والمسؤولين الكبار أراضي الدولة بشكل شبه مجاني قانوني لأنهم خدام الدولة . فلماذا تتابعون أعضاء البلديات ههه؟؟؟
كيف لرئيس جماعة فقيرة بالمغرب يقتني سيارة اخر موديل كات كات بثمن 50 مليون، ويوظف أقرباءه و ناخبيه، من باب العرضيين الذي يستغله أغلب رؤساء الجماعات كريع انتخابي.
منذ مهزلة انتخابات ستنبر 2021 واستيلاء رموز الكيانات الادارية على اغلب الجماعات الترابية عمت الفوضى والتسيب والفساد والزبونية والمحسوبية والمحاباة والافعال المخالفة للقانون
الدولة تضع موظفين لجمع الضرائب، من عدد كبير من الفئات والمناطق، ووزارة الداخلية سبب كل شي كثرة إداراتها، وهي التي تستنزف ميزانية الدولة في عالم أصبح فيه الذكاء الاصطناعي، واليوم 80% من إدارة البلاد لا تحتاج إليها البلاد كل هذه الإدارات التي تستنزف الإيرادات ولا تنتج شيئا ملموسا، إلا وضع عصى في عجلت التنمية بالضرائب. ستغلق كل الأبواب أمام التنمية الاقتصادية للبلاد
عن أي تحصيل ودي يتحدثون؟ ونحن نشاهد مواطنين مغاربة يُهجَّرون قسرًا من شققهم بدعوى أنها أملاك تابعة للجماعة، دون أي احترام لكرامة المواطن المغربي. يُجبر المواطنون على إخلاء مساكنهم دون منحهم حتى مهلة! واش عباد الله، هل 15 يومًا تُعتبر مهلة؟ هذا تهجير بالقوة دون أي مراعاة لظروفهم المادية أو وضع الأطفال ونفسياتهم.ما هذا يا هذا؟! إلى هذه الدرجة المواطن المغربي رخيصً؟! هل يُعتبر إحضار القوة العمومية والتهديد بالإخلاء تحصيلًا وديًا للوعاء العقاري؟! وإذا امتنع السكان عن إخلاء منازلهم، فهل ستلجأ السلطات إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي، أم ستلجأ إلى القوة وفرض سلطتها؟! والله، إن الجهل يخدم مصالحكم، ولهذا لا تريدون تجويد التعليم حتى تفعلوا ما يحلو لكم بالشعب.
تيفلت تيفلت تيفلت تيفلت تيفلت تيفلت تيفلت تيفلت تيفلت
ليست جزء من الوطن… لا يطالها مراقبة ولا حساب للمسؤولين الذين عمروا فوق 44سنة… تراء فاحش غير مشروع.. للاسف الداخلية لا تعرف لين تقع تيفلت!!!!
الأموال تنهب يمينا وشمالا بالجماعات وحاملي الشهادات التابعين للوزارة لازالوا ينتظرون تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية في السلاليم المناسبة إسوة بالأفواج السابقة وبموظفي باقي الوزارات و ذلك منذ 2011.
السيارات الفاخرة غير كيكريوهم اما المسائل الأخرى راه معروفة
المرجو من السيد الوزير أن يحل مشكل انوار بالسكن الاقتصادي وبالخصوص مدينة طنجة .السكن ب 40000000 سنتيما كياخذ فيها المقول 15000000 سنتيما اوار ويصرح ب 25000000 سنتيما فقط تهربا من الضريبة. أحب من أحب وكره من كره. واذا لم يوافق المشتري يمتنع المقاول عن البيع ومنهم من يطلب 25 مليون انوار اذا كانت الدار اي البرطمة قيمتها 60000000 سنتيما.
في المغرب من المستحيل أن تفعل أي شيء، أنا أعيش في أوروبا في فرنسا ولم أر قط ضريبة على الأراضي غير المطورة لأنه لا يوجد ما يبرر أنك حققت أرباحًا، هل مكاسب رأس المال المدفوعة على الأرباح إذن دولة يجب تجنبها لأن الحكومة تبدأ في نهب ممتلكات الناس بشكل غير قانوني، سيكون لذلك عواقب فورية على الاستثمارات لأن الدولة اليوم تغلق جميع الأبواب في وجه نفسها، وعلى مجتمعنا بأكمله في الخارج وفي الداخل، مما سيؤدي إلى تفاقم شروط القيام بأي شيء في المغرب،
السيد الوزير، اقتصادنا لا يحتاج إلى المزيد من الضرائب، بل إلى ضرائب أقل. المغرب يحتاج إلى دولة تخفض من مستوى المعيشة، تخفض من الكثير من سيارات الخدمة عديمة مع كل ما وصلت اليه المعلماتية لفائدة من كل تلك السيارات ، والكثير من البلديات، والكثير من الاقالم. تقتلون المغاربة وتفتحون سياسة فوضوية. البلاد تحتاج إلى مديرين وليس ذئابًا ينظرون إلى كل المغاربة باعتبارهم أبقارًا حلوبًا. شكرا عن النشر