لقاء وزاري يبحث معالجة أزمة الصادرات التجارية بين المغرب ومصر

دخلت أزمة الصادرات المغربية-المصرية منعطفا جديدا، بعدما قرر المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، إجراء زيارة إلى المغرب، الخميس، حيث يرتقب أن يلتقي عمر احجيرة، كاتب الدولة في التجارة الخارجية، من أجل وضع حد لمشكل حجز البضائع في الموانئ المغربية والمصرية، بعد اتفاق خبراء البلدين على معالجة تدريجية للبضائع المتوقفة، وسط أخبار حول مناقشة معمقة بين الطرفين لاختلالات تنفيذ “اتفاقية أكادير” للتبادل الحر، التي تجمع، بالإضافة إلى البلدين، تونس والأردن.

وتأتي الزيارة الجديدة بعد أيام من اجتماع لوفد من الخبراء المصريين، برئاسة الدكتورة أماني وصال، رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مع مسؤولين مغاربة حول أزمة الصادرات المغربية-المصرية، فيما استبق الجانب المصري هذه الخطوة التفاوضية بقرار لإدارة الرقابة على الصادرات الغذائية، التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، يوجه مديري فروع الهيئة ومشرفي الصادرات بالموانئ إلى تعليق فحص الصادرات الموجهة إلى المغرب، بسبب “الوضع الراهن بالموانئ المغربية” حيث تكدست على مدى أيام العديد من الشحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والغذائية.

ويعيد الوضع الراهن إلى الأذهان الحادث الذي وقع قبل حوالي أربع سنوات بين مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة آنذاك، ونظيرته المصرية حينها، لما واجهها قبل أشهر قليلة من انتهاء ولاية حكومته بوقوفه الشخصي وراء تعذر وصول السلع المصرية إلى المغرب، قبل أن يصارحها بالقول: “إن عرقلتم دخول موادنا ثلاثة أشهر سنقوم بالمثل”.

وكشفت هذه الواقعة اعتماد الجانب المصري إجراءات غير جمركية في مواجهة الصادرات المغربية، متمثلة في إبطاء عمليات إخضاع السلع والمنتوجات للفحص والمراقبة على الحدود، خصوصا صادرات السيارات، وهو الأمر الذي لم تعتمده المملكة، حيث تسرع معالجة شحنات الواردات القادمة، وتسهل طريقها لدخول الأسواق الوطنية، ما تسبب في عجز تجاري لصالح الجانب المصري على حساب المغرب.

عجز تجاري لصالح مصر

كشفت أرقام صادرة عن مكتب الصرف تفاقم العجز التجاري في المبادلات بين المغرب ومصر لفائدة الطرف الثاني، حيث قفزت قيمة الواردات المصرية من 475 مليون درهم في 2023 إلى 804 ملايين درهم قبل شهر من نهاية السنة الماضية، مقابل صادرات مغربية تراجعت من 17 مليون درهم إلى 11 مليونا خلال الفترة ذاتها، فيما أظهرت البيانات التجارية تطور وتيرة التصدير من مصر نحو المملكة منذ 2018، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية حينها 360 مليون درهم، أغلبها من السيراميك والسلع الغذائية والخضر والفواكه، مقابل صادرة مغربية في الاتجاه المعاكس لم تتخط عتبة 5 ملايين درهم.

وأوضح مروان الكسيري، محلل أسواق تجارية بمكتب للدراسات في الدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، أن “بنية المبادلات الحالية توضح سيطرة المنتجات المصرية، خاصة في قطاعات مثل السيراميك والمواد الغذائية والخضر والفواكه، مما يعكس طلبا مغربيا متزايدا على هذه السلع، مقابل تراجع الصادرات المغربية إلى السوق المصرية”، مضيفا أن “هذا التفاوت يعود إلى عوامل تنافسية وهيكلية، من بينها صعوبة ولوج المنتجات المغربية إلى مصر، وضعف الترويج التجاري، بالإضافة إلى تأثير اتفاقية أكادير السلبي على صادرات المملكة، حيث لا تخدم بشكل متوازن مصالح الطرفين”.

وأشار الكسيري، في السياق ذاته، إلى أن تقليص هذا العجز يتطلب تبني استراتيجيات لدعم الصادرات المغربية، سواء عبر تحفيز الإنتاج القابل للتصدير أو مراجعة بعض السياسات التجارية لضمان منافسة عادلة بين البلدين، مشددا على أن “استمرار هذا الوضع دون تدخلـ سيؤدي إلى مزيد من التبعية الاقتصادية وإغراق السوق الوطنية، ما يستدعي حلولا عاجلة لضبط توازن المبادلات التجارية”، مضيفا أن “المغرب بحاجة إلى استراتيجية تجارية جديدة تركز على تعزيز صادراته وتوسيع نطاق تواجده في الأسواق الإقليمية، بدل الاكتفاء بدور المستهلك للمنتجات الأجنبية”.

مصر على خطى الأتراك

تشهد السوق المغربية تدفقا متزايدا للمنتجات المصرية، مستفيدة من “اتفاقية أكادير” للتبادل الحر، على غرار ما قامت به تركيا في السنوات الماضية. وتسعى مصر إلى تعزيز صادراتها نحو المملكة، خاصة في القطاعات الصناعية، مثل النسيج والصناعات الغذائية، مستغلة الإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقية. ويثير هذا التوجه مخاوف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، الذين يرون فيه تهديدا للصناعة المحلية بسبب المنافسة غير المتكافئة. ويأتي ذلك بعد نجاح تركيا في تحقيق اختراق مماثل، ما دفع المغرب إلى فرض تدابير حمائية على بعض المنتجات التركية.

وأكد سفيان حركات، خبير اقتصادي متخصص في التجارة الدولية، أنه في الحالة المصرية، يبرز قطاعا النسيج والصناعات الغذائية كأكبر المستفيدين من انفتاح السوق المغربية، وهو ما يثير مخاوف الصناعيين المغاربة، نظرا للقدرة التنافسية العالية للمنتجات المصرية المدعومة بتكاليف إنتاج منخفضة، موضحا في تصريح لهسبريس أن “هذه المنافسة قد تؤدي إلى ضغوط كبيرة على المقاولات الوطنية، التي تجد نفسها أمام تحدي الحفاظ على حصصها السوقية في ظل تدفق المنتجات المستوردة بأسعار جذابة”.

وأضاف حركات في السياق ذاته أن “التجربة التركية قدمت دروسا واضحة في هذا الصدد، حيث أدى الإقبال الكبير على المنتجات التركية إلى اختلال التوازن في الميزان التجاري لصالح أنقرة، ما دفع المغرب إلى اتخاذ تدابير تصحيحية من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على بعض المنتجات التركية، ليظل السؤال المطروح اليوم هو: كيف سيتعامل المغرب مع هذا الوضع الجديد؟ وهل سيتم اللجوء إلى الإجراءات نفسها أم إن هناك خيارات بديلة لتخفيف أثر المنافسة دون الإضرار بالعلاقات التجارية بين البلدين؟”.

وشدد الخبير الاقتصادي على وجوب أن يعمل الفاعلون الاقتصاديون المغاربة على تعزيز تنافسية المنتجات المحلية، سواء من خلال تحسين الجودة أو تخفيض تكاليف الإنتاج، مطالبا السلطات بمراجعة سياسات الحماية التجارية عند الضرورة، خصوصا من خلال سن إجراءات غير جمركية، موضحا أن التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على النسيج الصناعي الوطني يظل تحديا جوهريا في أي اتفاقية تبادل حر.