القضاء الإداري يفتح ملف الرازي

أرجأت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، النظر في الملف الخاص بإدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان بالعاصمة الإدارية للمملكة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية السادس من شهر مارس المقبل.

وألزمت المحكمة الرازي بضرورة توكيل محام للنيابة عنه في تتبع ملفه، معللة ذلك بأن هذا النوع من القضايا “يستوجب ذلك”.

وحسب مصدر خاص، فإن المسؤول الجماعي المذكور تجنب في البداية توكيل محام في هذه القضية، إذ اختار التكفل بتقديم دفوعاته الشكلية لوحده أمام القضاء.

ومن المرتقب في هذا الإطار أن يبتّ القضاء الإداري في إمكانية بقاء إدريس الرازي في منصبه كرئيس إحدى أهم المقاطعات بـ”مدينة الأنوار”، من عدمه؛ وذلك بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين مكونات المجلس ذاته، أغلبية ومعارضة، خلال الأشهر الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن ما يصل إلى 32 عضوا بمجلس مقاطعة حسان صوتوا، خلال دورة يناير الماضي، على ملتمس يقضي بطلب استقالة المسؤول المذكور من رئاسة المجلس ذاته، تفعيلا للمادة السبعين من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.