دعا المجلس الوطني لـ”الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك” المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى “فرض تنظيم انتخابات تشمل كل الدوائر بمدينة فكيك، تفاديا لتكرار سيناريو الانتخابات الجزئية الذي قد يكرس العرقلة والمضايقة في حق المستشارين الذين يعبرون عن إرادة المواطنين بفكيك”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الائتلاف، توصلت به هسبريس، ذكّر فيه بالاستقالة الجماعية لنصف أعضاء المجلس الجماعي، نتيجة ما وصفه بـ”التهميش والضغوطات والمضايقات التي تعرضوا لها سواء من داخل المجلس أو من خارجه”، مشيرا إلى أن هذه الاستقالة الجماعية “هي الثانية، التي يقدمها نصف أعضاء المجلس في غضون بضعة شهور احتجاجا على تدخل السلطة الإقليمية لفرض إعادة التصويت على تفويت ماء الواحة إلى الشركة الجهوية الشرق”.
وعبّر صائغو البيان عن استنكارهم لـ”تدخل سلطة الوصاية في اختصاصات المجالس الجماعية مما يتناقض مع المبادئ الدستورية والديمقراطية”، داعيا السلطات إلى “احترام إرادة المواطنات والمواطنين الذين عبروا في استفتاء شعبي من خلال الانتخابات الجزئية بفكيك عن رفضهم القاطع للقرار المفروض من السلطة بتفويت مياه الواحة للشركة.. والحفاظ على خصوصية الواحة”.
كما طالب المجلس الدولة المغربية بمراجعة القوانين الخاصة بالمجالس الجماعية “بما يحد من تغول سلطة الوصاية، ويعطي للمؤسسات المنتخبة كامل الصلاحيات بتدبير مجالاتها الترابية وفقا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من دستور 2011”.
من جانب آخر، طالب البيان بـ”رفع الحصار عن أرباب الشاحنات ومصدر رزقهم، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من استغلال مقالع الرمال”، ثم “الوفاء لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي من خلال تنمية واحة فكيك تنمية شاملة ومندمجة تستجيب للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للساكنة؛ من تعليم وصحة وشغل وتعويض عن ممتلكاتهم المغتصبة”.
للأسف همشو المدينة النساء الرجال أكثر من عام وأشهر وهم يخرجون في تضاهرات سلمية ولا ادن صاغية