أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، بفعل إطلاق الإصلاح العميق للقطاع العام”.
واستعرضت فتاح معطيات بخصوص عمليات إعادة الهيكلة التي تعرفها هذه المؤسسات، مسجّلة كون العمليات التي توجد قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مستوى متقدم من النضج تخصّ حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية؛ في حين أن التي تظل منها قيد التقييم والتشاور تهمّ حوالي 60 مقاولة عمومية ومؤسسة.
كما أكدت، ضمن جواب لها عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، “تواصلَ المشاورات مع الأطراف المعنية من أجل تحديد قطاعات ومؤسسات ومقاولات عمومية أخرى يمكنها أن تخضع لعمليات إعادة الهيكلة، بما يسمح بتقليص حجم المحفظة العمومية وفق مبادئ ومشروع هذا الإصلاح”.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى وجود “تدابير خاصة بتحسين حكامة وتدبير ومراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية (حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية)”، مشيرة إلى “اعتماد مخطط عمل على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية عديدة بهدف تحديد الإجراءات اللازمة لتحسين حكامتها وتدبيرها”.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق نادية فتاح، في إطار “مشاورات تمت مع الوزارات الوصية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركاء المعنيين من أجل تحديد برنامج عمليات لإعادة الهيكلة وفق مقاربة تنبني على تعزيز النجاعة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات وحذف تداخل المهام وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة والانسحاب من الأنشطة التي يمكن تدبيرها بشكل أفضل من قبل القطاع الخاص، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لهذا الإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بالتدرج في التنفيذ والحفاظ على الحقوق المكتسبة”.
وفي سياق حديثها عن الورش المتعلق بتحويل المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة منذ سنة 2023، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى “إدراج مشاريع القوانين المتعلقة بكل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في مسطرة المصادقة”.
كما ذكرت، في الشق المتعلق بسبل إرساء منظومة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أن “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء هذا النوع من المؤسسات والمقاولات أعطت انطلاقة ورش يمكّن من وضع بنية شاملة للقيادة على مستوى نطاق تدخّلها، ثم توحيد منظومة وآليات قياس نجاعة الأداء المالي والعملياتي، فضلا عن تعزيز حوار التدبير الاستراتيجي بين الوكالة ذاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية (..)”.
وأورد جواب المسؤولة الحكومية نفسها أن هذا الورش “سيمكّن الدولة المساهِمة من التوفر على أداة مراقبة ضرورية تسمح بتحسين استيعاب قدرات وكذا محاور تطوير كل مؤسسة ومقاولة عمومية، وترشيد أفضل للمحفظة العمومية، والتوفر على قاعدة موحدة للتوقعات المالية، اعتمادا على مخططات الأعمال الخاصة بكل مؤسسة ومقاولة من الصنف ذاته”.
وتمسّكت وزيرة الاقتصاد والمالية بكون السياسة المساهماتية للدولة “تعد من بين الأوراش الرئيسية لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، طبقا للقانون الإطار رقم 50.21، وذلك لتشكيل هذه السياسة لمرحلة حاسمة في الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة محفظة الدولة وتحديثها”.
كما ذكّرت بكون المجلس الوزاري المنعقد في فاتح يونيو 2024 صادق على التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بمشروع السياسة المساهماتية للدولة، إذ تقدم هذه التوجهات الاستراتيجية “إطارا مرجعيا ثابتا يوضح انتظارات الدولة كمساهم”، وفق المصدر ذاته.
احسن إصلاح المؤسسات ت العمومية هو إصلاح ومحاربة الفساد الدي كاد ان يخرج عن السيطرة تم من بعد هادا يصح اصلاح المؤسسات
لماذا لا يتم خوصصة الطريق السيار الرباط الدار البيضاء مثلا . جل الطرق السيارة في فرنسا تسيرها شركات خصوصية . يمكن كذلك تخصيص قصد من رأس مال الخطوط الجوية الملكية لشريك استراتيجي . الفكر الاقتصادي غائب . فقط تسود عقلية المحاسب .
هناك العديد من المحافظ العمومية المتوفرة على صفة للمؤسسة العمومية المستقلة ” ماليا” لا دور تلعبه لا تنمويا و لا استراتيجيا ، فهي مطالبة بأداء مهام واحدة و هي توفير صندوق من الريع المالي و العيني من أجل استفادة البعض منه … فقط
نحن حراس الأمن الخاص بالمندوبيات الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد لا نتقاضى الحد الأدنى للأجور.لماذا لا يتم التخلص من شركات المناولة ويتم ترسيمنا بالحد الأدنى للأجور ؟ شركات لا تصرح بالضمان الاجتماعي ولا تحترم قانون الشغل أعتبرها خيانة داخلية للوطن و للإقتصاد الوطني ولما لا الأمن القومي الاقتصادي الداخلي للوطن.
وزيرة المالية فقدت ثقة المغاربة في شخصها على خلفية خطابها الدي توعدت فيه المؤسسات النقابية بالعمل على دراسة و اصلاح قطاع التقاعد بداية من شهر يناير لكنه لا شيء تحقق من ذلك على أرض الواقع ونحن اليوم نعيش الشهر الثالت من السنة الجديدة وبهذا تكون الحكومة فاقدة لثقة الشعب ومصداقيته لانها لا تفي بوعودها كما اتفق عليه من قبل وهذا التصرف الجبان سيولد عنه الاحتجاج والتنديد والسخط من طرف شريحة المتقاعدين الذين ينتظرون اصلاح هذا القطاع الغير السوي لعقدين من الزمان و الذي ضاعت فيه حقوقهم العادلة والمشروعة و اثرت سلبا على نفسيتهم وعلى حياتهم المعيشية والاجتماعية لذلك يتطلب الأمر التدخل عاجلا ل لتسوية صندوق المغربي للتقاعد المهدد بالافلاس