الترقّب يسم جولة الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية في أبريل المقبل

ترقب نقابيّ ومجتمعي يسم “جولة أبريل” المنتظرة من الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية، إلى جانب الهيئات الممثلة لأرباب العمل، خصوصا بعد عدم عقد جولة شتنبر الماضي والنقاش الحاد الناتج عن المصادقة النهائية على القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب.

وتنتظر فئات مهنية، خصوصا تلك التي لم تتم الاستجابة لمطالبها بعدُ، الجولة المقبلة من الحوار بين هذه الأطراف، إذ تراهن على طيّ ملفاتها بشكل نهائي، بينما تبرز ملفات عامة أخرى سوسيو-اقتصادية، ما يزال النقاش واردا بخصوص ما إن كانت ستحظى بالنقاش.

وينتظر التقنيون والمتصرفون والمهندسون والمتقاعدون (إلى جانب فئات أخرى) حلولا من السلطة التنفيذية، كما يعوّلون على النقابات من أجل الترافع عنهم وإثارة ملفاتهم المطلبية بغرض “انتزاع مكاسب اجتماعية بإمكانها التخفيف من وطأة ارتفاع تكلفة المعيشة وتحقيق العدالة الأجرية”.

وأشارت مصادر نقابية في هذا الصدد إلى أن النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية “لم تتوصل بأي جديد، إلى حدود الساعة، حول جولة أبريل المرتقبة من الحوار الاجتماعي الذي يجمعها عادة بالحكومة”.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر نقابي أن “مكونات الاتحاد المغربي للشغل من المرتقب أن تجتمع منتصف هذا الأسبوع بغرض الكشف عن خطتها حول مجموعة من الأمور، بما فيها جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي”، حيث وصف المصدر الظروف التي من المرتقب أن تأتي فيها هذه الجولة بـ”الخاصة”.

وحول الموضوع نفسه، قال بوشتى بوخالفة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الجلسة الخاصة بالحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل (في حالة انعقادها) ستعقد في ظروف جد حساسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد”.

وأوضح بوخالفة، في تصريح لهسبريس، أن “عددا من الملفات سنحاول من جانبنا طرحها كمركزية نقابية، في وقت ننبه دائما إلى أن الحكومة لا تلتزم بمضامين الاتفاقات التي يتم توقيعها معها، بما فيها محضر مأسسة الحوار الاجتماعي في 2022”.

وزاد: “ما من شك في أننا سنطالب خلال هذا الموعد بإعادة النظر في القانون الخاص بالانتخابات المهنية، في أفق مراجعته قبل الانتخابات. كما نتطلع لتنبيه الحكومة إلى ضرورة تأطير النقاش الجماعي حول القانون التنظيمي للمنظمات النقابية، حتى لا يعرف مصير قانون الإضراب”.

وبحسب المتحدث نفسه، فإن هناك “سعيًا لإثارة موضوع غلاء الأسعار، إذ ستتم المطالبة بإقرار زيادة في أجور بعض الفئات التي تعاني من الضغط الاقتصادي، فضلا عن إصلاح سلاسل توزيع المواد الغذائية وقصّ أجنحة الوسطاء”، مطالبا في السياق ذاته الحكومة بـ”احترام المواثيق والمواعيد التي تربطها بالمنظمات النقابية”.

كما اعتبر الفاعل النقابي أنه “يجب على الحكومة ألّا تسعى لوحدها لفرض الملفات التي تريدها خلال جولات الحوار الاجتماعي، إذ سنسعى من جانبنا إلى طرح عدد من هذه المواضيع، بحسب ما اتفقنا عليه داخليا، مع السعي للدفاع عن الفئات المهنية التي لم يتم التفاعل مع مطالبها”.

في سياق متصل، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل (نقابة غير مشاركة في الحوار المركزي)، أن “جولة أبريل من الحوار بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة وأرباب العمل، تأتي في ظرفية موسومة بمجموعة من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية”.

وشدد لطفي، في تصريح لهسبريس، على “أولوية تقنين الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف، إذ لاحظنا أن الميثاق الذي تم توقيعه قبل ثلاث سنوات لم يتم احترامه من قبل المؤسسة التنفيذية، مما يؤكد أولوية إقرار قانون ينظم هذه المسألة، على أن يتم احترامه من كل طرف”، مفيدا بأن “هناك تعويلا على الجولة المرتقبة من أجل استدراك ما أنتجته السياسات الحكومية على مدار السنوات الثلاث الأخيرة”.

كما نبّه إلى “ضرورة مناقشة ملفات جد مهمة، بما فيها ملف المتقاعدين والبطالة المرتفعة، فضلا عن المسألة التي تخص إعادة إحياء الحوار على المستوييْن المركزي والقطاعي، وذلك بفعل التراجعات التي كنا شاهدين عليها، سواء تعلق الأمر بقطاع الصحة أو التعليم أو الداخلية”، بحسب تعبيره.

وبيّن المتحدث أن “الزيادات الطفيفة في الأجور، خلال جولة أبريل الماضي، لم تعد تنفع أمام ارتفاع تكلفة المعيشة لدى الطبقتين المتوسطة والفقيرة. كما أن أي إصلاح لصناديق التقاعد يجب أن يكون بناء على حوار مطوّل بين النقابات والحكومة”.

واعتبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن “جولة أبريل لهذه السنة تأتي في ظروف غير عادية، خصوصا بعد الأساليب التي اعتمدتها الحكومة في تمرير القانون التنظيمي الخاص بممارسة الإضراب، وهو ما يجعلنا نقول بأن عدم توصّل الحكومة والنقابات إلى حلول فعالة في جولة أبريل من الحوار، سيفتح الباب أمام اهتزازات اجتماعية”، وفق تعبيره.