علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار تقارير واردة من أقسام الشؤون الداخلية بعمالات أقاليم ومقاطعات المصالح المركزية بوزارة الداخلية، كشفت عن برمجة رحلات ترفيهية لفائدة نساء وأطفال بعد عيد الفطر من قبل جمعيات مرتبطة باتفاقيات شراكة مع جماعات ترابية من أجل تدبير النقل المدرسي، موضحة أن التقارير حملت معلومات خطيرة حول عزم هذه الجمعيات استغلال حافلات في عهدتها لتحقيق مكاسب انتخابية لفائدة رؤساء جماعات ومنتخبين كبار، في إطار “تسخينات انتخابية” استعدادا لاستحقاقات 2026.
وأفادت المصادر ذاتها بتوجيه المصالح المركزية تعليمات إلى المسؤولين الترابيين ورجال السلطة بتتبع الأنشطة المشبوهة للجمعيات المرتبطة بشراكات مع مجالس منتخبة، خصوصا المشتبه في رهن تجهيزاتها ومواردها في خدمة أجندات انتخابية، موردة أن التقارير المشار إليها أكدت وجود حالات تناف وتضارب مصالح بين مسؤولي عدد من الجمعيات المذكورة ومستشارين في مجالس جماعية، يرتبطون معهم بعلاقات قرابة، سهلت عليهم الحصول على عقود شراكة لتدبير النقل المدرسي، خصوصا في الوسط القروي، والاستئثار بحصص مهمة من الدعم في إطار ميزانيات جماعية، ومشددة على أن منتخبين سابقين، تأكد تسييرهم جمعيات أخرى، تحولوا إلى سماسرة معروفين في تعبئة الأصوات بدوائر انتخابية.
وأكدت مصادر الجريدة إشارة التقارير إلى تحصيل مسؤولي جمعيات مبالغ نقدية من منتخبين حاليين ومرشحين مستقبليين لغاية تدبير مصاريف الرحلات، خصوصا التزود بـ”الغازوال” والطعام والمبيت، على أساس تنظيم رحلات لا تتجاوز مدتها ثلاثة أيام، وتشمل وجهات ترفيهية شعبية، مثل الواليدية وسيدي بوزيد بالجديدة ومولاي يعقوب بفاس وغيرها، مردفة بأن الجمعيات المشتبه في خدمتها أجندات انتخابية شكلت موضوع ملاحظات من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حلت بعدد من الجماعات في جهات المملكة المختلفة خلال الأشهر الماضية، خصوصا جهة الدار البيضاء- سطات.
ودخلت الداخلية على خط استغلال المال العام في “تسخينات انتخابية”، بعدما وجه عامل إقليم سيدي إفني مؤخرا مراسلة إلى رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، يحذرهم فيها من استغلال وسائل وآليات الجماعة في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها أو لأغراض سياسية، بناء على معلومات توصل بها، أفادت بأن بعض رؤساء الجماعات يستعملون سيارات وآليات الجماعة لأغراض سياسية وانتخابية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وكشفت مصادر هسبريس عن ارتباط تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” بتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى عمال الأقاليم بشأن التصدي لجميع أشكال استغلال المال العام لخدمة أغراض سياسية وانتخابية، خصوصا ما يتعلق بتوزيع المساعدات الغذائية (قفة رمضان)، وتعطيل مشاريع تنموية، مثل التزود بالكهرباء والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة مبرمج الانتهاء قبل أشهر وسنوات، إلى دنو موعد الانتخابات، مؤكدة أن التوجيهات عجلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة عن مصادر متعددة، حول شبهات تورط رؤساء جماعات في استغلال ميزانيات دعم الجمعيات في تحقيق مكاسب انتخابية.
وزارة الداخلية نفسها جد متساهلة مع أطرها المكلفة بالعلاقات مع جمعيات المجتمع المدني داخل الجماعات الترابية، فهي فئة تكرس الممارسات المشبوهة بالصمت تارة والتواطؤ تارة أخرى بحماية القياد والباشاوات، فحبذا لو تعد الوزارة النظر في شروط ولوج هذه المناصب ووضع آليات مراقبة اشتغالها مستفيدة من مبادرات رقمية تخص تدبير شؤون الجمعيات..
و أين كانت السلطات عندما كانت هذه الجمعيات بصدد إبرام عقود الشراكة هذه مع الجماعات الترابية ، فكانت عليها الأخد بعين الاعتبار حالات التنافي هذه ،
هؤلاء أصحاب المدارس الخاصة منتخبون لا علاقة لهم بالتعليم ويستغلون حاجة المواطن للترفيه مقابل القفة
هذاك الجمل غير خليه ناعس اما لفاق ترى ما أكثر واعضم
غياب الردع وتطبيق القانون .
لو كان القانون يطبق على الجميع .الفقير والغني واليرلماني والوزير وأبناء الاغنياء والفقراء. لكنا بالف خير .و عند ذاك الكل سيحترم القانون لانه سيعلم ان هناك ردع و عقاب. أما المغرب الفساد دمر الحياة العامة واصبحوا فوق القانون.