الموظفون يأملون استقبال شهر ماي بالحصول على زيادة جديدة في الأجور

زعما القطاع الخاص من الأثرياء وهو كيتخلص 2200 درهم متهدروش عليه.راه خاصنا ايلا هضرنا نهدروا بالجمع نعم هناك معضلة في القطاعين العام والخاص وأنا كنظن بأن القطاع الخاص أكفس بكثير من ناحية الأجور وربما الكثيييير هنا يوافقني الرأي والسلام.

و يستمر إستنزاف خزينة الدولة من طرف الموظفين، و قليلون هم من يخلص في عمله. أما القطاع الخاص لهم الله و لا أحد يحرك ساكنا.

صحيح نعيش في تضخم و غلاء خطيرين و في المقابل أموال تهدر في مجالات لن تفيد في شيء .. أقل تقدير كان يفترض زيادة نصف الأجر الشهري لحفظ كرامة الموظف و حتى يتشجع الشباب للدراسة جيدا و الطموح لوظائف بدل التفكير في اوروبا طول الوقت

امتحان الكفاءة المهنية وخصوصا الشفوي يجب أن يحذف او يعوض لأن حقوق العباد تهضم فيه.. وعباد الله صايبو القوانين الأساسية للموظفين (التقنيون مثلا) وضبطو الأسعار معندنا ما نديرو بالزيادة في الأجور

صراحة كون جيت أنا فبلاصت الحكومة نخسر عليكم غير جوج كلمات اللي هوما سيرو تفاهمو بيناتكم ليمن غنزيد واش القطاع العام و لا القطاع الخاص غير من خلال قراءتي للتعاليق اللي فالقطاع الخاص ما كرهش اينقصو للقطاع العام و العكس صحيح أما المتقاعدين مكرهوش ما يزيدوهمس بجوج هادا هو حالنا شي ما حامل شي ماشي نتوحدو و يكون عندنا نفس المطالب

يلتمس المتقاعدات والمتقاعدين الزيادة في معاشاتهم لمواجهة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، وذلك على غرار ما تم الاتفاق عليه بخصوص الموظفين والأجراء، وعدم اعتبار المتقاعد حالة استثناء من هذه الزيادة وبصفة استعجالية

الحكومة اذا زادت في الأجور فاعلم انها ستخلف اضعاف ذلك في الزيادة في المواد الغذائية والبوطة غاز وغيرها وذلك طبقا لرغبات البنك الدولي

موظفو العدل بالمحاكم يعانون كذلك من ارتفاع الاسعار والتضخم يجب الالتفات إلى هذه الفئة كذالك الغلاء يسري على الجميع الزيادة التي استفادوا منها لا تغني ولا تسمن من جوع وكذلك الامتحانات المهنية لا تحقق ما يربون اليه تحسين الوضعية والحكومة غافلة عن هذه الفئة الباءسة.

تتسم منظومة الأجور بالقطاع العام بانعدام العدالة و اتساع التفاوتات بين الفئات وبين القطاعات. الكل يقول هذا منذ عقود وتوجد الأف التوصيات المنبثقة من الأف الندوات والملتقيات. ولكن لا أحد فعل شيئا ولو قليلا . من ينتظر صلاح الادارة فإنه ينتظر الأوهام.

ترشيد النفقات فقط عندما يتعلق الأمر بحقوق الشغيلة… أما عندما يتعلق الأمر ببناء ملاعب كرة القدم و الاستعداد للمونديال فالملايير موجودة و متوفرة ؟؟؟

على النقابات ان تحول بوصلتها إلى المتقاعدين الفئة الأكثر تهميشا في المغرب لأنهم يعانون الويلات من أمراض وغلاء المعيشة فإلى متى يطالهم النسيان فعار ثم عار على الحكومات لا الحالية ولا التي مضت لان المغرب ربما الدولة الوحيدة التي تهمش متقاعديها وتحسبهم في عداد الموتى

هل استمرار ارتفاع الأسعار يمس فقط الموظفين الذين لا يُشكّلون حتى 2% من مجموع سكان المغرب؟
الموظف المغربي اعتاد التذمر والاحتجاج، احتج من أجل التوظيف، ثم بعد نيله الوظيفة يحتج من أجل الزيادة في الأجور وحين تُلبى مطالبه، يعود للمطالبة بالترقيات، وعند التقاعد لا يتوقف، بل يخرج من جديد يطالب برفع معاشه، رغم أنه تقاضى مستحقاته كاملة وفق ما اكتتب وسنوات عمله. كآخر محاولة له لسرقة أموال خزينة الدولة ليأخذ من أموال الشعب. في المقابل، ملايين الفلاحون، والعمال الموسميون، والبنّاءون، والتجار الصغار…من غير الموظفين الذين ينتجون الثروة الوطنية بصمت ينعهون حياتهم بصفر درهم تقاعد، ويتحمّلون عبء الأزمات وصدمات الغلاء دون حماية، دون صوت، ودون امتيازات. فهل كُتب على 98% من المغاربة أن يكونوا خَدَماً لأقلية ميكروسكوبية تُنهك ميزانية الدولة دون مردودية حقيقية؟
لا يمكن أن يستمر هذا الوضع غير العادل، حيث الأغلبية الساحقة من الشعب تُموّل امتيازات أقلية تُتقن رفع الشعارات واحتلال الشوارع، لابتزاز الدولة.
لقد آن الأوان لإعادة التوازن، لا عبر توسيع الكعكة لمن يصرخ أكثر، بل بضبط الأمور وإنصاف الجميع.

كمتصرف لا أطالب بأي زيادة في الأجور
فقط إعادة النضر في النضام الأساسي للمتصرفين
وتقليص الفوارق الأجرية بين القطاعات والعيئات المتشابهة في المهام مع المتصرفين.

و ماذا عن زيادة العمل والانتاجية . نريد موظفين مستعدين لخدمة المواطن مع الثامنة صباحا الى الرابعة والنصف .جل موظفي الدولة لو اشتغلوا بامريكا أو اليابان او اوربا لتم طردهم , أموالهم حرام. ياكلون السحت.بامريكا لو اشتكى عدد معين من المواطنين من غياب أو سوء عمل الموظف , لتم طردهم,ما دمنا نؤدي أجرته باموال الضريبة

الموظف الأمريكي يشتغل 5 مرات أكثر من نظيره الأمريكي. و مع ذلك طرد ترامب الملايين منهم. لتوفير المال ..نتمنى أن يطلب رئيس الحكومة من ايلون ماسك افتحاص الإدارة المغربية. سوف تجد مصائب يندى لها الجبين. سوف يطرد 80% من موظفي الدولة.لأنهم اشباح ولا يشتغلون ..اجورهم الجنوب الشرقي أولى بها ك فكيك والراشيدية و طاطا و اسا.هذه الأقاليم تعيش في القرن 14. نريد ربطها بالطريق السيار والسكك .لتنال حصتها من التنمية والاستثمارات

فرصة ذهبية للحكومة لتمرير قانون اصلاح للتقاعد باضافة ملحق لاتفاق ٢٠٢١ بزيادة في الاجور تقترحه قي اول جلسة حوار اجتماعي لمزيد من السلم الاجتماعي خارج كل الحسابات لاقصاء كل التمثيليات النقابية ووضع اخر مسمار في نعش الوظيفة العمومية انها خطة الباطرونا المقيته باسم الديموقراطية البرلمانية مع كامل الاسف البوليتاريا ضعيفة الثمثيلية اخلاقيا.

مبقاتش اخويا 5000 درهم لتعليم فيق معنا راه كينين متصرفين براتب قراب مليون انص هما الموجهين عاما معندهومش عمل يحضرو ليه. للمؤسسة مرة فشحال

الزيادة بالنسبة للموظف العمومي إذا لم تبلغ 1000 درهم فليست زيادة , لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع خصوصا الأسر , المعيشة , الدراسة , السفر , المواصلات , السكن , الصحة, المناسبات الدينية وزيد الما زيد الدقيق

فئة المساعدين التقنيين فئة مهمشة كليا وتمارس عليه العنصرية. من جهة اولى كيف يعقل ان يكلف بجميييع المهمات في الادارات العمومية وبصفر درهم كتعويض. بالعكس التعويض يدهب لاصحاب المكاتب المكيفة.يجب على هاده الفئة ان تحافض على كرامتها داخل الادارات.بما انك لا تتعوض فلا توافق على القيام بمهمة يستفيد منها شخص اخر. انا شخصيا يقصدني موظف لمساعدته في عمل جوابي هو نقتسم التعويض مرحبا. وبسرعة يختفي يريدون التعويض كاملا ولا يريدون القيام بالعمل.أدعو هاده الفئة الى الوعي فلا أحد يفكر في مصلحتك الكل يقول نفسي نفسي.والسلام عليكم