مستخدمو "شركة النقل" يحتجون بالبيضاء

احتج مستخدمون وسائقون بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، مطالبين بالزيادة في الأجور المدرجة في الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.

ورفع هؤلاء المستخدمون والسائقون في وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية بشارع عقبة في الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، شعارات مناهضة للوضعية التي يعيشونها في ظل عدم الزيادة في الأجور.

ومن بين الشعارات التي رفعها المنتسبون إلى النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “الشركة ميسورة والشغيلة مقهورة”، “سوا اليوم سوا غدا.. الزيادة ولا بد”، “سمع سمع يا مدير.. لا بد من التغيير”.

واستنكر المحتجون في وقفتهم التي تزامنت مع خوضهم إضرابا وطنيا عن العمل، الحرمان من الزيادة المتفق عليها ضمن محاور الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، رافعين شعار “الزيادة للمدراء.. تمارة للأجراء”.

وأكد محمد الغماري، الكاتب العام للمكتب الوطني لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في بعد استيفاء جميع المحاولات السلمية لإيجاد حل مع الإدارة، خصوصا بعد الوقفة الاحتجاجية التي سبق تنظيمها.

ولفت الغماري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن اجتماعا سبق عقده مع الإدارة تم الاتفاق خلاله على الزيادة في الأجور، موردا أن إدارة الشركة طلبت مهلة ثلاثة أشهر لتفعيل هذا المطلب وباقي المطالب الثانوية.

وأضاف الفاعل النقابي ذاته أنه تبين للمستخدمين أن الإدارة كانت تسعى من وراء هذه المهلة إلى “امتصاص الغضب”، فقد “تم إخبارنا بأن الإدارة لم يسبق لها الالتزام”.

وأوضح أن المستخدمين والسائقين يعتزمون التصعيد في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم، وذلك من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية تنديدا بهذا الوضع لحث إدارة الشركة على احترام وعودها.

تجدر الإشارة إلى أن مستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية “SNTL”جسدوا اليوم الاثنين وقفات احتجاجية متزامنة في كل من وكالتي الدار البيضاء وأكادير، وذلك رفضا “لتملص” الإدارة من تعهدات سابقة بشأن ملفهم المطلبين؛ أبرزها صرف زيادة 1000 درهم بأثر رجعي.

وانتقد المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “تملص إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من تعهداتها المتعلقة بالاستجابة لنقط الملف المطلبي، منذ الاجتماع المنعقد بتاريخ 07 يناير 2025؛ وفي مقدمتها الزيادة في الأجرة الصافية بمبلغ 1000 درهم بأثر رجعي كما جاء في الاتفاق الاجتماعي أبريل 2024، ونكثها كل الوعود التي قطعتها بالنسبة لباقي نقط الملف المطلبي”.