أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن إدانتها للاعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين المغاربة، عبر الهجوم السيبراني “السافر” على مواقع عمومية، مطالبة الجهات المعنية بالتحقيق وترتيب الجزاءات، والمستهلكين المغاربة بالحيطة لدى الإدلاء بمعطياتهم الشخصية.
وأدانت الجامعة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، “الأفعال التي صدرت عن بعض الجهات الجانحة التي تعمدت الاعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ من خلال الهجـوم السافر واللا أخلاقي على بعض المواقع العمومية المختصة في تقديم مجموعة مـن الخـدمات لفائدة المستهلك والمرتفقين المغاربة بصفة عامة”.
وطالب الإطار المدني نفسه الجهات المعنية بـ”فتح تحقيق دقيق فيما حصل وترتيب الجزاء على كل المتورطين في هذه الجريمة السيبرانية على المستويين الإداري والقضائي، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي”.
وأهابت الجامعة “بكل الجهات المعنية داخل مرافق القطاعين العمومي والخاص، ضرورة تحمل مسؤولياتها في ضـمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمستهلك المغـربي”، موضحة أن ذلك يجب أن يتم من خلال “الحرص عـلى الصيانة المستمرة للمواقع والتطبيقات المستعملة، واعتماد برامج ناجعة وذات مصداقية في مجال المراقبة والأمن السيبيراني”، بالإضافة إلى “الاعتمادات المالية لتحقيق هذا الهدف”.
على صعيد متصل، دعا المصدر عينه “المستهلك المغربي إلى مزيد من الحيطة والحذر في الإدلاء بالمعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهمه، والاتصال بالهيئات المعنية كاللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو جمعيات حماية المستهلك للإبلاغ عن أي سلوك مشبوه من شأنه إلحاق الضرر بمصالحه في هذا الصدد”.
كما نادت الجامعة نفسها بـ”توسيع دائرة التنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تعميم استعمال شبكة الإنترنت عابرة للقارات، بهدف تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، واعتبارهـا حقا أساسيا من حقوق المستهلك”.
ودعا المصدر ذاته كذلك إلى “ضبط التجارة الإلكترونية التي أصبحت فضاء للنهب والنصب يتعرض له المستهلك”، بالموازاة مع “دعوة المستهلك إلى عدم استعمال أي أجهزة إلكترونية قـد تحمل أو تتضمن فيروسات أثناء الإدلاء بمعطياته الشخصية داخل الفضاء الرقمي”.
واستحضر البلاغ أن العالم عرف “في زمن اكتساح مظاهر العولمة الاقتصادية لمختلف مجالات المبادلات التجارية والمعاملات المالية والإجراءات الإدارية، انتشارا واسعا لخدمات الإنترنيت التي انخرطت في شبكتها المجتمعات الدولية”.
وأشار إلى أن ذلك “جعلها تنضاف في الزمن الراهن إلى قائمة الحاجيات الضرورية في الحياة اليومية لعموم المستهلكين والموردين على حد السواء، باعتبارها أداة أو وسيلة من الوسائل الفعالة والناجعة بخصوص تلبية حاجياتهم المتزايدة والمتنوعة في سوق يزداد يوما عن يوما اتساعا وتعقيدا، ومنفتح على مختلف دول العالم فيما بات يصـطلح عليه في الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية بـ’العالم قرية صغيرة'”.
واستدركت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأنه “بالموازاة مع قائمة الإيجابيات التي تقدمها التكنولوجيات الحديثة لفائدة الدول والمجتمعات، فإنها تنطوي في ذات الوقت على سلبيات ترقى أحيانا إلى مستوى الجرائم السيبرانية سرعان ما أدت إلى إلحاق الضرر بمصالحهم في مختلف الميادين والمجالات”.
وخصت بالذكر منها، “معضلة المعطيات الشخصية أو ذات الطابع الشخصي ومدى نجاعة الوسائل الكفيلة بضمان حماية حقوق أصحابها من كل اختراق أو انتهاك من طرف جهات متهورة أو جانحة تعمد أحيانا إلى قرصنتها ضدا على القوانين الجاري بها العمل لأسباب وأهداف متعددة”.
هذا الاختراق فضح المستور، حان الوقت لمراجعة الأوراق
شكرا للي خرجو معطيات CNSS وفضحو لي من 2003 تياخد 120 مليون كل شهر ولي تياخد 50 و 37 و 15 مليون في بلاد كاين لي خدام بألفين درهم
استغرب ردود فعل الشعب بعد الاختراق، هل كان هؤلاء الأشخاص يتقاضون اجورهم من الدولة ؟ من جد وجد ومن زرع حصد، في الدول المتقدمة من اليهل الوصول لمثل هده المداخيل، في المغرب ثعب لكنه ليس مستحيل
على الحكومة تحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الباب لا يعقل تسريب معطيات ذات الطابع الشخصي هكذا دون وجه حق و بهذه الطريقة الشنيعة فعلى جميع المؤسسات العمومية والخصوصية التي لها علاقة بالمرتفقين تحمل مسؤوليتها القانونية في هذا الباب للحفاظ على المعطيات الخاصة بالمواطنين المرتفقين وكل من تعمد بفعل ذلك سيعرض نفسه للمساءلة