أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تقارير جديدة واردة عن أقسام “الشؤون العامة” بعمالات وأقاليم استنفرت المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات خطيرة بخصوص شبهات استغلال مواسم “لتبوريدة” لأغراض التعبئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة من قبل رؤساء جماعات ومجالس إقليمية وبرلمانيين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير، المطبوعة بالسرية، همت مواسم بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وبني ملال- خنيفرة، مشيرة إلى حضور لافت لمنتخبين بصدد تغيير انتماءاتهم الحزبية استباقا لاستحقاقات 2026 وآخرين باحثين عن التزكية داخل أحزابهم بعد ظهور وجوه ومنافسين جدد على الساحة مؤخرا.
وأكدت مصادر هسبريس أن التقارير تضمنت معلومات مفصلة حول استغلال منتخبين حاليين وسابقين جمعيات وسماسرة ووسطاء من أجل دعم وتمويل مواسم، وتنظيم مأدبات وتوزيع مساعدات غذائية ومالية على مشاركين في “السربات”، في سياق التفاخر والتباهي والمنافسة على دوائر انتخابية، خصوصا في الوسط القروي.
وشددت مصادرنا على أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية كانت قد عممت تعليمات على رجال السلطة، من قواد وباشوات، برفع تقارير ضمن مناطق نفوذهم بشأن جميع التظاهرات المرخصة التي تعتريها شبهات الاستغلال الانتخابي وتحديد هوية المشاركين فيها والداعمين لها، مشيرة إلى أن التقارير الواردة عن العمالات مؤخرا لمحت إلى تنامي رواج المبالغ النقدية “الكاش” خلال أيام الموسم المنظمة.
وكشفت المصادر نفسها عن تركيز أحد التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بالوزارة على إنزال سياسي كبير لمرشح مفترض للانتخابات البرلمانية، يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إقليمي بجهة الدار البيضاء- سطات، ويخطط لتغيير انتمائه السياسي.
وأبرزت أن التقرير ذاته لفت إلى تواصل مواسم “التبوريدة” خلال الصيف بأقاليم برشيد ومديونة والنواصر والمحمدية وبنسليمان بالجهة، مع حضور لافت لبرلمانيين حاليين وآخرين ينتظرون التزكية، مشددة على أن المعطيات الواردة في وثائق أقسام “الشؤون العامة” لمحت إلى تحركات مشبوهة لمرشح بارز يمتلك مركز اتصال وينوي الظفر بأحد المقاعد الأربعة في إقليم برشيد؛ في حين يراهن رئيس جماعة يلاحقه العزل بالإقليم ذاته، وينتظر قرار محكمة النقض، على مقعد إضافي محتمل نتيجة ارتفاع الكثافة السكانية بجماعته، وفق أحدث أرقام الإحصاء الأخير للسكنى والسكان.
ودخلت مصالح وزارة الداخلية على خط استغلال المال العام في “تسخينات انتخابية”، بعدما وجه عمال أقاليم مؤخرا مراسلات إلى رؤساء الجماعات الترابية بالأقاليم التابعة لنفوذهم يحذرونهم فيها من استغلال وسائل وآليات الجماعات في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها أو لأغراض سياسية، بناء على معلومات توصلوا بها أفادت بأن بعض رؤساء الجماعات يستعملون سيارات وآليات الجماعات لأغراض سياسية وانتخابية؛ وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وارتبطت تقارير أقسام “الشؤون العامة”، حسب مصادر الجريدة، بتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة.
وأشارت إلى أن هذه التوجيهات عجلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة عن مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” مشاريع وتغيير مسار أخرى إلى مناطق معينة، من أجل تحقيق مكاسب انتخابية، مشيرة إلى تقارير وردت أيضا بشأن تورط رؤساء وأعضاء مجالس جماعية في شبهات استغلال المساعدات الغذائية خلال رمضان الماضي “قفة رمضان” من أجل تعبئة دوائر انتخابية في سياق حملات سابقة لأوانها.
عيينا من الانتخابات ولا تقة فيهم بغيينا حكومة من وزارة الدولة يترئسها الملك وتخدم البلد والمواطن
شعب لمداويخ لي كيبيع الصوت ب 200 درهم
اتبوريدة لا تأثر عليه ، كافي 100 أو 200 درهم
يجب إبعاد السياسة عن تسيير الجماعات المحلية و تعيين اشخاص أهل الإختصاص و ليس كل من هب و دب يصبح يسير مصالح الساكنة
مع الأسف الشديد لم نجيد ما نقتد بيه ولا فمن نثق بيه فبعض الأحزاب تدعي بأنها أحزاب مؤسسة وليست بمؤسسة ربما تقدس الزعماء يبررون بأن عندهم خبرة والسال المطرح هل السياسة معيرها الاقدمية تساوى الخبرة وان كان هاذ صحيح ما هو دور القوانين المؤسسة كانت نقابية أو حزبية
الفساد تغول في جميع القطاعات و يجب المحاسبة و إنزال أقصى العقوبات .
في بلادنا الجميع مستغل عندما يكون هناك أكثر من 30 حزبا سياسيا، نصيبهم من الغنائم لا شيء، أما في البلدان المحترمة فإن عدد الأحزاب لا يتجاوز 2 أو 3 أحزاب سياسية والشفافية هي المقياس الوحيد. اما عندنا كل شي موباح
نحيي من هذا المنبر المحترم القضاء المغربي و الشرطة القضائية و الدرك الملكي وزارة الداخلية على حربهم ضد الفساد و المفسدين و أباطرة المخدرات و محاربة المجرمين و العنف، مئات الملفات معروضة أمام القضاء و مئات الفاسدين الكبار يقبعون في السجون في انتظار محاكمتهم أو صدرت في حقهم أحكام قضائية، الشعب أيضا مسؤول عن الفساد لأن هؤلاء المفسدين من مختلف الشرائح هم ابناءنا و اخواننا و أحفادنا و اباءنا، الجميع يتحمل المسؤولية.
عوض استمالك و كسب تعاطف المواطنين بالبرامج التنموية و وووو
يلجأ البعض إلى أسلوب الفراجة و الموائد البطنية …
و الله عيب عيب عيب ..
خاصة أننا مقبلون على جهوية موسعة و ووو
الذي لا يعرف كيف يدبر الشأن العام المحلي و حتى الوطني … يَعْطي للسياسة التساع….
من هنا يتضح أن حتى بعض المجالس التي تجد فيها بعض المثقفين الواعين و العارفين بما يتطلبه الأمر و لديهم رؤية واضحة لما يجب فعله من أجل الرفع من التنمية و رفاهية المواطن ووو.. حين يجد نفسه وحيدا بين غالبية همها ليس همه و لا ما يهم المواطن… فيبقى يتفرج…. كما يتفرج الزائر في التبوريدة ….
و تمر الايام .. و لا شيء تغير في مدينته ….او اقليمه….
و المواسم لا تنتهي …
و الأمية السياسية لا تنتهي…
و نوايا البعض السيئة … لا حدَّ لها …
و فاقد الشيء ماذا يعطي .؟؟؟.و ماذا ياخذ .. ؟؟؟
من اكبر المهازل وكوارث البلد هي مثلا الهرولة من طرف رموز الفساد السياسي الذين استولوا على الجماعات الترابية عقب مهزلة انتخابات 2021 الهرولة لاقامات مختلف المهرجانات بمختلف انواعها خصوصا في جماعات فقيرة غارقة في الديون وتنعدم فيها ادنى شروط الحياة الكريمة والغريب والاغرب ان عملية تبذير اموال الجماعات هذه تمر امام اعين المسؤولين الكبار في الاقاليم والعمالات وبحضور السلطات الوصية حيث تبذر اموال باهضة في التفاهات وتنجز صفقات تنهب في اموال الجماعات حيث يتم تضخيم الفاتورات كل ذلك يمر دون تحرك بشكل جدي ورادع لمن بيدهم الامر
* دافع المترشحين للإنتخابات هل لخدمة الوطن أم للأغراض الشخصية ؟ نحن نشتكي دائماً
من عدم فاعلية البرلمان و من غيابهم المتكرر و إني لم أسمع مواطناً واحداً يذكر المنتخبين بخير .
* قد نتفق على تحريم و منع بيع و شراء الأصوات ، لكن بماذا سنعوِّضُه ؟ بالفعل إما نحن
مداويخ أو منافقون ؟
* في رأيي ، يجب أن يكون شرط أساسي للترشح للإنتخابات هو أن يكون المترشحون من
المبشرين بالجنة.
غموض الداخلية ماقل ودل
نتمى اعادة النظر في التقسيم الاداري للداخلية
اما بخصوص التقارير والشكايات فالداخلية يعاب عليها انها بطيئة جدا في معالجة الملفات
واعتقد ان الصواب احالة بعض اختصاصاتها الى مديرية الامن
غريب أمر بعض الجماعات …. مكتب جماعة المهارزة الساحل اقليم الجديدة هو الان في نهاية ولايته التانية ولا انجاز يذكر مشاريع وهمية على الورق واسكات المعارضين بسيارات المصلحة . وحين اراد احد النقابيين فضح النستور تم تعيينه رئيس المصالح الادارية فـأكل وسكت
حاولنا التأكد بعض الانحازات فوجدنا الكل حبر على ورق
خدم وخادمات الرئيس وبعض النواب يشتغلون بمنازلهم ومسجلون بلوائح عمال الانعاش
موضف بسيط يتحكم في الرئيس ويسيره بالتلبكوموند لا ندري السبب
الغريب لا مراقبة ولا محاسبة ولا مجلس الحسابات مع العلم ان جلهم متابعون في المحاكم نتيجة شكايات في ما بينهم = شي داعي شي = والسلطة المحلية والاقليمية تتفرج
وما خفي قمة المصائب
المشكلة هي أن هناك الكثير من البلديات والكثير من المحافظات والكثير من الخدمات والكثير من الوثائق، دون أي نتائج إيجابية اقتصاديًا واجتماعيًا، رأس مال البلد هو سكانه المتعلمين والمنتجين فكريًا واقتصاديًا والخروج من الاعتقادات بأن كل شيء يسقط من السماء، البلد يحتاج إلى مصانع ومدارس ومستشفيات وشفافية وتوضيح الأمور للمضي قدمًا معًا في تنمية البلد وليس مع الفولكورات الذي سيتقدم البلد نحتاج إلى أشخاص نظيفين يتحملون المسؤولية ويتركونهم يعملون لأن المشكلة هي الفساد الذي نره يوما مثل البناء على الملك العام الذي ندمره في مدننا التي اصبحت اليوم في معركة مع السلطات التي سبق لها ان سمحت ل كل تلك العشوائة الفاسدة، ناهيك عن المواطنين الدين هم نصيب من الضحية ونصيب من المفسدين شكرًا لكم على النشر
لكي تتقدم البلاد، علينا أن نغير هيكل الحكم لدينا، ونحدد المسؤوليات ونجعلها متساوية. ومن هنا لا بد من نقل الصلاحيات التنفيذية إلى البلديات ووضع حد للفوضى في كل المناطق دون مستوى المحافظة. وإلا فلن تكون هناك حاجة للبلديات، لأن تنفيذ الحكومات في الديمقراطيات يتوقف عند مستوى المقاطعات. لم يكون هناك باشا ولا قائد ولا الشيخ. كل هذا غير قانوني، مما يعني أننا اليوم لدينا قوتين، واحدة متساوية والأخرى غير قانونية. وهذا يعني أن الدولة ومواطنيها يتحملون العواقب بين السلطتين التنفيذية والانتخابية. بمعنى آخر أن وزارة الداخلية جزء من مشكلة النظام الديمقراطي. في البلاد، يجب أن نتوقف عند المحافظة. السلطة التشريعية هي التي لها الحق في التسير وتدبير امور الناخبين
يلا بغينا نتقدمو خصنا نقطعو الطريق على الانتهازيين و المفسدين و المستبدين لي ف الأغلبية الحكومية خص الشعب يصوت ضد هدا الحكومة حيت تغولات ف جميع الاماكن ف البرلمان ف الوزراء ف الجمعات الترابية هاتشي بزاف راه عيب تبيع صوتك ب ١٠٠ او ٢٠٠ درهم راه حشوما راهم كايربحو كتر من داكشي راه عدبوكم ف حياتكم راه ولاو كابوس ف حياتكم راه غلاو عليكم كولشي