تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الاثنين على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 15 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
ويجري إخضاع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.
انه المنفذ الوحيد الذي يلجأ إليه المقاولون لتفادي مستحقات القيمة المضافة
بحال هاد هما لي دمرو البلاد كيسهلو للأثرياء الكبار والمفسدين ينهبو أموال الدولة والشعب
لي كنطلبو من رجال الأمن ديانا يكملو خدمتهم و يصادرو الممتلكات والأموال لي داروها من هاد النصب و التزوير ز يحاسبو أفراد أسرهم لي ساعدوهم فتبييض أموالهم و كتبو بسميتهم العقارات و الممتلكات الضخمة و يردون حق الشعب المنهوب