أفادت مصادر عليمة بأن تسريبات من كواليس عقد دورات ماي العادية لمجالس جماعية في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، منذ بداية الأسبوع الجاري، كشفت عن هروب كبير مرتقب لمنتخبين كبار من رئاسة مجالس جماعية إلى البحث عن مقاعد برمانية في استحقاقات 2026 المنتظرة، موضحة أن رؤساء جماعات ضمن النفوذ الترابي لإقليمي النواصر وبرشيد تحديدا أسروا لمقربين منهم على هامش سير مناقشات أشغال الدورات المذكورة بعزمهم عدم الترشح للانتخابات الجماعية المقبلة، بسبب تشديد الوصاية عليهم من قبل السلطات الإقليمية وتزايد ضغوط التفتيش من لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات.
وأكدت المصادر ذاتها سعي رؤساء حاليين لجماعات ترابية طالتها زيارات لجان التفتيش المركزية من وزارة الداخلية، للبحث عن منصب برلماني بالغرفة الأولى أو الثانية، يوفر نفوذا سياسيا وحضورا في مجالس الجماعات والجهات والأقاليم بصفة استشارية، ويعفيهم من تحمل مسؤولية الأمر بالصرف وحيازة تفويضات خاصة بتدبير قطاعات ذات هامش مخاطر عالية، خصوصا الجبايات والتعمير، موضحة أن المنتخبين المذكورين حرصوا على الاحتفاظ بنواياهم السياسية خلال الفترة المقبلة طي الكتمان إلى حين الاطلاع على مسارات التقطيع الانتخابي المقبل، الذي يرتقب أن يستحدث مقاعد برلمانية إضافية في دوائر انتخابية، تحديدا بضواحي الدار البيضاء وآسفي والجديدة ومراكش، وذلك بناء على نتائج الإحصاء الأخير للسكنى والسكان.
وتحدثت المصادر نفسها عن تلميج رؤساء جماعات إلى إمكانية تغيير انتمائهم السياسي بعد انتهاء ولايتهم، عقب تأكدهم من عدم حصولهم على التزكية من أحزابهم مستقبلا، إذ تم تهميش عدد منهم بالفعل، واستبعادهم من المشاركة في اجتماعات وفعاليات تحضيرية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، مؤكدة أن مخاوف منتخبين كبار تزايدت مؤخرا بسبب تباطؤ صدور نتائج تقارير تفتيش لجان وزارة الداخلية، وتنامي مخاطر بروز اختلالات مفاجئة، من شأنها جرهم إلى محاكم “جرائم الأموال”، وحرمانهم من الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خصوصا مع تنصل نواب رؤساء ومستشارين من تفويضات ممنوحة من قبل رؤساء مباشرة بعد خضوع جماعاتهم لعمليات تدقيق، واتخاذهم مواقف ضد قرارات الأغلبية، وهو ما ظهر من خلال مواجهة رؤساء مجالس جماعية صعوبات في بلوغ النصاب القانوني لعقد دورات ماي العادية.
ورسمت رسالة استقالة مفاجئة وضعها رئيس جماعة مولاي يعقوب، التابعة لجهة فاس-مكناس، لدى مصالح عمالة الإقليم، طبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، صورة قاتمة عن وضعية بعض المجالس بسبب وطأة الوصاية. فقد أشارت الرسالة إلى أن “الاختصاصات والمسؤوليات الكبيرة والكثيرة التي تقع على عاتق الجماعات الترابية تقابلها إمكانيات ضعيفة جدا يستحيل في ظلها القيام بكل الاختصاصات”، إضافة إلى “البطء” في معالجة المشاريع والملفات المطروحة، وتنصل بعض الجهات من التزاماتها، وعدم الرضا عن الدور الذي يراد حصر المنتخب فيه، خلافًا للتوجيهات الرسمية للدولة.
وشرع رؤساء جماعات ومنتخبون كبار، خصوصا في إقليمي برشيد وسطات، حسب مصادر هسبريس، في عقد لقاءات مع ممثلي السكان وجمعيات مدنية، في سياق تكوين خزانات انتخابية جديدة، بعدما تسبب تسريع وتيرة هدم البناء العشوائي ومكافحة احتلال الملك العمومي وتنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح في إرباك مخططاتهم الانتخابية، موضحة أن المنتخبين المذكورين يسعون إلى ضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين خلال استحقاقات 2026، بعدما ساهمت الحملات ضد “العشوائي” في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم، مؤكدة توجس مرشحين مستقبليين من المفاجآت التي سيتضمنها أي تقطيع انتخابي محتمل من قبل مصالح وزارة الداخلية.
بما أن النوايا ظهرت بعد تشديد الرقابة على المسؤولين الجماعيين، ولم تعد رئاسة الجماعة تلك الدجاجة التي تبيض ذهبًا، فعلى الدولة أن تُعوّض رئاسة الجماعة بشخص مُعيّن، كالباشا مثلاً، ليتحمّل مسؤولية الإدارة بدل أن يقتصر دوره فقط على الرقابة. يجب أن يُظهر هو أيضًا حنكة رجل السلطة في تدبير الشأن العام. وعندها، نتمكن من تقييم كيف سيكون الوضع بعد أن يتولى رجال الدولة زمام الأمور في التسيير.
البرلماني لا مسؤولية عليه وراتبه ثم تقاعده أحسن له من رئاسة جماعة ولا سيما بعد أن أضحت المراقبة تطال العديد من رؤساء الجماعات مع أحكام بالسجن.
البرلماني يمكنه النوم وسط الجلسة ولا يفيد قيلولته إلا بعض الأصوات العالية من حين لآخر.
كيف لهذا البلد أن يضع آلاف المفسدين والمرتشين والمبددين المال العام على ىأس جماعات تحتاج لمن يعاني بالتنمية البشرية فيها وتأهيل شبابها حتى يواجه مستقبله بقليل من الثقة.
كيف لأشخاص لا يهمهم الا المال ومصالحهم الشخصية أن تتاح لهم فرصة استنزاف أموال الجماعة وكأنهم ورثة ميزانية الدولة يتصرفون في أموال الشعب كلصوص رسميين؟
هؤلاء يحتاجون مقررات لإعادة تأهيلهم الى المواطنة قبل إعطاءهم مسؤولية تدبير المال العام.
التدبير في الجماعات الترابية مليئ بالصراعات والحسابات ومحفوف بالمخاطر القانونية أضف إليها التعرض لتشويه الصورة من خلال المنشورات و الصحافة الرخيصة.
أما البرلمان فالراحة والاستراحة والبريستيج و الحضور حسب الرغبة من عدمها.
غالبا ما يبحث ممتهني السياسة في الجماعات على فرصة للصعود إلى البرلمان بعدما يكونو قد أمنوا مستقبلهم و لم يعد ينقصهم إلى الحصول على ثفة برلماني أو وزير من أجل المكانة الاجتماعية لا غير
الباب اوسع من أكتافهم كرسي المجلس الجماعي كيشدوه الرجال البيضاء أيديهم
من يريد البرلمان فل يذهب الى فوت البرلمان أعميمي مقاد على خدمة حط السوارت
اون بليس les indibikhiches انتهت صلاحيتهم هذا من جهة
من جهة ثانية الله يهدي ما خلق ،يعتقد البعض انه سيخلد فيها واشارات نهاية العالم تظهر بين الفينة والاخرى
أتعجب للأشخاص الذين يرشحون انفسهم في الانتخابات من أجل وظائف رؤساء الجماعات او نوابهم ليتقاضون ألفين و ثمان مائة درهم شهريا بالنسبة للرؤساء و ألف و اربع مائة درهم بالنسبة للنواب و ثمان مائة درهم بالنسبة لرؤساء اللجن و اربع مائة درهم لنواب اللجن. هذه الأجرة لا تكفي حتى تأدية المشروبات التي يستهلكونها في الجماعات زيادة على سماعهم للعبارات النابية من طرف المواطنين ظنا منهم بأن خاتم سيدنا سليمان في أيدي المجالس ينفذون لهم كل متطلباتهم بالإضافة إلى حضورهم يوميا مقابل أجرة جد زهيرة بينما موظف بالجماعة يتقاضى اكثر من عشرة آلاف درهم .