تعيش مدينة العرائش على إيقاع فضيحة من العيار الثقيل، تقمصت الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة دور البطل فيها، إذ جرى ضبطها في “حالة تلبس بسرقة الكهرباء” عبر ربط مستودع تستغله وسط المدينة بالتيار الكهربائي بشكل غير قانوني.
وتحظى القضية، التي تفجرت يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، باهتمام واسع من قبل الرأي العام المحلي، خصوصا أن الأمر يتعلق بشركة تسهر على تدبير قطاع حيوي بالنسبة للساكنة.
وكانت جماعة العرائش فوضت تدبير قطاع النظافة لشركة “العرائش بيئة” التابعة للشركة الأم “كازا تيكنيك”، بدءا من أواخر فبراير 2023، في صفقة تمتد لسبع سنوات مقابل مبلغ مالي يقدر بـ22 مليون درهم للسنة الواحدة، حسب موقعها الرسمي.
مصدر مسؤول في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش أكد في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية صحة المعطيات والأنباء المتداولة حول عملية الاختلاس المذكورة.
وقال المسؤول الذي لم يرغب في ذكر اسمه: “وقفنا على سرقة الكهرباء من طرف شركة النظافة التي اكتشف موظفو الوكالة ربط مستودع تابع لها بالتيار الكهربائي عبر ‘كابل’ من دون ترخيص”.
وأضاف المتحدث ذاته: “بعد الوقوف على عملية السرقة قمنا بالعمل المطلوب، إذ وثقنا العملية المضبوطة بالأدلة والبراهين عبر ممثل الوكالة القانوني ومفوض قضائي محلف حضر في المكان، وأنجز محضر معاينة قانونيا في الموضوع المثبت”.
وبخصوص حجم الاختلاس ومدته وقيمة الغرامة التي ستفرض على الشركة أفاد المسؤول نفسه: “لدينا دفتر تحملات دقيق ومفصل يتم اللجوء إليه في حالة ضبط أي اختلاس، ويحدد بشكل جلي للشركة كيفية التعامل مع هذا النوع من العمليات”.
وزاد المصدر ذاته: “لا نبخس حجم ما سرق ولا نضخمه، وإنما نقول إن لدينا من الوسائل الكافية للوقوف على الكميات المسروقة والتعامل معها وفق ما ينص على ذلك القانون”، مردفا: “الوكالة لن تتنازل عن حقها ولن تأخذ حق أحد”.
وبخصوص الأنباء المتداولة التي تتحدث عن وجود محاولات للصلح وطي الملف مقابل مبلغ جزافي يحدد في ملايين السنتيمات نفى المصدر المسؤول الأمر بشدة، وقال: “ليست هناك مفاوضات حول الموضوع، وأي اختلاس لا يخضع للتفاوض وإنما تطبق فيه المسطرة والقانون”.
ومضى المتحدث مبينا: “كيف يمكن أن نتفاوض على ما ليس لنا حق فيه ولا نملكه؟”، معتبرا أن “الشركة المعنية بالاختلاس مطالبة بأن تدلي بأوراق تثبت مدة الاختلاس، وإلا سنطبق عليه الحد الأقصى في الفوترة”.
وأفاد المسؤول ذاته بأن الحادثة التي جرت في العرائش ليست الأولى من نوعها، بل إن الوكالة وفرق المراقبة الخاصة بها “ضبطت وتضبط آلاف حالات سرقة الكهرباء في المناطق التابعة لها بمدينتي العرائش والقصر الكبير، وجماعتي العوامرة والزوادة وجماعتين قرويتين أخريين”.
وفي رده على الموضوع نفى إلياس كباب، مدير الاستغلال في شركة “العرائش للبيئة”، وجود أي صلة للشركة التي يديرها بموضوع سرقة الكهرباء، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ”خطأ وتصرف طائش من أحد العمال في المستودع الذي تستغله الشركة بشكل قانوني”.
وقال كباب: “العملية تتعلق بتصرف أحد العمال بشكل فردي من دون علم رئيسه المباشر أو غير المباشر، لجأ إليه من أجل إنهاء العمل والانصراف. والشركة لا علاقة لها بالموضوع لا من قريب أو بعيد”، مشددا على أن “العامل الذي ارتكب هذا الخطأ سيتحمل مسؤوليته وعرض على المجلس التأديبي”.
واستغرب المسؤول ذاته “الإساءة التي تعرضت لها الشركة وصورتها بسبب هذا الخطأ البسيط الذي لا دخل لها فيه”، مبرزا أن الشركة “لم تتورط في أي سرقة للكهرباء، وليست هناك أي أدلة مادية تبين الربط بشكل غير قانوني”، وفق تعبيره.
الأوباش.. كنت أسمع هذه الكلمة و أتصور أن الأوباش هم أشخاص منعدمي الضمير يسرقون و يعتدون يتصرفون بخبت و نذالة مع المجتمع بسبب الفقر و التخلف و قلة التعليم … اليوم ساكتشف اوباش بربطة عنق و مستتمرين و أصحاب رؤوس أموال و شركات… حشومة يا الأوباش آش خليتو للمشرملين ما يقولوا و ناري على شوهة و باقي عند مسير الشركة لوجه يهدر و يجاوب.. يجب إلغاء العقد و إدخال الجميع للحبس ميمكنش ميكونوش عارفين علاه شكون ال كان تيخلص الضو؟ العامل … اغبياء
كل شي واضح و السرقة كانت تنور المكان في الليل و النهار و يقولون لم نعرف عنها شيئ.الغباء بعينيه
ان كانت هذه السرقة وقعت بالفعل فإن المفوض القضائي لا يمكن له اجراء مسألة تقنية وأنه الخبير في ميدان الكهرباء هو من له الصفة في هذا الامر
السلام عليكم وماذا عن سرقة العمال اذا كانت الشركة تسرق الدولة ما بالكم بحق العمال
“طاحت الصمعة علقوا الحجام”
يريدون التخلص من المخالفة بإلصاقها للعامل المقهور الحيط القصير “العملية تتعلق بتصرف أحد العمال بشكل فردي من دون علم رئيسه المباشر أو غير المباشر، لجأ إليه من أجل إنهاء العمل والانصراف. والشركة لا علاقة لها بالموضوع لا من قريب أو بعيد”، مشددا على أن “العامل الذي ارتكب هذا الخطأ سيتحمل مسؤوليته وعرض على المجلس التأديبي”.هذا ماقاله مدير الإستغلال في الشركة المتهمة بالسرقة.
حق مول الحق حتى يبان الحق اللي سمن يهزل واللي ركب ينزل
الأمور واضحة للشركة لتعرف كمية الكهرباء المسروقة الشركة لها خبرة في ذلك والذي له دراسة في الاكتروتكنيك يفهم عملية الحساب فما على الشركة إلا ان تحدد كمية المستهلكة سرقة وتبعث له الفاتورة وليؤدي الثمن بالزيادة
هذه الشركات المتصارعة كلاها تسرق المواطنين وخدماتها لا ترقى الى مستوى ما تتلقاه من الأموال الكبيرة الذي يخرج من جيوب العامة
هو إلا جينا للصراحة راه بزاف ديال الشركات كتسرق الضو والماء، وفي الخير المواطن هو اللي كأذي الواجب.
أنا في نظري حتى عمال هاد الشركات خاصهم يأذو الفاتورة خاصة منيني كيتجاوزو 150درهم، او الشركة تعطيهم امتيازات اخرى من غير مجانية الكهرباء او الماء. باش يكون واحد التوازن
معتبرا أن “الشركة المعنية بالاختلاس مطالبة بأن تدلي بأوراق تثبت مدة الاختلاس، وإلا سنطبق عليه الحد الأقصى في الفوترة”.
هده الفقرة تكفي بأن القانون والمسطرة لن تطبق كما حاء في تصريح ممثل onep فالشركة سوف تدلي بوثاءق من اجلى بعض الدريهمات والعامل الضحية سوف يتم طرده والملف سوف يطوى
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم، أينما تولي وجهك تجد النهب والفساد، أليس منكم إنسان متقي الله وقنوع.
بكل وضوح و بدون اي مراوغة في الكلام من المستفيد من سرقة الكهرباء هل شركة النظافة ام العامل لديها ؟
اذا كان العامل هو المستفيد فعليه تقع المسؤولية الجنائية و اذا كانت الشركة هي المستفيدة فما علبها الا ان تعترف و تتقبل المسؤولية و في هذه الحالة يكون عقد شركة النظافة مع الجماعة معرض للفسخ إذ لا يمكن للجماعة التعامل مع من أدين بمخالفة جنحية مثل السرقة فمن تطاول على ملك الغير قد يتطاول على الملك العام مما يستدعي من الجماعة إعادة احصاء ممتلكات الملك العام
La société ,cherche a mettre tout sur le dos d un employé , c est honteux comment un employé peut il prendre cette décision sans l accord de son employeur ?///c est ce genre de comportement ,quand on colle un crime a un faible.
غادي يعطيو لشي خدام شي 10مليون سنتيم وغادي يقول انا الي درتها بلاخبار الشركة
هو يمشي للحبس اشهر ويدي 10 مليون والشركة ستخرج من المشكلة كما تخرج الشعرة من العجين
راه باين البلان
البلان طبعا قانوني 100% بما أن هناك من العمال من سيتحمل المسؤولية الخاصة لوحده بمقابل مادي