إقرار رسميٌ جديد من مسؤول حكومي بـ”استعصاء إشكاليات تنظيم التجارة الجائلة بأحياء المدن المغربية”. وجاء هذه المرة من قِبل رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الذي أكد أنه “على الرغم من المجهودات المبذولة، فإن التقييم الذي قامت به وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه الظاهرة تبيَّن منه أن جل المبادرات واجهت بعض الإكراهات العملية؛ كإشكالية العقار، وصعوبة استجابة المستفيدين، وارتفاع عدد الباعة المتجولين مقارنة بالعدد الذي تم إحصاؤه في البداية، مما أثر على حصيلتها”.
مزور حاول، ضمن جواب كتابي عن سؤال للنائبة عزيزة بوجريدة من الفريق الحركي، تعليق المسؤوليّة على “مِشجب” الفاعلين من موقع التسيير الترابي، لا سيما المنتخَبِين بالمجالس الجماعية، موردا حسب الوثيقة التي طالعتها هسبريس: “من هذا المنطلق، فإنه من الضروري أن تقوم اليوم الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة بدراسة نتائج هاته البرامج والمبادرات واستخلاص الدروس مع التركيز على القيام بتحليل دقيق ومعمق المنظومة التجارة المتجوّلة بأكملها، ومسالك تموينها، وتحديد مكامن الخلل حتى تُمكن من وضع مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع وكذا الخصوصيات المجالية لكل جهة على حدة”.
كما استعرض المصدر ذاته أن “الأهمية التي يكتسبها هذا القطاع كدعامة للاقتصاد الوطني (يمثل 15.6 في المائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، أيْ 1,6 ملايين شخص. كما يساهم في خلق الثروات بقيمة مضافة بلغت 151 مليار درهم وفقاً لمعطيات رسمية)، لا تمنع استمرار معاناته من المعيقات التي تكبح تطوره”؛ خاصا بالذكر “انتشار القطاع غير المهيكل الذي له انعكاسات سلبية على التجار النظاميين وعلى المستهلكين على حد سواء”.
ولإدماج “التجارة الجائلة” في القطاع المنظم، ذكّر جواب الوزير الوصي على قطاع التجارة بإتمام “إنجاز مجموعة من المبادرات وطنيًا ومحليًا؛ كالبرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين الذي تم إطلاقه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، تحت إشراف وقيادة الولاة والعمال بمختلف الأقاليم والجهات.
وأفادت الوثيقة ذاتها بأن “أزيد من 86 ألف تاجر متجول على المستوى الوطني استفادوا من بين 124 ألف تاجر متجول تم إحصاؤهم من لدن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، لافتة إلى أنه “بقدر ما تمثله التجارة المتجولة من مشاكل بالوسط الحضري فهي تعتبر نشاطا مهما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بوصفها شكلًا من تجارة القرب تمكن من الاستجابة لحاجيات المستهلكين وتشكل كذلك مصدرا لعيش مجموعة من المواطنين”.
وختم جواب مزور بأن “الوزارة لن تدّخر أي جهد للمساهمة، إلى جانب وزارة الداخلية، من أجل مواكبة الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة لإيجاد الحلول لإدماج الباعة المتجولين في القطاع المنظم”.
في أواخر التسعينات والي البيضاء السيد مطيع طبق ببطاقة باءع متجول بلاسم والصورة ورقم patente فيبيع ويشتري طاحب البطاقة وله الصلاحية في إعطاء وصل للمشتري وبهادا الدولة تتمكن من ضراءب اضافية ومساهمتهم في الدورة الاقتصادية . أما هاده الحكومة فنصب عينيها الانتخابات والفوز بالمقعد والشفوي
الحل الذي اراه لهذا المشكل المؤرق والذي يسيء الى جمالية مدننا والى سمعة البلاد ككل هو الاقتداء ببلدان اروبا و ذلك بتخصيص ايام للاسواق في الاحياء اسبوعيا او كل يومبن او ثلاثة ، او يومبا ولكن كل بوم في حي او في عدة احياء على حسب حجم المدبنة ، وهكذا بمكن ان ننظم هذه الظاهرة و نتفادى اافوصى التي تعرفها حالبا و التي يتيبب فيها الباعة المتجولون الذين بتدرعون بالبحث عن لقمة العيش ويشكون غياب التشغيل ، لكنهم يتسببون في الفوضى و الاساءة الى نظافة و جمالية الاماكن التي يرتادونها ، ولهذا فبالطريقة المقترحة بمكن ان نضبط هذه الظاهرة ونتحكم فيها ، على ان نسن لها قوانين صارمة يحترمها الجمبع ، كاحترام التوقبت المحدد للسوق، واحترام النظام و النظافة ، كما يجب ان تكون الخيام او غيرها التي تعرض فيها البضاءع او الاشياء التي تعرض علبها محترمة ولا تسيء الى نظارة المكان ، وبجب وضع غرامات لكل مخالف لضوابط السوق ، وان تخصص اجهزة بشرية و آلية لتنقية المكان بعد انتهاء السوق ، وذلك لجمع كل المخلفات وتنقبة المكان بالشكل المطلوب والمرغوب فيه .
الحل هو في اصدار قانون ينظم العلاقة الكرائية للمحلات التجارية بحيث من يكري محله لشخص يضمن استخلاص السومة في اجلها او استعادة محله مباشرة حين يود ذلك
يجب خلق وكالة خاصة لتدبير كراء المحلات التجارية حتى نتفادى ما نراه اليوم كل منزل و عمارة بها حوانيت مغلقة على طول الشوارع و الناس تخاف كرائها
حين نضبط هذا سيكون سهلا ان يشتغل الباعة من داخل محلات و ليس على الرصيف
المسؤول حينما لا يجد الحلول و يعترف بفشله في معالجة المشكلة، أظن أنه وجب عليه الاستقالة!!!؟؟؟
سبب الإقبال على التجارة الجائلة هو حب المال السهل الذي ليس فيه الالتزام والكد والجهد والسبب الثاني أن ثقافتنا تكرم التجارة وتربطها بالاستقلالية وعزة النفس والكرامة والمكانة الاجتماعية العالية وتحتقر الإجارة خاصة المتعلقة بالعمالة وتربطها بالعبودية والذل والمهانة والمكانة الاجتماعية المتدنية والسبب الثالث هو الارتقاء الاجتماعي الغير عادل التي تتيحه هذه التجارة العشوائية الفوضوية بحيث نجد مثلا شخص فقير يتحلى بنوع من الذكاء والدهاء والفهلوة والوصولية والانتهازية يمكنه تحقيق ارتقاء اجتماعي برأس مال لايتجاوز 20.000 درهم حيث يشتري فقط السلعة التي سيعيد فيها البيع ويحقق منها الربح ويمارس تجارته مجانا في الشارع العام بدون التزامات مالية إضافية مثل دفع إيجار الأصل التجاري ودفع الضرائب للدولة ودفع واجبات التزود بالطاقة مثل الكهرباء والماء ثم يسكن في منزل أيل للسقوط في حي شعبي أو عشوائي بسبب رخص إيجاره ويخفض النفقات الشخصية إلى أدنى مستوى ويدخر الباقي حتى تجده في أحد الأيام اشترى شقة ومحل تجاري وكبر تجارته واشترى سيارة ووسع تجارته بافتتاح فروع إضافية حتى تجده بعد سنوات أصبح من علية القوم
ديرو للناس فاش تخدم بصاليرات مزيانين بلا مايحتاجو إخرجو إفرشو . كتضيعو الأموال والوقت فمحاربة مضاهر الفقر و لي خاصكوم تحاربوه هو الفقر براسو.
لا يمكننا تنظيم القطاع لأننا لا نريد ذلك أو لا نعرف كيف نفعل ذلك، في أوروبا، توجد أسواق بلدية أسبوعية أو يومية حيث يمكن لأي شخص الشراء والبيع من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا، وبعد ذلك يجب دفع غرامات باهظة. يجب أن يكون لديك رخصة البائع وضمان مكان في هذه الأسواق بسعر الذي تحدده البلدية، اعتمادًا على توفر المساحات، ولا توجد فوضى أو فساد، ولا استغلال للمجالات العامة 24/24 كما هو الحال في المغرب للأسف مع كل الإزعاجات الموجودة على الطريق العام، من الضروري وضع القليل من النظام في جميع قطاعات النشاط، والحد من ساعات العمل في المناطق السكنية، واحترام هدوء السكان
وهذا النوع من الارتقاء الاجتماعي يعتبر غير مشروع لأنه يشوبه انعدام العدالة في تكافؤ الفرص من خلال كون التجارة الجائلة ليست متاحة سوى لمن لديهم بنية جسدية قوية وسوابق إجرامية أو ينتمون لعصابة تجعل فكرة التنمر والتطاول والاعتداء عليهم فكرة غير حكيمة بالنسبة للمتنمرين والمنافسين مما يسمح لهم بممارسة تجارتهم في الشارع بشكل سلس وبدون حواجز ولاعراقيل كما يشوبه أيضا تلاعبات من قبيل التخفي بالمسكنة والفقر والهشاشة للحصول على معاملات تفضيلية غير مستحقة كغض البصر على تشويه المنظر العام ومزاحمة التجار النظاميين في أرزاقهم وهم الذين يدفعون مستحقات أصولهم التجارية ويدفعون الضرائب وفواتير الطاقة في حين أن التجار الجائلين ليست لديهم هذه الالتزامات مما يجعل تجارتهم منخفضة التكلفة ويتيح لهم هامش ربح أكبر على حساب المهنيين وعلى حساب القوانين المحلية وعلى حساب الدولة كما أن هناك أخرى قنوات في اليوتوب تشجع على هذا النوع من التجارة باعتباره منقدا من البطالة ومصعد اجتماعي وسبيل للاغتناء السريع وتري للمشاهد محلات البيع بالجملة وتزودعم بالتقنيات والأسرار المهنية مما يتسبب في الإقبال المكثف على التجارة الجائلة
القطاع المنضم هو الناس تجد كراجات بأثمنة كراء مناسبة لتجارتها. و ضرائب بالمتناول حسب الربح.
يعني تشجيع كراء الكراجات. و رقمنة حساب الدخل وليس ضرائب جزافية لا تراعي دخل و معيشة المواطن.
واش 300 هي مصروف الطفل راه كلما كبر كبرت مصاريفه و 1000 درهم فقط للمدرسة الخصوصية.
في الدول الديمقراطية التي تحترم شعبها عندما يعترف المسؤول بفشله يقدم الاستقالة .
الحل لهذه المعضلة أولا هي تغيير العقلية والثقافة وتكريس فكرة أن لكل إنسان دور معين في هذه الحياة وأنه لايوجد إنسان لايصلح لشيء بتاتا فكل إنسان لديه مواهب وقدرات وإمكانيات معينة يجب استغلالها في مجال معين وكل مؤهل أو عمل هو مكمل لمؤهل وعمل آخر وبالتالي فإن كل عمل مشروع يكسب من خلاله المال الحلال هو عمل شريف بغض النظر عن نوعية العمل ثم بعد ذلك يجب ترسيخ القناعة لدى الناس ونبذ الجشع والوصولية والانتهازية والفهلوة لأنه للأسف الشديد هناك ناس حتى ولو كانوا متدينين فإنهم لايرضون بالقناعة والقضاء والقدر وبأن الحياة الدنيا مجرد قنطرة للعبور للحياة الأبدية وبأنه المطلوب في الحياة الدنيا هو العيش بما يرضي الله للفوز بالحياة الأبدية الناس للأسف حتى ولو كان لديهم معتقد إسلامي فهم يؤمنون بأن بأن الحياة الدنيا مثل الحياة الآخرة ويطمعون في عيش الرفاهية في الدنيا والآخرة هنا أين الجشع يتكرس ويترسخ في الناس بسبب ضعف التربية والتأطير الديني إذا أردنا محاربة الاقتصاد الغير المهيكل الذي يدمر بلدنا العزيز ببطئ يجب محاربة الجشع المعشش في عقول الناس وبعد ذلك اعتماد مقاربة قانونية صارمة للقضاء على هذه الظاهرة
اظن و الله اعلم ان اي بائع متجول يتمنى ان يكون له محل قار يعرض فيه سلعته و يبيع و يشتري بالقانون و لكن ضيق اليد تمنعهم من ذلك، الحل هو ان نفعل مثل أوروبا سوق أسبوعي يتنقل كل يوم من حي الى حي لانه قبل ان تمنع ظاهرة البائع المتجول يجب أن تضع له البديل ثم اذا لم يستجب انذاك تطبق في حقه القانون
Ce n’est pas compliqué de sanctionner les MQEDEM ET QAID et même les Walis responsables de l’anarchie dans leur circonscription même après leur mutation. Le ministère de l’intérieur a les moyens de le faire mais il ne le fait pas. Pire il a fait voter une loi pour octroyer l’immunité ou plutôt l’impunité à ces fonctionnaires. C.’est ça la volonté politique?
للقضاء على هذه الظواهر المشينة من قبيل السكن العشوائي والاقتصاد الغير مهيكل والتجارة الجائلة التي تقف حجرة عثرة أمام الإرادة التنموية يجب إعادة هيكلة البلاد يجب أولا بناء سكن خاص بالطبقة الدنيا يكون تمليكها لهم بأقساط شهرية تستمر حتى التقاعد واعتماد سومة موحدة ثم تحديد المصاريف حسب المستوى المعيشي ثم تقنين الإنجاب في طفلين لكل أسرة نووية ثم إقرار راتب شهري حده قده للعمال مع جعل التوظيف في المعامل والمصانع والمزارع متاح لحاملي شهادة الباكالوريا فما تحت مع شرط الخضوع لتكوين مهني تخصصي قبل التوظيف بعد ذلك تتم محاربة التجارة الغير الجائلة بتقنين التجارة واشتراط الحصول على تكوين عام في التجارة والتسويق وتكوين تخصصي في المجال المراد ممارسته ثم الحصول على البطاقة المهنية بعد التخرج وضمان محل تجاري سواء في تجمع تجاري أو في الأسواق البلدية، بعدها يتقدم بطلب الحصول على الرخصة التجارية ويدفع مستحقات كراء وتجهيز وتشغيل الأصل التجاري ويستخرج السجل التجاري والورقة الضريبية وكل من يمارس التجارة خارج نطاق المساطر المعمولة بها إما يفرض عليه دفع غرامات باهظة أو الحكم عليه من 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا.
بكل صدق السيد مزور كان باستمرار منطقيا وصريحا في معالجته للأمور ومنبها للصعوبات والاكراهات..وقد بذل مجهودات مهمة في ما يخص جميع مرافق وزارته.ولم يكن في حاجة إلى كاتب دولة لا علاقة له بقطاع الصناعة والتجارة لا من قريب ولا من بعيد وشكرا.
تُعتبر التجارة المتجولة نشاطاً حيوياً يُشغل حوالي 1.6 مليون مغربي، لكنه ما يزال يعاني من غياب التأطير القانوني والتنظيمي، مما يُحدث فوضى في الفضاء العام ويضر بالتجارة المهيكلة. تقترح هذه المذكرة حلاً شمولياً يقوم على أربعة محاور: إعداد إطار قانوني خاص، منح رخص مرنة، وتهيئة فضاءات مخصصة (أسواق القرب، عربات منظمة)، ثم دعم مالي واجتماعي للباعة (تمويل، تغطية صحية، تكوينات)، وأخيراً اعتماد مقاربة تشاركية بإشراك ممثلي التجار في التخطيط والتقييم. كما توصي بإطلاق تجربة نموذجية محلية قابلة للتعميم، ما من شأنه إدماج هذه الفئة في الاقتصاد المهيكل وتحقيق التوازن بين الحق في العيش الكريم والحفاظ على النظام العام.
كيف يمكن اقناع اشخاص بالحلول و هم لا يخلصون لا ضرائب و لا كراء محلات…و الدليل هو ان كلما وفرت السلطات محلات تجارية كان مالها الاغلاق…. ..
هناك من يملكون المحلات ويخرجون إلى الشوارع. لماذا؟ لأنه ليس لديهم خيار؟ الباعة الجائلين يغلقون الأبواب في وجوههم من جميع الجهات. هذه هي الحقيقة. بعضهم يدفع الإيجار والضرائب والمياه والكهرباء، والبعض الآخر يتمتع بكل شيء مجانًا. هذا غباء، تشريعاتنا لا تحترم أي قواعد تجارية، نحن نعتمد على تركهم يعيشون مما يعني أن البلاد تعيش اليوم في فوضى عارمة، كل هذا بسبب الفساد الذي يعيش في إدارتنا، للأسف شكرا للنشر