كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن البناية السكنية المشكلة من طوابق عدة المنهارة ليلة الخميس-الجمعة بالحي الحسني، مقاطعة المرينيين، بمدينة فاس، تم تصنيفها من قبل السلطات المحلية في خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية سنة 2018.
وجوابا على أسئلة جريدة هسبريس الإلكترونية، قالت المنصوري، في أول تصريح إعلامي، إن السلطات في تلك الفترة، أي قبل سبع سنوات، باشرت إجراءات الإخلاء في حق ساكنة البناية، وقبلت ثماني أسر القرار، لكن خمس أسر أخرى رفضت ذلك.
وأضافت: “أشعر كما جميع المغاربة صباح اليوم بحزن كبير جراء هذا الحادث، وأقدم تعازي العميقة والحارة لأسر الضحايا”.
وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن تصنيف هذه البناية آيلة للسقوط ذات صنف الخطورة العالية وإصدار قرار الإخلاء في عام 2018، “جاء بعد معطيات تقنية وعلمية دقيقة، وليس محض إرادة أي جهة”، وفق تعبيرها.
وأفادت السلطات المحلية بعمالة فاس بأن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، جراء انهيار بناية سكنية من طوابق عدة، ليلة الخميس-الجمعة بالحي الحسني بمدينة فاس.
وأوضح المصدر ذاته أنه فور إشعارها، انتقلت إلى مكان الحادث السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية، لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للعمارة المنهارة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم.
وتتواصل حاليا، حسب المصدر ذاته، عمليات البحث والتمشيط الدقيق تحت أنقاض العمارة المنهارة للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين أو محاصرين آخرين.
وقد جرى نقل المصابين إلى مصالح المستعجلات بمستشفى الغساني بفاس لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، فيما تم فتح بحث من قبل السلطات المختصة بخصوص انهيار هذه البناية التي كانت ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط وكانت موضوع أوامر بالإخلاء موجهة لشاغليها.
ليس الحل هو الإخلاء و لا يجب معاملة الإنسان بهذه الطريقة بل يجب توفير سكن له ريثما يتم إصلاح سكنه الأصلي.
أظن ان الاسر كانت ستشرد في الشوارع ، بدون أي حلول أخرى كما العادة في العديد من المجالات او المشاريع …يفضلون الموت على فقدان كرامتهم ،،،لو كانت الحكومة مسؤولة تبحث لهم عن مأوى أولا .
تبرير غريب كغرابة أمر هذه الحكومة، كيف لطبقة هشة لا تملك قوت يومها أن تمتثل لقرار “إخلاء” .. أين المفر ؟ ما البديل ؟ لو حصل الأمر في دولة متقدمة لقدمت الوزيرة استقالتها في الحين لأنها المسؤولة المباشرة في قطاع “سياسة المدينة” لكن حب المقاعد أعظم.. رحم الله الشهداء و عوضهم خيرا منه في الجنة
نعم ايتها الوزيرة المحترمة ، صحاب المنازل هم السبب ماشي نتي !!!
لو خرج هؤلاء المواطنين من تلك المنازل فاين هو البديل ،، غادي تجي وتقولي ليا راه لقينا بنينا ليهوم ديور !! وغادي نجاوبك .. صحاب الحوز مازال ساكنين ف الخيام بحال ناس ديال غزة !!!
المهم لو كنا حقا في دولة ديمقراطية ودولة تحترم شعبا لقدمت الاستقالة وانت ورئيس الحكومة ( المحكومة ) والسلام
الشعب خاصوا افيق شويا راه وصلات العظم
انشروا هذا التعليق من فضلكم
انشروا لكي تعم الفائدة
وا شووووف على مسؤولين كيف دايرين ؟؟؟ ناس ماتو و هوما باغين يخليو فقط المسؤولية ديالهم ؟؟
واش وقت هاذ الهضرة ؟؟ ناس ماتو. شنو هيا التذخلات ديالكم كحكومة عوض القاء الوم على الغير ؟؟ باش نافعينا نتوما ؟ هاذ الحكومة ديال وجوه الشر فقط حكومة عبء على المواطن.
لم يبق هنالك ضمير ولاحس إنساني لان السياسة في بلادنا أصبحت طاعون. إذا لايمكن ان يشعر السياسي بآلام الآخرين وبالنسبة للمواطن فإنه يساهم في مشاكله بسبب جهله ومحاولة تحايله على القانون، لدى فما يقع مشترك بين أفراد المجتمع وغيرهم.
إذا كانت السلطات قد أصدرت قرار الإخلاء سنة 2018، فلماذا تُركت خمس أسر تواجه مصيرها في بناية مصنفة ضمن المباني الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية؟ ولماذا لم تُتخذ إجراءات حازمة لضمان إخلاء المبنى حمايةً للأرواح؟
كيف يعقل أن يتم في بعض المشاريع إفراغ أحياء كاملة تضم آلاف السكان دون تقديم حلول واقعية، بينما في حالة عمارة واحدة فقط لم تُوفَّر أي بدائل للسكان، ولا حتى تدخل حازم لفرض الإخلاء؟
هل يجب أن تقع الكارثة لنبدأ في التحرك؟ الأرواح التي فقدناها كان من الممكن حمايتها بقرارات شجاعة ومسؤولة.
فين غادي اخليو الخلاء الالة المنصوري
ما تريد قوله الوزيرة هو ان المشكل معروف وضل بدون حل لسنوات بدليل رفض الاسرة المغادرة منذ 2018.لكن ما على الوزيرة الا ان تكون اشجع من الاسرة وتغادر الوزارة في 2025.
خوفي ان ترتكب الوزيرة نفس خطا الاسرة وتبقى حتى 2032.
عليك بالإستقالة أيتها الوزيرة قبل كل شيء ثم محاسبتك قضائيا،بالله عليك أيتها الوزيرة كيف تقولين بأنها كانت مصنفة ضمن البنايات الأيلة للسقوط ذات الخطورة العالية وتركتم العائلات الرافضة للإخلاء لسبب من الأسباب ،في خطر ،أليس هناك سلطة جزرية لإخلائهم بقوة القانون من أجل مصلحتهم.وهنا أحيلك يا معالي الوزيرة كيف انكم أستعملتم السلطة و بالقوة لإخلاء سكان حي المحيط ولو أن المنازل لم تكن أيلة للسقوط او تشكل خطورة للسكان بل فقط من أجل مصلحة لوبيات العقار لا غير.
الله يرحم الاموات ويشفي المصابين.
في لغة تسيير وتدبير الشأن المحلي ما كاينش رفض المواطن إخلاء سكن ٱيل للسقوط.كاين واجب المسؤولين هو إخلاؤهم ولو بالقوة .
قرار الإخلاء كان يجب ان يكون إجباري ليس إختياري مع توفير سكن مؤقت هدا الكلام فقط لتهرب من المسؤلية يجب فتح تحقيق ويعاقب كل من له مسؤلية فدالك ورحم الله من مات
طبعا المسؤولية على السكان لي رفضو الاخلاء حيت خلاو الفيلات والاقامات الفاخرة دياولهم لي بحال ديال المنصوري وفضلو اغامرو بحياتهم …ايوا الله ياخذ فيكم الحق وهاد الضحايا ف رقابكم وما عرفتوش شنو تيتسناكم عند الله سبحانه نتوما وشهود الزور لي تيضرب ليكم طر ، أما هاد الضحايا ندعو الله تعالى أن يتقبلهم من الشهداء عنده ويرزق أهاليهم الصبر والسلوان .
ايوا على هكا قالوا تازة قبل غزة ، فين هو بن كيران اشوف الناس تتموت ماشي بالصواريخ ولكن بالتفقير والسحق الممنهج ، قاليك نتضامنو مع فلسطين ، فلسطين درتوها غير سبة للحملات الانتخابية الرخيصة ديالكم ، أما كن همكم بنادم والظلم ف هاهما المغاربة مساكن تيموتو بلا شيء ،ها لي طاحت عليه دارو، ها لي كلاوه الكلاب ، ها لي داوه الفيضانات ، ها لي طاح عليه سور … حسبنا الله ونعم الوكيل
العذر أقبح من الزلة، تقول الوزيرة أن العمارة المذكورة مصنفة آيلة للسقوط منذ 2018 ولم تتحرك السلطات لإفراغ الناس وتعويضهم تعويضات يليق بهم.. ماهذا العبث والتضحية بأرواح الناس.. لو كانت الدولة ستبني مكانها ملعب لكرة القدم لقامت بترحيلهم في24 ساعة..
ماذا كان سيكون البديل .؟
حري بالمسؤولة ان تقول :لقد وفرنا لهم سكنا بديلا لغاية إعادة ترميم البناية ورفضوا الانتقال إليها .
منذ 2018 والعوائل تعيش الخوف من انهيار البناية ولكن لم يجدوا سكنا بديلا حتى حلت الكارثة .
لابد الوزيرة ان تلي بوثائق تثبت ان الدولة وفرت حلا بديلا ولو مؤقتا حتى تبرئ ذمتها من هذه الكارثة . اما طرد الساكنة من مساكنها بحجة انها آيلة السقوط فهو امر لا يستقيم .
رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته .
نريد ان نعرف لماذا تقومون بهدم المنازل الصحيحه مثلا بالدار البيضاء والرباط رغم انهم يثبتون انها مازالات قويه ولا تقومون بهم المنازل الاله للسقوط الجواب واضح لان ثمن المتر يون يلعب دور لو كان ثمن المتر بفاس 10,000 درهم لهدمتم الحي هنا ستحملون جزءا من المسؤوليه لان من يقوم باستغلال الوعاء العقاري هو لوبي العقار يجب ان نكون واضحين ان الوزاره فشلت في محاربه لوبي العقار وهناك عده نزاعات بالمحاكم لصالح اصحاب الارض ما زالت لم تؤدى المبالغ لهم وهذا يضرب في العمق الدوله الاجتماعيه
هذا الحادث المأساوي ليس مجرد واقعة عرضية بل إنذار صارخ بضرورة إعادة النظر في المقاربات المتبعة بشأن السكن العتيق والهش فحياة المواطنين لا يجب أن تبقى رهينة لبطء الإجراءات أو تعثر البرامج أو غياب الإرادة السياسية.التكرار المؤلم يطرح تساؤلات حول نجاعة السياسات المعتمدة في معالجة ملف السكن غير الآمن وعن مآل البرامج الحكومية والمحلية التي أُعلن عنها لترحيل قاطني المباني المهددة بالسقوط أو ترميمها على الأقل.
عندما تطلب السلطات إخلاء بناية لانها ايلة للسقوط فلا احد يريد أن يستجيب لانعدام الثقة، ما يجب فعله هو إعادة الثقة بين المواطن و السلطة و هذا يتطلب جهدا كبيرا و الضرب بيد من حديد على المفسدين لأنهم يبحثون على الربح على المدى القريب و يضرون البلاد و العباد على المستوى القريب و البعيد
المسؤولون الفاشلون يتنصلون من المسؤولية باعطاء مبررات عارية من الصحة .. .
كان على هؤلاء الذين يحتقرون المواطن المغربي البسيط المقهور ان يوفروا له السكن قبل مطالبته باخلاء سكنه …
و للتذكير فقط ، ماذا قدموا لساكنة الحوز و المناطق الأخرى التي تضررت جراء زلزال 8 سبتمبر 2023 ، و الذي مر عليه قرابة سنتين . هذه الساكنة التي تعيش في خيم بلاستيكية متواضعة جدا ، لا تقيهم حتى من برودة و امطار و ثلوج فصل الشتاء، و كذلك من حرارة فصل الصيف المفرطة ….
لك الله يا وطني الغالي…
ما البديل لقرار الاخلاء ؟
الناس لن تعيش في الشارع و جل العائلات من الطبقة الفقيرة لتطبيق قرارات مجحفة
رحمهم الله
قالت ليك بان العمارة صنفت من قبل السلطات ضمن البنايات الايلة للسقوط ذات الخطورة العالية سنة 2018 سبع سنين وماهدموهاش ولكن منازل يعقوب المنصور هدموه كامل من أجل المونديال حسبنا الله ونعم الوكيل
الحكومة التي ستفوز فالانتخابات المقبلة لسنة،2026 هي التي ستكون حاضرة بقوة للتضاهرة الرياضية الكبرى لسنة 2030 ..وستكون الدولة المغربية قد .حصلت على الملايير من الاموال التي لاتعد ولا تحصى من بيع التذاكر للجمهور القادم لمشاهدة جميع المباريات .التي ستقام بالمغرب وهناك اقول للسيدة المنصوري .لاتنسى اولا المواطنين المتضررين من زلزال الحوز الدين لازالوا يسكنون في خيام بلاستيكية ..ويليها هدم المباني الايلة للسقوط وبناءها لأصحابها الضعفاء ودي الدخل المحدود .كل هدا من أموال التذاكر الرياضية لسنة.2030…€£؟؟؟؟.
إذا أسندت الأمور لغير اهلها فانتظروا الكوارث أكثر من هذا؛ الاخلاء ليس مبرر للحكومة، يلزم توفير المأوى للساكنة التي رفضت تشريدها للشارع، هل توجد أسرة بكاملها تريد الموت في عمارة غير لائقة، أجل، إن الحكومة تبلورت عن طريق تصويت الشعب عليها لكنها لم تلتزم بتعهداتها وبمشاكل الساكنة، ايعقل أن من سنة 2018 وان هذه العمارة صابرة على أصحابها وهم صابرون على الحكومة ليجدوا انفسهم في الأخير تحت التراب، رحم الله الجميع وشفى المعطوبين، إنا لله وإنا إليه راجعون والسلام.
يجب إنهاء مايسمى بالأحياء الشعبية والعشوائية لأنها عبارة عن كوارث اجتماعية وسيكولوجية وبيئية وبنيوية ويجب أن نستلهم من الصين التي أصبحت تبني مدن نموذجية للطبقات الشعبية والعاملة خارج المدن الرئيسية تتضمن السكن الاقتصادي والمرافق الضرورية مثل المراكز التجارية والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم،والمدارس ومراكز التكوين المهني والجامعات ومراكز الرياضة وكذلك الإدارات العمومية بجوارها المصانع والمعامل والشركات وأماكن العمل ولايحتاج المقيمون للخروج من مدنهم أو السفر كما يمكننا جلب تجربة الكيبوتس وهي مستوطنات زراعية إنتاجية لإنتاج ماتحتاجه البلاد من الموارد الغذائية هذا مايلزم أن نطبقه في المغرب بناء مدن للطبقات الدنيا خارج المدن الكبرى والمركزية يعيشون ويدرسون ويعملون ويمارسون التجارة والتسوق والترفيه فيها وبناء مستوطنات زراعية في المناطق الزراعية والفلاحية المنتجة وأما المدن الساحلية والمركزية والكبرى يجب أن تتحول لمدن خضراء كلها يجب أن تكون كلها عبارة عن أقطاب مالية وأحياء راقية وفيلات ومنتجعات سياحية تعيش فيها الطبقات الوسطى والغنية هكذا نستفيد من بلادنا بشكل مستدام وتكون مكان صالح للعيش.
مشكل عويص في المغرب .
داءما ؛ حينما يكون مشكل ما ، كل التعليقات او جلها تكون عاطفية و لا علاقة لها بالمنطق و لا الموضوعية . و جلها لا ترى المشكل الا في السلطات و اما افراد الشعب فتعتبرهم كانهم ملاىكة . هذه العقلية لا يمكن ان تحل مشكلا و لا ان تساعد على ايجاد حلول .
كان هناك قرار بالاخلاء ، و البعض رفض الاخلاء و يستغل المشكل و يبتز الدولة بالبقاء رهن الخطر و ذلك لمحاولة ربح اقصى ما يمكن . و لو تدخلت السلطات باجبار الناس على الاخلاء بالقوة لخرج هؤلاء المعلقين ليعيبوا على السلطات انها اخلت الناس بالقوة ، و لقامت احتجاجات ضد الدولة .
و لكن حينما وقعت الواقعة و وقعت الانهيارات اصبح ايضا جل المعلقين يعاتبون الدولة و يحملون كل المسؤولية للدولة.
على كل حال ، الله يرحم الموتى و يشفي المتضررين .
انا أحمل الحكومة باكملها والمنصوري خاصة المسؤولية في ماوقع .لانه لايمكن ترك هذه الاسر في العمارة وهم يعلون حق اليقين انها آيلة للسقوط .
كما ان السكان لوكانوا يعلمون بان الحكومة ستجد لهم البديل المناسب لتركوا العمارة ، ولاكنهم يعلمون جيدا انهم لو تركوا سكناهم فسيكون الشارع هو مصيرهم الحتمي
تبحثون عن إبراء ذمتكم من الكارثة رفضوا الإخلاء لأسباب تعلمونها جيدا يجب معاقبة الاشخاص المسؤولين
حسبنا الله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المأوى اولا عاد الاخلاء مسبقين الحبل قبل الخروف هاد المسؤولين الله اهديهم وصافي واللي ماعندوش باش اكري او اشري اش ادير ؟
شهود عيان, أكدوا أن السلطات كانت قد وجهت إشعارات سابقة إلى قاطني المنزل المنهار، مطالبة بإخلاء المبنى في أقرب وقت نظراً لتهالك بنيته واحتمال انهياره في أي لحظة.
كما أن كل أسرة تقطن بالمنزل تلقت دعماً مالياً بقيمة 5 ملايين سنتيم (50 ألف درهم) من أجل مساعدتها على تأمين سكن بديل، غير أن أغلب الأسر رفضت مغادرة المكان معتبرة أن المبلغ غير كافٍ لكراء أو رهن مسكن جديد، ما دفعهم للاستمرار في العيش بالمبنى رغم المخاطر.
ترى هل خمس ملايين سنتيم ستسمح لهؤلاء باقتناء السكن ؟ اللهم إن كان يقصد بها الإيواء داخل خيمة في الهواء الطلق .
إخلاء السكان من مساكنهم بدون حل للساكنة يعني التشرد ، والموت يكون أرحم من التشرد
أغلب عمارات السكن الاقتصادي يجب أن تخضع للمراقبة التقنية سنويا لأن أغلبها تشققت خلال السنوات الخمس الأولى من بنائها في ظل الفساد المستشري في صفوف تقنيي الجماعات المحلية والتعمير والوكالة الحضرية.
انا مافهمتش خيروهم بين الشارع وعمارة ايلة للسقوط, الاجابة واضحة العمارة,
انا لو كنت مكانهم سوف اختار العمارة وابحث عن حل, ولكن لو لم اجد حل فلن اختار الشارع في جميع الاحوال وهنا نتكلم عن اسر وليس عزاب او افراد…
الدور الالية للسقوط توجد في أغلب المدن منها الدارالبيضاء فاس مراكش ….السلطات و الجماعات والجهة ليس،لها احصاء شهري للدور ،. كيف ان المساكن لها ماءة عام ومافوق متهالكة شقوقات والناس مازالت تسكن . ليس هناك ترشيد لاموال الضرائب لماذا لا تبرمج الاسبقيات هل الاسبقية التنشيط وملاعب و ميزانية السفريات و الاستقبالات ..منذ سنين لم اسمع الجماعة تبرمج ميزانية كل سنة للدور الية للسقوط . درب السلطان والمدينة القديمة بالدار البيضاء المساكن في خطر .لماذا لا يخصص شقق الاستفادة الدولة قسط و المواطن قسط وتسليمهم لأصحاب الدور الالية للسقوط . يجب على الحكومة إعطاء الأولية لطلبات المواطن الدور الالية للسقوط الطب النفسي المرضى يتزايدون في الشوارع وكارثة بن أحمد. وتحسين التعليم الصحة البطالة تحلية المياه .
السؤال اللي خاص السيدة الوزيرة و دجاوبنا عليه هو علاش هاد الناس رفضو الإخلاء ؟ زعما هوما بغاو ايموتو ؟
رفضوا الاخلاء سءمنا هذه العبارة.
السؤال الجوهري لماذا رفضوا الاخلاء؟.ولماذا السكوت على المشكل من ما قبل كورونا؟!!!!! لو توفرت العزيمة والمسؤولية الوطنية لحل المشكل حينها بايجاد بداءل واضحة ومرضية للطرفين.
هذا اسمه التملص من المسؤولية.
صحيح انها مسؤولية مشتركة ولكن لن يخلي بيته من سيجد نفسه في الشارع.ولو قدم له بديل مناسب.لن يتردد ولو رفض حينها يحاسب . المهم ملف يجب ان يفتح لان حجم الخسارة كبير
رحم الله الشهداء والشفاء للمصابين والصبر لنا جميعا في هذا المصاب الجلل.
من المسؤول عن وصول هذه الحكومة إلى الحكم ، انه المواطن هو المسؤول رقم واحد … هناك من أخذ الزرقالاف و هناك من لم ينتخب
وهناك من كذب عليكم بتستاهلوا احسن
رحم الله هذه العائلات
يجب على الوزيرة ان تقدم استقالتها حالا مع محاسبتها طبعا. هي لازالت تتكلم ألم تستحيي.
Dans le cas de refus les autorités passe à l’action obligatoire sans délai
في القانون بند يقول، وفقا للمادة 182، حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبالغرامة من 20000دج إلى 100000دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر، كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة. فلنطبق القانون على المسؤولين عن هذه الكارثة.
الى السيد الوحدي
المواطن لا ينتخب الوزارات السيادية, الحكومة لا علاقة لها بالوزارات السيادة سواء اخد الزرقلاف او لم ياخد, سواء انتخب او لم ينتخب حتى لو اصبحت انت وزير اولا فلا علاقة لك بالوزارات السيادية, والداخلية وزارة سيادية لا علاقة لها بالحكومة, اغلب وزراء الوزارات السيادية هم وزراء تقنوقراط ومنصبهم شكلي فقط.
إقالة الوزيرة و محاسبتها إجراء لا بد منه
الضحايا ليسوا هم المسؤولين بل المشرفون على قطاع الإسكان و على رأسهم الوزيرة المعنية
هذا هراء ان كانت خطورة الانهيار بمستوى خطر جدا و ملموس كان على السلطات ايجاد البديل و الافراغ بالقوة هكذا يكون التعامل الراقي و ليس رمي المسؤولية على الضحايا اللهم اشملهم برحمتك الواسعة و ادخلهم فسيح جناتك و الهم ذويهم جميل الصبر و السلوان انا لله و انا اليه راجعون
جواب الوزيرة مفحم.أخبر الضحايا بالإخلاء 2018 .إذن هم من يتحملون مسؤولية موتهم.دولة حكامها آخر همهم المواطن.رحمهم الله .ذهبوا إلى المنازل الأبدية.وأنتم حولوا ما يهدم إلى استثمارات.لو أوجدت لهم البديل لما تشبتوا بالمقام في بيت كله خطر.
راه العمارة فيها كرايا واش تتصحابو على ان الدولة تعطيك شقة اذا كانت بنايتك ايلة للسقوط المرجو احالتي للقانون الذي ينص على ذلك لو كان الامر بهذه السهولة لامتنع كل السكان عن اصلاح مساكنهم طمعا في الاستفادة من شقة و لاصبح كل المكترين ملاكا ما يطالب به بعض المعلقين هو الريع نفسه فقط هناك ريع كبير و متوسط و صغير
سبحان الله الهروب من المسؤلية هل كان هناك بديل مقابل الاخلاء وتعترفين ان المشكل منذ 2018 ولم تسطيع وزارتك بايجاد الحل اقسم بالله لوكنت في دولة ديمقراطية لتم ايقالتك ومحاكمتك اه ثم ته يا وطني
السلام عليكم،
سبحان الله ساكنة غربية بالرباط فرضتم عليهم اخلاء المنازل وتم هدمها بسرعة خيالية رغم ان البيوت غير آيلة للسقوط أما مبنى أيل للسقوط لم تستطيعوا اخلاء العمارة وإيجاد حل لساكنتها
لك الله ياوطني
يجب معرفة عمر هذه العمارة ومكونات بناءها والمهندس الذي أشرف على بناءها والسلطات التي سمحت بإسكانها.
لأن السيد الذي اشترى منزلا وسكن فيه سنتين وتأتي السلطات لتخبره بأن منزله آيل للسقوط أين سيذهب وأين كانت السلطات حين كان يبيع المنازل وأين وأين……
يجب أن تخرج هذه الأسر لتأكد ماتقوله المنصوري هل فعلا رفضو الخروج في 2018 ام مجرد إلقاء اللوم والنتصل من المسؤولية
لنكن واقعيين ونبتعد عن العاطفة التي لا تفبذ ومستحيل تنفيذها في اي بلد في العالم ان من ترك الخمس اسر متمسكة بالمكوت في بناية مهترئة وعلى وشك السقوط هو الطمع وهو سياسة التعويض الشخصي فلو كانت فعلا الدولة حازمة منذ زمان ولم تعوض اي فرد قاطن في اي مسكن مهترئ او فصدري لما انتشر البناء القصديري واقام اي فرد في البحت عن مكان يستقر فيه لكن الطمع في انه سياتي يوم واستفيذ من منزل بالمجان هو الذي دفع هؤلاء التضحية بابنائهم وهلاكهم توفير مسكن لاي مواطن بدون حق هو ربع واموال الشعب تسلم البعض دون البعض نساعد ضحايا احداث غير متوقعة ومفاجئة زلازل فيضانات انهيارات أرضية حرائق
بنادم كيف ما دار يحير ’ اولا يجب البحث و التقصي قبل اصدار الاحكام ’ حسب تصريح الوزيرة فان البناية التي انهارت مصنفة كبناية ابلة للسقوط ’ و هذا لا يعفي قاطنيها من المسؤولية ما دامت السلطات صنفتها و وجهت انذار الى القاطنين باخلاء البناية فالجزء الاكبر من المسؤولية يتحمله القاطنون ’ ان اخرجوا بالقوة نقول لقد تم تشريد اسر و رميهم في الشارع ووووو ’ فان كان القاطنون ملاكا كان عليهم لما اخبروا بقومون بالاجراءات اللازمة لاستصدار رخص الهدم و البناء واش الدولة تبني للمواطن فين كاينة هادي و سيدي المغربي اللي بغا يبني تبني ليه الدولة مشكلة هادي ’ و الغالب انهم مكترون و باثمنة رمزية صغيرة لمدة زمنية كبيرة ولفو الرخا حتى جابوها في ريوسهم كانو ملي علمتهم السلطات يخرجو يكريو ’ كانو يقلبو باش يتفاهمو مع المالك باش يعطيهم المقابل باش يخرجو هاهوما خرجو من الدنيا ’ بعض الناس الاموال اهم من حياتهم صافي ملي علماتك الدولة ان البناية ايلة للسقوط و ارسلت لك انذار بالافراغ خرج كري و يلا عاود تكرات الدار مرة اخرى احتج و سير المحكمة بنادم باغي يلصق على الخاوي حتى جابها في راسو
اه نخوي فين غادي نسكن هدشي راه مشي معقول راه ناس فوقراء مالقت حت ما تكل
الجهل و الطمع سمان قاتلان ’ ملي السلطات صنفات العمارة ايلة للسقوط و اخبرت قاطنيها ’ كان عليهم اخلائها ان كانو مكترين ’ فهم بقو لان ثمن الكراء زهيد منذ مدة طويلة الناس كانت كاريا ب 100 و 200 و 300 درهم من 40 سنة فما فوق بقاو طامعين بغاو صاحب العمارة يهدمها و يعاود يبنيها و يكري ليهم بنفس الثمن و لا يعطيهم تعويضات الطمع’ و ان كانو مالكين و ليس لهم الامكانيات للهدم و اعادة البناء كان عليهم اللجوء الى طلب الاحسان العمومي لطلب المساعدة لاشخاص في حالة خطر كان عليهم يدليو بانذارات الاخلاء و يطلبو الاحسان العمومي من الدولة ممكن تمنحهم مساعدة لاعادة البناء الجهل
بالله عليكم هل هناك دولة في العالم تبني منازل للسكان و تعطيها لهم بالمجان و هم يتكاسلون و ينامون الليل و النهار لماذا هذا الطنز مواطنين الأمم المتقدمة يعملون ليا نهار و يكترون مساكنهم و لا يبكون على الدولة…لماذا في المغرب الكل يريد بالمجان الفابور..تجد هذه العائلات تملك سيارات وربما شقق في أحياء اخرى لكنها تأبى ترك منزل يكاد يسقط على رؤوسهم المغاربة يعميهم الجشع..رحم الله الأموات و لهلها عبرة للآخرين….ماشي اي حاجة الحكومة هي سبابها…
لماذا رفضت تلك الاسر الخضوع لقرار الاخلاء؟؟ هل تعويضهم ب 5 ملايين سيمكنهم من إيجاد سكن لائق؟؟ إن مأساة فاجعة عمارة فاس تتهدد اسرا بمراكش التي ترأس جماعتها الوزيرة المعنية فعدد من سكان الاحياء العتيقة لم يجدوا بدا من الرجوع للاحتماء من التشرد بسقوف بيوتهم المتداعية للسقوط بعدما تصدعت حيطانها بفعل الزلزال او بعوامل أخرى وبعدما عجز عدد من الذين تضررت بيوتهم عن إيجاد سبل لاعادة بناء بيوتهم المتهالكة لأن 8 او حتى 14 مليونا لن تغطي تحاليف اعادة البناء امام الارتفاع المهول لمواد البناء واليد العاملة، وبسبب عجز جيوبهم عن تحمل تكاليف الكراء التي تضاعفت بشكل مثير فماذا فعلت ممثلتهم بالجماعة وبالبرلمان ؟؟هل ستلقي بالائمة عليهم لانهم لم يجدوا حلا يقيهم من التشرد غير الاحتماء بسقوف متهالكة تهدد ارواحهم ؟؟
حكومة قتل المواطن الضعيف و تفقيره و تجويعه لماد لا تتدخل الدولة واعطاء مساكن لهؤلاء لا سيما ان هناك دعم 10 مليون و انشاء مساكن اقتصادية و التي في الغالب لا تتعدى 15 مليون
هذه عمارة وقد سقطت. فما بال الآلاف من المنازل العشوائية التي تبنى يوميا في ضواحي المدن بدون رخصة وبدون أي مقومات السلامة. بالياجور فقط .تبنى الدار في أسبوع وتقطن فيها عائلة باكملها. ويغض النظر المسؤولون عن المراقبة بمقابل. فاتساءل داءما. ألم يكن من الأفضل شراء سكن اقتصادي؟. امن أجل انشاء محل تجاري او كاراج عشوائي تقامر بحياة أولادك؟. اللهم ارحم الموتى جميعهم وادخلهم جناتك برحمتك.
كلام المنصوري مردود عليها صنفت ام لم تصنف هذا كذب و افتراء ألم تهدموا منازل جديد و قانونية و لم تبالوا في سلا الرباط الدار البيضاء مراكش فقط فاس ومن حق الأسر الساكنة أن تطلب سكن أين ستذهب
كيف يعقل نعطي سكن لموظفين مثل المنصوري و كتاب دولة ووزراء ونطرد ونشرد الفقراء تعزيتك مردودة عليك لا تجدي نفعاً
جميع الأحزاب السياسية المغربية الورقية لا خير فيها
نهاية الكلام أين هي دولة الحق والقانون التي يتعنى مثل المنصوري العائلات رفضت النتيجة اطفال نساء رجال ماتوا و المنصوري تعزي
دولة تبني الملاعب بملايير الدولارات و ترمي بمواطنيها خارج منازلهم في العراء بدعوى حمايتهم، أكيد رفضوا الرحيل لأن السلطات لم تمنحهم حقهم، و هذه إهانة للمواطن في حين أن الأراضي شاسعة و تمنح بثمن بخس لمافيات العقار،
ها العكر مع الخنونة بدا يبان. طاحت بلا شتا، اهتموا بما هو اساسي للمواطنين الاحرار، اما الكماليات فهي للشبعى.
دار مهددة بالانهيار من 2018 و نحن في 2025 ولم تتخذ الجهات المعنية الاجراءات الجاري بها العمل للدور الايلة للسقوط و حين تنهار نحمل الضحايا مسؤولية ما وقع لهم كاننا نقول لهم تستحقون الموت لانكم لم تنفذوا تعليمات السلطة والله وحده عالم باحوالهم اللهم ارحم الموتى وكن مع شبه الاحياء الناجين من الموت ولو ان الموت اهون لهم مما يعانون
طاحت الصورة علقوا الحجام
ومتى كان المواطن مخيرا خصوصا في حالات الخطر تبريرات واهية
دولة ضالمة لو وفرت السكن لهؤلاء لرحلو لو وقعت هده الكارثة في دولة الحق والقانون لستقلت وزيرة الإسكان اما هاته المعتوها نطلب من الله الانتقام لهؤلاء البرياء واخيرا اللهم ارحمهم
عدم تحمل المسؤولية و الهروب للامام عدم الامتثال لقرار الاخلاء اين دور المسؤولين في توفير الحلول اللازمة ارواح الضحايا في رقاب المسؤولين و غذا عند الله الحساب و العقاب
عندما يتعلق الأمر بمصالح شخصية أو جماعية تهب الدولة بإخلاء المواطن بالقوة كما نشاهد اليوم في جل المدن المغربية لكن عندما لا تكون هناك مصالح فالأمر يصبح اختياريا كما قالت” الوزيرة”.كيف نترك الإختيار لهذه العائلات في عمارة وأنتم تعلمون علم اليقين بأنها ستنهار.إنه العبث والإستهثار بحياة المواطنين الذين أصبحوا مجرد أرقام أو كائنات عدمية.
وتركتكموهم لمصيرهم المحتوم؟!، والله حرام عليكم.
السيدة المنصوري، أين هو فن الخطاب واين ه الحكومة من أجل البسطاء والشعب.
ان كانت الحاجة منعتهم من مغادرة هاته الدار بالرغم من علمهم بنها ستنهار وليس مهددة بالانهيار؟
اوالان السيدة المنصوري من يتحمل موت هؤلاء كلهم كان بالاحرى اخلاءهم ولو بالقوة حفاظا على حياتهم.
اتمنى انه ليس هناك مسؤول حقيقي على هاته المأساة بسبب الإهمال لانه ان كان هناك أحد فرب العزة يقول: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ
وهناك ليس هناك حزب يسند الظهر أو قريبا واصل لأعلى المراتب ، هناك يوجد دفع و بالمغربية ” الخلاص” الله يحسن عشانهم هذا المسؤولين.