أعلن كين باكستون، المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية، أن شركة “غوغل” ستدفع 1,4 مليارات دولار لتسوية مزاعم بشأن قيام الشركة بجمع بيانات عن المستخدمين دون الحصول على إذن.
وفي عام 2022، رفع باكستون دعوى قضائية ضد “غوغل”، قائلا إن شركة البحث العملاقة جمعت الملايين من القياسات الحيوية المحددة للهوية؛ بما في ذلك بصمات الصوت وسجلات هندسة الوجه، من خلال منتجاتها وخدماتها مثل “صور غوغل” و”مساعد غوغل” و”نيست هاب ماكس”.
وقال المدعي العام سالف الذكر، في بيان أمس الجمعة، إن “شركات التكنولوجيا الكبيرة في تكساس ليست فوق القانون. لسنوات، قامت “غوغل” بشكل سري بتتبع تحركات الناس وعمليات البحث الخاصة بهم وحتى بصمات أصواتهم وهندسة وجوههم من خلال منتجاتها وخدماتها. لقد كافحت ضدهم، وفزت”.
هذا هو القانون شركة غوغل تغش وتتعدى الحدود عندنا بدون حسيب ولا رقيب وتتجسس على المغاربة وتاخذ معلومات عن شخصيتهم وعن حياتهم وعن اوصافهم وعن كل ما يخصهم ولا دعاوى قضائية ضد غوغل وغيرها من وسائل السوشيل ميديا ولا تستفيذ لا الدولة ولا الجهة ولا العمالة ولا المدينة ولا المواطن نفسه كما هو الشأن بتكساس الأمريكية التي رفعت دعوى قضائية ضد غوغل وربحتها وغرمتها ب 1.4 مليار دولار لأن شركة غوغل تربح أضعاف مضاعفة من هذا المبلغ في مثل هذا العمل التجسسي والغير القانوني فياريت لو نهجت دولتنا وحكومتنا نفس نهج ولاية تكساس لتوقف هذه الشركات التواصلية على اختراق القوانين الدولية.