علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية طلبت من الولاة والعمال موافاتها بتقارير مفصلة حول ضعف استخلاص عدد من الرسوم المحلية، على رأسها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك في سياق تجميع معطيات إحصائية دقيقة لتشخيص مكامن الخلل و”سد ثقوب” ميزانيات جماعية قبل فاتح يوليوز المقبل، موضحة أن التوجيهات الجديدة استندت إلى تقارير رصدت تنامي عدد المنازعات القضائية المرتبطة بالرسم المشار إليه؛ إذ تزايدت وتيرة الأحكام القضائية ضد جماعات رغم ارتكازها على نصوص قانونية واضحة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية، تحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية، حملت معلومات دقيقة بشأن وجود اختلالات في مساطر الإعفاء وتلاعبات محتملة في لوائح المكلفين بالأداء، مؤكدة تركز الاختلالات في نجاعة آليات استخلاص الرسم على “الأراضي العارية”، الذي يعد بين أهم الموارد الجبائية التي تعتمد عليها الجماعات الترابية في تمويل التسيير والتجهيز والاستثمار وتحقيق التنمية المحلية، مما يساهم في تحقيق نوع من الاستقلالية المالية لهذه الجماعات، مشددة على أن التدقيق بشأن الوضعية القانونية لجماعات كشفت عن خسارة منازعات قانونية أمام المحاكم بسبب نقص الكفاءة والإهمال وتعثر تتبع وتنفيذ الإجراءات القضائية.
وأكدت المصادر نفسها ارتباط الخطوة الجديدة للمصالح المركزية بتفاقم حاجة الجماعات إلى موارد مالية لم تتمكن حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة من قبل وزارة الداخلية من تخفيفها، موضحة أن التقارير الواردة أكدت فقدان الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية فعاليته كمورد مالي سنوي للجماعات، بفعل ممارسات أخرى، من ضمنها التلاعب في لوائح الملاك المعروفين والتساهل معهم بحجة عدم التوفر على عناوينهم، فضلا عن حصول بعضهم على شهادة إبراء الذمة بعد أداء مستحقات أربع سنوات فقط، عوضا عن عشرين سنة كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل، موردة أن جماعات عمدت إلى توسيع لائحة الإعفاءات والاستثناءات رغم تحديد الوزارة الشروط التي تؤطر ذلك؛ إذ فرقت بين الأراضي الحضرية غير المبنية المشمولة بالاستثناء، وتلك التي يلزم أصحابها بأداء الرسوم والضرائب لفائدة خزينة الجماعة.
يشار إلى أن الحكومة صادقت قبل حوالي شهر على مشروع القانون رقم 14.20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي حمل زيادات لافتة في الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لينتقل حده الأدنى من 4 دراهم للمتر المربع الواحد إلى 10 دراهم، ويرتفع أقصاه من 12 درهما للمتر مربع إلى 30 درهما، فيما أرجع الإطار التشريعي الجديد اختصاص إصدار وتحصيل رسميْ السكن والخدمات الجماعية (علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره الخزينة العامة للمملكة) إلى المديرية العامة للضرائب من جديد.
وكشفت مصادر هسبريس عن استباق التوجيهات الجديدة لمصالح وزارة الداخلية تعليماتٍ صارمةً لعمال العمالات والأقاليم من أجل استنفار مصالح الوعاء الجبائي في الإدارات الجماعية الواقعة ضمن مناطق نفوذهم، لغاية مباشرة مساطر المعاينة والتضريب والتحصيل للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في حق ملزمين من الأفراد والشركات، موضحة أن التعليمات المذكورة امتدت إلى إشعار القباض بتفعيل مساطر الحجز والتحصيل القسري في مواجهة شركات عقارية كبرى، بعد مراكمة إحداها متأخرات بقيمة 57 مليار سنتيم في جماعتين فقط بجهة الدار البيضاء-سطات.
سد الثقوب تبدأ بخفض رواتب وتعويضات وأمتيازات رؤساء الجماعات الترابية ومستشاريها بخصوص عدة مهام تمتص موارد الجماعات من سيارات أخر موديل وبونات المحروقات وأستغلال املاك الدولة في أغراض شخصية ….ألى جانب كبح جماح الولاة والعمال والقياد والباشوات في مقاطعاتهم والذين يعيشون عيش ملوك الطواءف ….كفى .من الأستهتار بأموال دافعي الضراءب وحان الوقت للترشيد والمحاسبة
اصبحوا يسرقوا المواطن غصبا عنه، بأن يتم تضريب اراض ليس بها بنية تحتية من طرق و ماء و واد حار و بعضها به مشاكل و لمدة 20 سنة و حتى بالقرى،
فهذا هو الخيال،
هذه الضريبة نعم يجب فرضها على البقع غير المبنية داخل التجزئات، داخل الاحياء السكنية،
و اذا الصندوق يحتاج موارد لماذا لا يتم زيادة رسم التسجيل او الارباح.
اه غايسدوهم غير تهناو ههههههههه
من اجل جبار الاشخاص و الشركات على اداء الرسوم ينبغي منع منح الرخص الا بعد اداء الرسوم لفائدة ميزانية الجماعة
الثقوب كثيرة بزاف واكبر ثقبة توجد في جيوب المواطن المسكين
اما جدلية المنتخب والمعين فلا حل لها حسب علمي
الموظفين الاشباح و العمال العرضيين ماشي ثقوب
وكما يقول المثل لي سد شي ثقبة له اجرها واجر من سدت له الاختلاف فقط في نوع سدادة الثقبة
هم اصلا تلك الثقوب بتعويضاتهم و سياراتهم و صفقاتهم
آن الأوان لوضع كل الصلاحيات تحت إرادة السلطات الإدارية عوض السلطة المنتخبة،لم تعد للمواطن أية ثقة في السياسي المنتخب الذي يدبر شؤوننا،فمن أراد العمل السياسي فليقدم نفسه للخدمة بإرادة فعلية لكن بدون التحكم في مالية الجماعة أو الحكومة وتبقى الميزانية والتدبير المالي بيد الإدارة أي الدولة،وكفى المؤمنين شر النهب والفساد.
هناك ثقوب اكثر من هذه وهي ان اصحاب مساكن الكراء وعددهم كبير جدا يصادقون امضاء العقد مع المكتري وهناك تلاعبات بين الكاري صاحب الشكارة مع موظف الجماعة لا يدلي بالعقد لمصلحة الضرائب
الثقوب هم بعض رؤساء الجماعات المحلية بصفقاتهم و تعويضاتهم الكبيرة
اوا الميزانيات اخذوهم المهرجانات والاظرحو،واصحاب الشكارة والمقالع الرملية والصخرية،و أصحاب المشاريع الوهمية
أينما نوجه وجوهنا في المغرب تجد الفساد ياكل الأخضر و اليابس حتي أصبحنا نعتقد اننا بلد بدون قوانين و مساطر قانونية بلد مستباح من طرف المنتخبون ورجال السلطة بلد تجد فيه تضارب المصالح حيث رءيس المجلس البلدي اول مستثمر عقاري في المدينة التي انتخب فيها و مع دللك لا تحرك للقضاء و الجهات الرقابية
مشكلة المغرب ان اكثر الفساد موجود على مستوى الجماعات والبلديات وانه تقريبا ليست هناك مراقبة للمال العام ويتضح ذلك جليا في آخر ناحية ناءية في المغرب بحيث لاتستطيع المجالس البلدية توفير البنيات التحتية البسيطة. لكني الاحظ كلما زرت المغرب ان اغلب أعضاء المجالس البلدية يركبون سيارات فارهة ويجولون وسط الازبال الموجودة في الأحياء بدون حياء أمام الذين صوتوا عليهم من الضعفاء . قد يعتبر البعض هذا الكلام شعبوي لكنها الحقيقية التي لايريد البعض سماعها او ؤيتها. الملك محمد السادس شافاه الله قام بمجهود جبار يحسب له ولم يتوانى في زيارة ابعد المناطق المغربية لكي تسبر الأمور على مايرام لكن واضعي العصا في العجلة كثيرون مع الانتهازيين والمتملقون.
لماذا الجماعات الحضرية لم تنفد الأحكام التي حكمت ضدها من أجل تعويض مالكي الأراضي التي استولت عليها وأنشأت منها طرقا ومرافقه أخرى .وهذه الأحكام أبلغت بها منذ أزيد من خمس أزيد سنوات ،.