خلص مجلس المنافسة، بعد إنجاز إجراءات التحقيق والبحث من طرف مصالح المختصة، إلى وجود ممارسات محتملة منافية للمنافسة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، بعد رصده مؤشرات وأدلة تفيد بارتكاب شركة “غلوفو”، الرائدة في خدمات التوصيل، أفعالا منافية لقواعد المنافسة.
وأفاد المقرر العام للمجلس، في بلاغ صادر عنه للمناسبة، ارتباط الممارسات المنافسة لقواعد المنافسة المرصودة من قبل المراقبين بالاستغلال التعسفي للوضعية المهيمنة في السوق من قبل شركة “غلوفو”، واستغلال حالة التبعية الاقتصادية التي يوجد عليها الشركاء التجاريون، وفرض أسعار منخفضة بصورة تعسفية، مؤكدا أن تبليغ المؤاخذات المذكورة إلى الشركة يعد بدايةً لانطلاق المسطرة الحضورية، بما يضمن لها ممارسة حقوق الدفاع المكفولة قانونا.
وكشف البلاغ، الذي اطلعت عليه هسبريس، عن ارتباط تبليغ مجلس المنافسة مؤاخذاته بشأن ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق المنصات الرقمية الخاصة بطلب وتوصيل الوجبات لشركة “غلوفو” بتفعيل أحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرا إلى تفعيله اختصاصاته في هذا الملف، المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث بادر بمقتضى قراره عدد 20/ق/2024 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2024 بفتح تحقيق حول وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في السوق المشار إليها.
تجدر الإشارة إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يعد حكما نهائيا، إذ يبقى القرار النهائي من اختصاص مجلس المنافسة، بصفته هيئة تداولية، بعد استكمال المسطرة الحضورية، واحترام حقوق الدفاع، وعقد جلسة مناقشة وتداول في الملف.
من جهتها أجرت مصالح التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة في أكتوبر الماضي زيارة فجائية وللحجز بمقر شركة “غلوفو”، بعد الاشتباه في ارتكابها ممارسات منافية للمنافسة في السوق الوطنية للتوصيل حسب الطلب، إذ أوضح المجلس حينها أن الزيارة كانت بترخيص من وكيل الملك، التابعة فضاءات الشركة التي تمت زيارتها لدائرة نفوذه، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه.
وأشار المجلس حينها إلى أن إنجاز الزيارة الفجائية لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركة المعنية في ارتكابها، إذ تبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.
وكانت هسبريس ذكرت نقلا عن مصادرها الخاصة أن مفتشين من مجلس المنافسة حلوا بمقر شركة “غلوفو”، المتخصصة في خدمات التوصيل السريعة، الموجود في القطب المالي بالدار البيضاء، وذلك في سياق تحقيق موسع بشأن معطيات واردة ضد الشركة ضمن شكاية رفعتها شركة “أورا” Ora المنافسة، المطورة لتطبيق خدمات توصيل الوجبات السريعة “كوول” Kooul، وحملت اتهامات بشبهات التورط في ممارسات منافية للمنافسة، من خلال فرض شروط تقييدية على المطاعم.
ما يثير القلق هو حالة الاستنفار التي يتسبب بها موزعو الطرود التابعون للشركات الرقمية في شوارع المملكة . السرعة المفرطة التي يقود بها هؤلاء الموزعون تشكل خطرا دائما على الراجلين ومستعملي الطريق، خاصة عند تتبعهم لتوجيهات التطبيقات الجغرافية . في بعض الأحيان، يتجاوزون الإشارات المرورية دون انتظار الضوء الأخضر، مما يؤدي إلى حوادث مميتة غالبا ما يكونون هم الضحايا فيها . وعليه أقترح إلغاء هذه التراخيص نظرا لأن الشوارع غير مهيأة لهذا النوع من التوصيلات ، أو استبدال الدراجات النارية بالسيارات، لأنها تلتزم بالسرعة المحددة وتقلل من الضغط على مستخدمي الطرق.
ايها المجلس مع فائق الاحترام هناك اشياء أكثر بكثير من مشاكل كلوفو الاتصالات ارباب البترول الفلاحة واكثر متى تاسست كلوفو او لانها شركة في المتناول
يجب على شركة كلوفو أن توفر وسائل نقل ٱمنة وصديقة البيئة عوض الاعتماد على دراجات في ملكية الموزعين وأكثرها متهالكة وأحيانا بدون تأمين مع التأكيد على التكوين المهني وتأطيرهم واحترام قانون السيروالجولان مع توحيد البدلة المهنية الملائمة يحترم فيها شروط الجمالية و النظافة.
اهم جملة في هذا المقال هي “فرض أسعار منخفضة بصورة تعسفية”. يعني مجلس المنافسة اقام هذه الزوبعة كلها بسبب خفض الاسعار التي تفرضها غلوفو على المطاعم للتعامل معها، لو كان ارتفاع الاثمنة لم نكن لنرى مثل هذا التدخل
مجلس الاحتكار وعدم المنافسة … بان ليكم ف كلوفو دابا ؟
غلوفو في إسبانيا ناجحة ويستطيع أي شخص العمل فيها بخلاف المغرب يجب أن تكون قوي ولديك سجل إجرامي حافل ومستعد لجميع الاحتمالات ببساطة لأن هناك زبناء سامين فهناك من يرى عامل التوصيل درويش وليس بتاع مشاكل يأخذ الزبون السام من عنده الطلبية ويرفض الدفع له وإذا أصر عامل التوصيل على ذلك يتم الاعتداء عليه بالضرب وهناك من يقدم الطلبية فقط لاستدراج عامل التوصيل لسرقة الطلبية وسرقة الدراجة النارية والهاتف الذكي بتاع عامل التوصيل خلاصة القول يجب أن تكون سجين سابق وتكون لديك سيرة ذاتية محترمة في ممارسة الإجرام وقتال الشوارع وتكون مسلح وقادر على فعل أي شيء وليس عندك ماتخسره لكي تستطيع العمل في هذه الوظيفة بسلام
كما أن هذه الشركة فيها عدة عيوب مثلا توفير معدات العمل مثل الدراجة والهاتف الذكي يقع على عاتق المستخدم ومنح الراتب المنخفض الذي لايراعي النفقات المتصلة به مثل تأذية خدمة الأنترنت ومصاريف تزويد الدراجة بالمحروقات التي تقع على حساب المستخدم مقابل المخاطر التي تتعلق بالعمل ولايوجد تأمين ولاتغطية صحية شركة يهمها فقط الاستحواذ على سوق التوصيل وتحقيق الأرباح على حساب ظروف العمل وحقوق الشغيلة