أفادت مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن تسريبات من تقارير أنجزها قضاة المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس كشفت عن تحكم شبكات “مصالح” نافذة في تدبير شؤون عدد من المجالس الجماعية، ضمت منعشين عقاريين ومستثمرين تمكنوا من اختراق مجالس منتخبة وربطوا معها مصالح خاصة عبر صفقات غير مباشرة واستغلال أملاك جماعية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات ضمّنوا تقاريرهم ملاحظات مهمة بخصوص استمرار مستشارين متورطين في تضارب المصالح بمزاولة مهامهم، متجاهلين تحذيرات المسؤولين الإقليميين والمصالح المركزية لوزارة الداخلية وتهديداتهم بالعزل دون أن يعمدوا إلى تصحيح وضعياتهم القانونية.
وأكدت مصادرنا أن قضاة الحسابات رصدوا، خلال عمليات تفتيش بجماعات خصوصا في أقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات، حالات تورط رؤساء جماعات ومستشارين في تأسيس مقاولات بأسماء أقارب إلى جانب شركاتهم الخاصة، حيث مرروا صفقات لها دون أي منافسة؛ وذلك باعتماد أساليب وشروط من أجل إزاحة أية مقاولة منافسة، لترسو الصفقات على المقاولات التي يرغبون فيها.
وأبرزت أن مهام التفتيش استندت إلى مضامين شكايات واردة عن مقاولين متضررين رفعوها إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بشأن “مقاولات محظوظة” تربطها علاقات بمسؤولين جماعيين في مناطق مختلفة، هيمنت على صفقات مشاريع برامج تنموية؛ أبرزها برنامج تقليص الفوارق المجالية.
وكشفت المصادر نفسها عن امتداد ملاحظات القضاة إلى عجز رؤساء مجالس جماعية عن طرد محتلين لعقارات في ملكية جماعات ترابية، وتسوية متأخرات كراء واستغلال متراكمة منذ سنوات، وفسخ عقود تأجير لفائدة مستفيدين موجودين في حالة تضارب مصالح؛ بينهم منتخبون ومستشارون وموظفون جماعيون.
وشددت على رصد استفادة جمعيات لتدبير النقل المدرسي والجامعي من عقود شراكة ودعم مالي، حيث ارتبط رؤساؤها ومسيروها بعلاقات قرابة ومنافع مشتركة مع مستشارين وأعضاء في مجالس منتخبة، تسير جماعات، خصوصا في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي؛ ما أسقطهم في خانة “تضارب المصالح”.
حسب مصادر الجريدة، فإن تقارير قضاة الحسابات ورطت رؤساء جماعات في غض الطرف عن حالات تضارب مصالح بمجالسهم، عوض إشعار العمال بتفعيل قرارات العزل وطلب تقديم الاستقالة من المستشارين المخالفين للقانون.
وفي هذا الصدد، أكدت المصادر عينها استفادة منتخبين من عقود كراء ممتلكات جماعية عبارة عن محلات تجارية ومبان وقطع أرضية، ودعم لفائدة جمعيات يدبرونها بشكل شخصي أو عبر أقاربهم، حيث توصل بعضهم بطلبات استفسار حول وضعيتهم خلال الأشهر الماضية؛ إلا أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.. وفضّل آخرون تقديم استقالتهم والمحافظة على حقوقهم في الاستفادة من الممتلكات المذكورة.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه مراسلة إلى الولاة والعمال، دعاهم فيها إلى تفعيل مسطرة العزل في حالات “تضارب المصالح” بمجالس جماعية؛ فيما نصت مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه ”يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود للامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبيق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.
زعما هاذ الشي جديد، راه المغرب كلشي مبني على الباطل
الحمد لله على سلامتكم حين بدأتم التحدث عن مثل هده الأمور. المشكل او السؤال المطروح. مادا بعد، واين هو دور القضاء، النيابة العامة؟ ام هي جعجعه بدون طحين.
على هذا الحساب يجب على وزارة الداخلية إقالة بعض الوزارة في الحكومة، بداية من رئيسها لأنه الرجل الأول في حالة تضارب المصالح، كما يجب تطبيق القانون على الجميع.
محاربة الفساد بالنظري وعلى الورق والله عمرنا لطفرناه
بالله عليكم الى كان هاذ المجلس واخوانه المجالس الاخرين و الداخلية و القضاء و المجلس الاقليمي وووو ليس لهم اي سلطة علاش موجودين اصلا و يتقاضون اموالا طاءلة من اموال الشعب هاذ شيء ماكايتفهمش واش خصنا 400 عام باش نخاربو المفسدين
على صناع القرار ايفاد لجن تفتيش مباغثة وبشكل مستمر لجميع مؤسسات الدولة وكلما وقفت وشخصت الاختلالات تعطى صلاحيات العزل مباشرة دون المرور بالمحاكم التي قد تستغرق وقتا طويلا للنطق بالاحكام لأن الأمر خرج عن السيطرة وقد يكون له لا محالة انعكاسات خطيرة على كل المستويات
المغرب كل ما يقال عنه لا تستغرب , أحد المقاولين المحظوظين مختص في مشاريع البناء ، استحوذ خلال ٣ سنوات متواصلة على بناء مشاريع دون الرجوع الى المساطر القانونية حيث قام ببناء ٤ اربع ثكنات بأحد الاقاليم .
تقارير أنجزها قضاة المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس كشفت عن تحكم شبكات “مصالح” نافذة في تدبير شؤون عدد من المجالس الجماعية، ضمت منعشين عقاريين ومستثمرين تمكنوا من اختراق مجالس منتخبة وربطوا معها مصالح خاصة عبر صفقات غير مباشرة واستغلال أملاك جماعية.
هؤلاء المنعشين العقاريين منهم من كان لايملك قوت يومه وأصبح في وقت وجيز منعشا عقاريا يتصيد الأراضي بالمدن بأثمان رخيصة ويشيدون عمارات ومنازل ليبيعوها بالنوار وبأثمان خيالية، ويتهربون من الضرائب، حتى راكموا الملايير في سنوات معدودة، وأصبحوا يترشحون لمجالس الجماعات من أجل الظفر بفرصة استغلال الموارد الجماعية لصالحهم وخاصة الصفقات ومنهم من يستغل اليات الجماعات خاصة بالمدن لشركاته الخاصة دون حسيب، فأصبحت الجماعات الترابية فرصة لمراكمة الأموال والاغتناء بطرق ملتوية.
لما عزمت ان اعيد بناء فيلا عائلتي التي عاش فيها ابوايا و اخواني و اولادي اشترط علي مسؤول عن التعمير لحي بطانة (سلا) بتسليم كل مهام الهدم و إعادة التعمير الى فريق من المهندسين و الحرفيين الذين يتعامل معهم مسؤولي مصلحة التعمير. و كان هذا المسؤول واضحا لما عرض علي الأوراش التي يديرها و غير مرتبكا بتهديدي بعرقلة ورشي اذا اخترت مهندسين و حرفيين آخرين. لما استفسرت الأمر في ذلك الحي اتضح لي ان شبكة مسؤولي التعمير و بعض المهندسين و الحرفيين موجودة و فاعلة و غير مبالية باي وازع اخلاقي او قانوني و تعمل و تمنع في واضحة النهار .
لم نحارب إشكالية “النوار” التي يتبعها هؤلاء المنعشين العقاريين والتي يكتوي المواطن البسيط عندما يريد اقتناء شقة لعائلته، وجب وضع خط أخضر للنيابة العامة للتبليغ عن هذه الخروقات والتدليس في وثائق رسمية عقد البيع عند الموثق الذي يشير مثلا إلى ثمن البيع 40 مليون سنتيم لشقة بينما الواقع أن المشتري قدم 10 ملايين “نوار” للمنعش العقاري، أي قدم في المجموع 50 مليون سنتيم لشراء الشقة، وبالتالي 10 ملايين سنتيم لاتخضع لأية ضريبة وليست قانونية أصلا وتعتبر ربا، وإذا افترضنا أن العمارة بها 20 شقة مثلا فإن مجموع النوار هو 200 مليون سنتيم بدون وثائق ولاتخضع للقانون الضريبي.
على النيابة العامة وضع خط أخضر للتبليغ عن طلب المنعشين العقاريين لما يسمونه “نوار” لانه غير قانوني و هو نوع من أنواع التدليس بطرق غير قانونية يستوجب من الدولة التدخل لحماية المواطن من جشع هؤلاء، وإضفاء المصداقية على وثائق البيع، وعلى المسؤولين محاربة هذه الممارسات اللاقانونية واللاأخلاقية.
منذ زمان فقدت الدولة مقومات وجودها بسبب فساد رموز الكيانات الإدارية المصطنعة وتواطؤ رموز الفساد السلطوي حيث استولت لوبيات القطاعات ومافيات المصالح الخاصة على التحكم في الجماعات الترابية وفرض ارادتها وتوجهاتها والواقع يؤكد ذلك حيث الفوضى والتسيب في كل قطاع ومختلف المناطق ولم يعد للدولة أي تاثير في تطبيق المخططات التنموية بل فقط ما تفرضه مختلف اللوبيات المسيطرة والمتحكمة
منذ فجر الاستقلال، تعاقبت على تسيير الشأن العام المحلي بالمغرب مجالس منتخَبة كان من المفترض أن تكون في خدمة المواطن والتنمية، إلا أن الواقع أفرز شبكات مصالح نافذة جعلت من هذه المجالس أدوات لخدمة أغراضها الخاصة، مما أدى إلى تبديد ثروات الجماعات ونهب المال العام دون حسيب أو رقيب. واليوم، لم يعد مقبولًا أن يظل هذا التاريخ المظلم طي النسيان، بل بات من الضروري فتح ملفات المحاسبة بأثر رجعي، تشمل كل المجالس المنتخبة، سابقة كانت أم حالية، دون استثناء، وذلك لاسترجاع الأموال المنهوبة ولو من ذوي الفاسدين الهالكين، لأن الحق العام لا يسقط بالتقادم.
الشعب المغربي يطالب اليوم، وبصوت عالٍ، بإقرار عدالة صارمة تطال كل من تورط في خيانة الأمانة ونهب خيرات الوطن، مهما علا منصبه أو انقضى على فساده زمن. إن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بإسقاط الحصانة عن المفسدين واسترجاع الثروة المسلوبة، في إطار دولة قانون قوية لا تساوم في محاربة الفساد. حان الوقت لوضع حد لعبث من جعلوا من تسيير الشأن العام مطية للاغتناء غير المشروع، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويستعيد المواطن ثقته في المؤسسات والديمقراطية.
ابغينا رزقنا…
سي الكالة لخص كل شيء. عندما يقبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية طائرة كهدية فإلى أين تظن العالم ماض؟
ٱستفحل الفساد و تضخم حتى أصبح غول داخل المؤسسات لن تستطيع لا وزارتي الداخلية و العدل و لا المجالس أن تقترب منه رغم التقارير و التضلمات الناس و غيرهم . نتيجة غض الطرف و ٱنعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة. و لا تكفي الإقالة او السجن . بل مصادرة ما تم نهبه و التلاعب فيه و إرجاع المال العام لخزانته.
أخطبوط الفساد في جماعات جميع الجهات عشش ومتوارث عبر عقود لان ليس هناك عقاب فعال يرجعهم إلى طريق الصواب وما خفي أعظم
المتحكمين في الشأن المحلي والوطني تفتح لهم الأبواب على مصارعها في الانتخابات، حيت استعمال وسائل غير شريفة للظفر بمقاعد البرلمان والجماعات والجهات. ولما تقع الواقعة نتكلم عن المندسين.
مايربو عن 50 سنة من تجربة اللامركزية بينت بشكل جازم صعوبة واستحالة فرض الحكامة الجدية على الجماعات في سياقنا إذن لماذا نستمر و إلى متى سيغتني الفاسدون على ظهر المواطن جيلا بعد جيل
#النوار# هو رشوة يقدمها المشتري للباءع له وخاصة منعشين عقاريين وهي رشوة وجب محاربتها عبر وضع خط اخضر التبليغ عنها من اجل ردع هذه الممارسات اللااخلاقية التي تغزو المجتمع.
هذه تجارب الجهوية والترابية على مدى نصف قرن لم تعطي ماكان ينتظر منها حيث اصبحت الجماعات الترابية ملاذا للفاسدين وخاءني الأمانة وأصبح المواطن الناخب رهين شبكات تتلاعب بمصالحه ومصالح جماعته ونعلم جيدا من يفوز بالانتخابات الجماعية او البرلمانية والطرق المتبعة لذلك فلننتظر الاسوا اذن ومايسمى بالجهوية المتقدمة التي يروج لها لن تخرج عن هذه الممارسات الترابية المحلية.
ليس هناك فقط تمرير الصفقات بل كذلك تمرير الدعم لبعض الجمعيات و اشتغالهم كسماسرة لفائدة الرئيس وحاشيته في المصالح الخاصة بالرخص و صرف العرضيين و صرف مصاريف التنقل الموظفين فالرئيس وحاشيته لا بد من أخذ نصيبه من هذه المصاريف . المرجو من السيد الوزير تشديد المراقبة .