عدّ المنتدى المغربي للمتقاعدين أن “تجميد المعاشات التقاعدية وعدم مراجعتها منذ عقود” يُعد أحد أوجه “إساءة معاملة” هذه الشريحة الاجتماعية، إلى جانب “غياب قانون خاص” يحمي المسنين، و”تهميشهم” في السياسات العمومية، مُطالبا الحكومة بإعادة النظر في التقاعد وإحداث “مجلس وطني لكبار السن”.
وقال المنتدى، في بيان بمناسبة “اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن”، الذي يُخلّد في 16 يونيو من كل سنة، إن “إساءة معاملة المتقاعدين لا تقتصر على مظاهر العنف أو الإهمال المباشر؛ بل تمتد إلى سياسات عمومية وتشريعات قانونية جائرة أو غائبة، تكرس وضعية هشاشة ممنهجة”.
وأوضح البيان الذي توصلت به هسبريس أن ذلك يتم من خلال “تجميد المعاشات التقاعدية وعدم مراجعتها منذ عقود، رغم غلاء المعيشة والتضخم المستمر، وهو ما يعد خرقاً صريحاً لمبدأ العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، ويجعل المتقاعد عرضة للفقر بعد عقود من العطاء”.
وفي الصدد ذاته نبّه المصدر نفسه إلى “غياب إطار قانوني خاص يحمي كبار السن من كافة أشكال الإساءة، سواء الأسرية أو المجتمعية أو المؤسساتية، رغم التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية، ومنها مجلس حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
كما لفت المنتدى المغربي للمتقاعدين إلى “تهميش كبار السن في السياسات العمومية، إذ لا توجد إستراتيجية وطنية واضحة خاصة بكبار السن، ولا برامج حكومية فعالة لإعادة إدماجهم اجتماعياً أو ضمان مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة”، معتبرا أن ذلك “خرق لمقتضيات الفصل 34 من الدستور المغربي، الذي ينص على ضرورة اتخاذ السلطات تدابير لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة”.
وسجّل التنظيم المدني ذاته “غياب تمثيلية مؤسساتية عادلة للمتقاعدين في صناديق التقاعد والهيئات الحكومية ذات الصلة؛ ما يحرمهم من الدفاع عن مصالحهم داخل آليات اتخاذ القرار، ويكرس نوعاً من الإقصاء الممنهج”.
وفي السياق ذاته أشار البيان كذلك إلى “تعطيل الورش التشريعي المتعلق بالحقوق الاجتماعية لكبار السن، رغم تعهدات المغرب الدولية، خاصة أمام لجنة حقوق الأشخاص المسنين ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2014، التي دعت إلى الإسراع في إصدار قانون يحمي كبار السن من كافة أشكال الإهمال وسوء المعاملة”.
اعتبارا لذلك حمّل المنتدى المغربي للمتقاعدين “الحكومة المغربية مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية عن تدهور أوضاع المتقاعدين وكبار السن”، داعيا إياها إلى “التعجيل بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن، يحفظ كرامتهم، ويعزز حمايتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية”.
وفي هذا الصدد طالب المصدر نفسه بـ”إعادة النظر في نظام التقاعد بشكل شمولي وعادل يراعي تحسين المعاشات ومراجعة آلية احتسابها، وربطها بمؤشرات الغلاء، وفقا لمبادئ الإنصاف والتوازن الاجتماعي”.
ودعا التنظيم المدني سالف الذكر إلى “إحداث مجلس وطني لكبار السن، يتمتع بصلاحيات تقريرية واستشارية، ويمثل فيه المتقاعدون بشكل ديمقراطي، بما يضمن إيصال صوتهم إلى مراكز القرار”.
وطالب المتقاعدون الملتئمون تحت مظلة المنتدى الحكومة بـ”تفعيل التزاماتها الدولية، ولاسيما تلك الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، وتوصيات لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بخصوص تعزيز حماية كبار السن وتطوير التشريع الوطني الملائم”.
كاريكاتير جد معبر فعلا،معاشات المتعاقدين تم تجميدها بقرار صادر في التسعينات من القرن الماضي ،هده الفءة من المجتمع ربما لا تتوفر على الاليات القوية لضغط على الحكومة من اجلى تحقيق مطالبها .
الكثير من المتقاعدين و الارامل يتقاضون مبالغ جد هزيلة لا تسمن و لا تغني من جوع، والدتي العجوز أرملة دركي قضى ما يفوق 39 سنة في الخدمة ، شارك في حربين خارج ارض الوطن (جريح حرب blessé de guerre) تتقاضى معاش محدد في 1300 درهما
للأسف هذه الطبقة جد مهمشة …..
المتقاعدون الأجانب نراهم في بلادنا يتمتعون في الفنادق المصنفة
سألت أحدهم ذات مرة قال لي .
انا وزوجتي كل صيف نقضيه في دولة من الدول السياحية بفضل الرحلات المنضمة التي تقام علينا بتمن جد مناسب وفي المتناول
الحكومة تحاور اعضائها مند التسعينات وتدعي إن التوقيت غير موات للزيادة في المعاشات سواء ب : ص و ض ج او الصناديق CMR اما حين يكون الأمر يتعلق برفع أجور
البهلوانيين ب بر لمان فإن الزيادة تتم الموافقة عليها دون نقاش . أما ما يخص الفئة العاملة فتؤسس الحكومة قوانين و اعتذارات حتى لا تتمكن الفئة العاملة من الزيادة فهناك CGEM لذيها ممثل بالرلمان و هذا يعتبر حيفا في حق المتقاعدين
ادن هناك تمييز في حق المتقاعدين الله الوطن الملك
المتقاعدين ما عندهمش صوت قوي فالسياسة. – الدولة خايفة من المصاريف بزاف. – المتقاعدين ما كيديرو احتجاجات بزاف.- الحكومة مركزة على مشاكل أخرى.
الناس كيشوفو المتقاعدين بحال سالاو خدمتهم.-لحكومة يهمها فقط لكورة و العقار و السيما بزاف بزاف – و تدخل لادوفيز بتصدير لافوكا و السياحة و لمهاجريا و لفوسفاط…لمقاعديا من البسطاء يعانون.. بزاف بزاف مع لغلا في كولشي
اللي بغا حقو كيناضل من أجله. ولا غاية وراء البكاء .
امضيت أكثر من عشرين سنة في التوظيف. وحاليا اتقاضى في راتب التقاعد 1900 درهم. نخلصوا الضوء والماء والكراء ومصروف المنزل…والحمدلله على كل حال…الشكوى لله..
لا ننتظر خيرا يأتي من هذه الحكومة فدعوا المتقاعدين وشأنهم وانشغلوا بما أنتم منشغلون به…ولا عليكم فالارزاق ليست بيدكم بل بيد الله.وكفى بالله وكيلا..
هذا من اغرب الغرائب . جميع الحكومات عبر العمل إن لم اقل بلا ٱستثناء . فكرت في متقاعديها في هذا التضخم إلا الإستثناء الحكومة المغربية . كيف و لماذا ؟ !!! قول لهم يا السيد رئيس الحكومة و ناطقه الرسمي و السيد وزير الميزانية . لماذا من فضلكم ؟
وفي الانتخابات نجد أن المتقاعدين والمتقاعدات هو من يشكل الصفوف امام مكاتب الاقتراع. وبالتالي فهم لم يحصدون إلا قرارات اتخذها من صوتوا عليهم.
السي المنتدى المغربي للمتقاعدين، لم يسبق ان لاحظت ولو مرة واحدة ان الجمعيات او غيرها ، تكلموا على الخصم من راتب المتقاعد المتوفي حتى يصبح النصف لفائدة الزوجة عن وفاة زوجها المتقاعد . فكيف يعقل ان يتقاضى المتقاعد 5000 درهما مثلا، وعند وفاته تصبح الزوجة تأخد نصف الراتب ، علما انها وبدون شك تعاني من أمراض مزمنة ولها ابن او اثنين عاطلين عن العمل، حلل و ناقش يالسي المنتدى
المتقاعد المغربي يعاني و في حاجة الى إلتفاتة عاجلة و أولها الزيادة في المعاش لمواكبة الغلاء.
الوقت غير ملائم للزيادة في الأجور الهزيلة للمتقاعدين ولكن الظرف ملائم لزيادة تعويضات البرلمانيين والوزراء وكدا راواتبهم الشهرية رغم مدة عملهم التي لا تتجاوز خمس سنوات في الأقصى عكس ما يطبق في الدول المتقدمة اتقوا الله ايها المسؤولون في وطنكم وابناء وطنكم……
في انتظار خطاب ملكي مرجعي يعيد لفئة المتقاعدين وكبار السن عموما كرامتهم المهدورة وحقوقهم المهضومة مع مر السنين وتعاقب الحكومات، فإن دار لقمان ستراوح مكانها
المتقاعد بالنسبة للحكومة المغربية شخص انتهت صلاحيته يعني لا فائدة له في الحياة تتمنى ان يموت رغم انه يتقاضى بقاله الخاص الذي تم خصمه منه. لو كانت تلك المبالغ التي خصمت منه وضعت في بنك يستفيد من فائدتها خير له
في المغرب نجد المتقاعدين يفرشون الكارتون ويلعبون الداما او الورق بجانب ضل جدار .
اما في أوروبا البلديه تفتح لهم نوادي محترمه لقضاء بعد الوقت وباثمان زهيده في المغرب لاينقصنا الماده بل اراضه ، عدم الاهتمام بالإنسان مشكل حقيقي في بلادنا.
من غير المقبول أن يقضي العامل في القطاع الخاص سنوات من الجهد والتفاني، بل وحتى إن كان راتبه الشهري 50,000 درهم أو أكثر، ثم يُفاجأ عند التقاعد بأن معاشه لا يتجاوز 4,200 درهم شهريًا!
هذا السقف المفروض من طرف CNSS، لا يُراعي لا مستوى الأجور، ولا كلفة المعيشة، ولا العدالة الاجتماعية.
حان الوقت لمراجعة سقف الأجر المرجعي للتقاعد في القطاع الخاص، حتى لا يتحول التقاعد إلى حكم بالفقر بدل أن يكون استحقاقًا للكرامة.
نطالب برفع سقف الأجر المرجعي للتقاعد في CNSS إلى نفس مستوى RCAR، لضمان:
العدالة بين موظفي القطاعين العام والخاص
تقاعد كريم يُحترم فيه الإنسان بعد سنين من الخدمة.
المغرب بلد استثنائي بامتياز بحيث نلاحظ أن المعاشات في دول الجوار الشرقي والجنوبي دون الحديث عن اروبا تحظى بزيادات منتظمة على غرار رواتب المأجورين النشيطين إلا هنا في بلدنا العجيب حيث بمجرد ما يتقاعد الموظف او المأجور يتم تجميد معاشه وتأزيمه نفسيا وعضويا بفعل عدم قدرته على التعايش في ظل غلاء لأسعار والخدمات مما يعجل حتما بفقدانه الرغبة في الحياة وسط هذا الجحيم لينتهي في القبر بعد مرارة وخيبة الرمق الأخير من العمر.
بصفتي متقاعدا ، مقتنعا بأن المتقاعدات و المتقاعدين لن يستفيدوا من أية زيادة في مبلغ المعاش الشهري ديالهم، عندي ملتمس واحد هو: متابعة ناهبي مال الصندوق المغربي للتقاعد قضائيا بهدف استرداد مال المتقاعدات و المتقاعدين المنهوب، لا يهم ،الأموات منهم و البقية، متابعة ناهبي المال العام المتمثل في دعم عملية استيراد أضاحي العيد و اللحوم الحمراء، المستفيدون و من يقف وراءهم قصد استرداد المبلغ المنهوب كاملا و المتابعة القضائية، بافتحاص ميزانية كل وزارة للوقوف على حقيقة الوجهة التي صرفت فيها و اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ضبط عمليات نهب المال العام مع استرداد المال المنهوب، نفس الشيء بالنسبة لباقي القطاعات، لا أطلب الزيادة في مبلغ المعاش الشهري.
إلى المتقاعدين ما عندهم صوت يوصلهم للحكومة فعليها تكوين حزب يمثلهم للدفاع عن حقوقهم المهضومة لأنهم يتوفرون على الخبرة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية … فعددهم في البلاد لا يستهان به مع عاءلاتهم واولادهم واقاربهم لمساندتهم يوم الاقتراع فالانتخابات وتكون كلمتهم الاولى في تسيير مؤسسات الدولة بكل فخر واعتزاز وشفافية ودموقراطية لأنهم متشبعين بالوطنية الحقة بعيدا البروقراطية والفساد والفواكه الطبقية ولكم واسع النظر