علمت هسبريس أن لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفّة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17، “لم تتخذ قرارا نهائيا بعد” في شأن مشروع المرسوم المنظّم لمساهمة المدارس الخصوصية في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء المعوزين ولذوي الإعاقة والموجودين في وضعية خاصة؛ إذ إن “عدة أمور محط مطالب بالحسم، ضمنها النسبة والمعايير المحددة، والتكفل بالحقيبة المدرسية”.
وقال مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد في شأن مشروع المرسوم هذا”، موضحا أن “النقاش في شأنه لم يستكمل؛ بحيث لم يحتل حيزا زمنيا كافيا”، وأضاف أنه “يتضمّن عدة أمور تقنية يطالب ممثلو مؤسسات التعليم الخاص بتوضيحها”.
وكانت اللجنة شرعت، في 8 يوليوز الجاري، في مناقشة مشروع مرسوم رقم 2.21.81 بتحديد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن 15 في المئة من العدد الإجمالي للمسجّلين بالمؤسسة.
وذكر مصدر هسبريس في هذا الصدد أن “ممثلي المدارس الخصوصية تساءلوا، ويطلبون الحسم، بخصوص الأساس الذي تمّ بناء عليه تحديد هذه النسبة؛ إذ يجب أن يتم ذلك، في نظرهم، بناء على مجموعة من المعايير، ضمنها هامش ربح المؤسسة، وهل هي قادرة أساسا أم لا؟ وهل المؤسسات الصغرى أم الكبرى؟”، مردفا: “هذه عدة أمور لم تؤخذ بعين الاعتبار في صيغة المرسوم المعروضة حاليا”.
كما أفاد المصدر نفسه بوجود مسائل تقنية عدة أبدى ممثلو التعليم المدرسي الخصوصي تساؤلاتهم بشأنها، “في مقدمتها، مسألة من يقع عليه التكفل بالحقيبة المدرسية للدخول المدرسي؛ فمعلوم أن حقيبة التعليم الخصوصي غالية الثمن”، إضافة إلى “من يوفّر النقل المدرسي للتلاميذ المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة والوضعية الخاصة في حال تسجيلهم بمؤسسات لا تتوفّر عليه”.
ونقل المصدر جيد الإطلاع “تساؤل مهنيي مؤسسات التعليم الخاص إنْ كان سيتم مراعاة العدالة المجالية في تنزيل مساهمتها في تقديم الخدمات المجانية لفائدة الفئات المذكورة، خصوصا أن أبناء الأسر المعوزة يقطنون، غالبا، في الأحياء الهامشية والفقيرة”.
أما بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن “إشكالية مدى توفّر جميع المدارس الخصوصية على الولوجيات تثار أيضا من قبل ممثلي المدارس الخصوصية”، يشدد المتحدّث لهسبريس، مردفا أن هؤلاء “لا يعارضون في هذا الصدد مسألة التضامن المدرسي، لكنهم يلحون على أن كافة هذه الإشكاليات تحتاج إجابات داخل مشروع المرسوم”.
ووفق مقتضى النص القانوني ذاته، فإنه سيدخل “حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 2025-2026، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات المخالفة ذات الصلة بالموضوع”، في حال تمّت المصادقة عليه.
وبسؤال مصدر هسبريس إنْ كان عدم الحسم في النص القانوني حتى الآن يعني عدم إمكانية تنزيله ابتداء من الموسم المقبل، خصوصا أن التسجيل بالمدارس الخصوصية يتم في فترة مبكّرة، أجاب بأن “عملية إعادة التسجيل منظّمة بموجب مذكرة وزارية تحدد التاريخ، الذي يبدأ من الأشهر الأخيرة في السنة المدرسية”، وأضاف أن “هذه إحدى النقاط الرئيسية المطروحة اليوم للنقاش”، مفيدا بأنه “من غير الممكن حاليا، في ظل السير العادي للعملية بناء على هذه المذكّرة، أن يتم في آخر دقيقة في الموسم الدراسي الإلزام بتنزيل المرسوم”.
وشدد على أن “التنزيل السليم لمشروع المرسوم الذي نحن بصدده يتطلّب وقتا كبيرا، خصوصا في ظل عدم الحسم في النقاط سالفة الذكر”.
إذا كانت الدولة حقا دولة إجتماعية وجب عليها تأميم التعليم بأن تصير كل المدارس الخاصة و بكل أقسامها مجانية على غرار ألمانيا لأن كل من إختلس أموال الشعب أو مسثتمر جبان لا يريد أن يغامر في التجارة يتجه إلى التعليم من أجل الربح السريع والله المستعان.
قرار في خدمة التعليم بالمغرب و ان كانت المبادرة يجب من أصحاب الشكارة اصحاب المدارس الخصوصية الكبيرة و الذين يحصدون اللخضر و اليابس و الكثير منهم ليس له علاقة بمجال التعليم و منهم من انتقل من البناء الى التعليم ، خاصة ان الفارق شاسع جدا بين التعليم الخصوصي و العمومي .
اضف الى ذلك القلة القليلة من اصحاب المدارس الخاصة من يقوم بمبادرات انسانية نابعة من تربيتهم الغير الجشعة .
لوكان الأمر متعلقا بمرسوم الزيادة في تكاليف التسجيل والتأمين لأسرعوا في تطبيقه، ولكن بما انه مشروع للمساهمة فهو يحتاج لوقت كبير من أجل تنزيله، الفكرة جيدة في حد ذاتها لكنها غير منصفة بالنسبة لأبناء المعوزين: هناك عدة أشياء يجب مراعاتها وخاصة الجانب النفسي للطفل فكيف سيتعايش مع وسط مغاير لوسطه طفل من الطبقة الفقيرة المعوزة مع آخر من الطبقة العالية( الملبس المأكل طرق النقل المستوى التعليمي … ) سيجد الطفل نفسه معزولا أضف طريقة تعامل الإدارة والاطر التربوية مع هذه الفئة أكيد ستكون مختلفة مما سيؤثر على نفسية الطفل المتعلم وعلى مردوديته، تحقيق هذا الامر وجب أن يبدأ بالتدريج من التعليم الأولي داخل هذه المؤسسات وليس غير ذلك وخاصة المدارس الخاصة الكبرى
من العجيب ان تتخلى الدولة عن مسؤوليتها في التعليم و ترمي به للقطاع الخاص على شكل “ريع” يعاد بيعه للمواطنين باسعار تفوق القدرة الشرائية بمراحل …
الدول التي اعطت اولوية للخصوصي على حساب العمومي كلها تراجعت علميا.
هناك ايضا التوتر الاجتماعي الناتج عن وجود مجتمعين او اكثر في نفس البلد … (و هو قنبلة اجتماعية موقوتة).
ملاحظة: قال فمعلوم أن حقيبة التعليم الخصوصي غالية الثمن” … في نظري ان هناك مبالغة (لدرجة النصب و الاحتيال) في عدد الكتب و الدفاتر و الادوات المطلوبة .. يمكن اختصار كل الكتب في 3 او 4 في اقصى حد. لكنها تجارة و مصدر ريع اخر …
هل تعلم انه لا توجد المدارس الخصوصية في الغرب إلا حالات إستتنائية وعندنا تفريخ المدارس الخصوصية في جميع المدن باسعار مرتفعه وخيالية مما ينهك وينهب أموال الطبقة المتوسطة والفقيرة والآن وصلت العدوى إلا الجامعات ومدارس المهندسين الخصوصية باثمن خيالية وبارباح فلكية معفات من الضرائب
هذا الإجراء سيخلق أزمة نفسية عند الطفل حيث سيتولد لديه إحساس بالضعف و الدونية وسط زملائه و بالشعور بأنه أقل منهم مكانة
هذه “تخربيقة” جديدة من وحي المسؤولين عن التعليم في بلادنا! انطلق من تجربتي كأستاذ متقاعد عمل في القسم لمدة أربعين سنة كاملة.باختصار شديد لا أظن أن أبناء المعوزين سيجدون ضالتهم في مدرسة الأغلبية الساحقة لتلاميذتها ينتمون لطبقة ميسورة، مستواها الإجتماعي عال جدا. النتيجة الحتمية للمشروع ستكون هي المساهمة في الهذر المدرسي ،أو على الأقل المطالبة بالعودة إلى المدرسة العمومية.
المؤسسة الخاصة مؤسسة ربحية، عندها مصاريف، بحالها بحال مول الحانوت و الحلاق، يعني هل يستم ايضا اجبار لارام على نقل المعوزين مجانا و دفع تكاليف الوقود و الصيانة من الدعاء و رضاة الوالدين ؟؟؟ التعليم المجاني من مسؤولية الدولة، لكن مستثمر يبتغي الربح و يدفع تكاليف الصيانة و المستخدمين، فهدا تخربيق، ثم على أي اساس سيتم اختيار ابناء المعوزين ؟ باك صاحبي مثلا وصاني نتهلا فيك؟؟ علاش هاداك الدري من دون الملايين في القطاع العام الدي تحاول الدولة تقبيره ؟ اليوما نتا معوز غدا أجي تخلص
و نحن آباء و أولوياء التلاميذ نريد تفسير عن غلاء واجبات التسجيل و الواجبات الشهرية…. لا يعقل تأمين التلميذ يصل إلى أكثر من 1000 درهم و هو لا يتعدى في الواقع 200 درهم….. هناك خلل كبير في المدارس الخصوصية
الإصلاح الحقيقي يستوجب تحويل كل المدارس الخصوصية إلى مدارس عمومية فلا وجود للتعليم الخصوصي في الدول التي تهتم بالمواطن فالتعليم الخصوصي أصبح نتيجة لاستثمارات المفسدين الذين ينهبون المال العام.
باد ة ممتازة بمشروع قانون مجانية التعليم الخصوصي، ونتمنى ان يتحقق هذا المشروع. نظرا كون هذه المدارس اصبحت متوغلة في ميدان النعليم
كتحلموا والله ،وراه اصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية الريال هو لاخر والله لاسمحو فيه ، اللهطة بما تحمله الكلمة من معنى.انا كنت مع وحدة (مولات الشكارة) لاعلاقة لها والتربية نهائيا دارت 2 مدارس في الولفة ،والله العظيم يلا كلاتني في عدة ساعات عمل ومنسمحش ليها ،عاد مدرسة كبيييرة ومشهورة في الرحمة كلاوني في 20ساعة، والله العظيم ،مع الأسف مكاينة لاقراية لا هم يحزنون ،غير البروتوكولات والزواق الخاوي في والشواهد غير المستحقة
التعليم الخصوصي له مزايا و مساوء
المزايا هي كالتالي :
يقلل الضغط على الدولة فيما يخص ميزانية التعليم
عدم الاكتضاض في الاقسام
الاطفال محروسين طيلة المدة من التاسعة الى الثالثة تقريبا و لا يخرجون الى الشارع عندما يغيب الاستاذ
اما المساوء فهي تتلخص فيما يلي:
الاعتماد الكبير على اساتذة التعليم العمومي و استنزاف طاقاتهم
الاستاذ في التعليم الخصوصي اقل اجرا من استاذ التعليم العمومي
لاتقوم المؤسسات الخصوصية بالتكوين او المساهمة في تكوين الاساتذة
التسيب و عدم الصرامة مع المشاغبين و عديمي التربية من الاطفال لانهم يعتبرون زبناء
الغش و النفخ في النقط جاري بها العمل
المطبوب من المؤسسات الخصوصية احترام دفتر التحملات و اعطاء تعليم ذو جودة و الحرص على غرس الاخلاق في الاطفال و لاتتركهم يفعلون اي شيء لانهم عندما يصبحوا مسؤولين في المستقبل سيفعلون اي شيء لانهم تربو على ذلك
بصفة عامة يجب على الدولة ان لا تقبل المساهمات المادية و المساعدات من التعليم الخصوصي لانهم سيكرسون الفساد في المحتمع.
ههههه لوبي التماسيح بدأ في التحرك لحماية كل ما يمكن أن يحمي فرائسه من إلتهامها رغم أن الدستور يضمن للمواطن الحق في التعلم الجيد و بالمجان
يا لها من سذاجة سياسية. أو لا تعلمون أن المدارس الخصوصية لا تتحمل أبدا نفقات إضافية. كل ما سيحدث هو أنها ستبتز أكثر فأكثر آباء التلاميذ.
واجب التأمين في المدرسة الخصوصية 3500 درهم للشخص الواحد حسبي الله ونعم الوكيل اصبحنا نشتغل فقط لآداء واجب المدرسة
المشروع لن يمر أصحاب شكاره لن يرحمو فقير ولا معوقا وحتى العاءله المتوسطه او الغنيه سترفض ان يدرس أبناء الفقراء مع ابناءهم وحتى أبناء الفقراء سيشعرون بالنقص في مدرسه بسبب الفقر معادله فارغه
لا يعقل ان يتم استهداف المدارس الخاصة فقط بالمعوزين (طبعا سيتم اضافة رسم المعوزين ليدفعه الآباء في النهاية) يجب تعميم المبادرة على جميع القطاعات، المصحات أيضا يجب أن تداوي المعوز مجانا و تشتري له الدواء، و الخضار يجب أن يطعم المعوز مجانا، و كدلك المطاعم و الفنادق و المخابز، و مول الحانوت يجب أن يعطي المعوز على نفقته هو، و لا ننسى مول المازوط و الغاز، يجب أن يخصص 15 بالمئة من المازوط للمعوزين مجانا، و أيضا نريد أن نرى ميرسيديس و فيراري مجانا للمعوزين و أيضا العمرة و الحج و لا ننسى شركات الفيلات الفاخرة، يجب أن تخصص 15 بالمئة منها للمعوز، أيضا اليخوت و الطائرات الخاصة و حتى الصواريخ ان وجدت يجب أن يحصل عليها المعوز مجانا، الفابور يغرق البابور طربها مع الحيط، كلشي غايولي معوز
و ماذا عن اصحاب الادوية . اليس من واجبهم اعطاء الدواء للمحتاجين ؟ و ماذا عن المصحات اليس من واجبهم علاج الفقراء ؟
و ماذا و ماذا و ماذا
هذه حلول ترقيعية يجب اصلاح القوانين لان بلادنا تتجه في اغناء الغني و تفقير الفقير . و ليس بهذا نضمن حق الفقير الذي تطبق عليه كل القوانين الا قانون الكرامة
شحال من مرسيديس و بورش قدام السكن الاقتصادي و الكاريانات، و شحال من داسيا وسط الفيلات، كل من في الامر هو أولويات، أغلب المدارس الخصوصية فيها أباء حرموا انفسهم من الحياة الكريمة من اجل تدريس ابنائهم تعليم مقبول لا توفره الدولة، يسكنون في الاقتصادي و يكملون الشهر بالكريدي، و كم من تاجر ثري يدرس ابنه في مدارس المخزن، لا يعقل أن يتم زيادة 15 بالمئة على هاؤلاء الأباء و هم بالكاد يدفعون التكاليف الحالية و هم يصرخون، سياسات الدولة الفاشلة في العمومي تحاول اسقاطها على الخصوصي كي يتم تعميم الفشل على الجميع، لمادا لا يعالج السادة المسؤولون مشاكل العمومي بدل تدمير الخاص؟؟ الحل بسيط، معالجة التعليم العمومي للجميع و ليس تصدير المسؤولية للخواص
في مدرسة من المدارس الخصوصية بتمارة صاحبها يعامل العاملين بها كالعبيد و يقوم بطرد أي أحد لأتفه الأسباب بما فيهم حتى القدماء . أغلب العاملين يعملون في جو الاستعباد و الوشايات الكاذبة. أما عن كثرة الأعباء مقابل تعويضات لا تحترم الثمن المرجعي في أغلب المؤسسات الكبرى التي تحترم العاملين بحق مهنيا و إنسانيا و تربويا فحدث و لا حرج. في حفل نهاية السنة الدراسية لا يتبقى سوى حمل صاحب هذه المؤسسة في العمارية و كأن نجاح التلاميذ يعود الفضل فيه لوحده دون مجهودات الأطر التربوية و الإدارية و حتى آخر عامل من عمال النظافة و الحراسة و الصيانة. حياة الماعز في أقبح صورها مقابل تسويق صورة دينية لا تعكس بأي حال من الأحوال حقيقة الأوضاع المحزنة لمن يعملون بجد دون أن يلقوا أدنى عرفان حقيقي من شخص بعيد كل البعد عن قيم المربي و الرجل السمح الذي يزرع قيم الخير و الكرامة و المواطنة الصالحة في نفوس التلاميذ و العاملين على السواء.
المدارس الخصوصية في أغلبها مجرد متاجر تعرض نفس السلعة لكن بواجهات مختلفة من حيث البهرجة و التمويه. هناك استثناءات مشرفة بحق تجدها حتى في المدارس الخصوصية ذات الموارد المتواضعة.
لا يمكن التعميم. كل مدرسة تعتبر حالة خاصة من كل النواحي. من حيث عدد التلاميذ، المنطقة، مصاريف الدراسة والتسجيل ثم عدد الحالات الإنسانية التي تدرس بالمجان.
هناك مدارس لا يتعدى ثمنها الألف درهم باستثناء رسوم النقل وتقدم جميع التسهيلات لأولياء الأمور.
لهذا كل مدرسة خصوصية تعتبر حالة خاصة ولا يجب النظر اليها بنفس الطريقة.
في المغرب لا تستغرب.مدارس خاصة مجانية هذا ما لم نسمع به من قبل! وهو مقدمة لانهاء المدرسة العمومية وجعلها مؤدى عنها.
المدارس الخصوصية مدارس تعتمد اللصوصية في كل أعمالها فهي ترهق التلاميذ بالدروس وتثقل ميزانية الآباء وتنكل بالاساتذة وتحرمهم من أجور شهري يوليوز وغشت. كل هذا يستحق مساءلتهم ومحاسبتهم بجد.
قرارات غبية غير منطقية أصلا. ما علاقة المدارس الخاصة ب تعليم الاطفال المعاقين و الحالات الخاصة ؟ هي أصلا لا تستقبلهم حتى إلى بغاو يخلصو لأنه ما عندهاش أطر مدربة على هاد الحالات الخاصة و كذلك البنية التحتية ديالها غير مهيأة لاستقبالهم. إذا أشنو غادي يستافد الطفل المعاق من مدرسة خصوصية ؟ و زيد عليها داخل بالمجان.
الدولة تحاول التهرب من ملف التعليم و فشل المدرسة العمومية عن طريق القاء العبء على الآخرين بلاصت ما يديرو خدمتهم لي هي توفير تعليم عمومي دو جودة عالية متاح للجميع.
ثالثا، المدارس الخاصة مشروع خاص ربحي حتى واحد ما عندو الحق يفرض عليه يقدم خدمات بالمجان. واش يمكن ليك تفرض على مول الحانوت يعطي المحتاجين و المعوزين بالمجان ؟ إلى دارها إذا منين غادي يجيب فلوس السلعة و مصاريف الضو و الماء و عاد الربح ديالو لأنه فاتح مشروع باش يترزق ماشي فاتحو صدقة جارية لوجه الله.
إذا طلبت الدولة من المدارس الخصوصية التكفل ببعض أولاد الأسر المعوزة في نفس السياق يجب أن تفرض على المصحات الخاصة التكفل ببعض المرضى المعوزين وعلى شركات نقل المسافرين تخصيص عدد من المقاعد للمعوزين بالمجان الخ. وكيف ستطبق المبادرة؟؟
صاحب التعليق رقم 21 نقل الوضع المشين بهذه المؤسسة بكل صدق! (پاطرون ) هذه المؤسسة رجل فاقد لكل خصال رجل التعليم في التواضع و السماحة و التواضع. مكيافيلي بكل ما للكلمة من معنى. غبي و مغرور الى أبعد الحدود إلى حد ان من يعملون معه لم يبق لهم سوى أن يتخذوه الها يعبدونه ليل نهار. من يستعمل الموسيقى العسكرية في الإذاعة المدرسية بشكل يزعج السكان بجانب المدرسة و دون اكثرات لحركة المرضى و النائمين بين الفينة و الأخرى عند التحاق التلاميذ بالأقسام يلخص كل شيء
في آخر المطاف إباء تلاميذ الخصوصي هم من سيدفعون رسوم باقي التلاميذ المعوزين . المدارس الخاصة لن تتحمل هامش الربح وستقوم بتغطية رسوم التلاميذ المعوزين والمتمتلة في 15% عبر الزيادة في رسوم التمدرس التي ستقع علاى عاتق الآباء في آخر المطاف. ارباب المدارس الخاصة -صحاب الشكارة- ماتايعرفوش شي حاجة اسمها التضامن ، تايعرفو غير الربح ونص دماء الآباء والتهرب من الضرائب وممارسة العبودية بخصوص الاساتذة والمربيين .
هذا يعني ان الطريق بدأت واضحة لإقفال المدرسة العمومية وإرغام الطبقة المتوسطة على تسجيل ابنائهم في المدارس الخصوصية, اما الطبقة المعوزة فأكيد اصحاب الشكارة يعرفون كيف يتعاملون معهم, زد على ذلك ان بعض الأباء من اصحاب الشكارة سوف يرفضون تدريس ابنائهم مع ابناءنا نحن الطبقة الكادحة,
اغلب المدارس الخصوصية ستتماطل و ستبادر الى تقديم اعدار واهية من قبيل عدم توفرها على الاطر التي تملك تجربة في كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة زيادة على عدم توفر مؤسساتها على الولوجيات الخاصة بهذه الفءة
و مع مرور الوقت ستجد وزارة التربية الوطنية نفسها و من جديد امام لوبي يصعب زحزحته
انها فكرة. يجب ان اعلم على كل. ما هو
خاص.
سواء المدارس
المصحات الخاصة
الجامعات
كل ما هو خاص. يجب ان ياخد بمحمل الجد
في نظر يالمتواضع يجب وضع هاشتاك ومقاطعة كل التجاوزات التي تصدر عن قصد من لدن هاته المؤسسات/الشركات التي تبيع الوهم للآباء؛ التأمين المدرسي الحقيقي هو 15.00 درهم يضمن تعويضا ب 500.00 درهم وهناك تأمين ب 40.00 درهم يضمن تعويضا ب 3000.00 درهم ؛ هذا ماكان ………..علاوة على التأمين الجماعي بحيث يبلغ عدد التلاميذ في مؤسسة ما 1000 تلميذ مثلا يتم فقط تأمين ما تحمله السيارات نقل التلاميذ …. والتأمين يضمن العدد ولا يضمن الأسماء….
الضرورة تقتضي تدخل الدولة ….. أما جمعيات حماية المستهلك فقد أصبحت تخدم هاته اللوبيات الخطيرة على المجتمع….. الشيء الكثير ما يقال عن هاته الكارثة المسماة مؤسسات خصوصية
في نظري لو تفضل المعلقون والمعلقات بوضع هاشتاك المقاطعة ولو على الأقل الجواب على واجبات التسجيل التي تصل إلى 3000 درهم وواجب الروائز الذي ما أنزل الله به من سلطان ثم واجب التأمين الأغلى عالمياً
تشمروا قبل فاتح شتنبر بوقفات احتجاجية لجمعيات الآباء غير المؤسسة بجل المؤسسات التعليمية الخصوصية…
وللحديث بقية