لوحظ مرة أخرى غياب عدد كبير من البرلمانيين عن جلسة تشريعية عمومية عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خاصة وأن الجلسة خُصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، منها ما هو “استراتيجي” يهمّ ركائز أساسية في المنظومة القانونية والإعلامية بالمغرب.
وغاب عن بداية الجلسة أكثر من 300 نائب، في محطة دستورية تضمن جدول أعمالها، القراءة الثانية لمشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل، إلى جانب مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، ومشروع القانون رقم 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وهي قوانين توصف بـ”الحيوية”، نظرًا لما لها من تأثير مباشر على حقوق المتقاضين، وضمانات الترجمة القضائية، وتنظيم قطاع الصحافة.
ورغم التحاق نواب آخرين لاحقا، إلا أن غياب البرلمانيين عما سمّي من طرف مواكبين “لحظة مفصلية تقتضي الحضور والتعبئة”، سيثير مجدّدا “استياء” بعض الفاعلين السياسيين والحقوقيين، الذين اعتبروا في فرص مماثلة أن “التخلف عن حضور جلسات التصويت على قوانين مهمّة يمس بمصداقية العمل التشريعي، ويكرّس أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسة البرلمانية”.
ولم يعد مجلس النواب مرة أخرى إلى تلاوة أسماء البرلمانيين “السلايتيّة” كآلية إحراج واردة ضمن النظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى، كما أنها، وفق آخرين، بمثابة “تأديب رمزي”، يسعى إلى الاستجابة لمطالب الرأي العام بتقوية العمل التشريعي والرقابي ومنحه “زخما جديدا”.
ونفى مصدر مسؤول مطلع بمجلس النواب لهسبريس سابقا أن يكون المجلس “تخلّى عن إجراء تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العامة”، موضحا أن “مكتب الغرفة الأولى يشتغل من أجل الاستعانة أكثر بالكاميرات لرصد النواب الحاضرين بدقّة، خصوصا بعد الجدل الذي أثاره تفعيل تلاوة الأسماء في المرة الأولى، وبروز انتقادات خلفت نقاشا حقيقيا داخل مكتب المجلس وداخل لجنة الأخلاقيات”.
تجدر الإشارة إلى أن تلاوة الأسماء إجراء وارد في المادة 395 من النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى، التي تنصّ على أن “أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة”، وأنه “لا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و166 من هذا النظام الداخلي”.
وحسب المقتضى نفسه، فإنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول، يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه، وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في الدورة نفسها، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.
وتضيف المادة عينها: “في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول. وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. كما تتم جميع التبليغات إلى النائب أو النائبة المتغيب (ة) بمقر فريقه (ها) أو مجموعته (ها) النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب”.
وفي وقت يواجه فيه البرلمان انتقادات متكرّرة بخصوص “ضعف الحضور وضعف أداء بعض البرلمانيين في اللجان الدائمة وفي الجلسة العمومية والتراشق المتواصل بين النواب”، تتجدد الدعوة إلى “الحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية، وضمان التفاعل الجاد مع انتظارات المواطن المغربي”.
وجب اقالتهم جميعا واسترجاع اموال هذا الشهر. 300 نائب كلهم مرضى؟ يجب أيضا إقالة رئيس مجلس النواب الذي لا يحرك ساكنا. عدم حضور مثل هذا التصويت الذي يهم جميع المغاربة يعتبر خيانة للأمانة وللناخبين وننتظر ان تتحرك الجهات العليا لاتخاذ تدابير صارمة في حق هؤلاء. انا في نظري يجب حل البرلمان بغرفتيه وحتى الحكومة
خلاصة: الواقع المغربي لا يحتاج إلى صياغة مزيد القوانين، بل يحتاج إلى تغيير في العقلية السياسية المتسلطة، والإعتناء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدينة للمواطن، لأنه مهما بلغ النص القانوني من الكمال فإنه يحتاج إلى إنسان سليم لتطبيقه وإلى مسؤؤل أمين وصادق للعمل به، لهذا وجب الإستثمار في البشر وليس الحجر، ما يجري في المغرب الآن للأسف في المغرب هي معركة تكسير عظام بين جهات سياسية تعمل على مراكمة الإمتيازات لصالحها والإجهاز على كل الحقوق والمكتسبات و السيطرة على مقدرات البلاد والعباد أرضا وجوا وبحرا، وبين شعب مسالم كل أمنياته أن يعيش كريما حرا في بلده، لهذا لا نستغرب في أجمل بلد في العالم أن يشرع لقوانين أقل ما يقال عنها أنها تحمي الفساد والمفسدين في مقابل التضييق على الحقوق والحريات، الخلاص: على الدولة أن تقوم بتوجيه مشاريع التنمية بصدق إلى أماكنها الحقيقية والإهتمام ببناء الفكر والتربية السليمة و ضمان الحرية والعدالة. الدولة مسخرة لخدمة و تلبية حقوق المواطنين، والعكس تماما يعرض مصداقيتها وشرعيتها إلى التآكل وربما الطعن فيها مباشرة.
لن يقدموا للمواطن أي شيئ سوى الوعود و الأحلام فحضورهم مثل غيابهم إن المجتمع يعاني من الغلاء الفاحش وهم يعيشون في البذخ والترف الذي مصدره المال الحرام.
قوانين وجب إلغاؤها ،انها جريمة تطال مؤسسة دستورية و طعن في مصداقية عمل البرلمانيين.
سبق أن دعوت من هنا إلى استقالة جماعية لكل من له مسؤولية في هذا الوطن المغدور.
عيقتو.. أش خليتو للمواطن ميقول….ولينا بحال كوريا و صافي…معندكوم حتا مبرر باش تنتجو قوانين بمصادقة ربعة دناس….
سيرو بحالكوم..متستهلوش..و الله متستهلو المناصب لي شادين..
الكراسي فارغة لكن الجيوب ممتلئة عن اخرها بدون عناء و لا مجهود.من وجد هذا الخير كله بيليكي هل هو احمق ان يترك ماربيا او كوت دازير او غيرهما و يأتي الى زمهرير الصيف ليصفق لتصويت على قرار لا يجني من ورائه طائل…..
لقد صوتت الأشباح… أصبح لدينا مجلس للأشباح… ومصائرنا تحكمها أشباح….
أي منكر أن يتقاضى برلماني ملايين السنتيمات، وتعوضات تسيل اللعاب، وسيارة فخمة بسائقها، وجيش من الخدم، وبطائق للإقامة والسفر و….. وفي الأخير لا يحضر ولا جلسة!!!!
وموظف بسيط لا يتجاوز أجره 7000 درهم بدون أي امتيازات سوى الاعتقال في مكتب أشبه ما يكون بتازمامارت… والويل له إن تأخر… أما إذا تغيب فتلك أم المصائب
التخرج على “إيقاعات الشعبي” يسائل القيم في مؤسسات التعليم العالي.
مجلس النواب يصادق على قوانين استراتيجية أمام “300 كرسي فارغ.
هذان الخبران كافيان ليعلم المغربي الى اين نتجه..
الله على راحة الله. مجلس النوام.
لا عجبة أننا نتذيل الأمم. وما يحدث في غزة والشرق الأوسط مرآة لحجم الكارثة بسبب هؤلاء الساسة الذين حولوا الاوطان والشعوب الى مناطق منكوبة.
النوام العفو النواب في اجازة يتمتعون بأموال الشعب
المهم المغرب أصبح الغياب شيء عادي المهم شهادة طبية بخمسين درهم والسلام هده بالنسبة للقطاع العام
ما أثار انتباهي هو أنه يؤثر غياب النواب على بعض الفاعلين السياسيين و المجتمع المدني هذه العبارة حقا اتأسف ان اقرأها في هذا المقال كان الأجر أن يقال يمس كرامة المواطن أعطى المواطن صوته لشخص لا علاقة له والقوانين التشريعية ولا يحمي مصالحه بالترسانة القانونية هناك فجوة عميقة وغريبة ممكن ان نقول انه مجلس صوري فقط
مع كثرة العمل والارهاق والمشاريع التنموية التي دشنوها والتنقل لحل مشاكل المواطنين, ذهبوا لاسبانيا وفرنسا وغيرها للاستجمام والتفكير في كعكة الانتخابات المقبلة.
حضورهم أو غيابهم لا يزيد او ينقص من هموم وانتظارات المواطن ومن هنا يتضح أن ما يهم البرلمان هو مصلحته الشخصية والعائلة لكن تبارك هذا للغياب الوازن إن كانت له تداعيات إيجابية في خفض ميزانية ااحضور من طاقة وماء ومشتريات pause café
المهم كيف غاب كيف خضر سيماهم النوم الله أما ابقاو ناعسين في الدار أحسن حاجة
فقدنا التقة في المرشحين مند زمن و كما فقدنا التقة في مصداقية البرلمان مند زمن قبل الزمان الاول.
دمى تلعب و تحركها خيوط مخفية في مسرح هش على خلفية نغمات العهد الجديد المحاك بعناية فائقة.
فقد امسينا شعبا لا يقرأ و حتى ادا قرأنا لا نفهم و ادا فهنا لا نعتبر فطوبا للأولين
السادة و السيدات، نواب و نائبات الأمة، الغائبون و الغائبات، يستهترون بدورهم و يستخفون بمسؤولياتهم تجاه المواطن و الوطن. هنا نتساءل: لماذا كانوا يتقاتلون من أجل الفوز في الانتخابات؟ أليس جليا الآن، أنهم يتسابقون بكل قواهم من أجل الظفر بالإمتيازات خدمة لمصالحهم الشخصية فقط؟ أين قيم المواطنة و روح التضحية من أجل الصالح العام؟ أين الوعود الرنانة البراقة التي يستميلون بها أصوات شعب يطمح للأفضل؟؟؟ أين الغيرة على المملكة و أين حب الوطن؟ أين الشعارات؟؟؟ أين…. ؟؟؟ 300 نائب غائب؟؟؟ ؟ أقدم أصدق العزاء للوطن و للمواطن… تحياتي.
كلمة لكن ادا سمحتم لنا شكرا لكم ودائما كلمة نضعها باللغة العربية بدل العامية او الفرنسية او لانجلزية المسؤولية كرهتها الجبال الشامخة وليس كل النواب المحترمين على وجه واحد لا منهم من يخاف الله ويعمل على قدر اسطاعته بل ينفق من جيبه فهو يعرف جيد ا بأن الرحلة الى الله لابد منها لافرار فالدنيا غير دائمة وهانحن نرى حال المتقاعدين الدين خدموا البلاد ستين سنة ومنهم من خرج من مهنته مريضا وربما معاقا ويتقاضى بعضهم الف درهم في الشهر شيء مضحك ومحزن فابلدنا يجب ان تكون خير بلد في أفريقيا حتى لايضحك علينا الحساد شكرا لكم
من المفترض أن يكونوا قدوة لبقية الأمة في الإنضباط والامتثال للتشريعات. لكن وقع العكس ، إذا أصبحوا اول من يخرق القوانين. القوانين التي شرعوعا هم أنفسهم وانزلوها كسيف حاد على رقاب بقية الشعب. هنا نستخلص أنه لو كانو يطبقون القوانين ، ما شرعوها وفرضوها بما تحملها من عبء وثقل وقساوة لأنهم على الأقل سيذوقون بعضا من قساوتها .
المواطن واع بهذا منذ ان تابعهم وهم يقضون شهورا بل سنوات وهم عاجزون عن التوافق على ميثاق الاخلاقيات في البرلمان. والسبب ليس في طبيعة القواعد ومضمونها وإنما المشكل في اخلاقهم التي لا تمتثل لاي قانون شرع. لهذا تجدهم يتصارعون لاخراج ميثاق أقل ما يقال عليه أنه ميت قبل الولاده.
النصوص التشريعية الاستراتيجية غالبا ما يمررونها في فصل الصيف حيت معظم كبار القوم يستجممون خارج المغرب فلا يبقى منهم سوى بضعة بيادق وضعوا خصيصا لملء المشهد وتضليل الشعب.
تصور لو تعلق الأمر بموظف بسيط تخلف عن عمله وتم ضبطه من طرف احد رؤسائه ماذا سيفعلون به!!؟؟
هؤلاء نواب الأمة ضبطوا متخلفين عن التزامهم من طرف الشعب بأكمله ورغم ذلك لن يتغير شيء.
لماذا هذا العدد الهائل من البرلمانيين بغرفتيه الذي يستنزف المال العام دون فوائد تذكر ،فالقوانين يصادق عليها بوجودهم أو بعدمه.
لو كانت هذه الجلسة مخصصة لاقالة الحكومة لما رايت كرسيا فارغا ، لكن عند التصويت للمصادقة على القوانين تخلوا عنها. كما يقول المثل السياسيون اذا اجتمعوا اكلوا الغلة و اذا افترقوا عاثوا في الارض فسادا
هوما عارفين البلاد ماكتسيرش فالبرلمان، وعارفين القوانين كاتوصل جاهزة، وعارفين الأحزاب المخزنية غادي يصوتو عليها كيفما كان الحال. يعني علاش غادي يجيو و يضيعو المازوط
يالها من مفارقة عجيبة!
نحاسب العامل ouvrier الذي يتقاضى 80درهما لليوم عن تأخره عن العمل أو مغادرته العمل قبل الوقت المتعارف عليه وهو العصر.ولانحاسب من يتقاضى تقريبا 40,000,00درهما مع الإمتيازات وراتب التقاعد عن تغيبه عن جلسات يقرر فيها مصير شعب.
لكني أستدرك وأقول ربما الغياب الجسدي أقوى تعبير عن غياب شيء آخر!أتدرون ماهو؟
الحمد لله يوم بعد يوم نعرف اين تذهب ثروات الشعب اللهم بارك…كفانا استهتارا بما ان نواب الأمة غير مهتمين بأمور من انتخبوهم فليس لهم بان ينعموا برواتب سمينة ولتحول هذه الأموال لمشاريع تعود على العباد بالمنفعة و الله المستعان.
ليس بغريب هذا هو حال برلمانيينا ياتون فقط عند افتتاح الدورات . الغريب هو أن كانت بسبة الحضور كبيرة
يجب تفعيل الأجر مقابل العمل، و إلا لماذا يطبق على الموظفين المضربين عن العمل من اجل المطالبة بحقوقهم المشروعة و المهضومة.
300 كرسي فارغ تحتضن 300 شخص فارغ، والمناسبة مناقشة الفراغ وملأ ما هو فارغ(الجيوب). وفي انتظار من يملأ الفراغ لك الله يا وطني.
هكذا تكلم في انتظار Godot
et on est obligé de rester dans se pays là ou la démocratie et la justice sont absents aussi
هاذا التصويت وهاذه المصادقة على القوانين لا تجوز كيف يعقل أن تمرر القوانين بعشرة برلمانيين وثلاثة ماة من البرلمانيين غاءبين دائما فى جميع الجلسات ولهاذا جميع القوانين والمراسيم التى تم تمريرها والمصادقة عليها من طرف عشرة برلمانيين تعد للغية لأنها مررت بشكل غير قانونى ولا دستورى للان القوانين والمراسيم تمرر وبتصويت أغلبية النواب وليس بعشرة نواب ولهاذا جميع القوانين والمراسيم التى تم التصويت عليها من بضع نواب تعد باطلا
وملي يخرجو تقاعد تبقا ليهم الملايين. حسبي الله ونعم الوكيل
استغرب أنهم يناقشون مشكلة الغياب و لا يعرفون كيف يضبطونها مع وجود ثورة في التكنولوجيا عن بصمة الحضور و الإنصراف و عن طريق بصمة العين و عن طريق المسح الإلكتروني للبطاقات .
عندما يمسك بالقلم جاهل، وبالبندقية مجرم، وبالسلطة خائن، يتحول الوطن إلى غابة لا تصلح لحياة البشر. هذه النمادج في الحكومة والبرلمان
اولا للتذكير تقاعد النواب والمستشارين إنتهى وراح زمنه لمن لا يتابع اخبار البرلمان. ثانيا متذ اكثر من ثلاثين سنة والكلام على قناة تلفزية تخص أعمال البرلمان المغربي والى اليوم لا شيء! ثالثا وهذا لب وجوهر مشكل الغياب، عندما يكون البرلماني قد حصل على مقعده مقابل ملايين فإنه يعتبر ان مقعده اشتراه ويمكنه الحضور او الغياب بدون أي رقيب ولقد رأينا ردود البرلمانيين عندما اعلنت أسماءهم كغاءبين.
يجب صلاة الجنازة على البرلمان و البرلمانيين و الوزراء و الله تمنيت داءما الخير لبلدي رغم العيش خارج الوطن اكثر من 36 سنة ولكن لما أرى هاذه التصرفات و الريع ابكي على بلدي الذي صار نهبا لهذه الذءاب المسعور ة
لولا سمعة المغرب التي ستندحر امام الراي العام الدولي لتم الاستغناء عن البرلمان و النقابات والجمعيات وغيرها من التجمعات المنتخبة. لانه لا فائدة ترجى منها في ظل العقليات القائمة على الريع والمصالح الشخصية والعائلية. وثقافة الهمزة واكل الغلة ولعن الملة…
الله ياخد الحق فاللي صوت عليهم و وصلهم لتما حتا هما راه مشاركين فها الجريمة ديال الاستهزاء بالمسؤولية اللي تعطات ليهم
مهزلة، الإستهتار بتسيير البلاد من طرف ما يسمى نواب الأمة.
…قد يتغيب الموظف فيصل الأمر لجميع الجهات وتتحرك المساطير ويصل الامر الى عقوبات وتوقيفات. بين برلماني يتمتع بكل الامتيازات من نقل وإقامة وتعويض واجرة سمينة يتغيب عن قوانين تهم ملايين المواطنين.
لك الله يا بلدي
هذه خيانة للأمانة العامة و للمواطنين يجب عزلهم و محاسبتهم فهذه الظاهرة الخطيرة تتكرر كلما تعلق الأمر بتصويت يخص مصير المواطن و لكن يستمر ذلك في غياب المحاسبة.
هذا الغياب إنما هو دليل واضح و للتاريخ بأن مشروع النص التشريعي الذي أتت به الحكومة في هذا المجال البالغ الأهمية قانونيا و قضاءيا و اجتماعيا لم يستوف شروط الجودة و الإحاطة اللازمة بالقضايا و بكل التشعبات مع ضمان الحق في المحاكمة العادلة و الشفافة ،فمل هذه النقاءص لم تكن طبعا لتقنع الغالبية العظمى من النواب سواء كانوا أغلبية أم معارضة من أجل المشاركة في تزكية نص قانوني مليء بالنقاءص ، لذلك و من باب المنطق الدستوري السليم يجب إنشاء لجنة للحكماء و إعطاءها صلاحية إعادة قراءة هذا المشروع و العمل على الإستشارة مجددا مع كل الأطراف المعنية من داخل و خارج الجهاز التشريعي و تدعيم هذا المشروع بكل الأفكار التصحيحية التي يطالب بها و ينتظرها جميع الفرقاء و بعد ذلك يعاد طرح النص من جديد على التصويت . فلا يمكن القبول مطلقا بتمرير نص تشريعي بهذه الأهمية عبر حضور يكاد يكون منعدم لأعضاء مجلس النواب.
المسألة في غاية الأهمية و تتطلب وقفة دستورية لتقويم الوضع و تصحيح ما يمكن تصحيحه ، الرسالة كانت واضحة ،إذ لم يتم القبول بهذا النص أغلبية و معارضة .
خلاصة هذه الواقعة هو أن الفعل الديموقراطي عمل جماعي متجانس
حضورهم من عدمه من الأحسن لم يحضروا لكي نرتاح من تصفيقهم على الحكومة .لم يدافعوا على أحد فقط على الحكومة .نواب التصفيق
مهزلة بكل المقاييس، هل هذه القوانين المصادق عليها لها الشرعية مادامت صوتت عليها اقلية برلمانية؟موعدنا في الانتخابات المقبلة سنستقبلكم بالمقاطعة.
المواطن يحتاج لتطبيق الق وانين الإلهية المفصلة في كتبه السماوية،
ربع النواب مشاو والنصف الآخر سيلتحق بالمعارضة في إطار التسخينات للإنتخابات
إنهم في عطلة بعد عمل جاد !!
الاشباح والغش في كل مكان وكل مؤسسة وربما في كل عائلة!!
يجب حفظ عدد التوام إ لى 100 في أقصى الاحوال.
والاختيار بمواصفات علمية، أكاديمية وأخلاقية، حسن السيرة .
اقتصاد الميزانية وزيادة في الاداء !!
ما علينا إلا قولنا لهم الله ياخد الحق تستهترون بالبلاد والعباد
أش غايزيدو إلا حضروا ولا غابوا ههه القانون غيدوز بهم وبلا بهم وبزز حيث هاد الحكومة معولة طحن الشعب والسلام أما النواب المتغيبين الشهرية الدسمة والبريم راها دايزة والشعب خليه اطحنوه حيث هم لوصلوه لداك الكرسي
بركة عليهم الخلصة والامتيازات والتقاعد الداءم. هكذا كيخدمو بلادهم.
قوانين استراتجية حساسة تمر امام 300 كرسي فارغ ادا مادا يعني هدا هل سيتدخل المسؤل مع هاته الاحزاب التي تنخر ميزانيات الدولة ام سيتدخل الشعب لتحرير نفسه من مسؤلين غير مبالين الا بمصلحتهم هل نحن دولة في دولة ام مادا هل هاته هي الديمقراطية مادا يجري في هدا البلد
اللهم هذا منكر ملايير الدراهيم ميزانية البرلمان بغرفتيه،مع الأمتيازات البرلمانية للنواب بالهواتف والتنقل والسكن الى جانب الخلاص الشهري بالملايين،فقط لكي يأتي من يسمى ظلما بالنائب ويجلس نائما على أريكة مريحة داخل قبة البرلمان ليصفق.
ومع كل هذا لا يأبهون بالحضور،بسبب مشاغلهم الأهم وسفرياتهم في الأجازة مع عوائلهم في ماربيا و فرنسا وأمريكا وتركيا ودول العالم،أما الشعب والمغرب لا يأبه له أحد منهم الا قلة القليل.
ثم نلوم المواطن لماذا هو متدمر ولماذا الشباب متذمر ويكب قوارب العار للهجرة ويحلم بالخارج ويسعى للهروب ولو الى جحيم دروب أروبا يفترش الأرصفة وينقب في المزابل بأسبانيا ودول الغرب التي أصبحت تراى أولادنا شوهة.
استيقظوا يا مغاربة وتعلموا السياسة واهتموا بالشأن العام وشاركوا في الأنتخابات بترشيح أبنائكم الذين تعرفونهم في الدرب لأن السياسة هي اليوم كالماء والخبز للشعوب و لا تتبعوا العشاوات والغذاوات و 4ألاف الزقاء لتبيعوا ضمائركم ومن أجل دراهم لن تصبح في جيوبكم لكنكم تساهمون في انشاء مثل هؤلاء النواب الأشباح ويصبح البرلامان الوهمي كما ترون وتسمعون.
مع الاسف الشعب المغربي يصفق لهده المهزلة و البرلمان لن يناقش ابدا مسألة الغياب لأن جميعهم ليس فيهم مواضب واحد فلا يمكن لأي برلماني ان يصوت للاقتطاع من راتبه
لو كانت لدينا معارضة نتاع بصاح. يمكنها الاطاحة بالقوانين بكامل السهولة . عن طريق الزام نوابعا بالحضور. هنا ستكون كارثة للحكومة. امريكا مررت القانون الاخير . ب 218 مقابل 219.كل نايب يحضر و الا لن يمر اي قانون. في المغرب .المعارضة تمثل امام الشعب. لو حضرت و صوتت.بلا. وقتلت هذه القوانين في المهد. لنالت احترام المغاربة. بما ان نواب الاغلبية لا يحضرون لدعم قوانين الحكومة
ومن نصب هاؤلاء حتي اصبحوا نوابا عنا…نحن من جعلناهم ينوبون عنا..نحن من انتخبناهم انتم تنتقدون اناسا اخترتموهم بكامل ارادتكم فالتتحملوا مسؤوليتكم …
لا يسعني الا ان اقول لا يغير الله ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم.. وكيفما تكونوا يول عليكم….!
قانون التراجمة كارثة يكل المقاييس خصوصا المادة 45 والتي ستخلق جدلا كبيرا لدى المحامين والعدول واطالة الآجال للبث في القضايا مما سيعيق سير العدالة والمساطر القضائية بالنسبة للمرتفقين ، قانون غير مكتمل كارثة كبيرة
عندما يكون غياب الأخلاق و غياب الضمائر الحية و المؤمنة لقيام الواجب المسؤول و خدمة المواطن فلا فائدة من تسطير قوانين و نصوص التي لا تطبق اصلا. لكل غياب دون هدر يقتطع من الأجر و سترى تكثف الحضور مع أننا نعرف أن حضور هم مثل غيابهم.