أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع الطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا بنسبة 5.9 في المائة عند متم ماي 2025.
وأوضحت المديرية أن هذا النمو مدعوم أساسا بأداء الإنتاج الخاص للكهرباء (زائد 8.4 في المائة)، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (زائد 8 في المائة).
وأكد المصدر ذاته أن إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بقانون 09-13 قد تراجع بنسبة 14.8 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 42.1 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بمبادلات القطاع من الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع الحجم المستورد بنسبة 8.7 في المائة عند متم ماي 2025، بعد ارتفاع بنسبة 30 في المائة قبل سنة.
كما أشارت المديرية إلى أن الحجم المصدر تراجع بنسبة 20.5 في المائة، وذلك في إطار ارتفاع حجم الطاقة المسماة “الصافية” بنسبة 5.7 في المائة برسم الشهور الخمسة الأولى من سنة 2025، بعد ارتفاع بنسبة 3.3 في المائة قبل سنة.
السؤال الأهم في 2024 حيث الجميع يطمح لتعميم الطاقة النظيفة: لماذا يحارب المكتب الوطني اوطني الطاقة الشمسية؟
أولا: المكتب الوطني للكهرباء ضد الطاقة الشمسية ويعمل على تغيير العداد القديم بعداد جديد غير متوافق مع الطاقة الشمسية بمجرد علمه ان زبونا ركب الطاقة الشمسية والعداد الجديد يسجل الاستهلاك على الزبون حتى لو كان الزبون مكتفيا بالطاقة الشمسية او له فائض في الانتاج يصدره لشبكة المكتب الوطني ومع ذلك يحتسبه العداد الجديد مثل الاستهلاك الذي يجب دفع ثمنه.
ثانيا: الدول الأوروبية تقدم تسهيلات و تخفيضات لكل من يرغب في تركيب الطاقة الشمسية بينما في المغرب لا شيء من ذلك باستثناء الكلام فقط.
ثالثا: اوروبا تسمح لمن ركب الطاقة الشمسية ببيع الفائض من الطاقة لشركة الكهرباء وبالتالي تشجع الناس على تركيبها بينما العكس تماما في المغرب حيث يحاربها المكتب الوطني للكهرباء بعداد غير متوافق مع الطاقة الشمسية يسجل الاستهلاك على الزبون حتى لو كان الزبون مكتفيا بالطاقة الشمسية او له فائض في الانتاج يصدره لشبكة المكتب الوطني للكهرباء ومع ذلك يحتسبه العداد الجديد مثل الاستهلاك الذي يجب دفع ثمنه.