علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بانتقال عناصر المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إلى السرعة القصوى في تتبع خيوط شبكات نصب، تورط فيها ملاك ومنعشون عقاريون وبنكيون، استغلوا فواتير مزورة وأشغالا صورية للتحايل على أداء مبالغ ضرائب على الأرباح العقارية، موضحة أن مراجعات ضريبية روتينية لعمليات تفويت عقارية كشفت عن استغلال “قروض تهيئة” مزيفة Crédits d’aménagement، وصلت نسبتها إلى 20 في المائة من قروض سكن، فواتير مشبوهة لرفع تكاليف الإصلاحات والحصول على خصومات ضريبية غير مستحقة.
وأفادت المصادر ذاتها برصد مراقبي الضرائب تورط ملزمين في استعمال شهادات أشغال وهمية لتبرير نفقات وخصومات ضريبية، بغرض التهرب من أداء مبالغ ضخمة من الضريبة على الأرباح العقارية، موردة أن هؤلاء الملاك تواطؤوا مع منعشين وبنكيين حين قاموا بـ”نفخ” تكاليف إصلاح وتهيئة عقارات، تم توثيقها بشهادات بنكية مزورة.
وأكدت مصادر الجريدة تعقب المراقبين شبهات تلاعب في قروض مخصصة للتهيئة، إثر مراجعة ملفات بيوعات مشبوهة لعقارات في مدن مختلفة من المملكة، على رأسها الدار البيضاء وطنجة، مردفة بأن بعض الملزمين حاولوا الاحتيال على الإدارة الضريبية من خلال إدراج وثائق بنكية مزورة ضمن الملفات المودعة لدى الموثقين، تؤكد استفادتهم من قروض بناءً على فواتير وهمية لتكاليف الإصلاحات المزعومة لعقارات مخصصة للسكن.
ونسقت مصالح المراقبة الجبائية مع مديرية المراقبة والإشراف البنكي ببنك المغرب للتثبت من خروقات في تدبير منتجات ائتمانية مخصصة لتغطية تكاليف الإصلاح، موازية لقروض اقتناء السكن، حيث مثلت هذه القروض حوالي ربع قيمة القرض الأصلي في بعض الحالات، وتم صرفها على دفعات للمستفيدين، بعد تقديمهم فواتير أشغال وتوريد سلع مزيفة، ما مكنهم من الحصول على شهادات بنكية مزورة واستغلالها للاستفادة من خصومات على الضريبة على الأرباح العقارية.
وكشفت مصادر هسبريس عن توفير عمليات التدقيق في ملفات بيوعات مشبوهة، شملتها مراجعات ضريبية، معطيات خطيرة بخصوص حصول منعشين وملاك على شهادات مزورة، عبر تضليل الأبناك من خلال أشغال صورية، مستغلين بذلك ثغرات الرقابة البنكية للإيهام بتكاليف غير حقيقية، أدرجت كخصومات للاستفادة من امتيازات ضريبية.
وفي السياق ذاته فضحت المراجعات الضريبية تورط عدد من الملاك والمنعشين العقاريين في البيع بـ”النوار”، من خلال عقود ملغومة، أجبروا بموجبها المشترين على توقيع عقود فرعية موازية للعقود الأصلية، خاصة في ما يتعلق بشقق مستفيدة من دعم الدولة بصيغتيه القديمة والحالية، شملت تنفيذ إصلاحات وأشغال إضافية تجاوزت قيمتها 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم).
ونبّهت مصادر الجريدة إلى أن تدقيق المراقبين في تصريحات مغلوطة فضح اختلالات مالية في حسابات شركات عقارية، إذ قادت التلاعبات في الفواتير و”نفخ” النفقات إلى ضبط حالات تهرب من الضريبة على الشركات. ومن بين هذه الحالات بيع منعش عقاري في الدار البيضاء شقق سكن اجتماعي بمبلغ 380 ألف درهم (38 مليون سنتيم)، عبر عقود إصلاحات وأشغال نهائية موقعة لدى موثقين.
ولاحق المراقبون، وفق المصادر ذاتها، منعشا عقاريا بالدار البيضاء، سوق مشروعا عقاريا مستندا إلى عقود موازية لم تنفذ فعليا، ما أدى إلى تهربه من أداء ضرائب تجاوزت 7.6 ملايين درهم (760 مليون سنتيم)، قبل أن يجري توجيه إشعارات بالأداء إلى الزبائن المعنيين لتسوية وضعيتهم الضريبية، عبر سداد الفارق في رسوم التسجيل الخاصة بالعقارات المقتناة.
لو تعلمون كم من مسكين سرقو له أرضه و املاكه بالتزوير و عندما يدهب إلى المحكة يجد نفسه بين قبضة القضاة اخدوا حقهم من الكعكة و يخرج يبكى و لا يجد اى حل سوا الدعاء عليهم و على أبناءهم
عفاكم حاولوا تعديل مفردة “السرعة القصوى ” التي اصبحت تتردد في كل عملية تقوم بها الادارة حيث القارء لا يعرف معنى السرعة القصوى في عمل ومهمة موظف حيث من المفروض ان يكون دائما في اتم الاستعداد للقيام المهمة الموكولة اليه !! وهل كاتب المقالات لا يعرف غير تعبير ” “السرعة القصوى ” فمن كثرة التكرار في مختلف المقالات اصبحت غير مفيدة
هذا ليس بجديد منذ القدم كل الصفقات والمرشيات مع الادارة فيها تضخيم الفواتر والتضويرات والفاهم يفهم
يجب مراجعات الحسابات البنكية للمسؤولين على الادارة ليس فقط البنكيين والمقاولين
إذا اردت ان تشتري عقارا يطلب منك المااك ان تؤدي قسطا من النوار اذا اراد مريض عملية جراحية يطلب منه الطبيب النوار كذالك
اينما وليت وجهك ما تجد إلا النصب و الاحتيال
اتقوا الله و اعلموا أن مهما كدستم من أموال بالحرام سوف يباغتكم الموت و سوف تسألون
مؤخرا قرات كثير من الاخبار مشابهة لهذا الخبر لكن لا اسمع الاحكام القضائية هل يتم فتح تحقيق دون محاكمات
العقار صار رمزا للاختناق بدل التنمية: إسمنت يبتلع كل مساحة خضراء، أحياء بلا مرافق عمومية ولا أرصفة آمنة للدراجات أو للأطفال، نقل عمومي غائب أو مهمش وبيئة تختنق بالنفايات. كل هذا في مناخ محسوبية وريع، حيث النفوذ يحدد الخرائط أكثر من حاجات المواطنين ومن هيبة الدولة وصورتها، والرشاوى تغطي التجاوزات. التهرب الضريبي وجه من نفس العملة: منظومة تعتبر الأرض سلعة سريعة الربح لا فضاء للعيش الكريم. النتيجة “مدن” بلا روح، أجيال بلا فضاءات آمنة، وبيئة تنهكها جشع شبكات محمية بالسكوت والتواطؤ!!
وبعد ذلك سيتم النطق بالحكم و لا ترجع الأموال لمصلحة الضرائب….والأحكام ستتفرق بين سنة موقوفة التنفيذ أو البراءة ….أو سنتين موقوفة التنفيذ ….و اللي دا شيء داه.
شخص من العائلة بعد عدوله عن شراء منزل في المغرب والأسباب معروفة لا داعي لذكرها منها التزوير والنصب والسماسرة والقضاء غير النزيه وعدم تفعيل وربط المسؤولية بالمحاسبة البارح اشترى منزل سعته خمسة وسبعون مترا في فرنسا ب 80 مليون مغربية هنيئا لكم بالعفاريت والتماسيح اضن انه نحن من نصنع الطواغيت.
La
Mafia marocaine partout et dans tout les domaines
فريق التهرب الضريبي المغربي اقوى فريق في العالم فيما يخص المدربين والصاهرين على الفريق من الناحية الفنية والإدارية والصحية والقانونية والتحكيمية والسياسية ولحد الساعة ليس هناك اي فريق يمكنه ان يتغلب عليه لان لديه خبرة كبيرة في فن المراوغة .لكن الله ليس بغافل عما يفعله المراوغون حتى يعلن عن ضربة جزاء النهائية للمبارة.
كلما رأيت مشاريع البناء اتصل بصاحب المشروع اسأله عن ثمن الشقة يقولها صراحة نوثق في العقدة ثلاثون مليون سنتيم و تسلمني خمسة و اربعون مليون. و أخيرا اتصلت بمسؤول بتجزئة في مدينة السعيدية و بعد مشاهدة الشقة سألته عن الثمن فقال لي تسلمني مائة و عشرون مليون و نوثق فقط تسعون مليون يعني ثلاثون مليون سنتيم كلها تسلم نوار تحت الطاولة. و حتى اذا اتصلت بهم عبر الهاتف يقول لك هكذا بلا خوف يعني هذا في خبر المسؤولين و لا يتدخلون. و حتى عندما تشتري شقة و تتوجه نحو الموثق يقول لك هذا الأخير هل انتم متراضين ثم يقف و يتظاهر باستعمال الهاتف و يخرج من المكتب و بعد برهة يعود و يقول له البائع نعم متفقين على ثمن كذا و لا يذكر له ثمن النوار حتى لا يكون شاهدا في القضية و يحرر العقود بالثمن الغير الحقيقي. فأين تدخل المسؤولين و هم يعلمون بأن الثمن غير حقيقي و لماذا لا يتقمصون في صفة مواطن عادي و يتابعون المتلاعبين باقتصاد الوطن و يطبقون في حقهم المراجعة عن كل الشقق التي تم بيعها سابقا
المنعشين العقاريين والبنكيين والإدارات الجماعية والقضاة الفاسدين كلهم مشاركين في عملية الاحتيال على المواطنين وعلى الضرائب.
هذه الإفتحاصات و المراجعات من المفروض ان تنطلق حالا و دون تأخير و اول ملف يجب أن تبدأ به هو التفويت العقاري الذي قام به السيد وزير العدل ،فإذا كان جميع المغاربة سواسي أمام القانون و إذا كان أعضاء الحكومة و نواب الأمة و الجسم القضاءي ،كل هؤلاء هم من يجب أن يشكلوا المعيار و المثال لإحترام القانون و تنزيل مضامينه لأنهم هم المؤتمنون اولا على إخراجه ثم على تنفيذه و كذلك على مراقبة تنزيله ،فمن واجب إدارة الضراءب و تحديدا مصلحة التسجيل التي يتبع لنطاقها الجغرافي ذلك العقار إجراء مراجعة عاجلة مستعجلة و دعوة السيد الوزير لأداء الفارق الذي سيتأتى من تحديد السعر الحقيقي للعقار وفق ما تنص عليه وثاءق الإقتناء و طبقا لما تقتضيه عملية التقييم التي يتم إجراءها بناء على خريطة مرجعية وضعتها إدارة الضراءب بالنسبة للعديد من الجماعات الحضرية و منها طبعا الجماعة المعنية بهذا العقار، هذا أقل مايمكن القيام به اما ما كان يجب القيام طبقا للأعراف السياسية النبيلة هو أن يقدم هذا المسؤول إستقالته لكون هذا التصرف لا يتناسب إطلاقا مع يتقتضيه شرف المهنة و قداسة القسم الذي تمت تأديته أمام جلالة الملك.
غير ذلك فلا حديث