تشهد مدينة إيموزار كندر حالة من التوتر خلال هذا الصيف بسبب تفاقم ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي في شوارعها الرئيسية، التي تمثل واجهة سياحية هامة للمدينة، ولذلك قاد رئيس الجماعة، مصطفى لخصم، أمس الاثنين، حملة ميدانية رفقة القوات المساعدة وأعوان السلطة تهدف إلى تحرير الملك العمومي وتنظيم الأنشطة التجارية وفقًا للقوانين المعمول بها.
انطلقت الحملة من الأحياء المركزية حيث لوحظ انتشار العربات العشوائية والسلع المعروضة في الأرصفة، مما يعيق حركة المرور ويشكل خطرًا على سلامة المارة، كما تم فحص السلع الغذائية لضمان سلامتها في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وشدد رئيس الجماعة على أن الحملة لا تهدف إلى التضييق على التجار، بل إلى إعادة النظام واحترام الملك العمومي لضمان بيئة حضرية منظمة وآمنة للمواطنين والزوار على حد سواء.
رغم ذلك، شهدت العملية توترًا إثر اعتراض أحد أصحاب المحلات على قرارات الشرطة الإدارية ورفضه إجراءات الحجز، ما دفع رئيس الجماعة إلى الاتصال بقائد المنطقة طالبًا تدخله، لكن الأخير لم يحضر، الأمر الذي أثار استياء واسعًا بين الفعاليات المحلية، معتبرين غياب القائد سببًا في استفحال الفوضى.
ومع استمرار الرفض، تدخلت عناصر الأمن الوطني وتواصلت مع نائب وكيل الملك الذي أصدر تعليمات صارمة بضرورة حضور قائد المنطقة ومواكبة العملية، بالإضافة إلى أوامر بحجز أي سلعة مخالفة، غير أن المسؤول عن الإدارة الترابية امتنع عن الانتقال إلى المكان المقصود، وبقي بالتالي احتلال الملك العام على حاله الفوضوي.
وقال مصطفى لخصم، في تصريح لهسبريس، إنه وعناصر الشرطة الإدارية بقوا في الشارع ساعات دون القدرة على القيام بالمهام الموكولة إليهم قانونا. وأضاف أن “الوقعة محبطة فعلا، ولا تواكب تعليمات وزارة الداخلية وعمالة إقليم صفرو بالعناية بالنظام العام واحترام القانون، لكن الأمل في التغيير يبقى قائما بفضل من اتصلوا بالقائد الغائب لحثه على الحضور ولو في وقت متأخر”.
مهم ما قام به السيد رئيس المجلس ، لكن كان عليه ان ينسق مع السلطة المحلية قبل بدئ العملية
في الأنظمة الديمقراطية المُوظف المُعَيَّن في خدمة الرئيس المُنتخَب….
في دول أخرى الموظف المُعيَّن يحتقر وينفخ ريشه على الرئيس المنتَخَب…
للاسف مثل هاد النماذج من القياد هم اسباب الفوضى
مدينه إيموزار كندر تعرف إقبالا في هده الفترة من السنة لكونها تتسم بجوار معتدل شيء ما و اقل حرارة من المدن المجاورة لها ،مما يخلف ارتباكا و اكتضاضا وسط هده المدينة الفتية خاصة بعين السلطان.
مسألة الحفاض على النظام العام تتم بتنسيق بين مختلف السلطات الترابية و المنتخبة و فريق من الامن الوطني او الدرك الملكي.
من الاحسن الابتعاد عن المتاهات و الحسابات الضيقة ،الدوام لله فكم من رجل سلطة او منتخب او دركي او شرطي مر من هناك منهم من هم في دار البقاء او استفادوا من التقاعد او انتقلوا العمل في اماكن اخرى ،تبقى فقط الاعمال الحسنة التي قاموا بها هي التي تتحدث عنهم.
هذا دليل واضح على أن بعض رجال السلطة وأعوانهم هم سبب في أنتشار الفوضى وإحتلال الملك العمومي.يجب حدف هذا المنصب لأنه لا فائدة منه
زرت مدينة ايموزار الاسبوع الفارط و أريد ان ارفع قبعتي و أقدم خالص احتراماتي و شكري للسيد لخصم و عامل صفرو و كل من عمل بجد و ساهم في انشاء المنتزه الكبير وسط مدينة إيموزار السياحية. لمن لم يزر بعد هذا المنتزه خاصة في المساء، فهو تحفة طبيعة و سياحية رائعة جمعت بين سعة خضرة المكان و نافورات بألوان ضوئية وسط حوض مائي شاسع بذوق أوروبي و كراسي متوفرة للجميع و مساحات خضراء تبهج الزوار و نظافة و وووو مع عدم وجود الباعة المتجولين الذين عادة ما يفسدون مثل هذه الفضاءات السياحة. لكن ما أثار انتباهي. للأسف هو أن مدينة فاس التي تبعد عن ايموزار بأقل من 30 كلم لا تتوفر و لو على 3 ٪ مما ححقه لخصم و فريقه في ايموزار…فاس المدينة الكبيرة محرومة من المجال الأخضر و النافورات و النظافة بإستتتاء إعادة التهيئة لإحتصان المنديال. ناس فاس خليو عليكم ايموزار و ديوها فمدينتكم راها تعاني و بزاف!!!!!
تحرير الملك العام من مهام المجلس الجماعي وبالتالي رئيس المجلس هو المسؤول وعليه القيام بمهامه وفي حالة الرفض على الرئيس ان يرفع دعوى على الممتنعين وبعد صدور امر المحكمة يأتي دور القائد والسلطة المحلية من أجل التنفيذ
يجب معاقبة هذا القائد ليكون عبرة للبعض
في الغالب الفوضى والبناء العشوائي سببه تهاون وتواطؤ بعض رجال السلطة وأعوانهم
ما كان السيد القائد أن يتخلف عن الحضور مع الفعالية المحلية و خاصة عندما أهاب به رجل السلطة القضائية . و هل هذا العمل مسؤول ؟ مرفوض طبعا و لو كان للقائد تشنج ربما مع الرئيس المجلس . نلتمس من وزارة الداخلية من قبلها عامل الإقليم في ٱتخاد الازم في رجل السلطة. التي من واجبه أن بشاير اهل الشان المحلي لا أن يعاكسهم.
مع الأسف يلاحظ ان مسؤولوا أم الوزرات لا زالوا بنفس الثقافة ونفس السلوك منذ بداية ستينيات القرن الماضي ولم يتغير أي شيء يعيشون في عزلة فوق طبقا لثقافة السلطة والهالة المصطنعة التي كبرت عبر السنين ما يسمى الهيبة بعيدا عن هموم ومشاكل الناس اليومية تطبيقا للقاعدة وما” دام المواطنون بيناتهم فلا مجال للتدخل ”
لا يمكن ان يتم تغيير وإصلاح مادامت تصرفات المسؤولون الترابيين لم تتغير وتصبح مثل مثل الإدارات الأخرى
إذا منعنهم من الشوارع أين سيذهبوا لبيع تجارتهم ابحثوا لهم عن أماكن في المدينة ليستقروا فيها ما الفائدة من طردهم من الشوارع
لخصم كرئيس لجماعة ايموزار كندر ليس له الحق في تحرير الملك العمومي لان ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية. عليه أن يراجع القانون.
السيد الخصم معروف عليه شخص نظيف يريد ان يخدم وطنه لاكن مادا عسى ان نقول عن القايد هدا ممثل الداخلية و المكلف بالأمن و النظام ! يجب على وزارة الداخلية ان تتدخل !
رئيس الجماعة يحرر الملك العمومي ؟؟؟؟؟ أنا تنظن بلي الخدمة ديال رؤساء الجماعات يعني يشوفو المدينة و النواحي أشنو ناقص لهم مثلا المستشفيات مدارس ثانوية جامعة بنيات تحتية و خلق فرص الشغل
العمل يكون جماعي مع التنسيق المسبق
أولا شكرا للمجهودات الطيبة لرئس المجلس. لأكن في مثل هذه التدخلات تكون بتنسيق مسبق مع جميع المتدخلين: رجال سلطة، مقدمين، قوات مساعدة، درك أو الأمن، وقاية مدنية، المجلس الجماعي و السلطة القضائية.
فإذا أخذ المبادرة لوحده، فعليه تحمل المسؤلية.
نعلم جميعا أن إشكالية الباعة المتجولين و إحتلال الملك العمومي عويص. و حله يبدء من المواطن: عدم الشراء من تابعة التجولين، عدم الشراء من محتلي الملك العمومي (محلات تجارية، مقاهي مطاعم…
كيف ينتظر رئيس المجلس البلدي حتى يصدر حكم القضاء بتحرير الملك العمومي ؟؟ القانون اعطى للرئيس سلطة تحرير الأزقة والشوارع والساحات من الاسواق العشوائية ، وبالتالي فالسلطة المحلية مطالبة بتحريك اعوانها والقوات المساعدة وطلب حضور الشرطة للقيام بما يتوجب في حالة رفض المحتلين الخضوع للقانون…كان الله في عون الرجل الطيب مصطفى لخصم الذي عاد لخدمة مدينته ثم وطنه فوجد من العوائق والمطبات والحواجز ما لا يمكن تصوره في بلد ديمقراطي حقا…المسكين جاء بعقلية ألمانية لا تعرف الا الصدق وسرعة الانجاز ، فوجد نفسه يحارب وحده بدون مساندة من السلطات المحلية….الله غالب..
مادام القائد رفض الحضور القضية فيها ان…. لو كان شي سقف ديال شي منزل كيتبنى بالليل كون حضر….
جواب إلى الأخ الذي يقول أنه كان على رئيس الجماعة أن ينسق مع السلطة المحلية في شخص القائد قبل بدأ العملية، أنه لولا التنسيق لما تم إرسال ومشاركة عناصر القوات المساعدة الذين يعملون تحت أوامره. ربما غياب القائد عن المدينة لقضاء بعد أغراضه هو ما تسبب في عدم حضوره . وكما يقال il a pris les choses à la légère
اذا تحرر الملك العمومي و دخل الكل في إطار القانون فستنقرض الرشوة و هو شيئ غير مرغوب به من بعض العناصر الذين يعولون عليها
لابد ان هناك سبب لهذا الرفض ، لا يمكن ان يكون هكذا تلقاءيا و عفويا ، خصوصا واننا نعرف ان رجال السلطة لا يتوانون عن التدخل والقيام بالواجب ، ولو ادى ذلك الى بعض التجاوزات في كثير من الاحيان ، ويمكم ان نفترض بعض الاسباب التي قد تكون هي الدافع الى هذا الرفض ، منها مثلا ، عدم التنسيق المسبق مع القائد من طرف رءيس الجماعة ، رفض القاءد التدخل نظرا لانه غير قادر على القبام بهذه المهمة ، رفض ، لانه لا يريد ان يتواجه مع الباعة ، لأن ذلك قد يؤدي الى عواقب وخيمة ، رفض لانه اا يريد ان يعتدي على الباعة لانهم مواطنبن يبحثون عن رزقهم ، وهذا مستبعد ، رفض لان مثل هذه التدخلات قد تؤدي الى اصابته بادى كما وقع في كثير من الوقائع كهذه ، رفض نظرا لغياب المساندة والدعم من طرف الجهات العليا في مثل هذه الحالات و قد يتعرض المسؤول الى اهانة بسبب تدخلاته ، ولو كانت من اجل الصالح العام ، هذه بعض الأسباب التي اعتقد انها قد تكون من دواعي هذا الرفض .
هل وفر السيد الرئيس المحترم مكانا بديلا للباعة الجائلين ام انه اراد استعراض عضلاته على البسطاء ارضاء لسلطوتيه الدفينة.
هل انتهى السيد الرئيس من البرامج التنموية و لم يتبقى له إلا استعراض العضلات على الباعة الجائلين ؟
لخصم يجسد نموذج للرئيس الشعبوي
وانا اراجع التعليقات رايت ان كثيرا من التعليقات التي يقول اصحابها ان لخصم كرئيس لجماعة ايموزار كندر ليس من حقه ان يطلب القائد او الباشا بعد ان رفض بائعون متجولون تعليماته هذه التعاليق تقريبا كلها رفضها المتتبعون وراوا ان من حق رئيس جماعة تحرير الملك العمومي. اسف ايها الاخوان لخصم كرئيس لجماعة ايموزار كندر ليس من حقه تحرير الملك العمومي لان ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية التي هي الباشا او القائد فقط. والقائد حين رفض طلب لخصم من حقه لان لخصم كرئيس ليس له اي حق في ذلك والقائد من حقه عدم تنفيذ اي تعليمات رئيس جماعة التي هو قائد فيها. وما على المصطفون بجانب لخصم الا مراجعة القانون المنظم للجماعات الذي هو الحكم الفصل.
القايد حاس براسو قايد في المغرب ما هو دور القايد لمقدم هو لي يخدم خدمة القايد. التشجيع على البناء العشواءي بحال الشمال وطنجة بالخصوص كلها عشواءي حصلو دابا فيه .احتلال الملك العمومي .خلق حراس للسيارات يزعج المواطن تنزل تشري خبزة بدرهم تخلص عليها 5دراهم. خلق اسواق صنادق للبيع بسبب حل لجوطية
المنتخبين اصبحو بدون و لو درة قيمة
يجب محاسبة قائد الملحقة على رفضه وعدم استجابه القيام بواحبه المهني المتمثل في السهر و الاشراف على تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين الذين يعرضون سلعهم على الرصيف و يشكلون خطرا وازعاجا للمارة فرغم تدخل النيابة العامة باعطاء تعليماتها للسيد القائد بالتدخل ومساعدة رئيس الجماعة على إخلاء الرصيف وإعادة النظام الى الشارع الا ان هذا الأخير تمسك بالرفض ولم يستجب لتعليمات النيابية مما يضع اكثر من علامة استفهام هل نحن في دولة الحق والقانون
في بعض الحالات كيوقع شي سوء تفاهم بين رءاسة جماعة والسلطة ومع إقتراب الإنتخابات السيد المنتخب كي يبغي يكسب شعبية وعلى حساب السلطة وماحدث يدل على صحة كلامي وقد كان عليه ان ينسق سابقا مع السيد القايد .
أنا شخصيا لو كنت محل مكان السيد القايد والله لا جيت لكن كون يعيط لي شي مواطن ماشي من النخب السياسية ووقع ليه شي مشكيل وحسب إختصاصاتي الموكل لي والله حتى نجي …..
واسي الرئيس كان عليك تنسق معاه عاد خرج وزايدون را ماشي من مصلحتك تخرج اصلا دون وجود السيد القايد …را تقدر تنوض شي فوضة وتكون انت المسؤول وفكها تم بسنانك
ارفع قبعتي لصاحب مقال زاءر لمدينة ايموزار قال كل شيء و لم يترك اي شيء ، لو عندنا مصطفى لخصم في كل مدينة سيصبح المغرب افضل من اوروبا.
لازن تنسيق مع القايد قبل….. وليس فيق مت نعاس حملة
مع الاسف تجد القائد يريد عرقلة هذه العملية المحسوبة لسيد لخصم .
لم أفهم…رفع دعوى على من يحتل الملك العام..كانك تقول رفع دعوى ضد لص ضبط متلبسا وهو يسرق…احتلال الملك العام هو اصلا خرق للقانون والجهاز التنفيذي له كامل السلطة في مصادرة وهدم ماتم به احتلال الملك العام واعتقال المحتل اذا قاوم ورفض الامتثال…لان هذا الفضاء ملك للدولة اصلا وليس ملكا خاصا…
ايوا على هاد الحساب الناس كلها غادي تحتل الملك العام ..في انتظار حكم القضاء باخلائه…وموت يا حمار…والمجالس الجماعية والسلطات المعنية يتفرجو في الفوضى…ايوا هذا ولا عبث ماشي قانون…
القياد والمقدمين هم اصل الفوضى في أحياءنا المغربية بسبب تسترهم على مجموعة من السلوكات ودلك بتوطءهم مع الدين يحتلون الملك العام
أودي السيد باغي خدم لمدينة تاحدو عليه عرقلو ليه التسيير حشومة او عيب.مفروض على وزارة الداخلية.بمجرد تفهم كاين عرقلة.توبخ موظفيها.نحن كمواطنين لن نقبل موظف معين عرقل عمل مسؤول منتخب.قانونا وشرعا وله من السلطة والمكان والاحترام ما لا يتوفر عليه المعين.لانه نابع من ارادة شعبية.ديمقراطية.
على الوزارة الوصية ان تتخذ في حقه التدابير و المساطر المعمول بها ، لامتناعه عن القيام بواجبه المخول له …
تحرير الملك العام من اختصاص السلطة وليس اختصاص رئيس الجماعة…