أكد مصدر مسؤول مطلع لجريدة هسبريس أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، “طلب، اليوم الخميس، وخلال يوم عطلة وطنية، معطيات دقيقة تهم عدد الدراجات النارية التي تم ضبطها، وعدد المخالفات المحررة؛ وذلك حتى تقوم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بصياغة مذكرة جديدة تُراعي مضامين الجدل، وكذا الجوانب التقنية والتنظيمية المتعلقة باستخدام هذا النوع من المركبات”.
وأضاف المصدر أن الوزير “تدخل شخصيًا لمواكبة تهيئة صيغة جديدة من المنتظر أن تُعتمد خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس، الذي يصادف عيد الشباب”، مشيرًا إلى أن “الوزارة تواكب الجدل المتعلق بدخول دراجات بمحرك معدلة تقنيا من منبعها في الصين. ولهذا، سيتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجمارك لوضع تصور جديد لهذا الموضوع؛ حتى لا يتضمن أي حيف”.
وأوضح مصدر هسبريس أن “هذا النقاش مع ذلك ما زال ضبابيا، لأن المستوردين الذين تم التشاور معهم يؤكدون أن الدراجات يجري تعديلها بعد بيعها”؛ لهذا “هناك توجه واضح نحو التخفيف”، لكن في إطار “يضمن السلامة الطرقية ويصون حقوق المستعملين وجميع المتدخلين في القطاع”. وذكر مرة أخرى أن الوزير “طلب أن تُجهز المعطيات الضرورية حتى يتم الإعلان عن القرار الجديد”.
وأفاد المصدر ذاته بأن “مسؤولين تقنيين أكدوا له أن التعديلات التي تُجرى على الدراجات النارية تشمل مكونات دقيقة؛ من بينها الأسطوانة (السيلندر) وأجزاء أخرى، ما يجعل من الضروري التعامل بحذر مع الموضوع، نظرًا لتأثيره على السلامة الطرقية”.
جدير بالذكر أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك cyclomoteurs، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، باستعمال جهاز مراقبة قياس السرعة القصوى speedomètre خلقت ضجة كبيرة لدى السائقين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مصادر مطلعة أكدت لهسبريس أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أجرى، صباح اليوم الخميس، اتصالا بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، من أجل تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، والتي بدأت تأخذ تداعيات متسارعة في الأيام الأخيرة، وامتعاضا واسعا لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس، فقد دعا رئيس الحكومة إلى منح سائقي الدراجات النارية أجل 12 شهرا من أجل التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لتكون بمثابة فترة انتقالية يجري خلالها التحسيس بخطورة تغيير الخصائص التقنية محركات الدراجات النارية وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير؛ علاوة على إخطار المصالح المعنية بأهمية مراقبة امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للضوابط المعمول بها.
عندما أحس أخنوش بأن قرار نارسا ضد أصحاب الدراجات النارية يهدد الانتخابات المقبلة قام بتأجيل الحملة إلى مابعد 2026
طلع تكال الكرموس هود شكون كالها ليك
يجب تطبيق القانون والضرب بيد من حديد على ايدي المستهترين بأرواح وممتلكات المواطنين..لقد استبشرنا خيرا لما سمعنا بهذه الحملة..ولكن للأسف توقفت لدواعي إنتخابية.. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين..
يجب مصادرة هذه الدراجات النارية من المستوردين في الجمارك قبل ولوج السوق هذه الدراجات ممنوعة من ولوج السوق الأوروبية و لا تراعي السلامة الطرقية يجب منع الوبي الذي يستورد هذه الدراجات التي تحصد يوميا ارواحا بسرية
سرعة ديال لموطور لي كيمشي فوق طريق وراكب فيه ثقل 1 او 2
ماشي هي السرعة دلموطور لي فوق «سبيدووومـــتـــر»
مسؤولين كالأنعام
إما ينطحك و إما ياكل رزقك
(عطيني رشوة نعطيك برمي) هي سبب حوادث السير
غيرخفو عليكم حتى دوز الانتخابات لأنهم شعروا انهم سيفقدون الكثير من الأصوات الغاضبة من هذا القرار
القانون تحتاج لدراسة واستشارات اهل الاختصاص ماشي لي فاق بكري يخرج قانون على هواه أين هو البرلمان و لجان التشريع…
الدراجة كتخرج باسطوانة 49 كتجاوز السرعة ديالها 60 كم أين هو المنطق اي مركبة عندها حد اقصى للسرعة ماشي كلشي غيوصليه، السيارات مثلا كتوصل ل 200 كم واش تا هي خاصها الفوريان!؟
اقسم بالله ان الذي مازال يفكر في التصويت عل حزب أخنوش __ يستاهل أكثر ممل وقع له __
في إطار تهياة بيءة لمسؤولية العاملين في القطاع لي اقتراح للدرس هو أن تقوم السلطات المختصة بإنزال مكثف في جميع المدن وفي يوم واحد لتفتيش محلات إصلاح الموتورات والتريبورتارات والتروتينات وكذالك محلات بيع غيارهم حتى يتسنى لها مصادرة قطع الغيار المهيأة لتعديل السرعة ثم إخد ميتاق وعهد شرف للمهنيين باحترام القوانين وتسجيل كل إصلاح يهم الموتور في دفتر خاص مع اخد رقمه التسلسل ووضعه تحت رهن سلطات الامن والدرك ….ومنع ركوب الدراجات النارية للقاصرين في الشوارع الكبرى للمدن كيفما كانت….
هذي كانت غير مسرحية قادها وزير النقل لتحسين وجه مول الحمامة في انتخابات 2026
إدا لم تقم الوزارة و ادارة الجمارك بدور استباقي في المراقبة و التحسيس لحمياة المواطنين فما دور كل مسؤول و ما الفائدة من الحقيبة التي يحملها الوزير؟ هل اصبحنا نعيش في بلد بدون قوانين تنظيمية أمام السلع المستوردة و تعديل محركات و اجزاء اخرى من المركبات و الدراجات النارية التي تتسبب فى زهق الأرواح و ازعاج المواطنين داخل و خارج مساكنهم؟
القرار الصائب هو إقالة وزير النقل و مدير نارسا فورا و فتح تحقيق معهم في الفوضى التي خلقوها في قطاع النقل.
ربما هنا ابناء عمومته يتاجرون في هده الدراجات لدلك وجب تخفيف
للاسف ، قرارات من طرف ادارات بدون دراسة عواقب …
هذا يذكرنا بقرار خلق ممرات الحافلات بالرباط و ما خلفه من ارتباك في التنزيل و الضحية دائما يكون المرتفق .
المهم في هذا ان مصالح السير و الجولان تنفذ القرارات والخزينة العامة تستخلص المخالفات .
متى سيصدر هذا الوزير المنتذب لدى رئيس الحكومة مذكرة يوقف بموجبها الإجراءات المتخذة ضد المتقاعدين العسكريين لطردهم من المساكن التي تؤويهم وتستر عورتهم وأبنائهم. لك الله يا محارب يا من ضحى بالغالي والنفيس من أجل وحدة وحوزة الوطن المغربي
حوادث السير كثرات!
ســــبـــيـــدوووحمقية هي الحل
أنا أفكر إذن أنا موجود
وجب تطبيق قانون السير بحدافره
واخضاع المركبات لمراقبة الصارمة
حتى نخفف من السياقة الاستعراضية
في الشوارع وفي نفس الوقت الحد من حوادث
السير الخطيرة التي يتعرض لها الراجلين
بسب السرعة المفرطة
من ارادا استعمال الدراجةدات الدفع القوي ما عليه إلا احترام معاير السلامة الطرقية والتوفر على رخصة السياقة
القانون ليس معه عاطفة القانون وضع ليطبق على الجميع
داب انا بغيت غير نقول لهاد المسؤولين يمش عادي يشري موتور داك الساعات غادي يركب ويدرلو امارش ويشوف واش هد الناس واش كيبدلو السلندر او كيشروه هكاك. واحد النقطة هد الناس فين بدأت الحملة مشاو كيقلبو على السلندر ديال 49 علاش ملقاوهومش هذي الاولي وتانيا كون هو كيبدلو كون راه عندو في الدار ولا لا غير فسرو لي هدشي.
كيفاش الوزير تدخل شخصيا؟ على المذكرات الي صدر فهاد الخصوص مكانش كيتذخل شخصيا؟ كيفاش يتم التشاور مع المستوردين ؟ وكيتسنى يأكدو ليه انهم كيدخلوهوم غير معدلين؟ على مشي نتوما لي كتراقبو الاستيراد وخاص تكون عندكوم معلومات دقيقة علة شركة وشنو كتدخل للمغرب؟
خلاصة القول العبث وصافي.
خطا كبير ارتكبته وزارة النقل بهدا القرار وسايرتها مصالح المراقبة في هدا الخطا
أخطاء فادحة يجب تغييرها بسرعة
الزامية حزام السلامة على المركبات واستتناء سيارات الأجرة والغريب انه تستتنى حتى الصنف الاول والتي تشير بسرعة 80 كيلومتر واكتر في استهتار لحياة الركاب
الحملة ضد الدراجات يحب ان تقابل بحملة على السيارات بدورها فلا يعقل ان تكون سرعة سيارات تفوق 300 كيلومتر ونتركها تجوب الطرقات اسوة بالدراجات
نقوم بزجر المركبات والدراجات كأنها هي من تسوق نفسها والخطا في السائق
ما دنب المواطنين الدي لهم دراجات نارية كبيرة ويتوفرون على ترقيم صغير مند سنوات ويتوفرون على سند الملكية مسلم من وزارة النقل
هل هده الوزارة كانت في دار غفلون
يجب وضع حلول امتا هده الدراجات لان سابقا لم يكن هناك فحص تقني وكانت الامور عشوائية وبالتالي كمواطن لا يمكنني ان افقد دراجتي بين عشية وضحاها
اقسم بالله لو لم بتدارك السيد رئيس الحكومة الامر بهدا التاجيل لكانت الطامة الكبرى علبه وخصوصا في الانتخابات
نعم عدد حوادث السير مرتفع ولكن هده القرارات المتسرعة تمر مرفوض
هناك لوبي يستفيد من دخول هده المقتلات الى البلاد لاانها تدر عليه اموال طائلة ضاربا عرض الحائط سلامة الموطنين
رءيس الحكومة يعتني بالدراجات بدلا بالاتھتمام بالصحة واتعليم والشغل والقرارات العادلة والتنموية نريدحكومة تقنوراطية قريبة من الشعب ان انتخابات 2026 ان شاء آلله ستكون فرصة للتغيير لان ھدھ الحكومة الحالية للأحزاب التلاتة خلقت وأبدعت أزمات عميقة وصعبة جدا للمواطنين وجعلتتھم يعيشون عيشة الفقر والغلاء والزبونية واھمال العالم القروي وبنيتھ من كل جوانبها الاجتماعية والإقتصادية والحقيقة كل حكومة تؤزم ازمان ومشاكل الحكومة السابقة بدلا من اجاد الحلول الناجحة // حكومة فاشلة بدون نقاش.
لو كان كل واحد يخدم مسؤليته بدراسة مظبوطة لا كانت هده الضجة نرجعو للمشكل نلقاو الحل ساهل نبحث على مصدر الشيئ نصلحه كما نوريد وبعد ذالك نأتي إلى الداخل نصلح المشكل لصالح الجميع هاكدا والأومور تسير بدون مشاكل
والله العظيم وبلا كدوب.فكرت هاد الصباح وقلت في نفسي.ربما يتدخل مسؤول حكومي لوقف هادا العبت .والله شهيد على ما اقول
ما هدا الغباء . القانون له علاقة بزيادة أعداد الموتى والايتام والمعطوبين و بفوضى استعمال الدراجات النارية وليس بأخنوش او الانتخابات .لنفترض أن هناك مسؤولين جدد من أحزاب أخرى فهل سيسكتون عن الفوضى ويقبلون بحرب الطرق وبهجوم الدراجات النارية على فضاء الطرق والشو ارع والازقة ليل نهار صباح مساء وباصوات معدلة لا احترام ولا تربية لدى اغلب المستعملين ….فهل لأخنوش وغيره يد في *فشوش الابناء* فهل هو من يدفع أباء كثر يشترون لابناءهم القاصرين لعب مميتة…الدراجات النارية سميت سابقا على نوع محركها.اما الان مع الأسف فهي ولت نارية تسبب نار فرقة الأبناء في سن مبكرة ناهيك عن ضحايا مع تجربتها يزج بهم في السجن لصعوبة الانتباه الى الاتجاهات المتعددة التي يتسلل منها *سرب*الدراجات ..ولمن اراد التجربة فعليه بطريق الرحمة أو شارع محمد السادس أو عبدالقادر الصحراوي بالدار البيضاء وسيلعن عاءلة صانع ومخترع الدراجات….وأشهد بأن رجال الأمن في شوارع مثل هاته يستحقون منحة مضاعفة وإضافة أيام زاءدة في العطلة السنوية لشفاءهم من صداع الرأس وتنبيهات الدراجين …
الحل هو إذا تم ضبط مخالفة لاحد اصحاب الدراجات النارية وخصوصا المرور المعيب في الضوء الاحمر تسحب الدراجة النارية نهائيا….
في حالة مطاردة عناصر الامن او الدرك لدراجة نارية و عدم إمتتاله لامر التوقف… تخلى مسؤولية العنصر الامني في حالة وفاة او إصابة صاحب الدراجة النارية…
في حالة وقوع حادتة في الطريق السيار مع دراجة نارية تخلى مسؤولية صاحب السيارة تماما وكأنه أصاب كلبا ..
قرارات عشوائية وتهدد الاستقرار. إبدئي يا حكومة أخنوش بشركات الإستيراد ومحلات البيع التي تبيع الدراجات معدلة بأوراق لا تطابق سعة الأسطوانات، والجميع يعلم ذلك.ثم أعطوا فرصة للمواطنين لتصحيح هذا الخلل الذي تتحمله عدة جهات والتي يجب محاسبتها. ألا يعلم من اتخذ هذا القرار كم من أسر ستتشرد بسببه وكم من مصالح ستضيع. وعلى رجال الأمن التعامل بصرامة مع المتهورين في السياقة بحجز دراجاتهم، فهم الذين يتسببون في حوادث مميتة.
فهم تتسطا وزارة النقل تسمح للمستوردين باستيراد نوع معين من الدراجات التي تباع بالمحلات. المواطن يشتري فتأتي وزارة الداخلية لتعاقب المواطن و تحجز الدراجة التي سمحت وزارة النقل باستيرادها. يعني نحمل المواطن فشل رئيس الحكومة بالتنسيق بين وزارة النقل و الداخلية. من المفروض أن يمنع إستيراد هذا النوع من الدراجات. أما و قد سمح لها بالدخول فمن حق المواطن أن يشتري بطريقة قانونية.
الة قياس السرعة المستعملة فزيائيا غير دقيقة لان احتكاك العجلة فوق الالة مع بكرتهاةيكاد ينعدم عكس سيرها على طريق معبدة مزفتة ثانيا قوة الرياح منعدمة ثالثا لا تقيس السرعة في المرتفات رابعا وزن راكب واحد ليس هو وزن شخصين واخيرا اتقوا الله فهذوك الدرواش لي يفيقو مع الخمسة ديال الصباح باش يمشيو يدمرو على ولادهم اشمن نقل بديل كاين فهذاك الوقت
علاش هد جهاز قياس السرعة ما يدروه في الجمارك عند دخول هته الدراجات إلى البلاد ولي فايتة السرعة ديالها القانون متدخلش وديك الساعة لي لقاوه معدلها يصادرونها له بالمرة
صاحب الدراجة الصغيرة إنسان فقير تساعده دراجتة في العمل و تقيه غلاء و مشاكل النقل العمومي، العديد من هؤلاء الفقراء تعد الدراجة هي وسيلة كسب الرزق ، مهاجتهم بهذا الشكل المهين يعد احتقارا صارخا و تغولا غير مبرر من طرف الدولة على فئة من الفقراء،، المشكل ليس في الدراجة أو سرعتها، مشكل الحوادث مشكل تعليمي، مشكل تربوي، مشكل في أجهزة الأمن التي تقوم بادوارها في معاقبة المخالفين للقانون.
الوزارة هي تسببت في كل المشاكل التي تتعلق بالدراجات النارية حيث جعلت منها اصنافا كثيرة مختلفة في تكلفة التأمين الباهظ أصلا مما جعل المواطنين المقبلين على شراءها يختار صنفا معدلا بمساعدة البائع لأجل تخفيف كلفة التأمين الخارجة عن متناول أصحاب الدراجات وخاصة الذين لديهم دخل ضعيف ولاننسى تهور بعض أصحاب الدراجات الذين يقومون بسياقة استعراضية ولايحترمون قانون السير لكن الضحية هو من يشتري الدراجة لأجل العمل ولكسب قوت يومه فيصبح عرضة لهذه المصاريف الباهظة
أصحاب الدراجات النارية وتري بوطو بسلو بزاف بزاف ،ويلزمهم حل جدري، وليس هده الاجرائات الترقيعية فقط
قد يكون الضغط المفرط في استخدام السلطة بمثابة فتيل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة فالمواطن بالكاد يتحمل غلاء الأسعار . إضافة المزيد من الأعباء قد يؤدي إلى انفجار قد لا تحمد عقباه .
هدا درس لأصحاب 200 درهم في الانتخابات
صوتو على الرأسماليين الهم الوحيد ديالهم هو الربح و مراكمة الثروات
و آخر همهم المواطن الكادح البسيط…..
هادشي لي وقع بحال شي تصرفيقة للطبقة الكادحة باش نحسنو الإختيار في الانتخابات المقبلة
وكما يقول المثل “لي عضو الحنش يخاف من الحبل”
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شي مغاربة لا يريدون رأية الدراجات النارية في الطرقات
و من هنا نعرف مستوى الوعي عند المغاربة هابط بزاف
لحقاش يريدون شيئ غير موجود في العالم كله
لا توجد دولة واحدة بالعالم مافيهاش الدراجات النارية
و حتىفي حالطبق القانون ستبقى الدراجات النارية بلاكة كبيرة و التي تعتبر كسيارة يعني خاصك تبقى خلفه بسيارتك واخا تكون شاريها بمليار
يعني كابوس المسمومين سيبقى
حكومة التخربيق : لاتعرف حكومة أخنوش إلا التخربيق والمهزلة في التسيير والقرارات
الجدل الوحيد يا سيادة الوزير هو واجب استمرار هذه الحملة لتنقية الساحة الوطنية من هذه المكروبات التي تزعج المواطنين والزوار على حد سواء ! إن تركوا لوحدهم سيقع لنا ما يقع في اوروبا من فوضى ( الروديو + المسابقات العشوائية في الليل وفي مختلف الأماكن )!!
مع انني أوافق الرأي الداعي للتشدد مع بعض سائقي الدراجات العادية و النارية و التروتينيت و تربورتور فانني لا أوافق نارسا الرأي في العملية الجارية للتأكد من ملاءمة الدراجات للسرعة.
لماذا لا تتشدد السلطات مع الذين يدخلون للمغرب قطع الغبار التي تعدل سرعة الدراجات؟ او ليس من الممكن ترك الدراجات على حالها لكن يكون هناك تشدد كبير في مراقبة طريقة سياقتها سواء بالرادار او دوريات الشرطة و الدرك
لماذا لا يطبق عليها حرفيا و اكثر نفس ظوابط العربات كالتوفر على لوحات ترقيم واضحة و كالتوقف في الضوء الاحمر و علامات قف ، او وضع الخردة و لو في مسافة خمسين مترا او عدد الركاب عليها و غير ذلك
صاحب دراجة دعوه يسير كما شاء لكن اجعلوا التحصل على رخصة سياقة بالنقط ضرورة
فقط هكذا يمكن ضبط سلوك سائقي الدراجات
عاملوهم مثل معاملة سائقي السيارات و سترون النتيجة
لا ننكر أن أصحاب الدراجات النارية C90 وغيرها يشكلون خطرا على المواطنين ومستعملي الطريق، ويهددون سلامة وأمن مختلف شرائح المجتمع… أغلبهم متهور، أو بدون وثائق ، أو مخمور ومخدر إلخ… دون أن ننسى السياقة الاستعراضية ، وإثارة الضجيج ليلا بسبب تعديل في النفاث ( الشكما) …
عموما نطلب الحزم مع سائقي دراجات الموت.
علاش ماتكون دراسة المعطيات الضرورية على الدراجات قبل صدور قرار المراقبة مع الجهات المسؤولة وزارة الصناعة و المستوردين؟ البلاد مسيبة لفاق اخرج بقرار دون محاسبة
عندما أحس بأن قرار نارسا ضد أصحاب الدراجات النارية يهدد الانتخابات المقبلة قام بتأجيل الحملة إلى مابعد 2026
طلع تأمل الكروس شكون قالها ليك، هذا يعني اننا نحاول صالح مشكل بسلك مشكل اكبر بدلا ما نفكر بجاية في دراسة المشكل بجدية و التطرق لمنبعه بفكر في خل سريع دون دراسته و دراسة مخلفةته ز حتى نقع في الحفرة عاد نفكر كيف نخرج منها و هذا لأن في الاخر الضحية يبقى الشعب الضعيف مسكين الذي،يؤدي كل الخصاءير قال تعالى بي كتابه الكريم اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا علينا أن نفكر كيدا في حل شمالي للمشكل بدلا من ترقيعات
اللصوص عاثوا في الأرض الفساد إلى أين أيها الوطن شعب يضغط عليه من جميع النواحي تحرير مخالفات للدراجات بعد اكبر عملية نصب في التاريخ…. حجز سيارات تشتغل عبر التطبيقات… هدم منازل عشوائية وعدم تعويضهم بما وعدوا به…. اختلاس أصحاب أملاك وهدم منازلهم وتعويضم ببعض الدريهمات… إدخال من عوضوا بشقق بعد الطرد إلى دوامة الاقتراض البنكي رغم عن انوفهم… مافيات المدارس الخاصة تغولت بجيوب المواطن… غلاء الأسعار… ثمن البنزين الأغلى بين جميع الدول… سكان الحوز يعيشون حياة المذلة والعار… اقسم لكم انه سيأتي وقت ستعم البلاد في الفوضى… وهذا ما لا نتمناه… المغرب على صفيح ساخن والأمر ما عاد يطاق
الدراجات المعدلة سبب رئيسي لحوادت السير المميتة و تتير الضجيج و الفوضى و تسبب الهلع و الذعر للمرضى و المسنين و ايضا النساء الحوامل . يجب على السلطات اتخاد التدابير الاساسية الصارمة لاعادة الطمأنينة لكافة مستعملين الطريق بصفة خاصة و المواطنين بصفة عامة
لا ينبغي التسامح مع تغيير المواصفات و الوضعية التقنية للدراجات النارية بصفة غير قانونية حيث يتيح هذا الإجراء من الرفع من السرعة القياسية للدراجات لتصبح بذلك خطرا على مستعمليها وعلى السير والجولان وعلى السلامة الطرقية بصفة عامة ببلادنا وهذا الأمر أصبح ظاهرة في طرقاتنا وينبغي التعامل معه بحزم لأنه يهم المواطنين وحياتهم ولا يمكن إرجاؤه