موظفون ينادون بتحميل الإدارات تكاليف رسوم استكمال الدراسة الجامعية

في نظري اعتماد هذا التوقيت الميسر قرار صائب مئة بالمئة، لماذا؟ الموظفون من حقهم متابعة دراستهم ولكن ليس على حساب الواجب المهني؛ كذلك، الواجبات المفروضة تبقى معقولة ومقبولة وهي بالنهاية تساهم في تعزيز الموارد المالية للجامعة؛ ثم من شأن هذا أن يقلّل الاكتظاظ ويرفع مستوى ترشيد الموارد البشرية؛ وأهم شيء هو أن الموظف مهما كانت رتبته هو مشغل ويتحصل على أجرة ويملك إمكانيات تسمح له بالتنقل والحصول على جل أسباب النجاح، بينما الطالب لا، وهو بحاجة لعناية أكثر. وبالتالي فمن باب المساواة أن يكون هنالك فصل بين الموظف والطالب في الدراسة.

في أوروبا غير مسموح للموظفين بمتابعة دراستهم. من يريد أن يكمل دراسته يقدم إستقالته و يدهب يدرس. و لما تتعدى سن معين يصبح جد صعب الدراسة في أوروبا حتى لو كنت بدون عمل لأن تكاليف التأمين الصحي تصبح جد غالية و كيف ستصرف على نفسك لأنك أصبحت طالب و ليس لك الحق في المساعدة الإجتماعية أو غيرها و لا في المنحة لأنك تخطيت السن المسموح به.
أوروبا بلد النظام و الصرامة في تطبيق القانون. لن تجد في جامعات أوروبا من غير الطلبة يدرسون. الدولة لم تمنعك من التفرغ للدراسة أو غيرها. قدم إستقالتك من العمل و إدهب إفعل ما تريد. مادمت موظف فأنت تخضع للدولة كمشغل و هي من تضع الشروط التي يجب الإلتزام بها و مخالفتها يعني الطرد

وبعد حصول الموضف على الشهادة العليا
مادا سنستفيد بتلك الشهادة الأدبية
او القانونية
من غير النهب
والتاحراميات العوجة

حمد الله على ديك البركة كل شهر
أغلبية الشباب
بالديبلومات بدون عمل

االسي مفتاح عمر من أتيت بما كتبته عن الموظفين في أوروبا! التكوين حق لكل المستخدمين والموظفين منذ سنين في كل دول أوروبا ولهم مدارس وجامعات خاصة لهذا الغرض وبدون رسوم. الموظفون لهم كامل الحق في تطوير مهاراتهم عبر الدراسة والتكوين والتوقيت الميسر الذي يضمن للموظف هذا الحق من دون أن يكون على حساب واجبه اتجاه وظيفته هو احسن وسيلة. فقط بقي الجانب المادي وهو معقول وعلى الإدارة ان تخلق ميزانية خاصة لهذا الغرض يقترن طبعا بواجب الموظف مقابل هذا الحق.

اليوم مع الذكاء الاصطناعي لم تعد الحاجة للموظفين زيادة… الذكاء الاصطناعي يقوم بكل شيئ…و في جميع المجالات… لنجرب الذكاء الاصطناعي كل واحد في ركنه و بيته…لهذا لمن يدعي رفع المستوى..و النهوض بالادارة…من قبل كانت الكتب الورقية و البحث الشخصي عكس اليوم الالة هي من تقوم بالبحث و الجواب – يكفي طرح الاسئلة المرادة..

في أوروبا، الإدارة أو المؤسسة هي التي تضع جداول متطلبات التعليم في التكوين الذي يخص نشاطها و تضع ميزانية سنوية من أجل ذلك لدعم موظفيها، و لا تشجع التسجيل في الماستر أو الدكتوراه الأكاديمية الذي لن يفيدها بأي شيء بإستثناء موظفي الجامعات لأن هاته الأخيرة تكون دائما في حاجة ماسة للأساتذة، أما موظفوا الإدارة الذين يتسجلون في الماستر أو الدكتوراه فيقومون بذلك على حسابهم المالي والزمني عبر التسجيل أون لاين ولا يسمح لهم بالغياب عن العمل وفي الغالب تريد هاته الفئة تغيير مسارها المهني عند حصولها على الدبلوم الأكاديمي. أما عندنا فما إن يحصل الموظف على شهادته الجامعية حتى ينضم إلى تنسيقية موظفي دكاترة الإدارة أو المجانين للمطالبة بتحسين وضعيتهم المادية وهم يعلمون في قرارة أنفسهم بأن شواهدهم لن تنفع إدارتها بأي شيء

“لي اختاشوا ماتوا”
مراوغة بئيسة لنهب المال العام، المواطن يؤدي ثمن دراسة الموظف الذي دخل للإدارة بشهادة خولت له منصب الشغل ويبحث عن شهادة أخرى والمطالبة بالترقية في السلم ماكاين لا تطوير المهارات ولا الإدارة. حصل نفس الشيء مع من حصل على الدكتوراة مع العلم أنه موظف وصعيب التوفيق بين العمل والدراسة وطالبوا بنفس راتب أساتذة التعليم العالي….

لتطوير الإدارة يجب أن يكون الراتب مرتبط بالمردودية وتفاني الموظف في خدمة المجتمع. ولا يمكن ترقية عمل الموظف سوى بالتأطير والتكوين المستمر الذى تقوم به غالبية المؤسسات. من يريد متابعة دراسته فعليه الاستقالة و التفرغ للدراسة فقط.

On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre…

من أراد الدراسة فاليتفرغ لها،لماذا توقفتم عن الدراسة في الأصل،اذا كنتم ترغبون فيها؟عوض تحميل الدولة تكاليف الأستمرار في الدراسة،وأنثم موظفون تتقاضون من أموال جيوب المغاربة بلا انتاج حقيقي ولا زيادة كقيمة مضافة لهؤلاء المغاربة.يجب أن تستحيوا من أنفسكم فأنثم أصلا تعيشون عالة على المجتمع،اذ تتقاضون أجور فقط لتجلسوا على الكراسي وتستمعون للحكواتي على الهواتف،ثم تقضون الباقي من ثمان ساعات في المقاهي والمقاصف.80 في المأة من موظفين الأدارات والجماعات الترابية هم مجرد فائض،أو أشباح.

ينبغي على الدولة المغربية العمل بما تعمل به المملكة العربية الهاشمية الأردنية، فالموظف الذي يريد متابعة دراسته عليه الاستقالة من وظيفته أما الجمع بين الوظيفة والدراسة هو مضيعة لهما معا وينطبق على هذه الحالة المثل المغربي: سبع صنايع والرزف ضايع.
بصفتي كأستاذ باحث عانيت مع بعض الطلبة الموظفين سواء في سلك الماستر أو الدكتوراه، لذلك فأنا أطالب من الحكومة تعميم التكوين المستمر للموظفين الذي تقوم به كل وزارة أو بالاشتراك بين الوزارات في المعهد العالي للإدارة، كما أنه على المقاولات المغربية تطبيق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 23 من القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل التي تنص على انه “يحق لألجراء االستفادة من برامج محو األمية ومن تكوين مستمر.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات االستفادة من هذا التكوين.”

أنا موظف ومع التوقيت الميسر المؤدى عليه ،واش الإدارة رغمات عليك تكمل الدراسة باش تدفع هي المصاريف اش هاد المنطق بغيتي تكمل الدراسة خلص على راسك

التعليم حق أساسي وتضمنه الدولة للجميع، لا يجب إقصاء أي شخص سواء كان موظف أم لا.
العامةً ترى الموظف على أنه شخص ميسور بينما الواقع يؤكد أنه غارق في التزامات مالية خاصة إن كانت له أسرة يعيلها. إقصاء الموظفين هو ضرب للمجانية وحرمانهم من حقهم.. اغلب الموظفين لهم رغبة في تطوير انفسهم وتحسين مسارهم الاكاديمي والعلمي والمساهمة في تنمية البلاد.