قررت وزارة الداخلية، يوم الخميس، توقيف عامل عمالة إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، عن مزاولة مهامه، وإلحاقه بالوزارة دون مهمة، وذلك على خلفية نتائج تحقيقات باشرتها لجنة ثلاثية حلت قبل أيام قليلة بمقر العمالة.
ووفقًا للمعطيات الأولية المتوفرة، فقد سلطت اللجنة الضوء على ملفات عقارية واستثمارات مثيرة للجدل محليًا، شابتها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، بعد تداول أنباء عن تورط أقارب العامل في صفقات عقارية، من أبرزها عقار مخصص لإنشاء مؤسسة تعليمية جرى تحويله إلى مشروع تجاري ضخم في ظروف مثيرة للشكوك.
وبحسب المصادر ذاتها، يتعلق الأمر بعقار تزيد مساحته على 4600 متر مربع، تم بيعه بثمن منخفض، قبل أن يُعاد بيعه لاحقًا بأضعاف مضاعفة لشركة حديثة التأسيس ذات ارتباطات محلية نافذة، فيما جرى تعديل تصميم التهيئة لتمكين المشروع من الحصول على ترخيص بناء موسع، تجاوز عدد الطوابق المسموح بها سابقًا.
مثل هذه الفضيحة تجعل الإنسان يتساءل: من في هذا البلد يعمل للصالح العام ، فلا يسرق ولا يبتز ولا يبدد أموال الشعب؟ سؤال تصعب للأسف الإجابة عليه، فلك الله يا وطني.
نفس الخروقات وقعت بمدينه مراكش مقاطعه النخيل تم تحويل بقعه ارضيه من تانويه كما هو منصوص عليه في تصميم التهيئة الي عمارات سكنيه بطابق زياده. من المستفيد؟؟؟؟ ومن سهل الحصول على التراخيص؟؟؟؟ وما ذنب التلاميذ؟
ما معنى يلحق بالوزارة؟؟ هل سيزج به في السجن ام يتم تدويره لمهمة اخرى ليدخل من نافدة اخرى، وما معنى ايضا الرئيس يعزل، ام ان المحاسبة و السجن فقط للموضف
صراحة اتعجب من إنسان لديه راتب جد محترم و غني وله امتيازات ولا احد يحسده فيها، ان يطمع في مزيد من الاموال عجيب جدا، تجد في رصيده ملايين الدراهم والاراضي و الفيلات ومع ذلك يريد المزيد
العجب او صافي، القناعة احسن شيء
غريب أمثال هؤلاء الناس ،استأمنهم الوطن على الأمانة ليكونوا قدوة في النزاهة ونظافة اليد مقابل رواتب تكفلهم العيش الكريم والمحترم فتابوا يعثون جشعا وطمعا تلبية لأنانيتهم ،لاحول ولاقوة إلا بالله ،كم سيعيش الانسان في هذه الدنيا وكم سيحيى .؟!!!!!!!!
وجب تنقية الإدارة الترابية من هاؤلائي
الجراثيم وهم كثر من العمال والولات
والكتاب العامون والباشوات والقياد
دورهم هو النهب والتسلط على الضعفاء
لامستوى ثقافي ولا أخلاق رغم الضروف
المناسبة لتكوين من أجرة سمينة وامتيازات
لاكن همهم هو جمع المال الحرام
وجب على النيابة العامة ان تتحرك ووضعه
في عكاشة ذالك هو مكانه الصحيح
هل هو عامل واحد و لا فئة من العمال فاسدين و مرتشين و لمادا لا يقدم للمحاكمة بتهمة الفساد و خيانة الأمانة حتي يرتدع باقي العمال و الولادة غريب ان يتم الحاقه فقط بالإدارة المركزية كان شيء لم يكن ادن نحن نقول للعمال اسرق كما تشاء و علي أقصي تقدير يتم إدخالك للإدارة المركزية
كون هي صبرتو شويا اصايب لينا شي برج هنا في انزكان، راه خاصنا…..هاهاهاها
وحتى يتباع الارضية شئ عاشر مرة باش نحققو رقم قياسي يدخلنا لكتاب كينييس
بقعة لمؤسسة تعليمية واشنو دارو فيها
ها ذو راه لا ضمير ولا شرف لهم…
وزعما راه مسؤول كبير
لماذا تطورت الامور الى هذا الحد ؟
كيف يعقل ان من هو مسؤول عن تنمية والتقدم يصير هو اول من يخونها؟
لا افهم سيكولوجيا هؤولاء لا وازع اخلاقي لا وازع ديني لا ضمير انساني
ان تحرم الاجيال القادمة من مؤسسة تعليمية
هو ان تحكم عليهم بضيق الافق والجهل والبطالة والمرض مجتمعين في (دقة )واحدة
ان هذا النمودج يحكم على جيل بالاعدام فهو يعدمهم الفرص للترقي بمستواهم التعليمي في بيئة حسنة
ان الغش وسرقة وفساد في المشاريع المتعلقة بالتعليم يجب ان يتولى التحقيق فيها
فرقة خاصة من مديرية الامن الوطني وان لا يتم التساهل مع اي كان
لقد طال علينا الامد في الانحطاط وهذه البركة الوسخة
ولو كان فينا ذرة انفة وعزة تمغربيت ديال بصاح
لوقفنا هذ العبث والتلاعبات التي تعبث بمصير فلذات كبد هذا الوطن.
هذا وقد ان الاوان ان نجمع الوقفة ان بقي فيها شي ما يتجمع
والا فالاتي اسوأ.
كيفااااش يلحق بمقر الوزارة بدون مهمة ؟ ……..
المشكل الأكبر أن هؤلاء الرموز قبل بداية مهمتهم يؤذون القسم أمام أمير المؤمنين ملكنا محمد السادس نصره الله وأيده وشافاه الله وعافاه إن شاء الله، فيقسمون بأغلط الأيمان على الإخلاص للملك وللوطن وتأذية المهمة بكل أمانة. لكن سرعان ما يندسون في خيانة الأمانة طمعا في الدنيا. سيروا الله والوطن والملك لا يسامحوكم
الى رقم 3 ربما لاتعلم مامعنى الحاقه بالوزارة ليكن في علمك ان اصعب ما يواجهه هذا الذي يلحق بالوزارة هو مايصطلح عليه بالدارجة المغربية اعطيه النخال اي لادور له له مكتب وليست له اية وظيفة يقوم بها في الصباح عليه الحضور في الوقت المحدد ويجلس في مكانه دون مهمة حتى المساء فيغادر تصور معي كيف ستكون هذه الايام التي سيقضيها بهذا الشكل ؟انها اعلى مراتب الملل والضجر.بالاضافة الى ذلك سيصبح من المغضوب عليهم ولن تسند اية مهمة هذا العقاب يذكرني بمراحل الابتدائي حين يطلب منك المعلم القيام الى السبورة والوقوف على رجل واحدة لانك مشاغب.
بدا الحساب د المعقول . هناك أمثلة كثيرة يتعين ملاحظته لتطوير الفساد : قياد باشوات و عمال و ولاة و موظفين. سيرو للمحافظات العقارية تلقاو العجب العجاب. برافو هد اللجنة خاصها تجي لبنسليمان و بوزنيقة
هذا نموذج للفساد الممنهج الذي ينهيها بعض العمال الذين يؤدون القسم لصاحب الجلالة
حاميها حراميها
مسؤول نتوسم فيه الخير يعطي المثل الأعلى أن إستغلال النفود هو السائد عند بعض عديمي الضمير والأخلاق.
ربما لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
ردا على صاحب التعليق الأول، عندما يفقد الموظف الورع اي الخوف من الله واستحضار عضمة الله كيف لصاحب النفوذ ان يتخلق بمسؤوليته الا من رحم الله
الأفعال المنسوبة للسيد العامل كما ورد في المقال تقع تحت طائلة القانون الجنائي
نتمنى لجنة من وزارة الداخلية الى جماعة في اقليم سيدي افني.
ما خفي اعظم ولكن لا نعمم هناك عمال و ولاة بمعنى الكلمة همهم ما هم فيه من خدمة الوطن و المواطن و هناك من الوطن و المواطن في خدمتهم لا زالوا لم يستوعبوا اشارات ملك البلاد ولم يفهموا معنى و مضامين المفهوم الجديد للسلطة رغم مرور حوالي 20 عام على خطاب و توجيهات جلالة الملك في هذا الشأن
أكبر المسؤولين الذين يستفيدون من مناصبهم هم العمال والولاة، ناهيك عن العلاقات المتشابكة التي يربطونها مع مختلف الهيئات والفئات، مما يجعل العديد من هؤلاء المسؤولين يتوفرون على فيلات وضيعات فلاحية وبقع ارضية متعددة. أين المحاسبة؟
اقولها صراحة العمال هم أكبر عقبة للتنمية في المغرب وان لا ديمقراطية في بلد يعتبر فيه العامل ممثلا للملك يفعل مايشاء لا يحاسب ولايحاكم، منصب “العامل” يرجعنا إلى القرون الوسطى قرون العبودية والقهر والفساد.
واو
هذا راه عامل صاحب الجلالة.
الغريب في الأمر هو قرار العقاب : تم توقيفه وتحويله إلى مقر وزارة الداخلية بدون مهام.
صافي هذا هو عقابه من جريمة الفساد. أين هي المتابعة القانونية والجزربة؟؟ ؟؟؟
هذه هي نتيجة تعظيم هؤلاء بل تاليههم ، فالعامل يعتبر بمتابة اله في العمالة و الاقليم ، ولا احد يجرؤ على مخالفته او معاكسته اواواو كيفما كان نوعه من العامة او من المسؤولين كبارا وصغارا ، فكل طلباته تنفذ كيفما كانت ولو على كانت على خطا و لو كانت مخالفة لما هو متعارف عليه ، واوامره مطاعة بدون تردد ، وقد حضرت ذات يوم الى احد العمالات ، و بعد حين سمعت صياح احد حراس الامن من القوات المساعدة ينادي : حيدو حيدو ، بمعنى تنحوا جانبا ، وبدانا نتوارى و راء الجدران و الاعمدة خاءفبن وجلين متساءلين ماذا وقع ، سالت احدا فقال : هذا السيد العامل اراد ان يمر ، يا الله هل هذآ العامل انسان ام اله لتقوم كل هذه القيامةلمروره ، فاذا كان الوضع هكذا فكيف نستغرب لقيام هؤلاء بمثل هذه الاعمال التي لا نقبلها ، فنحن الذين شجعناهم على ذلك ، ونحن الذين اعطيناهم السلطة المطلقة ليفعلوا ما يشاءون بدون حسيب ولا رقيب ، و لقد بلغ الامر ببعصهم الى احد انه اذا اعجبته امراة ، ولو كانت متزوجة فانها تحضر له طوعا او كرها . ولم لا فذلك السيد العامل و لا احد فوقه في العمالة او الاقليم .
في الدول الدمقراطية..يتم مصادرة كل الأموال و الزج به في السجن
هل سيتم الغاء العقود و إعادة الأرض أم لا
هل سيتم فتح تحقيق قضائي أم لا
أما الاكتفاء بالاعفاء والالحاق بالوزارة فهذا لن يرد للبلاد ماتم إهداره. ومثل هؤلاء تجده الان قد أخد ملايير من هذه العمليات و ضمن حياة الرغد والثراء والأبهة وربما بعدما تنسى القضية يتحرك من تحتها ليعود إلى الواجهة.
الاكتفاء بهذه الاجراءات الادراية فقط يشجع الاخرين على الفساد مادامت العقوبة لاشيئ
في دول أخرى يتم مباشرة الزج في السجن لناهبي ومبددي المال العام دون كثرة الكلام (الصين نموذجا)
الطمع طاعون . كما قيل المغرب يمشي في طريق غير معبدة للأسف . هذه الخروقات مردها لا محاسبة . . كيف لا يحاكم و تصادر الأموال . لا معنى لعفا الله عما سلف . أي لي فرط إكرط ليستقيم الوضع و إلا سيتعاظم الفساد . الله إصاوب.
ملي كنسمع عندو الشفوي تقول هنا نبات اودي الله ياخد الحق
نتمنى من اللجنة زيارة أكادير حيث وجهت عدة شكايات عديدة مرفوقة بجميع المعطيات ومرفوقة بتقرير المفوض القضائي بخصوص رفع الضرر الناتج عن مخالفة التعمير بدوار أنونفك بقيت تراوح مكانها منذ زمن بالرغم من رسائل تذكير للسيد الوالي المحترم ؟!!!!!!!
وهل ستسترجع الأموال المسروقة . وهل سيحاكم . وهل ستحجز أمواله. وهل سيسجن . أما وان يعزل فقط فسعداتو وفرحاتو بحالو بحال خوتو المسؤولين الآخرين.
تعليق بنها فيه كثير من المغالاة. ليس كل العمال و الولاة كما تتصور. و اهم من ذلك ان يطلب من الناس ان يفسحوا المجال للعامل كي يمر ليس بموضوع يستحق ان نتجادل فيه لان المسؤول الأول ترابيا هو العامل و قد تكون هناك أسباب وجيهة تتطلب ان نفسح له المجال تماما كما الحال لرجال الإطفاء و الإسعاف و الأمن و غيره
لا يجب ان نشحن الناس بالصور الكاريكاتورية عن رجل السلطة و إلا فإنك أنت و الآخرون سوف تعيش في الفوضى
هل تريد ان يقوم العامل نفسه بطلب الناس حتى يمر بأمان
اشك في كونك مغربيا
قلناها كلنا و كررناها وزارة الداخلية هذه المؤسسة يجب إعادة ترتيبها و هيكلتها من حيث الحوكمة و الصلاحيات…الفوضى في أبهى تجليتها
آه يا بلدي آه لولا الفساد وما يستهلكه من ثروات لكنت دولة بترولية دون بترول ولكانت جميع مشاكلك من تعليم وصحة و….في خبر كان. ولكن للأسف
تسبقون الأحداث والتحقيقات يالله بدات، لا حول ولا قوة الا بالله.
ممكن يكون هناك التباس أو كيد من أعداء السيد العامل أبو الحقوق وهو من أكفأ العمال المملكة المغربية بامتياز، هناك شيء ما يطبخ لهاد السيد العامل، على أي التحقيقات جارية وإنشاء الله يظهر الله الحق.
تحياتي للجميع
الإعفاء ليس هو النهاية هذا الشخص إذا أتيتت التحقيقات صحة ما جاء في الخبر المنشور يجب ان يحال في حالة اعتقال على محكمة جرائم الأموال و تصادر الأموال موضوع الفساد المالي ،
من أبرزها عقار مخصص لإنشاء مؤسسة تعليمية جرى تحويله إلى مشروع تجاري ضخم في ظروف مثيرة للشكوك أكبر خطر يتهدد البلاد هو هذا كم مدرسة تم هدمها و حولت لمشاريع أخرى و القادم أسوأ
من المهم التاكيد أن ما يتم تداوله يبقى مجرد أخبار وتحقيقات لم تثبت بعد ولا يمكن بأي حال تحويل الشبهات إلى حقائق. عامل عمالة انزكان معروف بنزاهته وكفاءته في تسير شؤون العمالة، وقد يكون ما يجري مجرد عمل مدبر أو محاولة لتشويه سمعته. علينا جميعًا انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل اصدار أي أحكام متسرعة.
الكل يعلم من هو السيد ابو الحقوق، شخص يشتغل ليل نهار من اجل تنمية المنطقة، العديد من الملفات العالقة كان سبب في معالجتها، له الفضل الكبير في تنمية المنطقة وبالاخص القليعة، انزكان والدشيرة
يجب ان لا ننسى فضله وتفانيه في العمل، اما تضارب المصالح والخطأ المرتكب فالعقوبة واجبة .. وفي الاخير يبقى رجل مرحلة في تاريخ انزكان
السؤال المطروح ، ما هو الخط الأحمر للفساد الذي يستوجب الزج في السجن في هذا البلد الذي يستباح فيه كل شيء ، إلا للمواطن البسيط ( سرق تيليفون ديال 500 درهم = الحبس) (الفساد والرشوة = بدل ليه البوصط ) الله يعز الدول الأوروبية ، رئيس دولة يخرج الطريق يتحاسب ) ، الله يعفو علينا
كل ما نهبوا من مال سيحرقون به في قبورهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم .لأنهم خانوا الأمانة
مظالم العباد تلحقهم في الدنيا قبل الآخرة. سيسؤلون عن كل صغيرة وكبيرة يوم القيامة الشعب خاصمكم امام الله.
لمعرفة تزاوجات هذه الفئة مراقبة املاكهم و املاك اقاربهم. نهج طرق الدول الاسكندنافية.ومن تزاوج روح المواطنة يشهر به ويرجع مال الشعب وعند الله تجتمع الخصوم
ربط المسؤولية بالمحاسبة: شعار بلا مضمون وبلا مصداقية
يُرفع شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة” في الكثير من المؤسسات العمومية، كما لو كان قانوناً سماوياً لا يُمسّ. لكن الواقع يفضح المفارقات: كثير من المسؤولين الذين تم إعفاؤهم عن مهامهم، بل وإلحاقهم بمناصب مؤقتة بلا مهام فعلية، يجدون أنفسهم سريعاً في مناصب عليا جديدة، وكأن الإعفاء لم يكن سوى إجراء شكلي لا أكثر.
هذه الممارسة ليست مجرد قصور إداري، بل رسالة واضحة للمواطن: المبادئ المعلنة ما هي إلا شعارات فارغة، والمحاسبة الحقيقية تظل غائبة. المسؤولية لم تعد مرتبطة بالقرار أو الفعل، بل بالمكانة السياسية أو العلاقات الداخلية، ما يضعف الثقة في المؤسسات ويشرعن الفوضى.
إذا كان هدف “ربط المسؤولية بالمحاسبة” تعزيز النزاهة والشفافية، فإن الواقع يؤكد العكس: الشعار حاضر، والمحسوبون على الخطأ غالباً ينجون بلا عقاب حقيقي. وإلى أن تتغير الآليات وتصبح المحاسبة فعلية وموضوعية، سيظل المواطن شاهداً على التناقض بين الكلام والممارسة، وسيظل هذا المبدأ مجرد وهم جميل على الورق.