حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية كيفية تدبير عملية تجميع المعطيات المتعلقة بحضور التلاميذ والتلميذات على الأصعدة المحلية والإقليمية والجهوية، حتى يتسنى استثمار مؤشرات النسب الفعلية لالتحاق المتمدرسين ولاستفادهم من الحصص وكذا غيابهم، فضلا عن مراقبة مواظبة الأساتذة، إقليميا وجهويا ومركزيا، مشددة على ضرورة موافاة المديرية العامة للعمل التربوي بالمطلوب ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
وطلب الحسين قضاض، الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من المسؤولين التربويين المذكورين، “السهر على تتبع التحاق التلميذات والتلاميذ بصفوف الدراسة بمختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية وتتبع مواظبتهم عليها منذ الأيام الأولى لانطلاق السنة الدراسية”.
يأتي ذلك، وفق المراسلة ذاتها، “في سياق التدابير المتخذة لضمان تمدرس قار ومنتظم لجميع التلميذات والتلاميذ برسم السنة الدراسية 2025-2026، وتماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة الرامية لتحسين جودة التعلمات وتعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتطبيقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 051.25 بتاريخ 03 يوليوز 2025 (بشأن تنظيم السنة الدراسية 2025-2026)”.
وفي هذا الصدد، دعا قضاض مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى تتبع عدد من المؤشرات بجميع الأسلاك والمستويات، تشمل “النسب الفعلية لالتحاق التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية”، و”النسب الفعلية لاستفادة التلميذات والتلاميذ من الحصص الدراسية”، إلى جانب “غياب التلميذات والتلاميذ”.
كما يتعلّق الأمر أيضا بمؤشر “مراقبة مواظبة الأستاذات والأساتذة على الحضور وفق ما تنص عليه مقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة”.
“وحتى يتم استثمار هذه المؤشرات إقليميا وجهويا ومركزيا”، طلبت الوزارة من المسؤولين التربويين المذكورين تدبير هذه العملية عبر ثلاثة مستويات.
فعلى الصعيد المحلي، أوضحت المراسلة أن مدير المؤسسة التعليمية يقوم “بإرسال المعطيات المتعلقة بحضور التلميذات والتلاميذ (أوراق ضبط الغياب وجداول حصص الأستاذات والأساتذة) إلى المديرية الإقليمية”.
وعلى الصعيد الإقليمي، طالب المصدر نفسه بـ”تجميع المعطيات المتوصل بها من جميع المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية وإرسالها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية”.
وعلى المستوى الجهوي، يتم “تجميع معطيات جميع المديريات الإقليمية وموافاة المديرية العامة للعمل التربوي بالوضعية الجهوية للمؤشرات سالفة الذكر”.
وطالب قضاض مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ختام المراسلة، بإيلاء هذه العملية “كامل العناية اللازمة، والسهر اليومي على تتبع المؤشرات المذكورة أعلاه، والشروع ابتداء من يوم الاثنين 15 شتنبر 2025 بموافاة المديرية العامة للعمل التربوي بالمطلوب”، وذلك “بالنظر لأهمية هذه العملية في ضمان الاستفادة القصوى للتلميذات والتلاميذ من زمن التعلم، ولا سيما في المراحل الأولى لانطلاق الدراسة”.
الحد من الهدر المدرسي يكون بتوفير ظروف دراسية آمنة خالية من العنف
السيد برادة عندما وضع رجله بوزارة التعليم كان شعاره تقليص التكدس بالأقسام لكن الذي نراه هو العكس. حيث أن عدد التلاميذ في الكثير من الثانويات التأهيلية بالدارالبيضاء تجاوز الخمسين تلميذا داخل القسم
لا اعرف سبب طلب المدارس والثانويات لعقود الازدياد عند كل دخول مدرسي ولعدد من البطائق و الاظرفة العادية والمضمونة …. رغم تواجد منظومة مسار المتطورة و توصل الاباء برسائل نصية حول الغياب ….لا اعرف غيات بعض المدراء وتواطئهم مع جمعيات الاباء التي تطالب بمصاريف ليس لها اثر طيلة الموسم الدراسي…
كل إجراءات وزارة التربية الوطنية مناسباتية و تطبعها السطحية.تتبع حضور و مواظبة التلاميذ و الأساتذة كان يجب التحضير لها عند نهاية السنة لأن التلاميذ ألفوا الإلتحاق بمؤسساتهم بعد أسابيع من التاريخ الرسمي للدخول المدرسي.
الآن كثير من الأساتذة يلتحقون بمدارسهم في غياب تام للتلاميذ**الاعدادي و التأهيلي** في العالم القروي.إذن ما معنى تتبع حضور الأساتذة في هذه الحالة..؟؟
هناك جانب آخر ،من يراقب الوزارة و الأكاديميات و المديريات حين ترتكب مخالفات و تجاوزات و سوء التدبير…؟؟ لماذا لم يتم إسناد المناصب الشاغرة للاساتذة ابان الحركتين الوطنية و الجهوية لتسند الآن للخريجين الجدد ؟؟. لماذا حرمان الأساتذة من الإنتقال إذن ؟؟
طنجة نموذجا كل سنة نفس العملية…لماذا..؟؟؟
نتمنى من كافة الهياكل الوظيفية مراقبة مواظبة موظفيها على غرار وزارة التربية الوطنية،فحيثما وليت وجهك تقريبا لمختلف الإدارات بالقطاع العام أو الخاص تجد غياب الموظفين وسوء الخدمات المقدمة للمرتفقين إلا من رحم الله
بعد إعلان الوزارة عن نتائج التفتيش والتوجيه والتخطيط والإدارة… في وقت متأخر مجموعة من المؤسسات تعاني من خصاص…مثل هذه المباريات و تعيينات الجدد وتدبير الفائض والخصاص وجميع الحركات الإنتقالية من الازم أن تكون معروفة في نهاية الموسم الدراسي السابق حتى يكون الدخول المدرسي في وقته المحدد!
توقيت الدخول المدرسي يجب بالضرورة مراجعته على الاقل الدخول يجب ان يكون ابتداءا من 10 شتنبر وإزالة ما يسمى بالروائز في المواد الغير الأساسية مع التركيز على الأنشطة الموازية في فترة ما قبل الشروع في المقرر الدراسي جذبا للتلاميذ وتحبيبا لهم في طلب المعرفة
ومن سيتدبر غياب المسؤولين الأشباح ؟؟؟!!! وكيف ستحاربون الهدر المؤسساتي الذي تعرف الإدارة المغربية ؟؟؟!!!
ومن ومن ومن سيحارب الفساد ؟؟؟؟؟!!!!
نفس المشاكل ونفس التدابير التي كانت ولازالت منذ أن عينت بقطاع التربية والتعليم سنة 1980 الى ان احلت على التقاعد سنة 2020 .فمتى سنجتاز هدا الاختبار الدي يبدو صعبا على جميع الحكومات المتعاقبة
قهرتونا بالمراقبة و باللجان و غياب المعقول, ها الاساتذة فالمؤسسة فين هوما التلاميذ, ابتداءا من شهر 10 المرجو البحت عن الاداريين من متصرفين و اطر الدعم, راهوم كيقصمو الاسبوع بيناتهوم, و كيبقا الاستاذ الوحيد الذي يقوم بعمله طول السنة, و هو الاقل تقديرا في المنظومة
سنة اسوا من السنوات الماضية ، لا اساتذة، لا تأهيل اكتمل في وقته بالنسبة لمؤسسات الربادة، لا تجهيز الاقسام و الأساتذة بالعدة البيداغوجية ، الشيء الوحيد الذي نجحت فيه الوزارة هو الشفهي، و اصدار المذكرات ، و خروج المسؤولين للتشدق بالانجازات التي ظلت خبرا على ورق، السؤال من سيحاسب هؤلاء بعد فشل الريادة، و تسبب في ضياع الاف التلاميذ النجباء؟ لارضاء تلاميذ لا رغبة لهم في الدراسة ؟ من سيتابعهم امام القضاء؟ اين دور جمعيات الآباء التي كل يوم يخرج علينا احد رؤسائها بتصريح بيزنطي لا طائل منه،
غياب المختصة التربوية بتواطؤ مع المدير… كلما اردت تسجيل ابنتي لا أجدها بالرغم أنني اتغيب عن عملي ذاك اليوم وانا مياوم ثم لا أجدها ؟ مع العلم ان هذه الاطر تشتغل فقط اثناء فترة التسجيل وجل السنة في شبه عطالة.
قرأت إلى جملة “مدير المؤسسة التعليمية يقوم “بإرسال المعطيات المتعلقة بحضور التلميذات والتلاميذ (أوراق ضبط الغياب وجداول حصص الأستاذات والأساتذة” و عرفت أنها العملية مآلها الفشل!!
يجب أن تكون عملية مراقبة و تسجيل غياب التلاميذ عن تطبيق إلكتروني كما هو معمول فيه في مدارس البعثات الاجنبية – و ليس ورقيا كما هو معمول به منذ عقود. أطمئنوا لن نطلب من الوزارة بتزويد الاساتذة بحاسوب أو لوحة إلكترونية، لأن تطبيقا إلكترونيا على الهاتف يفي بالغرض، و من ميزاته أن الآباء أيضا بإمكانهم إلاطلاع على حضور أو غياب أبنائهم.
وهل الحسين قضاض لا يعرف أن مراقبة غياب التلاميذ والاساتذة تتم اليكترونيا عبر منظومة مسار , فإن كان يعرف فهذا تضييع للوقت وللجهد , وإن كان لا يعرف فهذه طامة كبرى , كمايقول لنا قضاض ماذا سيفعل أمام كثرة غياب الأساتذة بسبب الشواهد الطبية وغيرها ؟
بصفتي أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي لم يلتحق أي تلميذ بالقسم أذهب للمؤسسة و أجلس وحيدا بمكتبي أعد عدد المقاعد و الطاولات . التلميذ برمج عقله على أن الدراسة تبدأ حتى شهر أكتوبر .