أفادت مصادر عليمة لهسبريس بضغط ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم على رؤساء مجالس جماعية، تنفيذا لتوجيهات مباشرة من المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، من أجل إدراج نقط في دورات أكتوبر المقبلة تهم المصادقة على اتفاقيات إطار مع محامين ومفوضين قضائيين، وذلك في سياق تحصين جماعات ضد “ريع” منازعات قضائية.
وأكدت المصادر ذاتها استناد هذه الخطوة الجديدة للإدارة المركزية إلى تقارير واردة عن لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمنت ملاحظات بخصوص تفاقم عدد الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعات، وترتيبها تعويضات ضخمة أثقلت كاهل ميزانيات جماعية، ولمحت كذلك إلى شبهات تواطؤ داخل مجالس من أجل استصدار أحكام بالتعويض لفائدة منتخبين حاليين وسابقين، وإغفال مساطر وإجراءات، وإهمال تتبع قضايا رائجة، ما تسبب في خسارتها لصالح الخصوم.
وكشفت مصادر الجريدة عن عزم وزارة الداخلية محاصرة بؤر التلاعب بملفات الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية، عبر تفعيل منصة “منازعة” أيضا، التي تتيح التدبير اللامادي لهذه المنازعات، في إطار تعزيز حكامة التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال منازعات الجماعات الترابية، مؤكدة أن التوجيهات الواردة على مسؤولي الإدارة الترابية همت حث رؤساء الجماعات على ضرورة الاستعانة بالوكيل القضائي للجماعات الترابية أمام المحاكم، ووضع إستراتيجية لتتبع الملفات القضائية المرفوعة ضدها.
وحذرت الإدارة المركزية رؤساء الجماعات، عن طريق الولاة والعمال، من مغبة الاستمرار في التساهل مع الهفوات المسطرية وتجاهل الثغرات القانونية التي قد تتسبب في صدور أحكام سلبية ضد الإدارة الجماعية، خصوصا عند توقيع رخص أحادية مخالفة لمقتضيات قانون التعمير دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، مشددة على أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات.
يشار إلى أن القانون ألزم رؤساء المجالس الترابية بالسهر على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحفظ مصالح هذه الأخيرة في إطار المنازعات القضائية، مرتبا في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مسؤوليتهم عن أي إخلال بهذه المهمة في سياق المقتضيات المتعلقة بالمراقبة الإدارية، خصوصا تلك المنصوص عليها في المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، وكذا المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، وكذا المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وحملت تقارير الداخلية، وفق مصادر هسبريس، ملاحظات خطيرة بخصوص قفز رؤساء جماعات على التوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية في دوريته رقم D/747، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات، بشأن تدبير المنازعات القضائية للجماعات، التي نصت على وجوب إخبار المجالس بالدعاوى المرفوعة باسم الجماعة، وتلك الموجهة ضدها، عند أول دورة عادية أو استثنائية تلي قيام هذه الدعاوى، موردة أن المفتشين توقفوا عند تعمد مسؤولين جماعيين عدم إدراج هذه الدعاوى، وذلك بعد جرد جداول أعمال الدورات والمحاضر المنجزة بشأنها منذ 2022.
لا اعرف لماذا كلما سمعت كلمة تتحرك مرتبطة بمسؤول او وزارة …. يتبادر الى ذهني سلحفاة كبيرة وراءها المحيط لاطلسي
يجب اهداء الاسبقية لجماعات هوارة وتارودانت وأولاد برحيل لان الريحة عاطية بزاف تماك
رغم وجود محامي الجماعة تجد المواطن مع المنازع و كفى
وزارة الداخلية يجب ان تهتم بتكوين اطرها من خلال ابرام اتفاقيات مع الجامعة المغربية تفاديا لتيدير المال عبر تكليف محامين لن يقبلوا ببعض الدراهم الممنوحة لهم كاتعاب حيث اثبتت التجربة ان الكثير منهم لا يهتم بالدفاع عن الدولة و الجماعات نظرا لهزالة الاتعاب و كل ما يهمهم هو التفاخر بكونهم يمثلون الداخلية او او او او
في ظل التسيب والفوضى وانعدام ارادة سياسية جدية لاصلاح جذري الجميع يعلم ان هناك تواطء بين مسؤولي الجماعات الترابية ومختلف الممونين والمقاولين لاجل خسران القضايا المرفوعة ضد الجماعات واقتسام التعويضات بين المعنيين وهذه ظاهرة متفشية بشكل كبير خصوصا منذ استيلاء رموز الكيانات الادارية المصطنعة على الجماعات الترابية عقب مهزلة انتخابات 2021 حيث التدمير والتخريب الممنهج في ميزانيات الجماعات فكل القضايا المرفوعة امام المحاكم يتم خسرانها ويحكم بتعويض بالملايير للممونين والمقاولات واقتسام الكعكة كل هذا يمر امام اعين السلطات الوصية
هناك تواطؤ بين عدة اطراف ضد المالية العمومية سواء اكانت مالية الجماعات او غيرها ، فالجميع يحاول ان ينال منها قدر المستطاع ، و هناك من يتحايل ، ويستعمل جمبع اساليب التدليس من اجل بلوغ هدف النيل من هذه المالية ، اذ هناك اعتبار ان هذه المالية هي مالية الدولة ، وان الدولة لها وفرة منها و تحصل عليها بطرق مختلفة ، و يمكن ان تحصل علبها وقت ما شاءت عن طريق فرض الضراءب او دعاءر او غيرها ، فهي في الاول والاخير للمواطنين ، و هناك من يتحايل انتقاما على ما ينتزع منه و من رزقه ، و لا يدركون ان هذه الاموال هي ملك الجميع تأخذه الدولة لتنجز به مشاريع لصالحه ، ولهذا لا يحق لاحد ، مسؤولا كان او غيره ان يتلاعب بها ، و يجب ان ننتبه الى تلك الدعاوى التي تقام ضد الجماعات و غيرها ، لانها غالبا ما تكون ملفقة و ليست حقيقية ، الغرض منها فقط اخذ مال بغير حق ، وكثيرا ما يتم النفخ فيها و تضخيمها بمباركة من الاطراف المتدخلة في الدعوة بمقابل طبعا ، علينا ان نقوم بالتوعية اللازمة للمواطنين و غيرهم ، بان مالية الدولة هي ماليتهم عليهم ان يصونوها و يحافظوا علبها ، وعلى الدولة ان تكون عادلة في اكتساب هذه المالية .
سلمنا من هدا الخطاب البروقراطي الفارغ..الداخلية تستعد.. الداخلية تتاهب…الداخلية تطلق عملية كدا..ولاشيء تغير وبقيت دار لقمان على خالها
على الجماعات المحلية أن تحترم قوانين نزع الملكية وعدم سلب المواطنين ممتلكاتهم قبل الإجراءات القانونية وتعويض مبادئها تعويضات عادلا باتمنة معقولة مناسبة متل الاتمنة التي تحديدها الضرائب والمحافظات العقارية وان تؤديها قبل استغلال هذه العقارات