مطالب نقابية بحماية الأطر الصحية

أياما على دورية وزير الصحة والحماية الاجتماعية الداعية لحماية مهنيي قطاع الصحة من الاعتداءات اشتكى المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بالفقيه بنصالح من حدوث اعتداء معنوي ولفظي أسفر عن “أضرار نفسية ومعنوية للأطر الصحية العاملة هناك، وعن توتر في ظروف العمل وعرقلة للسير العام للمصلحة”.

وأضاف بيان للمكتب ذاته أن الواقعة تزعمها “مريض ومرافقوه” في مواجهة الأطر الصحية العاملة بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الفقيه بن صالح، مع “تخريب ممتلكات وتجهیزات المصلحة”.

وأورد المصدر ذاته: “إن تكرار هذه الاعتداءات يسلط الضوء مجددًا على خطورة الظروف المهنية التي يشتغل فيها الأطر الصحية، الذين يقومون بمجهودات جبارة خدمة للمواطن والصالح العام رغم شح الإمكانيات، وهي ظروف طالما نبهنا إليها في مناسبات سابقة، وطرحناها للنقاش مع الجهات الوصية بالإقليم، دون تسجيل أي حلول فعالة”.

وطالبت النقابة ذاتها الإدارة المحلية والإقليمية والجهوية بـ”تحمل مسؤوليتها في حماية أطرها المعتدى عليها، وتفعيل المؤازرة بجميع فصولها، كما ينص على ذلك المنشور الوزاري رقم 5058″، وزادت: “ندعو الإدارة المعنية إلى تفعيل المتابعة القضائية، لما لحق مصلحة المستعجلات من خسائر مادية تعد شكلاً من أشكال التخريب والإهانة للمرفق عمومي كما نص على ذلك المنشور الوزاري الأخير”.

واستنكر المصدر ما سماه “استقدام الأطر الصحية إلى مفوضية الأمن قصد تحرير المحاضر”، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضمان معاملة الأطر الصحية المعنفة كموظفين ضحايا أثناء أدائهم واجبهم المهني، وتسجيل المحاضر بالمؤسسات الصحية بدل مفوضيات الأمن.

وناشد البيان وكيل الملك تفعيل دورية رئاسة النيابة العامة عدد 2021/42 المتعلقة بالاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها مهنيو الصحة، خاصة في الشق المتعلق بالتسريع والتشديد.

وقال أحمد الشناوي، مهني في قطاع الصحة النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، إن “هذه الممارسات تستدعي التدخل لتفعيل التوجيهات الوزارية”.

وأضاف الشناوي لهسبريس أن “مهنيي الصحة يتعرضون ولسنوات للاعتداءات دون تدخل حقيقي من الإدارة”، كما دعا إلى توفير حراس الأمن الخاص بالمستشفيات المغربية العمومية، معتبرا أن هذا الأمر يشهد نقصا واضحا.

وطالب المتحدث ذاته إدارات المستشفيات المغربية بتحمل مسؤوليتها في التجاوب السريع مع هذه الاعتداءات وتفعيل التوجيهات الوزارية على مستوى المتابعة القضائية.