وجّه ولاة جهات وعمال أقاليم استفسارات إلى رؤساء جماعات أخلوا بالقوانين والمراسيم المؤطرة للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للجماعات المحلية، بعدما عمد العديد منهم إلى إصدار قرارات مفاجئة في حق موظفين وأطر إدارية.
وأفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن أبحاثا إدارية أنجزتها مصالح مركزية بوزارة الداخلية توقفت عند خروقات خطيرة من قبل عدد من الرؤساء، تمثلت في قرارات تعسفية وغير قانونية ضد موظفين وأطر إدارية بدافع تصفية حسابات انتخابية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولي الإدارة الترابية طلبوا من رؤساء الجماعات المعنيين تقديم تفسيرات وتعليل للعديد من قرارات التنقيل وإعادة الانتشار التي خضع لها موظفون مؤخرا وتعيين موظفين من الدرجتين الثالثة والرابعة حراسا ليليين لمرافق جماعية.
ولفتت مصادرنا إلى أن تقارير وصلت إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول حالات أخرى من القرارات، وصفها موظفون متضررون في شكايات موازية بـ”العبثية”، مثل تعيين عمال عرضيين وعمال في الإنعاش الوطني سائقين لسيارات إسعاف جماعية ومساعدين طبيين دون تكوين أو تدريب بدلا عن أطر إدارية شغلت هذه المناصب منذ سنوات؛ ما عرض صحة المواطنين لمخاطر كبيرة أثناء عمليات الإسعاف.
وكشفت المصادر نفسها عن إثارة التقارير المرفوعة حول حرب رؤساء وموظفين وحالات حيف وتهميش وتنقيط سلبي وكذا إبعاد عن المهام وتجديد مسؤوليات بشكل تعسفي ومنع موظفين من التوقيع، تنفيذا لأجندات انتخابية، دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها صراحة في القانون التنظيمي 13-114 المتعلق بالجماعات.
وأكدت المصادر العليمة أن شكايات رفعها نقابيون وثقت حالات اعتداءات جسدية تعرض لها مديرو مصالح ورؤساء أقسام وموظفون بمرافق جماعية مختلفة، بعدما وقعوا ضحية وقائع عنف من قبل منتخبين وجدت طريقها إلى المستشفيات والمحاكم.
وسعت وزارة الداخلية إلى معالجة اختلالات تسيير جماعات ترابية، من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 1019.24 منح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية؛ فيما استثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وأتاح القرار سالف الذكر لرجال السلطة المشار إليهم صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات؛ من ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع للوزارة التي خولتهم تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وحسب مصادر جريدة هسبريس، فإن التقارير المرفوعة إلى مصالح وزارة الداخلية حملت معلومات خطيرة أيضا حول تورط رؤساء جماعات في تعيين مقربين منهم في مناصب حساسة بشكل غير قانوني، حيث تسببت هذه التجاوزات في استياء واسع في صفوف الموظفين الجماعيين وعطلت مصالح المواطنين والمرتفقين، خصوصا المستثمرين.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المذكورة استندت إلى شكايات وإخباريات واردة عن موظفين في مصالح جماعية أيضا همت مزاعم بتعرضهم للتمييز الإداري والإقصاء والإبعاد رغم تمركزهم في سلالم ورتب إدارية عالية، أطرا ومتصرفين، وتعويضهم بتقنيين وموظفين أقل درجة منهم.
وأبرزت مصادرنا أن سياسة “الولاءات” تسببت في اضطراب مصالح جماعية، بعدما كشفت التقارير المشار إليها عن تحميل المسؤولية في أكثر من منصب لموظفين صغار دون أن يمروا من مسطرة الاختيارات الكتابية والشفوية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها الذي يفترض به تكريس قواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص ومكافأة المجهودات وتثمين الاستحقاق بالترقي.
كاين لعندو دبلوم ومامسوينش ليه الوضعية الادارية والمالية على غرار الموظفين لعندهوم دبلوم . زدك هدي
موظفوا الجماعات المحلية يجب ان يكونوا موظفين عمومين تابعين للداخلية منفصلين عن رؤساء الجماعات حتى يؤدوا واجبهم بدون اكراه و حتى لا يتعرضوا لظلم المنتخبين الذين همهم هو قظاء مصالح على حساب موظفي تلجماعات.
كثير من موظفي الجماعات يتعرظون للتزكيل و تلإحتقار و الإبتزاز من طرف منتخبين ليست لهم دراية و تقافة في التعامل مع مو ظفي الجماعات.
الداخلية في هيئة المديرية العامة للجماعات الترابية و رئاسة الحكومة ايضا، يتجنبون ما امكن اصلاح قطاع الجماعات الترابية باعتباره احد منابع الريع التي لا تنضب، قلناها مرارا و تكرارا يجب فصل الهيئة السياسية عن الادارية في تنفيذ المشاريع التنموية بكافة اشكالها حتى لا نخسر العديد من النقط في مؤشر التنمية، كما وجب جعل القطاع مشجع لاستقطاب الكفاءات و الاطر عبر نظام اساسي محفز، و الا فالدولة لا تلوم الانفسها..
نفس الوضع يعاني منه العديد من موظفي وزارة الداخلية، الذين يُكلفون من طرف بعض رجال السلطة بمهام خارج أوقات العمل الرسمية، وبدون أي تعويض أو إطار قانوني، في تجاوز واضح للمهام الإدارية وللحقوق المكفولة للموظف.
بل يتم أحيانًا التعامل معهم كأعوان سلطة، رغم اختلاف الوضعية الإدارية والمهام، وعند رفضهم الانصياع لتلك التعليمات غير القانونية، يُمارس عليهم ضغط ممنهج قد يصل إلى دفعهم نحو تقديم الاستقالة.
نأمل من وزارة الداخلية إصدار دورية تنظيمية تُوضح حدود العلاقة بين رجل السلطة والموظف، وتضمن احترام التوقيت الإداري، وحقوق الموظف، وتضع حدًا لأي تعسف أو استغلال غير مشروع.
أعطت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية اختصاصات كبيرة واسعة تهم جميع القطاعات بدون استثناء و التي لها أثر مباشر على مستقبل و تقدم و تطور المجتمع و رفاهية المواطن . و لكن للأسف الشديد الانتخابات تفرز مستشارين جماعيين فاقدين لكل القدرات و المعلومات لوضع خطط تنموية فعالة و يدخلون في صراعات مع الأطر التقنية و الإدارية التي راكمت تجربة عالية خلال سنوات العمل الطويلة و بالتالي يضيع الزمن الإداري بدون نتيجة و تتدهور الأمور و تتعرقل الكثير من الملفات و المشاريع و الضحية هو المواطنين . لابد من و من الواجب على السلطة المراقبة الإدارية أن تتحرك
الموظف الجماعي مسكين تابع لرئيس أمي ويجهل القانون
هناك موظفون مرتاحون في شغلهم لان رءيسهم رجل مناسب في المكان المناسب
كما أن هناك خروقات جسيمة و غير قانونية مست قضايا الترقية عبر المحاكم الإدارية للموظفين أصحاب الدبلومات …و التي لعب فيها أقسام الشؤون القانونية للجماعات دورا كبيرا في التمييز بين ملفات الموظفين المعنيين نظرا للولاءات و المحسوبيات و الرشاوي ، دون اعتبار للكفاءات أو المساطر القانونية أو الدبلومات المحصل عليها …مما خلق امتعاضا و تذمرا كبيرا لدى فئة الموظفين المقصيين من الترقية عنوة …و لازالت ملفاتهم معلقة و تراوح مكانها في ردهات المحاكم …إنه حيف كبير و ظلم مابعده ظلم أن يلتمس الموظف ترقيته المستحقة عبر المحاكم و في الأخير يتم التلاعب بكل جهده بهذه الطرق المشار إليها أعلاه، نرجو من لجان المراقبة أن تعكف على هذا الموضوع و الذي تضرر منه شريحة مهمة من الموظفين …نأمل ذلك قريبا بحول الله تعالى…
“عنذما تسند الأمور إلى غير أهلها ،فانتظر الساعة ” .لا يجب أن يكون قرار الإقالة، أو التوقيف عن العمل، من إختصاص رئيس الجماعة . بل من إختصاص الوزارة المعنية ، باقتراح من عامل الإقليم أو العمالة . عقلية ونظرة بعض رؤساء المجالس المحلية صعيفة،وتفتقر للتسيير الإداري؛ وكثيرا ما تطبعها الإرتجالية وغياب الحياد .
لا بد من فصل السياسيين عن الاداريين فلا يعقل أن ينقط متصرف ممتاز او مهندس او غيرهم من طرف جاهل او أمي
التقارير دائما موجودة لكن لا توجد محاسبة و معاقبة و تجميد أرصدة المسؤولين الجماعيين