لم يخل رد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، من بعث رسائل سياسية بعد الحراك الشبابي لـ”جيل زد”، وأحدث رجة داخل الأغلبية الحكومية.
عبد اللطيف وهبي، وهو يرد على أسئلة النواب البرلمانيين، خصوصا من حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه وكذا حزب الاستقلال، عقب الانتقادات التي تم توجيهها لوزارته، قال متهكما: “يظهر أني الوحيد من بقي في الأغلبية .. كلشي في المعارضة”.
وفي إطار تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين حول ما يتعلق بالعدالة التصالحية أكد الوزير ذاته أن المغرب خطا خطوات مهمة في هذا الجانب، مشيرا في هذا الصدد إلى تنزيل قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في غشت الماضي.
وأشار وزير العدل في هذا السياق إلى أن هناك حالات رفض فيها أشخاص عقوبات بديلة صدرت في حقهم بدل العقوبات الحبسية، ما دفع إلى توقيفهم وإيداعهم السجن.
وقال عبد اللطيف وهبي مخاطبا نواب الأمة: “صدر إلى حدود الآن حوالي 450 حكما متعلقا بالعقوبات البديلة، لكن هناك حالات لم ينفذ أصحابها العقوبة البديلة، ليتم اتخاذ قرار اعتقالهم لقضاء العقوبة داخل السجن”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن الأشخاص الذين لم يمتثلوا لتنفيذ العقوبات البديلة الصادرة في حقهم “لم يقدموا ملتمسات أو أعذارا، فقط بمجرد صدور الأحكام البديلة في حقهم انصرفوا إلى حال سبيلهم، لذلك تم إرجاعهم”.
وشدد وزير العدل على أن تنفيذ العقوبة البديلة “ليست فيه طريقة تصالحية”، وزاد: “من يريد التصالح عليه اللجوء إلى القاضي وليس عدم تنفيذ الحكم الذي هو سياسة تصالحية جنائية”، داعيا في هذا الصدد كل من صدر في حقه حكم بالعقوبات البديلة إلى تنفيذه حتى لا يتم إرجاعه إلى السجن.
وتحدث المسؤول ذاته عن العدالة التصالحية، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود خطوات أخرى يتم الاشتغال عليها، من بينها ما يتعلق بالقانون الخاص بإصدار الشيكات الذي سيتم عرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه.
كما أوضح وهبي أن من بين النقط التي ينص عليها مشروع القانون “عدم جعل مسألة جنائية بين الأزواج”، مشيرا إلى أنه كان سيتم العمل على توسيع ذلك ليشمل فترة الخطوبة كذلك.
وفي ما يتعلق بالإشكالات التي تواجه محاكم المملكة من حيث عدد الموظفين وقلة الموارد البشرية أشار الوزير إلى أنه جرى في السنوات الأخيرة توظيف عدد من حاملي الشواهد في الرقمنة، مضيفا أنه ستصدر في الساعات المقبلة نتائج انتقاء 307 أشخاص، قبل أن يؤكد أن الحكومة تمنح الوزارة حوالي 200 منصب سنويا، وهو ما يعادل موظفين اثنين لكل محكمة تقريبا في السنة.
تسخينات انتخابية ليس إلا و الركوب على الموجة بغية تحصين المواقع… فين كنتو 4 سنين هدي؟؟؟؟؟؟
لقد سن وهبي قانونا جديدا يجيز للمرأة والرجل الدخول إلى الفنادق دون عقد الزواج وهذه دعوة صريحة للزنى التي حرمها الله سبحانه وهذا معمول به الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا).
(.. حاملي الشواهد في الرقمنة)
الرقمنة أو الرياضيات الاحصائيات الخواريزميات وهندسة المعطيات وإدارة البيانات وتصميم الواجهات والتطوير والبرمجة والاختبار والأمن المعلوماتي وو هذه الاشياء يتقنها أناس لا يملكون شواهد لذلك في اكثر من مرة ارباب شركات ووكالات التنقيب عن الكفاءات يقولون لك خلي شهادتك عندك وأرني عملك وشفرتك.. آخر أشهر مثال كان حملة الون ماسك اطلقها على منصته x المندمجة حاليا في منظومة ذكاء اصطناعي xAI تدعى grok اشياء رهيبة عندما تنظر اليها بنظرة ماتيماتيكية
كتب حينها ماسك (We don’t care where you went to school or even whether you went to school or what “big name” company you worked at. Just show us your code) اي “لا يهمنا أين درست أو إن كنت درست اصلا، ولا حتى في أي شركة كبيرة اشتغلت. أرنا فقط كودك” كودك يا ابن العم شفرتك خواريزمياتك التي تتكلم بها مع الكهرباء في صفائح رقيقة
التهكم ليس بشيء جديد على الأستاذ وهبي …أصلاً من يتهكم … فهو إنسان يحس بالنقص … ويحاول دائماً تبرير نقصه بأساليب استفزازية …الإنتخابات على الأبواب … فرصة ضاعت منهم …
المهم الرجوع إلى الموضوع … الكثير من المعتقلين رفضو تطبيق العقوبات البديلة …لماذا ياترى ؟؟ لأن المجتمع لايرحم … المسجونون سيمارس عليهم التنمر بمختلف أنواعه …المجتمع ضالم …السجن ألف مرة أرحم على الأقل لاأحد سيتنمر عليه … بالنسبة لي العقوبة البديلة هي الإقامة الجبرية في المنزل … مع الخروج للشارع في أوقات محددة .
لا تنتظر من مجتمع لا يضع … في مكانها المناسب أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب . الشعب الذي ينتخب الفاسدين والانتهازيين و اللصوص والخونة لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة …!
اذا كان هناك برلمانيين ورؤساء الجماعات في السجن يقضون مدة الحكم لماذا لم يطلبوا من المحكمة الأحكام البديلة التي وضعها وزير العدل من قانون الأحكام البديلة .اما أداء قيمة السجن او العمل الاجتماعي مقابل السجن .سؤال إلى السيد المحترم وزير العدل ام انهم لا يمكنهم طلب التحكاموالبديلة .
سي وهبي رجل المواقف ولكن حطمت قلوب المغاربة انت ومكونة الحكومة الحاكمة
للاسف الدي يتكلم كثيراً يكون غبي ويحاول ان يغطي على ضعفه بقوة الكلام والعكس هو المثل المغربي الدق والسكات .
يبدو لي أن هذا الرجل غيرناضج فكريا هو لا يستحق ام يكون مسؤولا
كيف يعقل مثل هاد ، ينصب وزير عدم العدل
البلاد التي يسيرها مثل وهـــــبـــــي لا تنتظر منها خير فقط الــــــــــخـــــــــــراب
ارحـــــل ارحـــــل أنت و حاشيتك اليوم قبل الغد ، لا تنسى سيذكرك التاريخ عند المغاربة
إن لم تستحيي فقل ماشئت كما تدين تدان
سير قرا لقانون باش تتعلم أن لايوجد نص يمنع الغير متزوجين من دخول الفنادق ,استغفر ربك واطلب المسامحة من وهبي على إتهامك الباطل
قال الله تعالى مخاطبا المومنين:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
هل من جديد في قضية التهرب الضريبي الفاضحة للوزير ؟لماذا لم تتحرك النيابة العامة للتحقيق في الموضوع ؟لو تعلق الأمر بشخص آخر اتمنى المحاسبة بسرعة البرق.
الناس لي بعقلها تتنتاقد وهبي على منعه قانون الإثراء غير المشروع ومنعه الجمعيات من رفع دعاوي على شفارين لميزانيات …ولي ماعندها عقل فتتشير بالزنى وعقد الزواج هههه الوزير قال (ماشي لقد سن) لايوجد قانون يسمح للفنادق بطلب عقد الزواج ……….الله يستر ويشافي
هانت أصبحت ترى الحقيقة
انت الوحيد المطلوب منك المغادرة وبعدك الاخرين حان الوقت سأمنا من اكادبكم
يلاحظ انه عند هذه الحكومة إرادة للتراجع عن تطبيق القانون الرادع والهرولة نحو اجرءات لا تصلح في مجتمع هذا البلد بل تطبق فقط في البلدان الإسكندنافية وعليه فالنتيجة هي التدمير والتخريب في تماسك المجتمع والأسرة ونبذ المعقول والتخلي عن العادات والثقافة المغربية بوضع سلوك أوربي غريب لا يصلح إلا في المجتمعات الاروبية الغربية التي تتمع بالديمقراطية ودول الحق والقانون وهذا لا ينطبق على هذا البلد بل ينتج الفوضى والعشوائية والتهرب من العقاب
أبسط مطلب هو الرجوع للساعة القانونية غرينيتش فشلتم فيه للأسف
نعم المغرب خطا خطوة كبيرة في تشريع العقوبات البديلة لكن الحكومة خطت خطوات كبيرة الى الوراء تثمثل في تعطيل قانون تجريم الاثراء السريع وتشجيع الجمعيات والمجتمع المدني والهيآت المختصة في فضح رموز الفساد ونهب المال العام والترافع من اجل حماية المال العام. لكن على العكس من دلك زات ظاهرة متابعة الاصوات المناهضة للفساد وتقييد حركة الترافع ضد الفساد وهدا ما تناهضه الوقفات الاحتحاجية وتدعو الى محاربة الفساد وداعميه مهما كانت مواقعهم.
هذه هي لعبة السياسة وغالباً من يلعبونها ليس في قلوبهم رحمة بمن سواهم و من يعارضهم خاصةً و عموماً ليس بين القنافذ أملس
بكل صراحة ووضوح، وبصفتي مغربياً لا أطيق رؤية هذا الوزير ، الذي يمشي بالبرلمان مَرَحا، الذي يستفز المغاربة
سبحان الله هدا الوزير مند بداية ولايته وكلامه لايتعدى أن يكون حول الطلاق والفساد والسجن وما إلى ذلك من الأشياء التي يعتبر الشعب المغربي في غنى عنها
على وهبي اجتناب الشريعة الإسلامية وعدم الاجتهاد فيها.
غير نشوفو كنتفكر الضرائب لمخلصش
الأستاذ وهبي يمتلك مهارات في التواصل. رجل القانون والخبرة. يحب بلده .
الأستاذ وهبي وزير متمكن و يتقن لغة القانون، جريء في مواقفه، اقترح عدة نصوص تشريعية بسهولة رغم العارضين. من يستطيع محاولة اقتراحات هادفة و معقولة ضد تيار المحامين رغم أنه محامي. الله يعطيه الصحة.
الجالية المغربية اعلم منك. ت هل تعرف ان هولاندا تسير فرنسا اولا.
وزير يعلم جيدا أنه تُرك في منصبه لغرض في نفس يعقوب رغم عزله من أمانة حزبه
لقوله تعالى ” مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين “
مللي كانقارنو السيد وهبي مللي كان في المعارضة واليوم مللي هو وزير العدالة بان لينا فيه وجهو الحقيقي
نعم وزير العدل عارض تفعيل قانون تجريم الاثراء السريع وتكبيل الاصوات الحرة والجمعيات والمجتمع المدني من الترافع ضد الفساد والتبليغ عنه والترافع ضده مما شجع اغلبية رموز النهب والفساد في المضي قدما في مزيد من النهب والاحتيال على المال العام كل من منصبه مما فجر هدا الاحتقان الدي يطالب اليوم بمحاسبة الفاسدين واسقاط من يدافع عنهم ويؤمن اختلاساتهم.